بیتردید اگر به قوانین مربوط به شفافیت مالی عمل میشد، گاه و بیگاه شاهد اخبارِ دستگیری شهرداران و اعضای شوراهای شهر در شهرهای مختلف به دلیل تحلفات مالی نبودیم و مطالبه شفافیت، نوعی دلسوزی برای مدیران شهری نیز هست تا از گرفتار شدن به مفاسد، رهایی یابند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، حتی یک پایش اجمالی از وضعیت عمل به قوانین مرتبط با شفافیت مالی شهرداریها در این دوره از مدیریت شهری نشان میدهد که در یکی از اسفبارترین ادوار به لحاظ شفافیت مالی به سر میبریم! در شهرهای مختلف کشور، فعالان شهری هرچه بیشتر مدیریت شهری را به شفافسازی مالی فرامیخوانند، کمتر پاسخی دریافت میکنند!
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت,بخش قابل توجهی از اعتباراتِ در اختیار شهرداریها مستقیما توسط مردم پرداخت میشود و مردم میگویند این حق ماست که بدانیم شهرداری، اموال ما را چگونه هزینه میکند. قانونگذار برای تحقق این خواستهی بحق مردم، قوانینی را نیز پیشبینی کرده است؛ از جمله آن که شهرداریها را مکلف کرده تا هر ششماه یکبار صورتهای مالی را به طور عمومی برای شهروندان منتشر کنند؛ الزامی که مدتهاست با دهنکجی از سوی مدیران شهری مواجه شده و مردم شاهد یک ترک فعل آشکار و گسترده در این حوزه هستند.
,شفافیت مالی از آن رو اهمیت بیشتر مییابد که مجال را برای فساد مالی، تنگ میکند؛ بنابراین هرجا که مدیران شهری از شفافیت مالی گریزان باشند، طبیعتا در افکار عمومی، سوءظن نسبت به تخلفات مالی توسط آنها قوت میگیرد؛ سوءظنهایی که چه بسا مبنا و پایهای نداشته باشند. اما بیتردید اگر به قوانین مربوط به شفافیت مالی عمل میشد، گاه و بیگاه شاهد اخبارِ دستگیری شهرداران و اعضای شوراهای شهر در شهرهای مختلف به دلیل تحلفات مالی نبودیم و مطالبه شفافیت، نوعی دلسوزی برای مدیران شهری نیز هست تا از گرفتار شدن به مفاسد، رهایی یابند.
,در شهر سمنان، مدتهاست که مطالباتی برای شفافسازی مالی شهرداری مطرح شده است اما در این خصوص، نه تنها به قانونِ شفافیت عمل نمیشود؛ بلکه مدیران شهری سمنان حتی از برقراری دیالوگ با اصحاب رسانه احتراز میکنند و با مونولوگگویی پشت تریبونهای یکطرفه، خو گرفتهاند! رئیس شورای شهر سمنان از ابتدای این دوره از شورا تنها یکبار در نخستین اردیبهشتماهِ پس از انتخابات، در یک نشست خبری غیرگزینشی حاضر شده است و بعید است که اصحاب رسانه، تاریخ واپسین نشست خبری واقعیِ شهردار سمنان را به خاطر آورند!
,از سوالات بیپاسخ مردم تا تندخویی با منتقدان!
, از سوالات بیپاسخ مردم تا تندخویی با منتقدان!, از سوالات بیپاسخ مردم تا تندخویی با منتقدان!,آخرین نشست خبری غیرگزینشی شورای شهر سمنان در سال گذشته، دو ساعت مانده به برگزاری لغو شد تا سیاستِ سکوت همچنان ادامه داشته باشد؛ این سکوتها در حالی تداوم مییابد که ابهامات فراوانی پیرامون عملکرد مدیران شهری وجود دارد.
,خرید خودروی لوکس برای شهردار، ماجرای دادگاه معاون شهردار، شکایت از منتقدان و تندخویی با آنان، انحراف شدید و عدم تحقق بودجه، حقوق و مزایای بالای مدیران شهری، عدم تن دادن شهرداری به قوانین مرتبط با شفافیت و به طور خاص عدم التزام به قانون در انتشار صورتهای مالی و ابهامات مرتبط با پروژههای شهری از جمله مواردی است که پرسشهای فراوانی پیرامون آن مطرح شده اما تاکنون پاسخ درخوری نیافته است.
,مدیران شهری نه تنها به پرسش رسانهها و افکار عمومی پاسخ نمیدهند، بلکه حتی به پرسشهای همکاران خود در شورا نیز پاسخی درخور ارائه نمیکنند و به طور مثال، مطالبه برای انتشار صورتهای مالی توسط اعضای شورا نیز بینتیجه بوده است!
