گزارشی از تصمیمات اجرایی برای مهار افزایش قیمت ها در بازار؛

• پنج‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۳۸
• کد خبر : 1668609

• اخبار
• سایر رسانه ها

نارضایت های مردم از افزایش افسار گسیخته قیمت های کالا و خدمات در بازار در حالی روز به روز بیشتر می شود که در این شرایط فعلا، تنها نسخه پیچی مسئولان اجرایی برای مهار و کنترل این وضعیت تشدید نظارت ها بر بازار است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  عصراترک، شاید عموم مردم در سطح جامعه تصور نمی کردند که افسار گسیختگی قیمت کالاها و خدمات در بازار کشور آن هم روز به روز در پایان دوران ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید عینا همانند دولت پیشین این چنین تکرار شود و مردم دوباره روزهای پر التهاب و نفس گیری را برای گذراندن معیشت روزانه خود را شب کنند به امید آنکه شاید با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 این سونامی قیمت ها از هیجان زدگی و ناآرامی بیفتد و نفسی بگیرد.

سنگینی این بلبشوی اقتصادی و افزایش قیمت ها از سال 97 و اوج گیری آن در سال جاری به ویژه در این بحران شیوع بیماری کرونا و اعمال محدودیت های مبادلات صادراتی و وارداتی بر کشور به قدری پیشرفته است که مقام معظم رهبری در سخنرانی چند روز اخیر خود افزایش افسار گسیخته قیمت ها را غیرمنطقی دانست و خواستار مهار و مدیریت این وضعیت در کشور شد.

البته هر چند که نباید فراموش کرد مقام معظم رهبری هر ساله در سخنرانی های خود بر موضوع مدیریت اقتصادی در کشور، رونق تولید، جهش تولید، بهبود سطح معیشت مردم تاکید کرده اند، با این وجود، متاسفانه همواره در بخش اجرایی کشور فقط شاهد برگزاری جلسات، اتخاذ مصوبات ضرب الاعجلی کوتاه مدت و بدون ثمر بوده ایم.

به عنوان نمونه می توان به تشکیل کارگروه اقدام در استان ها در یک ماه اخیر اشاره کرد که به دنبال تاکید مقام معظم رهبری بر مهار و کنترل افزایش افسار گسیخته قیمت های کالا و خدمات در کشور انجام شد.

در استان خراسان شمالی در اولین جلسه تشکیل کارگروه اقدام با موضوع تصمیم گیری برای چگونگی کنترل قیمت ها در بازار مصوب شد که نظارت و رصد بازار با افزایش نیروهای بازرسی تشدید شود و طی 10 روز نیز طرحی برای انجام نظارت ها بر بازار تدوین و تهیه شود.

هرچند که کاملا واضح و روشن است و بر هیچ شخصی پوشیده نیست که تا به کنون نظارت بر عملکرد صنوف و شبکه توزیع همچنین تشکیل پرونده های تخلف صنفی هیچ گاه بر کنترل قیمت های افسار گسیخته و گران فروشی ها در سطح بازار موثر نبوده اند که البته سازمان های صمت استان ها نیز نیروی کافی برای بازرسی و  پایش بازار را در اختیار نداشته اند، اما همچنان اصرار بر این است که حل مسئله را از انتها شروع کنیم و سرچشمه علت بوجود آمدن این شرایط را نادیده بگیریم و اراده ای بر اتخاذ تصمیمات علمی و کارشناسانه برای اصلاح و مدیریت اقتصادی این شرایط را نداشته باشیم.
 

تشدید نظارت ها برای کنترل افزایش قیمت ها

محمود قنبری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی در جلسه کارگروه اقدام استان دلال بازی و واسطه گری را عامل اصلی افزایش قیمت ها دانست و اظهار کرد: این گروه با زیاده خواهی خود موجب افزایش قیمت ها در بازار شده اند.

قنبری همچنین با یادآوری این مطلب که البته زیاده خواهی از بخش تولید شروع می شود و به واسطه ها و کسبه می رسد، تصریح کرد: زیاده خواهی از چرخه تولید تا مصرف به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

وی عنوان کرد: برای مقابله با زیاده خواهی این چرخه که موجب افزایش بسیار زیاد قیمت ها شده اند باید نظارت ها در این چرخه تشدید شوند.

