مشکل همیشگی ابهام و نقص در اعمال برخی قوانین!

• چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۱۵
• کد خبر : 1670774

• اخبار
• سایر رسانه ها

به نظر می رسد فشار اقتصادی موجود در جامعه و عادی شدن این بیماری برای مردم باعث تزلزل در اجرای چنین تصمیماتی شود، در روزهای اول اجرای طرح شاید کسبه گوش به فرمان ستاد مبارزه با کرونا پیش روند، اما فشار اقتصادی موجود به تدریج صبرشان را لبریز کرده و آنها را به عناد و سرکشی وادار خواهد کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصر همدان؛ با شیوع بیش از پیش بیماری کرونا در کشور، ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم به تعطیلی دو هفته ای اصناف در شهرهای در وضعیت قرمز گرفته است و همچنین محدودیت تردد برای همه شهرها اعمال خواهد شد، که خوشبختانه با تصمیم ستاد استانی دو شهرستان بهار و همدان یکپارچه اعلام شده و تردد بین این دو شهر بلامانع اعلام شد.

این تصمیم در صورتی اتخاذ می شود که دولت در دوراهی توجه به وضعیت معیشت و سلامتی افراد جامعه گیر افتاده و لاجرم توجه به سلامت جامعه را انتخاب کرده است.

تعطیلی دو هفته ای کسب و کاری که ماهیانه چند میلیون تومان اجاره بها پرداخت می کند و موعد چکش نزدیک است به معنای نابودی آن کسب است و لذا تدبیر مناسب دولتی ها در اینگونه تصمیمات نیاز جامعه است و به نظر می رسد که دولت باید در این تصمیم ها با اعمال قوانین اقتصادی کمک حال افراد جامعه شود تا افراد کمتر دچار آسیب اقتصادی شوند.

به نظر می رسد فشار اقتصادی موجود در جامعه و عادی شدن این بیماری برای مردم باعث تزلزل در اجرای چنین تصمیماتی شود، در روزهای اول اجرای طرح شاید کسبه گوش به فرمان ستاد مبارزه با کرونا پیش روند، اما فشار اقتصادی موجود به تدریج صبرشان را لبریز کرده و آنها را به عناد و سرکشی وادار خواهد کرد.

قانون اعمالی برای تمامی شهرهای کشور جمعیت و تراکم دیده نشده؛ چرا که تصمیم گیران، شهرهایی کوچک و کم تردد را که فاقد بازار متمرکز و پاساژی که کانون تجمع افراد شوند هستند را هم تراز شهرهای بزرگی مانند تهران قرار داده و با یک سنگ همه را وزن می کنند که این از نقص های قانون کشوری مذکور است.

جالب است که قانون به کارگیری یک سوم کارمندان نیز در کنار تعطیلی کسبه اعمال شده است؛ اما اگر گشتی در ادارات بهار بزنیم می بینیم که این قانون از سوی اداری ها اعمال نمی شود و کارمندان به دستور رئیس اداره باید بر سر کار خود مشغول خدمات رسانی باشند و این تبعیض و تفاوت در اعمال قانون بیش از پیش کسبه را به سرکشی وادار خواهد کرد.

به نظر می رسد که تصمیم گیران کشوری باید با دقت نظر بیشتری در صدور قوانین این چنینی دقت نمایند تا در چنین شرایط اسف بار اقتصادی کمتر شاهد اعتراض  کسبه در نقاط مختلف کشور باشیم.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #