عامل تشدید آلودگی هوا، اجرا نکردن قانون است/ وقتی"هوا"در سینه شهر، حُناق می‌شود!

تهران متاثر از مازوت سوزی کارخانه‌ها امسال تا سرحد تعطیلی پیش رفت؛ اما محیط زیست به عنوان ضابط قضایی به توجیه و تلطیف مسئله پرداخت! از این معادله نتیجه می‌گیریم "قانون" وجود دارد؛ اما اهتمامب بر اجرای آن مترتب نیست!

[

به گزارش خبرنگار محیط زیست شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فصول سرد سال امروزه یادآور اصطلاحاتی کلیشه‌ای و پدید‌ه‌هایی پرتکرار شده‌اند؛ اصطلاحاتی چون پدیده ‌اینورژن، وارونگی دما، جلسه‌ کمیته اضطرار آلودگی‌هوا، زوج و فرد کردن تردد خودروها، تعطیلی مدارس، معاینه فنی، کارخانه های آلاینده و ...

, به گزارش خبرنگار محیط زیست , شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

فصول سرد سال دیگر چشم نواز و دلگشا نیستند؛ پاییز دیگر نه آن پاییز پادشاه فصل هاست! مثل زمستان سپیدپوش که گرد و سیاهی ایام به خود گرفته اند و انسان زیاده‌خواه امروز مهمترین عامل آلایندگی آسمان و زمین محسوب می شود.

انسانی که برای رسیدن به خواسته های خود که عموما در منافع مالی متجلی می شود، سعی دارد قانون را نادیده بگیرد و نادیده انگاری قانون بی تردید نابودی محیط زیست را در پی داشته است.

توسعه و سازندگی دلیل تخریب محیط نیست

, توسعه و سازندگی دلیل تخریب محیط نیست, توسعه و سازندگی دلیل تخریب محیط نیست,

یکی از مهم ترین باورهایی که به اشتباه عامل اصلی آلودگی هوا شناخته و بهم معرفی می شود، صنعتی شدن نسبی کشور و حرکت به سوی توسعه است. برخی معتقدند محیط زیست کشورمان از زمانی که در مسیر گسترش و سازندگی قرار گرفته، دستخوش تغییر و در پاره ای موارد تخریب و نابودی قرار گرفته که آلودگی هوا نیز یکی از تبعات این مسیر است.

در پاسخ به چنین انگاره ها یا اظهار نظرهایی باید متذکر شد که قانون در بخش توسعه و سازندگی، پیش بینی تمام امور را داشته است. بطور مثال اگر در نقطه‌ای کارخانه بنا شده، ذینفعان مالی را موظف به جبران کرده است. یعنی اگر در منطقه ای به واسطه احداث جنگلی قرار به به احداث مجتمعی بوده، قانون مالک مجتمع باید برای زادآوری جنگل و جبران قطع درختانی که ناچار به قطع آنها بوده، موظف شده که در حاشیه همان جنگل اقدام به غرس درخت همگون یا درخت جایگزین کند. همچنین اگر مجتمعی باعث آلایندگی هوا شد باید به با کاشت درخت در منطقه خود میزان تولید اکسیژن را جبران کند ضمن آنکه با ابزار و آلاتی مانند انواع فیلترهای تصفیه هوا شدت آلودگی را کاهش و به حد استاندارد رساند.

اما اگر در این رهگذر مالک یا ذینفعی به هر نحوی از انحاء نماینده قانون را مجاب کند که از زیر انجام این وظیفه شانه خالی کند؛ نتیجه را نباید به پای قانون و قانونگذار نوشت و یا تقصیر را گردن بسط و گسترش صنعتی کشور انداخت و انتظار داشت در دنیایی که صنعت و تکنولوژی حرف اول را می‌زند ما به بهانه نگاهداشت جنگل و صیانت از محیط زیست، به پیشرفت و سازندگی کشور پشت کنیم و در شرایطی قرون وسطایی روزگار بگذرانیم و برایرفع هر نیازی دست به دامان بیگانگان شویم.