وی گفت: در این زمینه دستگاه های اجرایی استان باید همکار و همراه سازمان صمت و اتاق اصناف استان باشند تا وضعیت قیمت ها را در بازار کنترل کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی عنوان کرد: در کارگروه اقدام استان در همین باره تصمیم گرفته شد تا دستگاه های اجرایی استان در تشکیل تیم های نظارتی، سازمان صمت استان را برای انجام بازرسی ها از صنوف استان همراهی کنند تا با تشدید نظارت ها بتوانیم وضعیت قیمت ها را در بازار کنترل کنیم.

در عین حال، قنبری یادآور شد: برای انجام بازرسی های مستمر از عملکرد صنوف در استان باید یک طرح جامع تدوین شود تا ضعف نظارت ها بر اصناف و تخلفات آنان را بکاهد.

ایلایی، دادستان مرکز خراسان شمالی نیز در جلسه کارگروه اقدام نیز اظهار کرد: نظارت ها بر بازار هیچ نتیجه مستمری نخواهد داشت.

ایلایی گفت: برخی از دستگاه های اجرایی همچنین بازرسان در زمینه کنترل قیمت ها در بازار و انجام تکالیف قانونی خود به درستی عمل نمی کنند که البته عمل نکردن به تکالیف قانونی نیز جرم است.

وی تصریح کرد: قوه قضاییه استان در برخورد با نابسامانی قیمت ها در بازار پای کار است و دستگاه های اجرایی ذی ربط را در این مبارزه برای مقابله با گران فروشی ها و تخلف صنفی همراهی می کنند.

بی ثمری نظارت ضربتی بر بازار 

سید جواد الموسوی، مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی در در این باره اظهار کرد: اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری برای مقابله با تخلفات صنفی و مقابله با گران فروشی در بازار مستلزم رفع ایرادها و موانع پیش روی نظارتی است.

الموسوی عنوان کرد: قبل از اجرای تشدید نظارت ها بر عملکرد صنوف باید سامان دهی نظارتی در دستور کار قرار گیرد که البته این امر نیز نیازمند تامین زیرساخت های لازم است.

وی تصریح کرد: نظارت ضربتی، کارساز نخواهد بود درحالیکه انجام نظارت ها از عملکرد صنوف و شبکه تولید تا توزیع باید هدفمند و بهینه انجام شوند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر برای انجام بازرسی ها از صنوف استان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم که دستگاه های اجرایی استان باید به لحاظ نیروی انسانی، سازمان صمت استان را حمایت کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت: البته این در حالی است که نیروهای بازرسی باید متخصص باشند تا بتوانند جرم و تخلفات صنفی را کشف کنند.

وی افزود: نباید از نیروهای بازرس بومی یک شهرستان برای انجام بازرسی صنوف همان شهرستان استفاده شود بلکه باید نیروهای بازرسی شهرستان ها غیر بومی باشند.

وی خاطر نشان کرد: خودرو به تعداد لازم نیز در اختیار نیست که در اختیار بازرسان به منظور اعزام به ماموریت در سایر شهرستان ها قرار دهیم.

الموسوی در بخش دیگری از سخن خود با اشاره به اینکه باید مراکز مهم تامین کالا در سطح استان فهرست بندی و شناسایی شوند، عنوان کرد: تا به کنون فقط 60 درصد از این مراکز در استان شناسایی شده اند و این امر انجام بازرسی ها و نظارت بر توزیع را بسیار سخت خواهد کرد.

وی همچنین بیان کرد: نظارت الکترونیکی انبارهای تامین کالای استان باید اجرایی شود تا روزنه ای برای تخلف آنان وجود نداشته باشد.

تشکیل 27 میلیارد و 468 میلیون ریال پرونده تخلف صنفی

علی اصغر رضا زاده، سرپرست سازمان صمت خراسان شمالی درباره تخلفات صنفی در خراسان شمالی در جلسه کارگروه اقدام استان اظهار کرد: طی هفت ماهه نخست امسال هزار و 800 فقره بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده که در همین راستا هزار و 934 پرونده تخلف به ارزش بیش از 27 میلیارد و 468 میلیون ریال تشکیل شده است.

رضا زاده گفت: تعداد گشت های مشترک انجام شده با حضور نیروهای بازرسی صمت و دستگاه های اجرایی استان هزار و 60 فقره بوده که 709 پرونده تخلف صنفی تشکیل شده اند.

وی در ادامه به مهر ماه امسال نیز اشاره کرد و گفت: در این ماه شش هزار و 440 فقره بازرسی صنفی در استان انجام شد که 440 فقره پرونده تخلف صنفی به ارزش دو میلیارد و 450 میلیون ریال تشکیل شدند.

