وقتی گرانی افسار گسیخته گریبانگیر یک استان می‌شود؛

• یک‌شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۵۵
• کد خبر : 1696498

• اخبار
• سایر رسانه ها

در شرایطی که نرخ تورم سالانه برای کل کشور ۳۰ درصد اعلام شده، کرمان یازدهمین استان از نظر گرانی و نرخ تورم محسوب می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، مرکز آمار ایران در تازه ‌ترین گزارش خود از شاخص قیمت مصرف‌ کننده، نرخ تورم سالانه در استان کرمان را ۳۱.۵ درصد اعلام کرده است.

این در شرایطی‌است که نرخ تورم سالانه برای کل کشور ۳۰ درصد اعلام شده و کرمان یازدهمین استان از نظر گرانی محسوب می‌شود.

رتبه یازدهم نرخ تورمی، سهم ثروتمند ترین استان کشور

سید مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این خصوص به خبرنگار ما گفت: میزان نرخ تورم در استان های مختلف طی هفته های متوالی متفاوت است، در مجموع در یک سال استان کرمان بر اساس شاخصه های تورمی، بر اساس قیمت کالاهایی که در این شاخص بررسی می شوند، رتبه یازدهم را دارا است.

وی افزود: قیمت برخی کالاها در استان کرمان به نسبت سایر استان ها بیشتر است، به عنوان مثال در استانی به وسعت کرمان که ۱۸۰ هزار کیلومتر وسعت دارد و از شمال تا جنوب استان حدود ۷۰۰ کیلومتر فاصله است، تولید مرغ در استان کافی نبوده و مجبور به تامین آن از استان های همجوار هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: از این رو قیمت تمام شده مرغ بالا می رود و در نتیجه مصرف کنندگان مجبور به صرف هزینه بیشتری هستند، البته گوشه ای از این مشکلات مربوط به تامین نهاده های دامی است که توسط جهاد کشاورزی تامین می شود.

حسینی نژاد عنوان کرد: بر خلاف مصوبه تنظیم بازار استانی تنها ۵۵ درصد نهاده دامی استان تامین شده و همین امر سبب افزایش قیمت تمام شده مرغ در استان شده است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار کشوری قیمت تمام شده مرغ را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین کرده، مشکلات مذکور تحقق این قیمت را امکان پذیر نکرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اظهار کرد: البته با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شد، قیمت مرغ در استان کرمان از میانگین قیمت مرغ در کشور پایین تر آمده و به سمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان در حرکت است.

واگذاری ۱۵ درصد اختیارات به استان راهکار مدیریت بهتر قیمت ها

حسینی نژاد ابراز کرد: در جلسه روز پنج شنبه با حضور معاون وزیر همه مشکلات مربوط به تولید و توزیع مرغ در استان مطرح شد و درخواست کردیم تا ۱۵ درصد اختیارات به کارگروه تنظیم بازار استانی واگذار شود تا بتوانیم شرایط را بهتر مدیریت کنیم.

وی در خصوص تخصیص اندک منابع درآمدی حاصل از معادن استان کرمان توضیح داد: این مسئله یکی از مطالباتی که از طریق کارگروه رفع موانع تولید استان و شورای معادن در حال پیگیری است، بر اساس قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن که وصول می شود را به استان بازگرداند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: تاکنون این سهم در اختیار استان قرار نگرفته، البته با پیگیری های شورای معادن استان بخشی از این حقوق دولتی به استان بازگردانده شده است.

حسینی نژاد اذعان کرد: در راستای توسعه و عمران استان در جهت ایجاد زیرساخت ها منابعی را با کمک شورای معادن استان و شرکت های معدنی استان تامین کند.

وی ادامه داد: البته این مطالبه را شورای معادن استان در جلسه روز پنج شنبه به صورت مشترک با کارگروه رفع موانع تولید از وزارتخانه درخواست شد تا وزارتخانه با پیگیری از سازمان برنامه و بودجه این منابع را اخذ کرده و به استان تخصیص دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در ارتباط با راهکار حل مشکلات استان مطرح کرد: همه کارگروه های استان از دولت درخواست دارند تا با دادن اختیارات بیشتر به استان فرصت حل مشکلات را بیشتر کند، استاندار، دستگاه های قضایی و اجرایی همگی عضو این کارگروه ها هستند و در صورت داشتن اختیارات می توانند مجوزها را سریع تر صادر کرده و مشکلات را حل کنند.

کوتاهی دستگاه های اجرایی عامل افزایش قیمت و کمبود مرغ در کرمان

محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در این خصوص به خبرنگار ما گفت: تولید و توزیع برخی کالاها در استان نیاز به به برنامه ریزی مسئولان در دولت دارد، به عنوان مثال در ارتباط با مشکل مرغ استان نهاده های دامی به موقع به دست مرغداران نرسید و آن ها مجبور شدند نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند.

وی افزود: در این شرایط هزینه تولید مرغ افزایش یافته اما اگر مرغداران با همین شرایط اقدام به جوجه ریزی نکند، استان متضرر می شود، چرا که توقف تولید سبب بیکاری عده زیادی می شود و تبعات بسیاری به دنبال دارد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: دستگاه های مرتبط با تولید مرغ در استان کوتاهی های جدی انجام دادند، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و دلالان مسبب شرایط پیش آمده هستند، باید توجه داشت که مداخله دولت در این شرایط می تواند از بروز چنین مشکلاتی ممانعت کند.

زاهدی اظهار کرد: در تنظیم بازار کالاهای اساسی مهم ترین نکته تامین این کالاها است، تامین بخشی از کالاها همچون قند، شکر، روغن، برنج و گوشت بر عهده دولت است که باید به صورت تنظیم بازاری تهیه و در بین مردم توزیع شود.

وی یادآور شد: البته برخی کالاها توسط بخش خصوصی وارد می شوند، در استان کرمان واردکنندگان این نوع کالاها افراد پاکدستی هستند که به دنبال سواستفاده از شرایط نیستند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تاکید کرد: قیمت هایی که به تجار بخش خصوصی توسط بنکداران ملی تحمیل می شود، گزاف است و همین امر سبب افزایش قیمت ها می شود، در اینجا عملکرد دستگاه های نظارتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

سواستفاده تولیدکنندگان قیمت مواد شوینده را تا ۵۰ درصد افزایش داد

زاهدی ابراز کرد: در چند روز اخیر قیمت برخی از مواد شوینده با افزایش ۵۰ درصدی مواجه شد، در حالیکه مواد اولیه این اجناس در کشور وجود دارد، چه دلیلی افزایش غیر منطقی این قیمت ها را توجیه می کند؟

وی ادامه داد: این امر نشان دهنده آن است که کنترل لازم در قیمت گذاری اجناس وجود ندارد و هر تولیدکننده ای در سطح ملی باب میل خود اقدام به قیمت گذاری می کند و نتیجه آن تحمیل قیمت های ناعادلانه بر مصرف کنندگان است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اذعان کرد: وقتی در استان متقاضی برای کالاهای مختلف وجود دارد، تجار مجبور هستند کالاها را با قیمت های بالا خریداری کرده و در بین مردم توزیع کنند.

زاهدی در پایان خاطرنشان کرد: البته عده ای در استان های مختلف ممکن است ذخایری داشته و آن ها را با همان قیمت قبل در اختیار متقاضیان قرار دهند و همین ذخایر در استان کرمان وجود نداشته و سبب افزایش نرخ تورم شده است.

به گزارش راه آرمان، افزایش بی سابقه قیمت کالاهای مختلف معیشت زندگی مردم به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه را با مشکل مواجه کرده است حال آنکه قیمت برخی اقلام هفتگی تغییر می کند.

اگرچه جای خالی نظارت نهادهای دولتی و نظارتی بر قیمت گذاری تولیدکنندگان به خوبی احساس می شود اما همچنان عده ای از مسئولان در خواب غفلت به سر برده و مردم را در دریایی از مشکلات اقتصادی به حال خود رها کرده اند.

اقداماتی هر چند کوچک از قبیل نظارت دولت بر توزیع مواد اولیه مورد نیاز در تولید کالاها و وجود یک نهاد نظارتی قدرتمند می تواند شرایط را کنترل و نرخ تورمی که سر به فلک کشیده را کنترل کند و تنها نیازمند همت اندک مسئولان است.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #
• #