آلودگی هوا و قانون اساسی

, آلودگی هوا و قانون اساسی , آلودگی هوا و قانون اساسی ,

قانون اساسی که در بالاترین سطح مقررات ملی قرار دارد از محیط زیست به عنوان یک ثروت عمومی که به اندازه سلامتی و بهداشت یا تعلیم و تربیت اهمیت دارد، یاد می‌کند. در این خصوص اصل پنجاه قانون اساسی که یکی از کامل ترین و گویاترین اصول حفاظت محیط زیست در کل ابعاد کشور محسوب می گردد، محیط زیست سالم را به عنوان حق شهروندی مورد تصریح قرار داده است. مطابق اصل پنجاه قانون اساسی "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد، ازین رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." این قانون پیام آور این مهم است که مسایل محیط زیستی کاملاً فرابخشی هستند و تمامی آحاد جامعه به خصوص سازمان ها و دستگاه ها هر یک به فراخور توان و کارایی تشکیلات خود باید در حفظ و نگهداری از محیط زیست کوشا باشند.

معضل آلودگی هوا در آینه واقعیت

, معضل آلودگی هوا در آینه واقعیت, معضل آلودگی هوا در آینه واقعیت,

معضل آلودگی هوا در کشورمان معضلی لاینحل است؛ به ویژه آلودگی هوا در پاییز و زمستان و حاکم شدن پدیده اینورژن به مشکلی خاص و مرگ آفرین تبدیل شده است. در خلاصۀ آخرین تحقیقی که در سال 91 با هدف دستیابی به آخرین شاخص‌های آماری آلودگی هوا انجام شد، آمده: «آلودگی هوا به دلیل این که هر انسان روزانه به طور متوسط 10 متر مکعب هوا استنشاق می کند و تاثیر آن بر سلامتی انسان ها اهمیت فراوانی دارد. هدف از این تحقیق مقایسه شاخص های خطر نسبی و جزء منتسب مواجهه با آلاینده دی اکسید نیتروژن بر سلامت شهروندان در جنوب غربی ایران می باشد.

این مطالعه توصیفی در سال 1391 در شهرهای اهواز، کرمانشاه و بوشهر انجام شد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به غلظت آلاینده دی اکسید از سازمان محیط زیست اخذ و پس از پردازش و آماده سازی داده ها، در آخر شاخص های اپیدمیولوژی خطر نسبی و جزء منتسب به آلاینده دی اکسید نیتروژن در سه شهر مطالعاتی با استفاده از مدل محاسبه گردید.

نتایج: نتایج نشان داد که موارد مرگ ناشی از بیماری های قلبی- عروقی منتسب به تماس با دی اکسید نیتروژن در سال 1391 در سه شهر مطالعاتی در شهر کرمانشاه، اهواز و بوشهر به ترتیب 43، 48 و 4 نفر بوده است. خطر نسبی منتسب به دی اکسید نیتروژن برای مرگ ناشی از بیماری های قلبی–عروقی، 1.002 در سطح متوسط برآورد گردید. موارد بیماری مزمن انسداد ریوی در شهر کرمانشاه و بوشهر به ترتیب 21 و 3 نفر در سال 1391 برآورد گردیده است.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه افزایش غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن تاثیر مستقیم و موثری در افزایش میزان موارد مرگ قلبی– عروقی و بیماری انسداد ریوی دارد.»

به رغم آنکه این تحقیق حدود یک دهه گذشته کار شده و امروزه اعداد و ارقام‌ها بی‌گمان سیری صعودی و ناباورانه داشته؛ اما اگر به همین نتیجه‌گیری هم بسنده شود، این تحقیق خبر از وجود قاتلی نامرئی می دهد؛ قاتلی که فاصله اش تا قربانی خود تقریبا هیچ است؛ قاتلی که که در مقتول و قربانی خود کاملا اشباع است. او برای از پا در آوردن قربانیان خود هیچ محدودیتی ندارد و فوج فوج آدمیزاد را در آنِ واحد از پا در می آورد، بدون آنکه کسی به وی متعرض شود یا بازماندگان قربانیان بتوانند به محکمه ای از مظلمه‌ای شکایت کنند.

مرگ شهروندان بی‌گناه و متهمان گسترش آلودگی هوا

, مرگ شهروندان بی‌گناه و متهمان گسترش آلودگی هوا, مرگ شهروندان بی‌گناه و متهمان گسترش آلودگی هوا,

نکته ای که تا بحال هیچ ارگان و اداره ای به آن اشاره نداشته این است که به راستی خون جان باختگان ناشی از غلظت آلاینده ها و گسترش آلودگی هوا بر ذمه و ضمان کیست؟ مگر نه آن است که کارخانه داران و مالکان صنایع آلاینده و همین طور ناظران حُسن اجرای قانون، دانسته و نادانسته در ردیف متهمان گسترش آلودگی هوا هستند و با رعایت نکردن مفاد قانونی و عمل نکردن به آنچه که صاحب نظران و کارشناسان بر فعالیت آنان مترتب دانسته اند، خواسته یا ناخواسته موجبات مرگ برخی از هموطنان را رقم زده اند.

اگر بر زخم آلودگی هوا مرهم اگر نیستیم، نمک هم نباشیم

, اگر بر زخم آلودگی هوا مرهم اگر نیستیم، نمک هم نباشیم, اگر بر زخم آلودگی هوا مرهم اگر نیستیم، نمک هم نباشیم,

بی تردید معضل آلودگی هوا زخمی ناسور است بر تن این آّب و خاک؛ زخمی درمان نشده که قاطبه مردم امیدی به معالجه آن ندارند. انصاف حکم می کند که مسئولی همچون معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست اگر طبیب مداواگر این زخم نیست، دست کم بر این زخم نمک هم نپاشد و با زخم زبانش زخمی دیگری بر دل و جان مردم نزند.

چرا که قاطبه مردم بیش از آنکه از تبعات آلودگی هوا در چند وقت گذشته رنجیده باشند، از حکم رضاخانی کلانتری که گفته بود: « مردم با آلودگی را تحمل کنند یا خاموشی ها را» دل آزرده شده اند!

این سخنان از زبان مسئولی که وظیفه صیانت از محیط زیست برای زندگی بهتر مردم بر عهده دارد، هنوز با گذشت دو هفته از ایراد آن، در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازگو و دست به دست می شود.

ضمن اینکه در این مدت و پیش تر از آن که آلارم مازوت سوزی کارخانه ها در گوش شهر صدا کرد، متولیان محیط زیست هیچ اهتمامی در جهت رفع یا تخفیف عوارض آلودگی هوا نداشته اند و هرچه بوده طرح و لایحه و تصمیمی هایی بوده که تنها در چارچوب افاضاتی اضافی بر کاغذ نقش بسته!

از سوی دیگر کمیت و کیفیت آلودگی ها هر سال رو به تزاید رفته تا امسال که پایتخت متاثر از سیاهکاری غول آلودگی تا سر حد تعطیلی پیش رفت. تا جایی که شاید سال 99 را بتوان آلوده ترین سال دهه و حتی قرن نامگذاری کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که از فشار تبعات آلودگی‌ و مسببان ایجاد آلودگی در تهران شانه خالی کرده؛ فشار این بار ناروا را باز بر دوش مرم انداخته و در غالب اوقات که قمرحضرات در عقرب ناکارآمدی ها جلوه گر شده، یگانه تدبیرشان این بوده که نوک پیکان معضلات را در قلب زندگی مردم نشانه بروند و فشار حاصل از فراز و فرود های مدیریتی(!) را بر دوش طبقه ای از مردم بیندازند که همواره بلاگردان بحران ها بوده اند.

حرف آخر

, حرف آخر, حرف آخر,

بنابراین می توان به این نتیجه رسید که مشکل استمرار آلودگی هوا عمدتاً از قوانین و مقررات مربوطه نیست، بلکه از مجریان قانون است که به وظایف خود در این راستا به درستی عمل نمی کنند. از سویی، با توجه به این که امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است، در نتیجه بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می ماند.

از نظر قانون گذاری ، حقوق و آزادی ها فقط وقتی می تواند منشاء تعهدات حقوقی شود که به قدر کافی روشن و صریح باشد به این سبب ، تکیه ی صرف بر محافظت از طبیعت به عنوان «منافع عامه » موضوعی بسیار مبهم است و ضمانت اجرایی ندارد و محیط زیست در ایران هنوز با خلاء اجرای قوانین و به روز کردن قوانین قدیم و تدوین مفاد قانونی جدید رو بروست.

انتهای پیام/خ

]