سرپرست سازمان صمت خراسان شمالی افزود: تعداد گشت های مشترک از صنوف استان در مهر ماه امسال 228 فقره بوده که 222 فقره پرونده تخلف صنفی تشکیل شده اند.

41 بازرس در مقابل 26 هزار واحد صنفی

محمد کرمیان فر، معاون بازرسی و حمایت ار مصرف کننده سازمان صمت خراسان شمالی نیز در این جلسه درباره انجام بازرسی ها از بازار و واحدهای صنفی استان اظهار کرد: در استان خراسان شمالی 26 هزار صنف فعالیت دارند درحالیکه برای انجام بازرسی ها از این صنوف فقط 41 نیروی بازرس در اختیار است.

کرمیان فر گفت: این تعداد بازرس برای ارزیابی عملکرد این تعداد واحد صنفی در استان بیش از 400 روز زمان نیاز دارند تا یک دوره بازرسی را از آنها انجام دهند درحالیکه این تعداد بازرس باید از واحدهای تولیدی و توزیعی استان نیز بازرسی انجام دهند.

وی افزود: البته این بازرسان برای انجام بازرسی ها با کمبود خودرو مواجه هستند.

وی خاطر نشان کرد: آنان حتی از وضعیت شغلی ناپایدار و حق ماموریت پایین خود نیز ناراضی هستند.

معاون بازرسی و حمایت ار مصرف کننده سازمان صمت خراسان شمالی در ادامه عنوان کرد: در عین حال، متخلفان صنفی در استان با انتخاب وکلای قوی، از بازرسان استان بابت تشکیل پرونده های تخلف صنفی شکایت قضایی انجام می دهند و بازرسان استان را تحت فشار قرار می دهند.

وی افزود: این رویه موجب شده است تا بازرس دیگر برای تخلف های صنفی، تخلف سنگین ثبت نکند و خود را کمتر درگیر این مسائل کند چون از حمایت قضایی ویژه برخوردار نیستند.

کرمیان فر درباره جذب نیروهای بازرسی جدید از محل بسیج اصناف و بسیج دستگاه های اجرایی در استان نیز اظهار کرد: احتمالا تعدادی نیرو از این نهادها به تیم بازرسی صمت استان اضافه شوند، با این وجود، متاسفانه هیچ اعتباری برای پرداخت دستمزد آنها در اختیار نیست تا پرداخت شوند.

لزوم طراحی سامانه جامع الکترونیکی 

مهدی امیدوار، رییس اتاق اصناف مرکز خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک اظهار کرد: بنده افزایش قیمت ها در بازار را گران فروشی نمی دانم بلکه معتقد هستم چرخه نظارت باید از تولیدکننده، واردکننده شروع شود تا به توزیع کننده و کسبه برسد.

امیدوار افزود: این در حالی است که متاسفانه انرژی نظارت ها فقط بر روی کنترل قیمت ها در بازار صرف می شود.

وی تصریح کرد: آنچه که در کشور می تواند ثبات قیمتی را به همراه آورد ثبات ارزی است درحالیکه عدم ثبات ارزی تولید کالا در کشور همچنین واردات کالا را دچار چالش کرده است.

وی تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته کنترل قیمت ها در بازار با تشکیل نهادی به نام تعزیرات انجام نمی شود بلکه بازار این کشورها از وجود کالا بر پایه رقابت اشباع شده اند و این رقبای بازاری هستند که نرخ های کالای خود را رقابتی می کنند و گران فروشان از چرخه فعالیت در بازار حذف می شوند.

رییس اتاق اصناف مرکز خراسان شمالی تصریح کرد: تامین نیاز کالا در بازار ایران تحت تاثیر نوسانات ارزی و ایجاد رانت است که عده ای بهای کالاها را با هر قیمتی نرخ گذاری می کنند.

امیدوار عنوان کرد: انجام نظارت ها و کنترل قیمت ها بر بازار ایران باید از حلقه واردات و تولید شروع شود و به شبکه توزیع تسری پیدا کند البته این نظارت ها باید در قالب یک سیستم جامع الکترونیکی انجام شود.

فروش اوراق و اصلاح سیاست های پولی نسخه درمان اقتصاد ایران

 عبدالله خشنودی، استاد دانشگاه در رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک علت اصلی افزایش افسار گسیخته قیمت ها در بازار ایران را در سیاست های پولی دولت دانست و گفت: کسری بودجه مستمر دولت و جبران آن از طریق استقراض از بانک مرکزی موجب بوجود آمدن تورم و افزایش نقدینگی در جامعه شده است.

