شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان گیلان
ساعت: 14:27 منتشر شده در مورخ: 1399/09/10 شناسه خبر: 1672493
مجتبی احمدی:

ساخت بیش از ۳۰۰۰ مسکن غیرمجاز در ۷ماهه نخست امسال در رشت+ فیلم

ساخت بیش از ۳۰۰۰ مسکن غیرمجاز در ۷ماهه نخست امسال در رشت+ فیلم
مجتبی احمدی، تحصیل کرده مهندسی عمران و سرپرست گروه امر به معروف و نهی از منکر شهید چمران، گفت: بر اساس آمار طی ۷ماهه نخست امسال حدود هزار پروانه ساختمانی با مجوز برای ساخت مسکن صادر شده است و حدود ۲ونیم تا ۳برابر آن معادل ۲۵۰۰ تا ۳هزار خانه بدون پروانه ساختمانی و غیرمجاز ساخته می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش خبرنگار ۸دی، مجتبی احمدی، مهندس عمران و سرپرست گروه امر به معروف و نهی از منکر شهید چمران رشت با حضور در دفتر پایگاه خبری تحلیلی ۸دی به بیان اقدامات این گروه جهادی پرداخت.

وی با بیان اینکه مطالبه گری از مسئولین در راستای رفع مشکلات مردم هدف اصلی این گروه جهادی است اظهار کرد: علاوه بر پرداختن به موضوعات مربوط به حوزه سازندگی، معیشت، حجاب، مطالبه گری به نیابت از مردم از مسئولین مربوطه، مقابله با فساد اقتصادی و…وظیفه و دغدغه این دسته از گروه های جهادی امر به معروف و نهی از منکر است‌.

سرپرست گروه امر به معروف و نهی از منکر شهید چمران از دریافت مجوز رسمی NGOها بعنوان کاری زمان بر و سخت یاد کرد و افزود: دریافت مجوزهای NGO به دلیل اینکه توسط دولت انجام میشودْ اقدامی طولانی و سخت است که گاهی چند سال به طول می انجامد.

پیشگامی گروه های جهادی گیلان در مطالبه گری تخصصی از مسئولین

وی با بیان اینکه سرخط عملکرد این گروه جهادی مطالبه از مسئولین است افزود: این دسته از گروه های جهادی با توجه به تخصص خود در راستای مطالبه گری از مسئولین در حوزه های مختلف تشکیل و مشغول به فعالیت هستند و گیلان در این اقدام جهادی پیشگام است.

احمدی با بیان اینکه دارای مدرک آکادمیک عمران است و عملکرد تخصصی گروه جهادی وی همراه با دوستانش در حوزه زمین های فاقد سند رسمی در رشت است بیان کرد: چندین سال است که کشور درگیر زمین های بدون سند رسمی است و این‌موضوع تنها مختص به گیلان نیست.

سرپرست گروه امر به معروف و نهی از منکر شهید چمران، ادامه داد: بخش عظیمی از اراضی گیلان که معامله میشوند فاقد سند رسمی هستند، این اراضی شامل زمین هایی هستند که افراد آنها را تصرف و در آنجا کشاورزی، باغداری و یا اقدام به ایجاد سازه میکنند.

وی در تشریح تبعات منفی زمین های نسقی رشت و ساخت سازه در آنها، گفت: در ساخت خانه هایی که در زمین های نسق انجام میگیرد غالبا فاقد نقشه های اجرایی بوده و هیچگونه نظارتی توسط مهندسین پروانه دار انجام نمی شود.

احمدی ادامه داد: در روش قانونی برای یک کار ساختمانی ابتدا نقشه های سازه ، معماری و تاسیسات توسط سازمان نظام مهندسی تایید و پروانه ساختمانی توسط شهرداری صادر میگردد و سپس با نطارت مهندس صلاحیت دار سازه بنا میشود اما برای ساختماتی که در زمین های نسقی ساخته میشود هیچکدام از موارد اشاره شد رعایت نمی شود.

مردم از روی اضطرار مخاطرات خانه های نسقی را به جان می خرند

وی با اشاره به ساخت و سازهای زمین های نسقی که در آنها رعایت اصول و ایمنی کافی و کامل رعایت نمیشود گفت:
مردم بالاجبار و از روی اضطرار بدلیل قیمت های نجومی خانه های سند دار، خطرات احتمالی را به امید داشتن سرپناهی به جان می خرند.

سرپرست گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر شهید چمران با بیان اینکه اکثر کسانی که درگیر زمین های نسق هستند از قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند افزود: جدا از افراد منفعت طلبی که بدنبال زمین های نسقی هستند تا از مسیر غیرقانونی به مقصود خود برسند، قشر ضعیف و متوسط جامعه که این امکان برایشان نیست از خانه های سندار بهره ببرند لاجرم به سمت منازل مسکونی که فاقد پروانه هستند رو می آورند و در ادامه جهت دریافت انشعابات دچار مشکل میشوند و بدلیل اینکه این زمین ها فاقد سند هستند حتی ما بعنوان گروه جهادی هم برای ساخت خانه و رفع مشکلات آنها متاسفانه چاره ای نداریم.

اجرای سلیقه ای قانون در رابطه با زمین های نسقی در شهرهای مختلف گیلان!

احمدی با اشاره به اجرای سلیقه ای قانون در رابطه با زمین های نسقی در استان های مختلف کشور و حتی شهرها و روستا های گیلان گفت: در قانون بیان شده است که به زمین نسقی که در آن بنایی وجود داشته باشد سند تعلق می گیرد، برخی شهرستان ها بنا را به یک اتاقک یا انبار تعبیر کردند و بر اساس آن سند می دهند و در شهرستان های دیگر می گویند حتما باید خانه ای در زمین نسقی وجود باشد.

سرپرست گروه امر به معروف و نهی از منکر شهید چمران تصریح کرد: این قانون عملا افراد را مجبور می‌کند که تخلفی بعنوان ساخت خانه بدون پروانه را انجام دهند تا یک سازه داخل زمین نسقی ساخته شود و پس از آن اقدام به دریافت سند نمایند درواقع یک چرخه معیوب که باید اصلاح شود.

ساخت بیش از ۳۰۰۰ مسکن بدون پروانه و غیرقانونی در ۷ماهه نخست امسال در رشت

وی با بیان اینکه شاید در رشت حدود ۵۰ درصد زمین ها نسق باشند و می بایست تکلیف آنها مشخص شود افزود: بر اساس آمار طی ۷ماهه نخست امسال حدود هزار پروانه ساختمانی با مجوز برای ساخت مسکن صادر شده است و حدود ۲ونیم تا ۳برابر آن معادل ۲۵۰۰ تا ۳هزار خانه بدون پروانه ساختمانی و غیرمجاز ساخته می شود.

احمدی از این مسیر بعنوان یک چرخه معیوب و باطل یاد کرد و گفت: در ساخت خانه های نسق ضوابط شهرسازی، فنی و ایمنی برای ساختمان ها لحاظ نمی شود و از طرفی ساخت خانه های نسق به مراتب صرفه اقتصادی و مسیر هموارتری دارد و در مقابل دریافت پروانه ساختمانی مسیری طولانی و محدودیت بیشتری دارد.

سرپرست گروه امر به معروف و نهی از منکر شهید چمران خاطرنشان کرد: اگر در شهر رشت با این حجم از جمعیت و تعداد ساخت و سازهای نسق و بدون نظارت خدای ناکرده زلزله‌ای بالای ۶ ریشتر بیاید خسارتی وحشتناک و جبران ناپذیری رخ می دهد.

عدم برنامه دولت برای مسکن مردم

احمدی با اشاره به عدم برنامه دولت بر وضعیت مسکن در کشور بیان کرد: بخش وسیعی از زمین های کشور فاقد سند رسمی هستند و در صورتیکه ساخت و ساز زمین های نسق تعطیل شود، با توجه به اینکه قیمت خانه های سند دار بسیار بالا است مردم با کمبود مسکن مواجه می‌شوند و با افزایش تقاضا قیمت ها نجومی تر از اینی که هستند می شود.

تعیین سازوکار و ارائه شیوه نامه ای برای پروانه دادن به زمین های نسقی

وی درباره راه حل پیشنهادی این گروه جهادی برای حل مشکل زمینهای نسق گفت: ما بدنبال تعیین سازوکار و ارائه شیوه نامه ای هستیم که بتوان به زمین های نسق پروانه داده شود و در قانون برای صدور پروانه ساختمانی صرفا مالکیت را سند رسمی نداند تا از ابتدا پروانه ساختمانی برای نظارت و ساخت اصولی ساختمان ها صادر شود.

سرپرست گروه امر به معروف و نهی از منکر شهید چمران ادامه داد: در برخی استان ها مثل تبریز، شیراز و… با همت مسئولین استانی شامل بازرسی، استانداری، دادگستری و…اقدام به دادن پروانه ساختمانی برای زمین های نسق کرده اند تا از بخش ایمنی ساختمان ها در جهت تامین جان مردم اطمینان خاطر داشته باشند و سپس مراحل دریافت سند طی شود.

احمدی با بیان اینکه در همه شهرها و روستاهای استان گیلان نیز برای ساخت و ساز در زمین های نسقی پروانه ساختمانی می دهند افزود: اگر دادن پروانه ساختمانی خلاف قانون است پس باید برای همه شهرها و استان‌ها اعمال شود.

سرپرست گروه امر به معروف و نهی از منکر شهید چمران تصریح کرد: به دلیل این که اضافه کردن این تبصره و شیوه نامه در رابطه با زمین های نسقی در فرایند مجلس و تصویب آن زمان بر است، لذا دو جلسه با معاون استاندار، سازمان بازرسی، دادستان، شهرداری و دستگاه های مرتبط داشتیم که در رابطه با این شیوه نامه نگاه مثبتی داشتند، برای اجرای این شیوه نامه منتظر جلسه نهایی با استاندار هستیم که این کار را در رشت آغاز کنیم.

از مهرماه سال جاری به خانه های فاقد سند رسمی انشعاب داده نمی شود

وی با اشاره به راه حلی که قانون در رابطه با زمین های نسق تعیین کرده است گفت: از اوایل مهرماه معاون پیشگیری دادگستری استان طی نامه ای از دستگاه‌های خدماتی آب، گاز و برق خواست که به خانه های فاقد سندرسمی انشعاب ندهند‌ که با این قانون چند هزار میلیارد سرمایه در رشت بلاتکلیف می‌ماند که طبیعتا با افزایش مسکن در آینده روبرو خواهیم بود.

مسئولین منتظرند سیل جاری شود و بعد فکری برای اسکان ساکنین حاشیه رودخانه ها کنند!

سرپرست گروه امر به معروف و نهی از منکر شهید چمران تصریح کرد: با این حجم از جمعیت مردم به زودی با کمبود و افزایش شدید قیمت مسکن مواجه میشوند و بالاجبار به حاشیه شهررشت مهاجرت میکنند و مشکلات مربوط به حاشیه نشینی ایجاد می شود هرچند معمولا مسئولین اول صبر می کنند مشکلات و بلایایی مانند سیل بوقوع بپیوندد و بعد به یاد ساکنین حاشیه رودخانه ها و استحکام آنها می افتند.

احمدی با تاکید بر اینکه‌مسئولین شهری مصر هستند که در رشت صدور پروانه ساختمانی انجام شود گفت: جلوگیری از صدور پروانه در شهرهای استان گیلان باعث هرج و مرج میشود و از طرفی دیگر این مسائل باعث بروز فساد اداری و مالی شده است.

ضرورت اصلاح طرح تفصیلی رشت

وی با اشاره به تصحیح طرح تفصیلی رشت بیان کرد: اگر می خواهیم مردم را به سمت دریافت پروانه ساختمانی سوق دهیم و بر اساس طرح تفضیلی و ضوابط شهرسازی حرکت کنند ابتدا باید طرح تفصیلی شهر رشت اصلاح تا فضا برای مردم و سرمایه گزاران باز شود.

سرپرست گروه امر به معروف و نهی از منکر شهید چمران در ادامه افزود: با وجود طولانی بودن مسیر دریافت پروانه و سختگیری های مربوط به آن، طرح فعلی تفضیلی شهر رشت و نداشتن صرف اقتصادی بنظر میرسد تخلفات بالاجبار و به اضطرار بوده است.

انتهای پیام/

 

https://www.dana.ir/1672493
ارسال نظر
نظرات