مصوبه کمیسیون تلفیق گره از بازنشستگان باز خوهد کرد؟

• یک‌شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۱۰
• کد خبر : 1700594

• اخبار
• سایر رسانه ها

بعد از سال ها عدم اجرای قانون و نارضایتی بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به تبعیض در اجرای متناسب سازی حقوق بین صندوق های مختلف بازنشستگی طی سال جاری حالا چشم امید جامعه بزرگ بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس برای اجرای مرحله دوم همسان‌سازی‌ها در سال ۱۴۰۰ دوخته‌شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از دیار آفتاب؛  همسان‌سازی حقوق در یک نعریف ساده یعنی فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد نزدیک شود و آنچه به‌عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح است مربوط به تکلیف برنامه ششم توسعه است که دولت را موظف می کند تا بررسی‌های لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سنوات مختلف را انجام دهد.

اما حدود ۸ سال پیش نیز مجلس شورای اسلامی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد تا حقوق بازنشستگان در بازه‌ای مشخص همسان با حقوق شاغلان شود، اما باوجوداینکه سال‌ها از تصویب این قانون می‌گذشت خبری از اجرای آن نبود.

درحالی‌که قرار بود تا منابع لازم برای اجرای این قانون توسط دولت تأمین شود اما کم‌توجهی هرساله به این امر در لایحه بودجه یا در حالت خوش‌بینانه محدودیت منابع، باعث شد که این موضوع در کنار افزایش‌های سالانه نامتناسب با نرخ تورم دچار یک عقب‌‌ماندگی و معضلات جانبی شود.

عدم تناسب افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی در طرح همسان سازی

اوایل سال جاری بود که سازمان برنامه‌وبودجه، ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داد و به دنبال آن علاوه بر اجرای همسان‌سازی در ابتدای سال ۹۹ برای بازنشستگان کشوری و لشکری، مهرماه سال جاری هم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به اجرا درآمد و حقوق این گروه از بازنشستگان افزایش چشمگیری یافت.

در این بین اما بی‌توجه به بازنشستگان تأمین اجتماعی و اجرای تبعیض‌آمیز قانون همسان‌سازی باعث شد تا این قشر که البته تعداد آن‌ها طبق آمارها کم هم نیست نسبت به این موضوع معترض شوند و اجرای کامل این قانون در ارتباط با بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی را مطالبه کنند.

درحالی‌که سازمان تأمین اجتماعی کمبود منابع را دلیل اصلی عدم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان عنوان می‌کرد در نهایت هیئت دولت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در تأدیه بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی موافقت کرد و به‌این‌ترتیب به نظر می رسید دست سازمان تأمین اجتماعی نیز برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این سازمان تا حدودی باز شده باشد.

بر اساس این مصوبه هیئت دولت که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی صادر شد، بخشی از سهام دولت در ۹ شرکت مهم دولتی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد و این سازمان متعهد شد با اتکا به این منابع جدید ظرف مدت کوتاهی نسبت به اجرای طرح همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اقدام فوری به عمل آورد.

سازمان تأمین اجتماعی هم با این مبلغ در تیرماه سال جاری متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود را به اجرا درآورد بر این اساس حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و حداقل دریافتی بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و با ۳۵ سال خدمت به سه میلیون تومان رسید.

اما میزان منابع در اختیار این سازمان در قیاس با افزایش انجام‌شده برای دیگر بازنشستگان کشور مکفی نبود و رشد چشمگیری در دریافتی‌های بازنشستگان دیده نشد به‌طوری شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی معتقدند این طرح به دلیل اجرای ناقص سازمان نتوانسته است گره‌ای از مشکلات این جمعیت ۳.۵ میلیون نفری را باز کند.

از طرفی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور یعنی گروهی که با کمتر از ۳۰ سال سابقه بیمه تأمین اجتماعی بازنشسته شده‌اند نیز خواستار اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و برخورداری از مزایای کامل بودند.

همین عدم رضایت سبب شد تا بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی درصدد رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان این سازمان برآیند که البته گاهاٌ اعتراضات آن‌ها حتی به حضور میدانی در مقابل مراکز سازمان تأمین اجتماعی نیز کشیده شد.

مسئولان سازمان تأمین اجتماعی اما مطالبات جمعیت بازنشسته کشور را مطالبه‌ای بر حق می‌دانند و این‌چنین عنوان می‌کنند که در صورت تأمین اعتبارات لازم تحقق هریک از خواسته‌های جامعه بازنشستگان از دغدغه‌های اصلی این سازمان است و تاکنون نیز حقوق بیش از سه میلیون نفر متناسب‌سازی شده است.

دولت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مطابق قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرایی کند

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب با اشاره به اعتراض بازنشستگان به همسان‌سازی حقوق گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی یک قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است که باید به‌درستی اجرا شود و دولت موظف است مطابق قانون عمل کند.