خشنودی همچنین گفت: عرضه کالا و خدمات در کشور محدود است در مقابل تقاضای دریافت کالا و خدمات نیز بالا است و تمامی این عوامل یاد شده موجب افزایش بهای کالا و خدمات شده اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تحریم ها زمینه ساز اصلی بوجود آمدن این شرایط بوده اند، عنوان کرد: قبل از شروع اعمال تحریم ها بر کشور، ایران گرفتار مسئله تورم و گرانی بود، با این وجود، با اعمال تحریم ها، بهای کالاهای وارداتی تحت تاثیر قرار گرفتند.

وی در ادامه عنوان کرد: مسئله افزایش بهای کالا و خدمات با سیاست تشدید نظارت ها حل شدنی نیست و تشدید نظارت ها فقط در حد یک مسکن عمل می کند و نتیجه ای کوتاه مدت خواهد داشت.

این استاد دانشگاه گفت: نسخه اقتصاد دانان خبره به عنوان اقدام کوتاه مدت فروش اوراق توسط دولت با هدف جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه و کاهش تقاضای خرید است.

خشنودی افزود: با این وجود نسخه اقتصادانان خبره به عنوان راهکار اصلی و بلند مدت برای مدیریت و کنترل قیمت ها اصلاح سیاست های پولی و مالی در کشور است تا تولید رونق بگیرد، فضای کسب و کار نیز بهبود پیدا کند و وضعیت عرضه و تقاضا در کشور ساماندهی شوند.

ضرورت راه اندازی سامانه جامع رصد کالا از مبدا تا مقصد

عبدالمجید شیخی ، استاد دانشگاه در رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک نیز در این باره اظهار کرد: در دوره دولت تدبیر و امید حجم نقدینگی در کشور شش برابر شده است درحالیکه فلسفه خلق پول باید رونق تولید، خلق کالا و گردش کالا باشد.

شیخی با تصریح بر این مطلب که در کشور کالا به اندازه کافی خلق نمی شود درحالیکه پول خلق می شود، عنوان کرد: خلق پول در کشور صرف دلالی و واسطه گری شده است و کالا به طور مستقیم به دست مصرف کننده نمی رسد.

وی گفت: در این شرایط که عده ای صاحب حجم زیادی از نقدینگی شده اند، آنان ثروتمندانی هستند که عموما مالیات بر چرخش سرمایه، مالیات بر ارزرش افزوده، مالیات بر کسب و کار را نمی پردازند و این وضعیت فاصله طبقاتی را بودجود آورده است.

وی افزود: از این وضعیت فقط تولیدکننده و مصرف کننده ضرر دیده اند.

شیخی خاطر نشان کرد: در مقابل شاهد هستیم که دولت نیز برنامه ای منسجم برای مدیریت این وضعیت نابسامان و تنظیم بازار را در دستور کارقرار نداده است.

وی همچنین دستورالعمل تشدید نظارت های ضرب الاعجلی بر بازار را بی تدبیری دانست و گفت: این تصمیم باید آخرین اقدام برای کنترل بازار باشد.

وی عنوان کرد: برای کنترل قیمت ها در بازار باید سامانه جامع رصد کالا از مبدا تا مقصد طراحی شود و بر روی هر کالایی اطلاعات تاریخ تولید، تاریخ انقضا، قیمت درب کارخانه، قیمت عمده فروشی، قیمت خرده فروشی و مالیات بر ارزش افزوده درج شوند.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: سامانه جامع بانکی نیز باید طراحی و راه اندازی شود تا تمامی گردش های مالی برای اخذ مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار گیرد.

با این وجود، وی تصریح کرد: کلید اصلی مدیریت و مهار قیمت ها رونق تولید است تا کمبود بازار از وجود کالا مرتفع شود.

وی گفت: کشورهای توسعه یافته مدیریت بازار خود را با رونق تولید و اشباع بازار از وجود کالا، طراحی سیستم های رصد و پایش کالا از مبدا تا مقصد تنظیم کرده اند و مازاد کالای خود را به دیگر کشورها صادر می کنند.

شیخی یادآور شد: این در حالی است که در ایران هنوز رابطه منطقی میان خلق پول، خلق کالا و چرخش کالا بوجود نیامده است.

انتهای پیام/سمانه قهرمانی

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #