اخبار داغ

جهانگیری در حاشیه جلسه دولت:

می‌خواهیم در بودجه ۱۴۰۰ از اشتغال کشور محافظت کنیم

می‌خواهیم در بودجه ۱۴۰۰ از اشتغال کشور محافظت کنیم
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: تولید، اشتغال و تامین معیشت مردم مسائلی است که در سال جاری با آن روبرو هستیم و سعی داریم در بودجه ۱۴۰۰ از اشتغال کشور محافظت کنیم.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ توضیح داد. این آخرین بودجه دولت است. پیش‌بینی مهمی که ما در بودجه کردیم، روی منابع درآمدی است و فرض بر این است که در سال آینده بتوانیم ۲ میلیون ۵۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم و صادر کنیم یا در داخل به مردم بفروشیم.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

جهانگیری گفت: سازمان برنامه و بودجه سعی کرده به نوعی از منابع نفت استفاده شود که تکیه بودجه به نفا افزایش پیدا نکند و در بخش‌های حمایتی و توسعه‌ای مصرف شود. اشتغال، تامین نیازهای اساسی مردم جزو مهمترین مسائلی است که در سال جاری با آن روبرو هستیم. در سال آینده هم باید به بخش‌های ویژه توجه کنیم تا بتوانیم از اشتغال کشور محافظت کنیم.

,

وی عنوان کرد: در سال جاری، اشتغال کشور به دلیل بیماری کرونا آسیب جدی دید. ما در فصل تابستان یک ریزش شغلی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری داشتیم. با حمایت‌هایی که در بخش صنعت و تولید انجام گرفته است، این مساله جبران شده است. عمدتاً در بخش خدمات و گردشگری ریزش‌های شغلی داشتیم. امیداوریم این ریزش‌ها جبران شود.

,

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه بنده درخصوص مصوبه روز گذشته مجلس نامه‌ای را برای آیت‌الله جنتی تنظیم کردم، گفت: بحث هسته‌ای بیش از دو دهه است که در دستور کار جمهوری اسلامی است و مسائل پیرامونی بسیار زیاد داشته است. تدبیری که رهبر انقلاب بر اساس قانون اساسی کردند، این بود که مدیریت مساله هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد زیرا این از اصلی‌ترین مسائل امنیتی ملی کشور است.

,

جهانگیری گفت: در دنیا براساس یک برداشت استباه، مساله هسته‌ای کشور را تبدیل به سک موضوع مهم کردند و شورای امنیت سازمان ملل و آژانس انرژی اتمی، مدعی شدند و لازم بود که در ایران این مساله از یک نقطه مدیریت شود. دولت هم در حد ارائه گزارش به شورای عالی امنیت ملی فعال بود، و الا در مورد تصمیم‌گیری، دولت هیچ دخالتی نمی‌کرد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از اینکه به تائید رهبر انقلاب می‌رسد لازم الاجرا می‌شود بنابراین یک موضوع مهم و حیاتی است.

,

وی افزود: اینکه مجلس به این مساله ورود پیدا کرده است، به مصلحت نیست. بعد از اینکه از سال ۹۷ که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و فشارهای اقتصادی سنگینی را به کشور وارد کردند، جمهوری اسلامی با راهبرد رهبر انقلاب مقاومت هوشمند در مقابل راهبرد فشار حداکثری را به دست گرفت. مردم ایران بزرگوارانه تحمل کردند و مسئولین ارشد کشور باید سپاسگزار مردم باشند.

,

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: مردم ایران فرصتی را با مقاومت خود در اختیار مسئولین قرار دادند تا فشار حداکثری را به شکست بکشانند. ما از مقامات غربی مکررا شنیدیم که که فشار حداکثری به بن بست خورده و نتیجه نگرفته است. آنها دنبال فروپاشی کشور و نظام و اقتصاد ایران بودند. با فشارهایی که به مردم تحمیل شد، ما اقتصاد کشور را تا امروز سرپا نگه داشتیم و فکر می‌کنم حرف‌های زیادی درباره این مقطع ۲ سال و نیم اخیر و فشارهای دشمن وجود دارد که باید گفته شود.

,

جهانگیری  گفت: ما نباید در مقطعی که راهبرد فشار حداکثری به بن بست رسیده است، مدیریت هسته‌ای را تغییر دهیم. مدیریت هسته‌ای در این شرایط فشار زیادی به کشور وارد می‌کند. رئیس جمهور و وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی به عنوان قوه مجریه اختیاراتی دارند.

,

وی افزود: قانونگذاری حق مجلس است و ما نباید قبول کنیم در جای دیگری قانونگذاری انجام بگیرد، اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند. رئیس جمهور در قانون اساسی اختیاراتی دارد که باید عمل کند. اگر قرار باشد به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی گفته شود این کار را انجام بدهید و فلان کار را نکنید یا فلان سانتریفیوژ را نصب کنید یا نکنید که مدیریت اجرایی نمی‌شود. این قطعا دخالت در امور اجرایی است.

,

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت با مصوبه اخیر مجلس از نظر قانون اساسی و از نظر دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و قوه مجریه و از این جهت که بار مالی دارد، مخالف است و نامه‌ای را هم در این زمینه به شورای نگهبان نوشتیم و امیدواریم شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت کند.

,

جهانگیری گفت: در سال ۹۲، در یک مقطعی مجری سیاست های شورای عالی امنیت ملی دبیر شورا بوده ولی از یک مقطعی مجری وزارت امور خارجه شد. سیاستگذاری همچنان در شورای عالی امنیت ملی است و همچنین به تائید مقام معظم رهبری می رسد.

,

انتهای پیام/

,

منبع: مهر

,

 

,

 

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه