تغییر نگرش اجتماعی در دستور کار همه حوزه های قضایی قرار بگیرد

عباسی تأکید کرد: تغییر نگرش اجتماعی باید در دستور کار همه حوزه های قضایی باشد و امروز با وجود حجم عظیمی از پرونده ها اگر تغییر نگرش ایجاد شود و سند تحول عملیاتی شود قطعا آثار و برکات زیادی خواهد داشت.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ محمود عباسی معاون وزیر دادگستری در حقوق بشر و امور بین‌الملل عصر امروز در نشست هم اندیشی مشکلات قانونی در بحث حقوق کودک و خانواده در اراک گفت:برای برون رفت از از آسیب های اجتماعی که مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان است نیازمند اقدامات جدی و تحول آفرین هستیم که باید مورد توجه باشد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,

وی افزود: اگر امروز بخواهیم در حوزه اقدامات قضائی موثر واقع شویم و نتایج موثری را شاهد باشیم باید رویکردشان توجه به سند تحول قوه قضائیه باشد و امروز از هر زمانی بیشتر نیازمند اجرا شدن دقیق سند تحول می باشیم و همه باید برای ارائه راهکارهای موجود اجرا شدن درست و تبیین صحیح سند تحول مشارکت کنیم.

معاون وزیر دادگستری در حقوق بشر و امور بین‌الملل اظهار کرد: متاسفانه کارهای ما قبا از تدوین سند تحول قضائی بیشتر رنگ و بوی روزمرگی داشتند که برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی باید سند تحول اجرایی شود و عصاره سند تحول نیازمند تغییر نگرش در همه حوزه ها است که باید به آن توجه شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر ۱۲ هزار عناوین محرمانه در کشور داریم،گفت: این مسئله نیازمند تغییر نگرش است و قوه قضائیه باید در این راستا اقدام جدی کند که خوشبختانه در طول این سال ها اقدامات قابل تقدیری انجام شده است.

عباسی افزود: امروز قاضی ما نباید احساس کند ماشین صدور حکم است و قاضی نباید خود را تنها حقوقدان بداند بلکه باید یک جامعه شناس و زمان شناس باشد و خود را مددکار و مشاور اجتماعی بداند و اینکه فرد و خصوصا کودکی و نوجوانی مرتکب جرمی شود و ما تنها برای او مجازات در نظر بگیریم این اقدام ما را تنها دچار روزمرگی خواهد کرد و این نگاه باید اصلاح شود چراکه متاسفانه کاهش جمعیت در کشور نتیجه اینگونه نگاه های غلط و نگرش های ناصحیح است و باید ببوسید فوریت اصلاح شود.

وی ادامه داد: وکیل به عنوان بال قاضی و فرشته برقراری عدالت تنها باید مصلحت کودک، خانواده و جامعه را در نظر بگیرد و امروز باید نگاه احساسی باید به نگاه حق مدارانه تبدیل شود و وکیل باید از ابتدا تا انتهای یک پرونده همراه کودک باشد و وکلا نباید تنها به رفع تکلیف اکتفا کنند و اگر می گوییم وکیل هم تراز قاضی است باید درک درستی از شرایط و مصلحت ها داشته باشد.

معاون وزیر دادگستری در حقوق بشر و امور بین‌الملل افزود: متاسفانه در بسیاری از شرایط برای کودکان تصمیم می گیریم و نگاه حق مدارانه رعایت نمی شود و باید صدای کودکان را بشناسم چراکه شنیدن صدای کودکان حاصل از طلاق و اعمال در تصمیمات اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد.

وی تأکید کرد: تغییر نگرش اجتماعی باید در دستور کار همه حوزه های قضایی باشد و امروز با وجود حجم عظیمی از پرونده ها اگر تغییر نگرش ایجاد شود و سند تحول عملیاتی شود قطعا آثار و برکات زیادی خواهد داشت.

معاون وزیر دادگستری در حقوق بشر و امور بین‌الملل بیان کرد: متاسفانه افزایش آسیب های اجتماعی خصوصا در حوزه کودکان نتیجه مدیرت های غلط در دستگاه قضا، قانون گذاری و اجرائیات است و نتیجه این می شود که مقام معظم رهبری به این مسئله ورود پیدا می کنند و باید توجه بیشتری شود.

وی با بیان اینکه اصلاح ادبیات قضائی و حقوقی از مهمترین سیاست های دستگاه قضائی و وزارت دادگستری است،گفت: چراکه به کار بردن برخی از عناوین همچون اراذل و اوباش و رسانه ای کردن آنها کرامات انسانی را خدشه دار می کند و باید جلوی این اقدام گرفته شود و امروز باید از ظرفیتی که فقه پیش روی ما گذاشته باید به خوبی استفاده کنیم و بسیاری از ظرفیت های فقهی اگر به کارگیری شوند قطعا اتفاقات بسیار مبارکی را شاهد خواهیم بود.

عباسی خاطر نشان کرد: باید از مجازات های جایگزین برای کودکان و نوجوانان استفاده کنیم و نگاهمان تنها به کودکان باید رویکرد حمایتی باشد و ترس از مجازات برای کودک و نوجوانی که برای بار اول مرتکب جرم شده به تنهایی کفایت می کند و نیاز نیست مجازات به طور واقعی اعمال شوند و سیاست قوه قضائیه در مورد کودکان تنها نگاه حمایتی است.

انتهای پیام/

]