وی افزود: متأسفانه دولت در مسئله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بخش‌هایی از آن را اجرا کرده و دولت نمی‌تواند به‌طور تبعیض‌آمیز عمل کند چراکه در قانون روشن و شفاف همه مسائل مشخص‌شده است.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت دائماً به دنبال تفسیر قانون است و شخص آقای رئیس‌جمهور گفتند ما بنا به تفسیر خودمان قوانین را اجرا می‌کنیم که این یک تخلف آشکار است.

وی خاطرنشان کرد: در مورد اعتراض بازنشستگان به همسان‌سازی حقوق دولت باید عین قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده را اجرا کند.

جای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در بودجه خالی است/ حقوق و مزایا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید دچار یک تحول شود

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با برخی ایرادات بخش حقوق و مزایا در لایحه بودجه ۱۴۰۰نیز گفت: در بودجه ۱۴۰۰ چند مورد نادیده گرفته‌شده است که یکی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است، با توجه به اینکه همسان‌سازی تکلیف ماده ۳۰ قانون برنامه ششم بوده اما متأسفانه منبع دقیقی چه در سال‌های قبل و چه امسال برای آن در نظر گرفته نشده است.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع بعدی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است که جای آن در بودجه به‌شدت خالی است، از طرف دیگر نکته سومی که موردتوجه قرار نگرفته است همین افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای سال آینده است که به نظر می‌رسد با توجه به تورم  قابل پیش‌بینی جبران تورم سالانه را نخواهد داد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اعتقاد ما این است که در حوزه پرداخت دستمزدها، حقوق و مزایا لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید دچار یک تحول شود، از طرفی دولت هم می‌گوید شاکله بودجه نباید به هم بخورد لذا با توجه به اینکه باید دولت در این رابطه موافقت کند و از طرفی با توجه به اصل هفتاد و پنجی بودن دست مجلس هم‌بسته است.

نماینده مردم دلیجان و محلات خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری دولت در این مدت باقی‌مانده در رسیدگی به بودجه حق این قشر پایمال نشود چراکه به‌هرحال فشار سنگینی در این حوزه‌ها بر دوش مردم است و ما نیز توصیه‌های لازم را به دولت داشته‌ایم.

حالا اما اواخر هفته گذشته اخباری از سوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی شنیده شد که برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی بسیار حائز اهمیت است چراکه در صورت نهایی شدن تصمیمات گرفته‌شده و گنجانده شدن ان در قانون بودجه ۱۴۰۰ گام بلندی در راستای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت و در نتیجه اجرای بهتر قانون همسان‌سازی حقوق برداشته خواهد شد.

تصویب مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، در تشریح مصوبه جلسه عصر روز پنجشنبه ۲ بهمن این کمیسیون، گفته است: با پیشنهادی که در جلسه امروز داده شد، اعتبار پیش‌بینی‌شده در بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

حاجی دلیگانی در همین باره افزود: قرار است تا ۹۰ هزار میلیارد تومان از این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این منابع که از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی بابت مطالبات این سازمان واگذار می‌شود، صرف تداوم و اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق و مستمری کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه، تصریح کرد: با این مصوبه تا حدودی در رابطه با حقوق کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی در سال آینده همسان‌سازی صورت می‌گیرد و سهم آن‌ها که در حدود یازده و نیم میلیون نفر هستند، افزایش می‌یابد.

همسان سازی در گرو پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی

این بار اما چشم امید جامعه بزرگ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی که طبق آمارها سالانه حدود ۱۰ درصد به تعداد آن‌ها اضافه می‌شود به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای اجرای مرحله دوم همسان‌سازی‌ها در سال ۱۴۰۰ دوخته‌شده است، افزایشی که می‌تواند در شرایط اقتصادی فعلی حداقل جبران‌کننده بخشی از قدرت به‌شدت کاهش‌یافته تأمین معیشت این قشر عمدتاً سالمند باشد.

اما تحقق این مهم نظارت جدی مجلس را طلب می‌کند چرا که سال گذشته نیز در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسید که دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و سازمان نیز ۳۰ درصد این بودجه را برای اجرای متناسب‌سازی اختصاص دهد اما فقط ۳۲ هزار میلیارد از این مبلغ و آن هم در قالب سهام برخی شرکت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.

اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی می گوید: در برنامه ششم توسعه این موضوع آمده بود که سالیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان دولت به تأمین اجتماعی برای بدهی پرداخت کند تا در سال آخر برنامه، تمامی بدهی‌ها تسویه شود.

این عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی می افزاید: دولت نه تنها بدهی گذشته را پرداخت نکرده، بلکه بدهی‌های جدیدی را نیز اضافه کرده است به طوری که بدهی جاری دولت به این سازمان ۴۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال است.

این در حالی است که اگر دولت بدهی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مشکلی وجود نخواهد داشت و حقوق این دسته از بازنشستگان نیز می‌تواند همچون بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش نسبتاً خوبی را به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #