گزارش/

• شنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۴۱
• کد خبر : 1669348

• اخبار
• سایر رسانه ها

با قانونی شدن طرح تأمین کالاهای اساسی دستگاه اجرایی کشور ملزم به اجرای آن است، اما کارشناسان معتقدند که دولت به راحتی این طرح را اجرا نخواهد کرد و یا با تأخیرهای عمدی اجرای آن را به دولت بعدی موکول می‌کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، روز گذشته حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که قرار است به مدت چهار ماه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان بسته کمک‌معیشتی به یک‌سوم از افراد جامعه تعلق گیرد. این طرح در زمانی مطرح می‌شود که طی هفته‌ای گذشته وکلای ملت، بندهای طرح تأمین کالاهای اساسی را به تصویب رساند‌ه‌اند، اما دولت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و گفته است که این طرح برای دولت هزینه بسیاری در پی دارد. محمدباقر نوبخت در گفت‌وگویی با خبرنگار «تهران نیوز» گفته است که دولت هزاران میلیارد تومان برای بسته کمک معیشتی و یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت می‌کند؛ لذا تأمین هزینه‌های مرتبط با این طرح بار مالی برای دولت در پی دارد.

احتمال تأخیر عمدی در اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی

طرح تأمین کالاهای اساسی که در ابتدا با ایرادات شورای نگهبان همراه بود، پس از رفع ایرادات مدنظر شورای نگهبان به تأیید این شورا رسید و با قانون شدن این طرح، دولت ملزم به اجرای آن است، اما کارشناسان معتقدند که دولت به راحتی این طرح را اجرا نخواهد کرد و یا با تأخیرهای عمدی اجرای آن را به دولت بعدی موکول می‌کند.

اینکه دولت چرا حاضر است به صورت ماهانه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به یک‌سوم افراد جامعه پرداخت کند، اما زیر بار اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی نمی‌رود، خود جای تأمل و بحث دارد. کارشناسان بر این باورند که دولت برای انحراف اذهان عمومی از مزایای طرح تأمین کالاهای اساسی، پروژه پرداخت ۱۰۰ هزار تومان به یک‌سوم افراد جامعه را در دست اجرا قرار داده است و تصمیم دارد این پروژه را آن‌قدر رسانه‌ای و برجسته کند تا اجرای این طرح تا پایان دولت دوازدهم به تعویق بیفتد.

اما سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبر پرداخت ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به یک سوم جامعه گفت: ما از اصل عمل استقبال می‌کنیم و روز گذشته هم به دولت تذکر دادیم افرادی که مشاغلشان به مشکل می‌خورد، باید به آنان حتماً توجه شود. ولی سوال این است که منبع مالی و اختیار قانونی برای این اقدام مالی کجا است؟ این رفتار دوگانه دولت چیست که اگر مجلس تصمیم بگیرد خدمتی به مردم شود، نماینده دولت با آن مخالفت می‌کند و بعد خود دولت در یک ستادی که مجوز قانونی و عملکردش محل سؤال است، این تصمیم را اتخاذ می‌کند؟ منابع مالی باید در سقف بودجه و مبنی بر احکام بودجه باشد و دولت برای عملیاتی کردن این کار باید مجوز مجلس را بگیرد و امیدوارم این‌گونه رفتارها ادامه پیدا نکند.

چرا دولت با طرحی که به نفع مردم است مخالفت می‌کند؟

برخلاف اینکه دولت تصمیم دارد برای چهار ماه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به حساب یک‌سوم افراد جامعه واریز کند،مبالغ پیش‌بینی‌شده در طرح تأمین کالاهای اساسی بیشتر از آن چیزی است که دولت می‌خواهد پراخت کند و حتی محدودیت زمانی هم برای آن مشخص نشده است. همچنین براساس این طرح مقرر شده تا برای هفت دهک جامعه به ازای هر نفر ۶۰ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان به کارت‌های اعتباری سرپرست خانوار واریز شود؛ لذا جامعه آماری این طرح وسیع‌تر و گسترده‌تر بوده و منافع عمومی را در نظر گرفته است.

براساس اصول قانون اساسی دولت موظف است که مصوبات مجلس را که به تأیید شورای نگهبان رسیده، اجرا کند و نیز بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی دولت باید تمام مصوبات خود را در قالب لایحه به مجلس ارجاع دهد تا به تصویب نمایندگان ملت برسد در غیر این‌صورت اجرای آن، وجهه قانونی ندارد، پس براساس اصول قانون اساسی دولت ملزم است پیش از اینکه تصمیم خود را مبنی بر واریز ۱۰۰ هزار تومان به حساب یک‌سوم افراد جامعه عملی کند، آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد و در صورت تصویب در پارلمان و تأیید شورای نگهبان به اجرا درآورد.

انتهای پیام

• برچسب ها
• #
• #
• #