,سخنگوی شورای شهر دامغان درباره چرایی عدم اجرای قانون شفافیت توضیح دهد
, سخنگوی شورای شهر دامغان درباره چرایی عدم اجرای قانون شفافیت توضیح دهد, سخنگوی شورای شهر دامغان درباره چرایی عدم اجرای قانون شفافیت توضیح دهد,اما موج شفافیتطلبی اکنون به دامغان نیز رسیده است. در هفتههای اخیر، شماری از شهروندان دامغانی با ارسال پیامهایی به مرآت خواستار پیگیری شفافیت مالی شهرداری دامغان شدهاند. یکی از مخاطبان، رضا زارعزاده، رئیس و سخنگوی شورای شهر دامغان را مورد خطاب قرار داده و از وی در خصوص چرایی فقدان شفافیت در عملکرد مالی مدیریت شهری دامغان، طلب پاسخ کرده است.
,این شهروند برای ما نوشته است که همان قانونی که رئیس و اعضای شورا، به پشتوانه آن بر کرسی مدیریت شهری تکیه زدهاند صراحتا بیان کرده است که «شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راهاندازی پایگاه رایانهای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.»
,هرچند در برخی از شهرها همچون تهران و شیراز، پیشرفتهای مثبتی در عمل به قانون مشاهده میشود اما متأسفانه استان سمنان از این منظر بسیار ضعیف عمل کرده است و به طور مثال، مردم بر خلاف قانون از جزئیات مسائل بودجهای و درآمدی، حقوق و مزایای مدیران، عملکردها و قراردادهای شهرداریهای استان مطلع نمیشوند!
,شهروندان دامغانی میگویند قوانین الزامآور در راستای شفافیت، در کشوری به تصویب رسیده که عالیترین مقام در آن بیان کرده است که شفافیت در همه امور جز در مسائل نظامی، لازم است و در جمهوری اسلامی، همه مسئولان باید عملکردشان را شفاف کنند. و با این وجود، مدیران شهری از عمل به قانونِ شفافیت سر باز میزنند.
,در این میان، نهادهای بالادستی از جمله استانداری نیز به «باید چنین شود» اکتفا میکنند! راضیه شهاب، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری سمنان در نهم اردیبهشتماه امسال به مناسبت روز شوراها گفت که «در راستای رعایت حقوق شهروندی، زمینه اطلاع عموم مردم از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینهها و درآمدها در دستور کار شوراها قرار بگیرد» اما نگفت که اگر حقوق شهروندی در این حوزه توسط اعضای شورا نادیده گرفته شود، چه کسی مسئول برخورد با شوراهاست؟
,عضو شورای غیرشفاف: شوراها باید شفاف باشند!
, عضو شورای غیرشفاف: شوراها باید شفاف باشند!, عضو شورای غیرشفاف: شوراها باید شفاف باشند!,عجیبتر آن که وقتی در خردادماه امسال، عباس آلبویه، رئیس شورای شهر «استان» که خود عضو یکی از غیرشفافترین شوراهای شهر استان است، در جمع اعضای شورای استان اعلام میکند که شوراها باید گزارشهای خود را به طور شفاف در اختیار مردم قرار دهند، مقامات استان، احساسِ تناقض نمیکنند و نگران حقوق شهروندی نمیشوند!
,مردم دامغان میگویند از طرق مختلف مطالبه شفافیت را به شورای شهر دامغان اعلام کردهایم اما فارغ از شفافسازی صورتهای مالی، حتی مسائل بودجهای که شفافسازی آن سادهتر است، برای مردم همچنان مبهم باقی مانده است. مردم دامغان میخواهند اطلاعات شفاف مرتبط با مدیریت شهری، در قالبهای مقتضی، به اطلاعشان برسد و طبعا از نهادهای بالادستی انتظار دارند که با تخلف از قانون در این زمینه به طور جدی برخورد شود.
,شهروندان دامغانی معتقدند عمل به قانون، موجب دلگرمی مردم شده و زمینه حضور مردم در انتخابات پیش رو را فراهم میکند. مردم میگویند اعضای شوراها باید امانتدار رأی مردم باشند و به طور دقیق به قانون عمل کنند چراکه صلاح خودشان نیز در عمل به قانون است؛ به ویژه آن که برخی از اعضای شوراها، اساسا با شعار شفافیت، از مردم رأی گرفتهاند!
,درخواست مردم از دستگاه قضا: با ترک فعل مسئولان شهری برخورد کنید
, درخواست مردم از دستگاه قضا: با ترک فعل مسئولان شهری برخورد کنید, درخواست مردم از دستگاه قضا: با ترک فعل مسئولان شهری برخورد کنید,و اما درخواست پایانی شهروندان از نهادهای نظارتی و دستگاه قضا؛ از آنجا که قانون درباره شفافیت مالی شوراها و شهرداریها بسیار آشکار است و نیز از آنجا که ماهها مطالبه مردمی نتوانسته اعضای شوراها و شهرداران را به احترام نسبت به افکار عمومی و عمل به قانون وادارد، انتظار میرود که نهادهای نظارتی از عملکرد مالی شهرداریها تفحص بعمل آورند و با این ترک فعل آشکار، برخورد کنند که بیشک این برخورد، برخوردی پیشگیرانه خواهد بود و ضمن آن که در شفافسازی عملکرد مالی شهرداریها موثر عمل میکند، به عنوان ابزاری برای پیشگیری از بروز فسادهای مالی، میتواند قابل توجه باشد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه