فعال کارگری شرکت هپکو مطرح کرد
۱۰ راهکار عملیاتی برای خروج هپکو از بن بست تولید
رنجبر نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو پیرامون وضعیت فعلی این شرکت، راهکارهای موجود جهت برطرف شدن مشکلات این واحد عظیم صنعتی را یادآورشد و از مسئولین خواست تا در جهت رفع این موانع تلاش کنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ ابوالفضل رنجبر نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو طی یادداشتی با اشاره ای کوتاه به دلایل و تاریخچه ایجاد بحران و رکود در این واحد عظیم صنعتی به ارائه راهکارهایی پیشنهادی برای رفع موانع و مشکلات موجود بر سر راه تولید در شرکت هپکو پرداخت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در این یادداشت آورده است:
,ضمن تشکر و سپاس از تمامی مسئولین کشوری و استانی و فعالین کارگری و همچنین رسانه‌های داخلی که در خصوص پوشش خبری وضعیت شرکت هپکو و کمک به رفع مشکلات این شرکت عظیم، ما را همراهی نمودند، لازم است در مورد وضعیت فعلی شرکت هپکو و راهکارهای موجود به جهت برطرف شدن مشکلات این شرکت نکاتی را یادآور شویم.
,متأسفانه باید گفت شروع مشکلات از تصمیمات نادرستِ شاید هدفمند توسط برخی از مسئولین در خصوص واگذاری این شرکت به بخش خصوصی بود، آن‌هم درزمانی که شرکت در اوج تولید و بهره‌وری بود وکاملا برای دولت نیز سودآور بود، به بهانه واهی بریده شدن بند ناف دولت از شرکت هپکو و کاهش هزینه‌ها، این شرکت را به‌صورت کاملاً غیر کارشناسانه و شاید هم عامدانه به بخش خصوصی صد در صد ناکارآمد و غیرمتخصص و غیر متعهد و سیاسی، واگذار کردند.
,طی سال‌های ۸۶ تا ۹۵ و با ورود سهام‌داران و مدیران غیرمتخصص و غیر متعهد ایشان در شرکت هپکو، واردات محصولات دست‌دوم و...، هزینه‌های بسیار زیاد مدیران نجومی بگیر و غیرمتخصص، خارج کردن سرمایه‌های شرکت از مجموعه، رفتن مدیران باتجربه و متخصص و متعهد، ایجاد شرکت‌های اقماری پی‌درپی به بهانه دور زدن تحریم‌ها، استقراض از بانک‌ها به بهانه تولید و سرمایه‌گذاری درجایی به‌غیراز هپکو، شکست متمادی در پروژه‌های مختلف به دلیل تصمیمات غیر کارشناسی (هپکو اویل، ساخت شیرآلات نفتی، پروژه تولید کامیون‌های چینی و ...)، منجر به ایجاد مشکلات بسیار زیاد و بیش‌ازپیش برای شرکت هپکو و به وجود آوردن خسارت بسیار سنگین برای این شرکت گردید تا جایی که شرکتی که در سال ۸۶ بالغ‌بر بیست میلیارد تومان سود خالص به دولت می‌داد هم‌اکنون با بدهی بیش از هزار و دویست‌میلیاردی دست‌به‌گریبان است.
,لذا برای چندمین بار به‌صورت کتبی، شفاهی، اعتراضات صنفی و کارگری و... به مسئولینی که به نحوی خود مسبب این نابسامانی و گرفتاری شرکت هپکو شده‌اند توصیه می‌کنیم برای نجات این شرکت که بعد از ۱۳ سال رهاسازی به وجود آمده است و طی این سال‌ها هیچ نظارتی تقریباً از هیچ نهاد نظارتی در خصوص این شرکت استراتژیک و از بین رفتن بیت‌المال صورت نگرفته، راه چاره‌ای بیندیشند که ذیل به‌صورت تیتر وار آن موارد اشاره می‌شود:
,۱) در کوتاه‌ترین زمان بحث تهاتربخشی از بدهی‌های این شرکت را سروسامان بدهند هرچند اگر حسابرسی ویژه ای طرف قوه قضاییه صورت گیرد قطعاً مشخص خواهد شد که بدهی حدود ۱۲۰۰ میلیاردی این شرکت چگونه به وجود آمده است و اگر از بیت‌المال و حقوق کارگران حیف‌ومیل شده است مجدداً این سرمایه به شرکت بازگردانده شود. در ضمن بحث تهاتر بدهی‌های شرکت در زمان واگذاری شرکت هپکو به بیمه تأمین اجتماعی از طرف دولت محترم مصوب گردید که متأسفانه همچون مصوبات چند سال اخیر درباره هپکو هنوز عملی نشده است، هرچند اگر نیمی از مبلغ بدهی هم تسویه شود هپکو ظرفیت برگشت به‌روزهای اوج خود را دارد. هرچند سازمان تأمین اجتماعی نیز باید این موضوع را در نظر داشته باشد که بعد از تهاتر، این بدهی به‌عنوان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی محاسبه‌شده که با مشارکت دیگر سهام‌داران خرد گامی مثبت در خصوص رفع مشکلات شرکت هپکو خواهد بود.
, ۱),۲) سرمایه در گردش موردنیاز جهت رونق و جهش تولید را سهامدار جدید این شرکت یعنی سازمان تأمین اجتماعی در کوتاه‌ترین زمان آماده نماید تا با مدیران متخصص و متعهد فعلی این شرکت اقلام موردنیاز جهت تولید و سفارش گذاری انجام شود. این در حالی است که برای اولین بار طی ۴۵ سال گذشته تمام مقدمات تولید دو مدل از محصولات استراتژیک معدنی به نام بیل‌های سنگین معدنی و دامپتراک معدنی در چند سایز مختلف، با مشارکت یک برند معتبر اروپایی انجام پذیرفته که به‌محض رفع موانع تولید در ظرف کمتر از سه ماه استارت ساخت این محصولات معدنی برای اولین بار در کشور و خاورمیانه توسط شرکت هپکو انجام خواهد خورد و برای بار دیگر هپکو خوش خواهد درخشید.
, ۲),۳) قرارداد واقعی و قابل‌اجرا از طرف وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین معادن ایران با شرکت هپکو به جهت تولید منعقد گردد که خوشبختانه تمام برنامه‌ریزی تولید جهت این سازمان‌ها توسط تیم مدیریت صورت پذیرفته است.
, ۳),۴) دستور اکید دولت و مجلس در خصوص جلوگیری از واردات ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی که توان تولید آن در داخل شرکت هپکو وجود دارد لازم‌الاجراست یا حداقل تعرفه گمرکی واردات این محصولات را در خصوص حمایت از تولید داخلی بالا ببرند (البته اگر آقازاده‌ها و مسئولانی که یا واردکننده و یا به‌نوعی با واردکنندگان ارتباط دارند اجازه این کار را بدهند) و یا اگر قرار بر واردات است به‌گونه‌ای انجام شود که کشور تبدیل به گورستان ماشین‌آلات فرسوده و بدون پشتوانه تبدیل نشود، در صورتیکه مصرف‌کنندگان واقعی می‌توانند از تجربه چند ده‌ساله شرکت هپکو در خصوص واردات ماشین‌آلات با بهترین برندهای دنیا استفاده کنند و شرکت هپکو می‌تواند با بزرگ‌ترین شبکه پشتیبانی و خدمات در کشور پس از سایپا و ایران خوردو، خدمات و پشتیبانی این محصولات را به عهده بگیرد و از خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کنند.
, ۴),۵) اصلاح ساختار منابع انسانی و دستگاه‌ها و تجهیزات این شرکت که متأسفانه ۱۳ سال رهاشده بود لازم‌الاجرا است، چراکه طی این سیزده سال مقدمات بازنشسته کردن و با احترام اخراج کردن کارشناسان نخبه و مدیران متعهد به بهانه‌های واهی و مختلف صورت پذیرفته است تا جایی که به بهانه پرداخت حقوق و نداشتن منابع مالی، ولی در واقع به خاطر از بین بردن ماهیت شرکت هپکو اقدام به فروش اسناد مهم تولید ماشین‌آلات و تجهیزات خاص تولید دستگاه‌های مختلف را طی سال‌های اخیر در شرکت هپکو داشتند.
, ۵),۶) با توجه به روند کاهش شدید نیروی انسانی هپکو به دلایل بازنشستگی و ... از زمان خصوصی‌سازی راه‌اندازی مجدد و رونق هپکو در حال حاضر نیازمند به‌کارگیری تعدادی نیروی انسانی ماهر و با انگیزه در برخی از واحدها است و لازم به توضیح است که طی ۱۳ سال گذشته و از زمان خصوصی‌سازی تعداد پرسنل شرکت به حدود یک‌سوم کاهش پیداکرده است.
, ۶) ,۷) استفاده مناسب از منابع و دارایی‌های بسیار با ارزش این شرکت همچون معدن مس طارم و بینالود که می‌تواند پس از انجام حسابرسی ویژه و دقیق و البته سریع به‌شدت برای این شرکت مثمر ثمر و راهگشای خیلی از موانع بزرگ بانکی و مالی باشد.
, ۷),۸) گرفتن کارهای پروژه ایی کوتاه‌مدت و تضمین پرداخت حقوق کارگران حداقل به مدت حداقل یک سال از منابع سازمان تأمین اجتماعی، تا کارگران این مجموعه‌ای که حدود ۶ سال است که باوجود فشارهای بسیار زیاد اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و آسیب‌های فراوان روحی و جسمی و خانوادگی با چنگ و دندان و با پرداخت هزینه‌های بسیار زیاد این کارخانه استراتژیک را تا اینجا نگه‌داشته‌اند، حداقل دغدغه گرفتن یک پایه حقوق را با داشتن سابقه حداقل ۱۵ سال را نداشته باشند و با تأمین قطعات لازم جهت تولید به آینده این شرکت خوش‌بین باشند.
, ۸),۹) استفاده از دستورالعمل‌های فریز و یا معافیت‌های مالیاتی و جرائم بانکی و بیمه‌ای حداقل به مدت حداقل سه سال لازم‌الاجرا است چرا که دولت محترم خود باعث ایجاد چنین مشکلاتی در این شرکت مادر تخصصی گردیده و حال باید با حمایت‌های ویژه مانع از نابودی این ثروت ملی و استراتژیک گردد.
, ۹),۱۰) هر چه سریع‌تر اعضا هیئت‌مدیره هلدینگ این شرکت به جهت تعریف در سیستم بانکی و تعریف امضا جهت عقد قراردادهای بزرگ باید انجام شود.
, ۱۰),تمام مواردی که به آن‌ها اشاره‌شده است با کمی همت دولت و پیگیری سازمان تأمین اجتماعی قابل‌اجراست و باید هم‌زمان باهم انجام بشود و در کوتاه‌ترین زمان به مرحله اجرا برسد نه اینکه تنها فقط به دلیل عدم اعتراض پرسنل به فکر گرفتن وام و پرداخت پایه حقوق آن‌ها و پاک کردن صورت‌مسئله و به فراموشی سپردن مشکلات شرکت در سایه انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده و سپردن شرکت هپکو به دولت بعدی باشند.
,متأسفانه باید عرض کنیم که اگر برای این سرفصل‌ها برنامه برون‌رفت از بحران هپکو را نداشته باشیم و فقط به یک یا نهایتاً دو مورد از این موارد پرداخته شود نه تنها مشکل شرکت حل نخواهد شد، بلکه ممکن است با توجه به ورود نقدینگی بدون تولید و فقط پرداخت حقوق مشکلات هرلحظه بیشتر شود و سریع‌تر به سمت تعطیلی و فروش املاک و دارایی‌های شرکت توسط سازمان تأمین اجتماعی انجام شود، چیزی که هدف نهایی نفوذیان و داعشیان در صنعت است. شاهد مثال اینکه در سال ۹۷ با توجه به حضور مدیران اتوبوسی و نجومی بگیر دولتی و معرفی‌شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی حدود ۷۰ میلیارد نقدینگی به‌صورت وام جهت سرمایه در گردش تولید وارد شرکت شد که در پایان سال بدون هیچ تغییری مثبتی و با شرایط بسیار بدتر از قبل نیز مواجه گشت.
,و اما کلام آخر اینکه ما پرسنل شرکت هپکو با توجه به تجربه تلخ چند سال گذشته در خصوص تصمیم‌گیری‌های غلط درباره شرکت هپکو به‌شدت نگران اوضاع حال حاضر این شرکت هستیم و عاجزانه از تمامی مسئولینی که می‌توانند این مشکل را به نحوی حل کنند تقاضا داریم که جهت رفع این موانع تلاش کنند تا دوباره شاهد سوژه شدن اعتراضات به‌حق کارگران در رسانه‌های معاند نباشیم و در آینده از هپکو بعنوان نماد بی‌تدبیری دولت محترم یاد نشود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه