عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجماع نظر مجلسیها درباره رسیدگی به موضوع اهانتهای رئیس جمهور به مردم، گفت: هیچ مسوولی مصونیت قضایی ندارد و تخلفات باید موضوع رسیدگی و پیگیری شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهرداد ویسکرمی در گفتوگو با خبرنگار سرویس فرهنگی شبکه خبری تهران نیوز، اظهار کرد: طرح شکایت از مسوولان کشور یکی از حقوقی است که در قانون اساسی در اصل 90 پیشبینی شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز,وی عنوان کرد: در وهله اول کمیسیون اصل 90 مجلس مسوول بررسی موضوع شکایت از دستگاهها و مسوولان کشور است، بنابراین اگر مصادیقی از توهین و یا جرم در شکایات وجود داشته باشد، از طریق قوه قضائیه پیگیری میشود.
,نماینده مردم خرمآباد و چگنی در خانه ملت بیان کرد: پس از طرح موضوع و بررسی آن در کمیسیون اصل 90 مجلس، در صورت وارد دانستن شکایت و مصداق ادعایی وارده پرونده برای رسیدگی نهایی به قوه قضائیه ارجاع میشود.
,ویسکرمی با اشاره به اینکه در گذشته نیز مواردی از طرح شکایات از روسای جمهور و دیگر مسوولان وجود داشته است، افزود: رسیدگی به موضوع اهانتهای حسن روحانی به مردم در زمان تصدی سمت ریاست جمهوری و حتی پس از آن قابل پیگیری و رسیدگی است.
,وی تاکید کرد: اجماع نظر در بین نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به اهانتهای رئیس جمهوری به مردم وجود داشته اما درباره بر نوع و نحوه برخورد اختلاف نظراتی وجود دارد، البته نمایندگان مجلس همواره موضوع طرح سوال و تذکر به مسوولان را در دستور کار خود دارند.
,عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در زمینه رسیدگی به تخلفات و بعضا اهانتهای مسوولان خلا قانونی وجود ندارد، اما در این باره کوتاهی و اهمال شده است.
,ویسکرمی ادامه داد: بخشی از پروندههای تخلفات روسای جمهور به دلایلی مانند اهمال و کوتاهی ادوار مجلس در عدم ارجاع به قوع قضائیه در کمیسیون اصل 90 خاک میخورد، همچنین در خصوص برخی دیگر از پروندهها قوه قضائیه مصالح را رعایت کرده است.
,وی تاکید کرد: این در حالی است که بر اساس قانون اساسی همگان در برابر قانون مساوی هستند و باید همه تخلفات به صورت یکسان بررسی و رسیدگی شوند.
,نماینده مردم خرمآباد و چگنی در خانه ملت با انتقاد از تصور نادرست مصونیت از سوی برخی مسوولان، بیان کرد: به نظر میرسد مجلس یازدهم نسبت به تخلفات مسوولان ارشد کشوری هوشیار بوده و در این باره بیاعتنا نباشد.
,ویسکرمی عنوان کرد: مصداق این ادعا آن است که هماکنون و به گزارش کمیسیون قضایی و حقوق، موارد متعدد استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی در اجرای ماده 234 از سوی رئیس جمهور از دستورکارهای جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
,]
ارسال دیدگاه