پرویز شعبانی گفت: مشکلی برای انتخاب سرپرست شهرداری ساری نداریم و منتظر تعیین تکلیف وضعیت رجبی شهردار از سوی مراجع قضایی هستیم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پرویز شعبانی در گفتوگو با خبرنگار بلاغ در خصوص آخرین خبرها از انتخاب سرپرست برای شهرداری ساری اظهار کرد: انتخاب شهردار جدید بر اساس قانون بر مبنای سه وضعیت است.
وی افزود: در حالت اول باید خود شهردار استعفا دهد، در حالت دوم شهردار استیضاح میشود و در حالت سوم نیز اگر از سوی مراجع قضایی، حکم تعلیق برای شهردار صادر شود.
عضو شورای شهر ساری خاطرنشان کرد: حقیقت این است که تاکنون وضعیت شهردار ساری از سوی مراجع قضایی تعیین تکلیف نشده است و از روز گذشته مجموعه شورا و متولیان شهر، پیگیر این موضوع هستند تا این موضوع هر چه زودتر تعیین تکلیف شود و ما منتظر نتیجه هستیم.
شعبانی ادامه داد: ما موضوع را از طریق فرماندار ساری در حال پیگیری هستیم و از سویی دیگر پروندههای قضایی، نیاز به بررسی دارد تا منجر به اخذ تصمیماتی شود.
وی گفت: این موضوع باید یک سیر مراحل قانونی را طی کند و در ادامه مصوبه شورا ممکن است به هیات حل اختلاف استانداری و یا دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود و لذا ماباید جایگاه قانونی را حفظ کنیم و اینگونه نباشد که ما ضربالأجل تصمیمی بگیریم که از نظر قوانین، دچار خدشه شود.
عضو شورای شهر ساری بیان کرد: در حال حاضر مجموعه شورای شهر به گونهای در حال رصد شهرداری ساری هستند تا وقفهای در خدماترسانی به مردم ایجاد نشود و این اوضاع منجر به دلسردی نیروها، نابسامانی و بیثباتی نشود؛ البته باید بپذیریم که چنین اتفاقات بزرگی هم چالش برانگیز است و هم برای ترمیم، نیاز به زمان دارد.
شعبانی عنوان کرد: ما مشکلی برای انتخاب سرپرست نداریم و بلافاصله در این خصوص به یک جمعبندی و انتخاب خواهیم رسید و بدنبال آن هستیم که اگر بنا به انتخاب سرپرست و یا شهردار جدید است طبق قوانین موجود صورت گیرد و لذا تا زمانی که وضعیت شهردار بر اساس سه وضعیت قانونی، تعیین تکلیف نشود، ما مجاز به انتخاب گزینه جدیدی نیستیم.
وی متذکر شد: البته قبل از این جریانات نیز اعضای شورا تصمیم به استیضاح در خصوص برخی موضوعات داشتند و خود استیضاح نیز یک سری شرایط قانونی دارد، استعفا نیز تاکنون محقق نشده است و همه اعضای شورا پیگیر این موضوع برای تعیین تکلیف هر چه زودتر هستند تا هر چه سریعتر این دغدغه در میان مردم و حتی پرسنل شهرداری به اتمام برسد.
عضو شورای شهر ساری در خصوص حقوق معوقه چند ماهه نزدیک به 1000 نیروی شهرداری ساری، اعلام کرد: در شرایط فعلی هم شهردار و هم معاون مالی که حق امضا داشتند، دستگیر شدهاند و در دست بررسی هستند و ما هم واقف هستیم که نزدیک به 1000 نفر حقوق مهرماه خود را دریافت نکردند و از سویی دیگر وضعیت بیمه و برخی مسائل اداری قبلی نیز از مشکلاتی است که با ان دست و پنجه نرم میکنند.
شعبانی تاکید کرد: مجموعه شورا، سیاستشان ساماندهی روی این موضوعات است و باید بگوییم تغییرات شرکتهای پیمانکاری طی چند ماهه اخیر موجب شد تا مشکلاتی از این دست رخ دهد و ما این قول را میدهیم که پس از تعیین تکلیف وضعیت شهردار، این موضوع در الویت رسیدگی قرار بگیرد.
وی مطرح کرد: نیروهای شهرداری نگرانی نداشته باشند، این موضوع در الویت کاری قرار دارد و بلافاصله پس از روشن شدن وضعیت شهردار، پرداخت حقوق پرسنل در دستور کار قرار میگیرد.
عضو شورای شهر ساری در خصوص گزینههای مطرح شده برای پست شهرداری ساری اذعان کرد: برابر قانون، گزینههای مورد نظر اولا باید از پرسنل رسمی شهرداری باشد و لذا انتخاب سرپرست از مجموعه بیرون شهرداری مقدور نیست و اگر بنا به انتخاب شهردار جدید باشد، باید یک مدتی سرپرستی برای شهرداری انتخاب شود تا در یک فرصت مناسب، انتخاب مطلوب و شایستهای برای این سمت از سوی شورا انجام بگیرد.
شعبانی یادآور شد: مجموعه شورا به خرد جمعی معتقد است و بر این عقیده هستند که فرد مورد نظر باید یک نیروی مفید و کاردانی باشد که با همکاری شورا، مشکلات موجود شهرداری را مرتفع کند.
وی افزود: مطمئنا اعضای شورا با همدلی آن فردی که برای مردم شهر مفید خواهد بود را انتخاب خواهند کرد و یقینا این امر با خرد جمعی اتفاق خواهد افتاد؛ لکن در حال حاضر منتظر تعیین تکلیف مراجع قضایی هستیم و بلافاصله پس از اعلام از سوی دستگاه قضا، مشکلی برای انتخاب یک سرپرست از مجموعه شهرداری ساری نداریم.
عضو شورای شهر ساری در پایان گفت: ما باید به مردم و شهروندان مرکز استان این امیدواری را بدهیم که اعضای شورا به عنوان خادمان آنها کوتاهی نخواهیم کرد و بابت موضوعی که پیش آمده است حال اگر به نظارت شورا بر میگردد و موجب نگرانی مردم شده است، عذرخواهی میکنیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه