قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، حدود قدرت سیاسی دولت و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.

 قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی در سال ۱۶۰۰میلادی تصویب شد

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

 اولین قانون اساسی ایران قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۵خورشیدی

قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ هجری قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظام‌نامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) امضا کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، به منظور فراهم آمدن زمینه‌های عملی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شؤون مملکت، لازم بود قانون اساسی که مبین بنیاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول اسلامی باشد، تدوین گردد.

بر همین اساس مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، با عضویت ۷۵ نماینده از سراسر کشور تشکیل شد.

این مجلس با عضویت تعداد زیادی از اسلام‌شناسان، فقها و با کوشش‌های مستمر و شبانه‌روزی شهید بهشتی و نیز شهدای محراب و با تأکید حضرت امام مبنی بر آن که قانون اساسی باید صد در صد اسلامی باشد، توانست قانون اساسی را تدوین کند.

این قانون در مدت ۴ ماه فعالیت این مجلس نهایتا در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم گردید و در ۲۴ آبان ۱۳۵۸، به تصویب دو سوم نمایندگان رسید.

 ۱۲ آذر ۵۸ تصویب قانون اساسی با ۹۹.۵درصد آرای موافق

سرانجام در همه‌پرسی‌ای که طی روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ۱۳۵۸، انجام گرفت، ملت ایران با ۹۹.۵ درصد رأی موافق، قانون اساسی را مورد تصویب نهایی قرار دادند.

حضرت امام خمینی (ره) حاشیه قانون اساسی را جهت اجرا تنفیذ نموده و فرمودند: «قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است».

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذار حاکمیت الهی را با مردم‌سالاری دینی ترکیب کرده است که این امر یکی از ویژگی‌های مهم و وجه تمایز قانون اساسی کشور ما با سایر کشورهای جهان محسوب میشود زیرا قانون در اکثر نظام‌های سیاسی جهان مبتنی بر تفکر سکولاریسم شکل‌گرفته و در آن نقش حداقلی و بطور کامل نقش دین در عرصه اجتماعی انسان انکار شده است.

ولایت فقیه ضامنی برای عدم انحراف نظام اسلامی

شاخصه‌های اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل نظامی دینی، مبتنی بر آراء مردمی، نقش ولایت‌فقیه که به‌عنوان ضامنی برای منحرف نشدن نظام اسلامی است و جایگاه شورای نگهبان که به‌منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ ازنظر عدم مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ با آن‌ها تشکیل شده است.

باوجود برخی اصول متمایزکننده در قانون اساسی کشور ما، برخی اصول نیز بین قانون اساسی ما و قوانین اساسی سایر کشورها مشترک است مثل اصل تفکیک قوا در قوانین اساسی کشورهای دیگر که بر اساس این اصل، کشور ما دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است.

منشاء اختلافات از قانون‏ شکنی‌ها است

رهبر کبیر انقلاب اسلامی ریشه بروز اختلافات را در قانون شکنی می‌دانند و می‌فرمایند: «‌اگر همه اشخاص، گروه‌ها و نهادهایی که در کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‏شکنی‌ها پیش می‌‏آید».

 معیار سنجش عمل مردم و مسئولین، قانون اساسی است

با توجه به جایگاه ویژه قانون مخصوصاً قانون اساسی در تمام کشورها، بالاخص در جمهوری اسلامی ایران که منشأ این قانون اسلام و مذهب تشیع است، باید معیار سنجش عمل مردم و مسؤولین، قانون اساسی باشد، در چنین شرایطی وقتی که معیار و میزان عمل قانون بر آمده از اسلام باشد، قطعاً تنها قانون است که می‌تواند فصل الخطاب دعاوی باشد.

زمانیکه که سنجش اعمال و احکام بر اساس قانون اساسی باشد دیگر دلیلی ندارد که متصدیان اجرای قانون و حافظان آن در قبال تخلفات پنهانی و ظاهر و آشکار افراد و مسئولان کوچکترین درنگی کنند.

 آیا همه قوانین در کشور اجرا می شود؟

قانون نگاشته شده و به تأیید امام و امت رسیده است، و ادعای ما بر این است که بند بند این اصول مندرج در قانون اساسی متخذ از احکام اسلام است، حال سؤال این است که آیا همه قوانین آن اجرا می‌شود یا تحت تأثیر قدرت و زور و زر و … برخی قوانین که حقوق طبیعی مردم است، تعطیل شده‌اند؟ و از طرفی دیگر برخی قوانین با توجه به مقتضیات زمان نیاز به بازنگری دارند.

آیا اگر فصل الخطاب بودن این میثاق نامه ملی را پذیرفته بودیم و همگان خود را در مقابل آن یکسان میدانستند این نا برابری‌هایی موجود و واضح برخی در مقابل دستگاه قضایی کشور و سایر نهاد ها می‌دیدیم؟ اگر جواب مثبت است که … اما اگر پاسخ منفی است باید فکری به حال آن کرد.

 مردم خواستار احقاق تمام حقوق خود که مطابق قانون است می باشند

این سؤالات و ده ها سؤال دیگر در ذهن بسیاری از مردم که دلسوزان نظام، انقلاب، ولایت فقیه و همه دستاوردهای نهضت امام راحل هستند وجود دارد که شایسته است پاسخ مناسبی دریافت کنند، تا تکلیف خود را بدانند، چرا که خواستار تمام و کمال حقوقی‌هستند که با انقلاب و نهضت اسلامی شان، به آن‌ها وعده داده شد و در قانون اساسی ثبت و ضبط شده است. انها برای متحد شدن و برخورداری یکسان از قانون و حقوق اساسی و برای اعتلای کلمه الله وبرقراری عدل قیام کرده‌اند، لذا دوست دارند طعم عدالت را بیش از پیش بچشند و حقوق حقه خود را که مطابق قانون بر گرفته از اسلام است همان‌گونه که هست لمس کنند.

 گریز از قانون همراه با توجیه های شگفت انگیز!

امروز یکی از مشکلات بزرگ ما در نظام سیاسی و در تشکیلات حکومتی، قانون گریزی با توجیه های شگفت انگیز یا دور زدن قانون  مشاهده می‌شود که نتیجه آن اختلافات و قیل و قال‌های فراوان در بین مردم و مسئولان است، در حالیکه اسلام به هیچ وجه قانون‌گریزی را در نظام حکومتی از هیچ‌کس را نمی‌پذیرد و آن را آفت بزرگ دین، جامعه و کشور می‌داند.

یا گاهی دیده می شود برخی با همراهی مسئولان مربوطه قانون را دور زده و منافع عمومی را به نفع خود مصادره می کنند یا با قانونی جلوه دادن برخی پروژه ها به تخریب منابع ملی وطبیعی دست می زنند؛ موضوعی که به نظر می رسد کمتر کسی به آن توجه می کند.

بهترین و اساسی ترین راه برای حل مشکلات عمل و بازگشت همگان به قانون است که در نهایت منجر به انسجام ملی و اتحاد داخلی میان اقشار مختلف جامعه می شود.