یادداشت؛
احتکار قانونی وجدان
خانه ای که چند روز پیش در محله فقیرنشین ثارالله بندرعباس تخریب شد و مصالح آن همراه با اشک های دختربچه بیچاره فرو ریخت در برابر ویلاهای لوکس و فرالاکچری شهرک باستی هیلز تهران که تقریباً تمام آنها متعلق به آقایان یا آقازاده هاست و ویلاهای شهرک خزرشهر مازندران که مرکز شناخته شده فساد است حتی کاه در برابر کوه هم محسوب نمی شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز؛ «همانا ویرانی زمین به دلیل تنگدستی مردم است و تنگدستی مردم به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانی است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند» (خطبه ۲۰۹)
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, هرمز,در دوره ای زندگی می کنیم که نه تنها خوراک و پوشاک بلکه مسکن نیز از لوازم اولیه زندگی محسوب می شود و فقدان هر کدام، زندگی انسان را از روال عادی خارج میکند. در کشوری زندگی می کنیم که اصل ۳۱ قانون اساسی آن در رابطه با مسکن با صراحت کامل اعلام می دارد: داشتن مسکنِ متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
,طبق اصل ۳۱ صریح این اصل مجری آن، دولت است و پر واضح است که امتیازات این اصل شامل حال تمام مردم می شود؛ هیچ بعید نیست که اگر اجرای این اصل را از دولت مطالبه کنیم؛ قیمت مصالح، قیمت دلار یا کمبود بودجه را بهانه کند؛ اما با اندکی توجه و تعمق در واژگان و مفهوم اصل ۳۱ در می یابیم که قانونگذار هیچ توجیهی برای عدم اجرای آن نپذیرفته یا به بیان بهتر هیچ راه گریزی برای مجری آن نگذاشته است.
,دولتی را انتخاب کردیم که نه تنها در راستای اجرای اصل مذکور هیچ اقدامی انجام نداده بلکه اقدام دولت سابق در راستای تأمین مسکن افراد کم بضاعت موسوم به "مسکن مهر" را بی ارزش می داند و در عین حال وزیر راه و شهرسازی آن با افتخار اعلام میکند که در زمان وزارت او حتی یک مسکن مهر هم ساخته نشده است و چند وقت بعد از آن طرحی با عنوان "مسکن ملی" مطرح می شود که تاکنون خبری حتی از ساخت آن منتشر نشده چه رسد به تحویل و تنها مدتی سروصدا کرد و سپس قربانی حواشی دیگر و فراموش شد.
,در این وضعیت؛ با وجود تورم سرسام آور، افزایش بدون ترمز قیمت مصالح مانند سایر کالاها و بی توجهی و عدم اتخاذ تدابیر لازم و راهگشا توسط مسئولین ذیربط، شاید دور از انتظار نباشد که قشر کم بضاعت جامعه نسبت به تأمین مسکن خود رأساً، با هر وسیله و در هر مکانی اقدام کند. متأسفانه دقیقاً آن زمان است که شاخک های تخلف یاب مسئولین فعال شده و آژیر میکشند. شاخک هایی که ظاهراً در آلودگی استان تهران و رطوبت هوای شمال کشور دچار نقص فنی اساسی شده و بسیار دیر فعال می شوند یا با تعدد صفرهای مبالغی که به حساب صاحبشان می آید به تدریج از رده خارج می شوند.
,خانه ای که چند روز پیش در محله قدیمی و فقیرنشین ثارالله بندرعباس که بومی های منطقه آن را "گِل‌کنی" می نامند تخریب شد و مصالح آن همراه با اشک های دختربچه بیچاره فرو ریخت در برابر ویلاهای لوکس و فرالاکچری شهرک باستی هیلز تهران که تقریباً تمام آنها متعلق به آقایان یا آقازاده هاست و ویلاهای شهرک خزرشهر استان مازندران که مرکز شناخته شده فساد است حتی کاه در برابر کوه هم محسوب نمی شود.
,اما مشکل کجاست؟ مقام معظم رهبری بارها به مسئولین گوشزد کرده اند که با جدیت پیگیر حل مشکلات مردم باشند و این موضوع را بارها به صراحت در دیدار با اقشار مختلف جامعه بیان نموده اند. باید توجه داشت که فقط اعضای دولت مشمول عنوان مسئول نیستند بلکه کارکنان و عوامل قوه مقننه و قضائیه نیز باید در راستای رفع نیازهای جامعه مدبرانه، مجدانه و بی وفقه تلاش کنند.
,بر اساس اظهارات شهردار بندرعباس، تخریب منزل شهروند بندرعباسی یک اقدام قانونی بوده و پس از طی مراحل قانونی صورت گرفته است و همین موضوع باعث سردرگمی انسان می شود.
,اگر قانون مهم است و باید به آن عمل شود چرا اصل ۳۱ قانون اساسی مسکوت مانده و عملی نمی شود و اگر اهمیتی ندارد و صرفاً یک تکه کاغذ پاره است، پس چگونه با استناد به آن خانه ای بر سر ساکنانش خراب می شود.
,در مقابل پس از اظهارات اخیر آقای امینی زاده، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به صراحت اعلام میدارد: تخریب، بدون حکم قضایی انجام شده است.
,حال باید پرسید مشکل از قانون است یا مجریان آن؟ ظاهراً مشکل از هردوست؛ از قانون چون ساخت ویلاهای لوکس و چند صد هزار متری را با دریافت جریمه و عوارض و در یک کلمه، (پول) نادیده می گیرد اما تاب سکوت در برابر قانون گریزی یک شهروند بی سرپناه را ندارد و از مجری قانون که به معنای واقعی کلمه سرخود عمل کرده و به گفته آقای صالحی بدون حکم قضائی وارد عمل می شود.
,شاید بهتر بود مسئولینی که در یک کشور اسلامی سر کار می آیند، بیش از پست و مقامشان، به اسلامی بودن آن کشور توجه کنند و چه در بحث قانونگذاری، چه در بحث اجرای قانون و چه در بحث رسیدگی به شکایات مردم ، احکام و سخنان دین را سرلوحه قرار دهند تا مبادا کجروی ایشان خدای ناکرده باعث بدنامی نظام نشود.
,اگر به حکم قرآن (کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُمْ) و سایر احکام آن عمل میشد و تمام یا بخش زیادی از درآمد و عایدی کشور بین گروهی خاص و ثروتمند دست به دست نمیشد و قانونگذار راه های قانون گریزی را می بست و همچنین برخی تفکرات ثروت محور و قدرت محور بر برخی جریانات خاص حزبی، سیاسی و اقتصادی کشور حاکم نبود، قطعاً شرایط کشور این چنین نمیشد.
,دادستان بندرعباس همچنین اعلام کرده: چگونگی رویداد تخریب در دست بررسی است؛ احتمالاً این جمله برایتان بسیار آشناست چرا که مسئولین کشور عادت کرده اند نوشدارو را پس از مرگ سهراب بدهند.
,در پایان سؤالی دارم که امیدوارم مسئولین پاسخی روشن و قانع کننده برایش داشته باشند: چرا تمام بررسی ها بعد از حدوث وقایع و ورود ضرر به املاک و اشخاص انجام می شود؟ علت وقوع سیل در دست بررسی است، علت وقوع آتش سوزی در دست بررسی است، علت ریزش مجتمع های تجاری و آپارتمان های مسکونی در دست بررسی است، چگونگی رویداد تخریب در دست بررسی است، علت وقوع فاجعه در دست بررسی است و ... . در پایان تا بازار بررسی داغ است بنده نیز چند موضوع جهت بررسی معرفی می کنم؛ دلیل احتکار کالاهای اساسی کشور در گمرک، دلیل دستور ناگهانی رئیس جمهور برای ترخیص کالاها و کاهش قیمت دلار و سکه پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، دلیل عدم تخریب ویلاهای لوکس شهرک باستی هیلز و املاک مشابه، دلیل موفقیت آقای رئیسی در افزایش امیدواری مردم به مبارزه با فساد، دلیل کاهش شدید محبوبیت دولت تدبیر و امید.
,ذکر موضوعات فوق صرفاً بدین منظور بود که مسئولین بدانند دیگر نمی توان با حاشیه سازی های عمدی یا غیرعمدی، اذهان عمومی را از مسائل مهم و حساس کشور منحرف کرد.
,محمد علی پیوندی یزدی، فعال فرهنگی هرمزگان
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه