نگاهی بر عوامل کمیابی‌ و گرانی اقلام سبد خانوار:

• یک‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۴۷
• کد خبر : 1712396

• اخبار
• سایر رسانه ها

وجود قوانین کهنه و به روز نشده، خلاهای قانونی، عدم نظارت کافی، دلالی‌های غیر قانونی و سوءمدیریت‌ها همه و همه برخی از عوامل دخیل در گرانی و کمیاب شدن اقلام و کالاها هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش شبکه خبری تهران نیوز؛ هر از گاهی شاهد موضوع تکراری گرانی و یا کمیاب شدن برخی از اقلام اساسی مورد نیاز مردم هستیم، از مرغ و روغن گرفته تا این اواخر خیار و مانند اینها.

متاسفانه و به ویژه در سال‌های اخیر نایاب شدن یک باره برخی اقلام پرمصرف مردم و وفور آن‌ها در بازار پس از مدتی دیگر البته نه به روال گذشته بلکه با قیمت‌های نجومی و سر به فلک کشیده که آه از نهاد مشتری و خریدار برمی‌آورد، به مسئله‌ای تکراری تبدیل شده است.

کم مانده پس از ظهور سلاطین خودرو و سکه و دلار، این بار پای سلاطین روغن و مرغ به خبرها باز شده و قدرت‌نمایی کنند.

از اصل تاسف‌بار موضوع که بگذریم، در واکاوی عوامل دخیل در بسیاری از گرانی‌ها، کمیاب و نایاب شدن کالاهای سبد خانوار و به یک باره عرضه آن‌ها با قیمت‌های چند برابری در بازار می‌توان به چند عامل تعیین‌کننده خلآهای قانونی، عدم به‌روزرسانی قوانین و استفاده از شیوه‌های قدیمی و ناکارآمد اشاره کرد.

از سویی بازدارنده نبودن مجازات‌ها و عدم سنخیت و هم‌خوانی تخلفات با نوع مجازات اعمال شده برای آن‌ها ایراد جدی دیگری است که دست سودجویان را برای تکرار چندین و چند باره تخلفات باز گذاشته و موجب ایجاد بازار سیاه، حباب قیمت‌ها و گرانی‌های یک باره می‌شود.

در مجموع عواملی همچون حفره‌های قانونی و نظارتی، سوءمدیریت‌ها و عدم حاکمیت نظم اداری و کاری در حوزه نظارت و تامین اقلام اساسی بازار در کنار ایفای نقش واسطه‌های غیرقانونی موجب ایجاد آشفته‌بازار گرانی و تشکیل حباب قیمت در کشور شده‌اند.

نقش خلاهای قانونی و قوانین کهنه در تکرار تخلفات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: سالانه به تخلفات بسیاری در حوزه‌ اقلام اساسی سبد خرید خانوار رسیدگی شده و جرائم زیادی نیز برای متخلفان وضع می‌شود، اما تکیه بر برخی شیوه‌های ناکارآمد در کنار خلاهای قانونی به عواملی برای تکرار تخلفات تبدیل شده است.

محمدعلی اسفنانی با اشاره به بازدارنده نبودن برخی مجازات‌ها و عدم همخوانی بین نوع و شیوه مجازات، اظهار کرد: به طور مثال نحوه اعمال جرائم در تخلفاتی مانند گران‌فروشی خود به عاملی برای تکرار دفعات تخلف تبدیل شده است.

وی بیان کرد: از سویی بر اساس قانون سوابق تخلفات افراد در پایان هر سال بسته شده و از بین می‌رود، درحالیکه این سوابق باید همواره موجود و قابل استناد بوده و به مانعی برای تکرار تخلفات تبدیل شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با ناکافی خواندن برخوردهای سخت و مستمری با متخلفان، ادامه داد: به‌روز نشدن قوانین وضع شده درباره نحوه برخورد با نوع و نحوه تخلفات و استفاده از قانون قدیمی که شرایط روز جامعه در آن دیده نشده است، موجب شده وضع به همین روال و منوال ناقص ادامه یابد.

اسفنانی افزود: در دنیایی که تجارت الکترونیک حرف اول را در آن می‌زند، هنوز شالوده قانونی مورد استفاده ما استفاده از قوانین مصوب سال 1331 است که مسلما روش ها و تعاریف با امروز مغایرت دارد.

ضعف نظارتی؛ پاشنه آشیل گرانی‌های بازار

وی در پاسخ به سوالی درباره نقش واسطه‌ها در آشفته‌بازار گرانی و کمیابی کالاهای اساسی، تاکید کرد: واسطه‌گری جایگاه بسیار مهم تجارتی در قانون تجارت دارد و بر خلاف  تفکر عمومی وظیفه‌اش واسطه گری بین فروشنده و خریدار است.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: تصورات نادرستی از واسطه‌گری وجود دارد که بر مبنای آن نام همه مسیرهای غلط بنا نهاده شده را دلالی گذاشته شده و یا آنکه دلالی‌ها در چارچوب قانونی نبوده است.

اسفنانی بخش مهمی از اشکالات موجود را به جایگاه‌های مدیریتی مرتبط دانست و گفت: در حالی ضعف نظارت جدی و حفره‌های موجود در این حوزه خود به آفت بزرگ دامنگیری تبدیل شده است که رعایت دستورالعمل‌های سامانه جامع تجارت به خودی خود بخش عظیمی از مشکلات بازار و معیشت را حل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: سامانه جامع انبارها نیز در ذیل سامانه جامع تجارت و به منظور رصد کالاهای تولیدی و وارداتی و میزان واردات و اقلام موجود در انبارها توسط دولت و مسوولان تامین، توزیع و نظارت بر بازار قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران مصادیق احتکار اقلام تولیدی و وارداتی در کشور را ناشی از عدم اجرای درست قانون و ثبت نام در سامانه جامع تجارت عنوان و تصریح کرد: به طور مثال در حالی بیش از 85 هزار نفر در سامانه جامع انبارهای تهران ثبت نام کرده‌اند که تاکنون ده‌ها انبار دیگر با انبوهی از کالاها کشف شده که نامی از آن‌ها در سامانه انبارها نبوده است.

اسفنانی عنوان کرد: این در حالی است که بر اساس سامانه جامع انبارها باید لیستی از ورود و خروج کالای تولیدی و وارداتی تهیه شده و بر اساس میزان اقلام موجود در انبارها کار تنظیم بازار و تامین اقلام مورد نیاز مردم صورت گیرد.

انباشت لاستیک‌های در معرض فساد در سایه بی‌تدبیری

وی به مسائل و چالش‌های موجود در خصوص تامین و عرضه لاستیک در کشور اشاره و تاکید کرد: یکی از مشکلات جدی در این زمینه ناشی از ناتوانی نهادهای متولی در اقدام هماهنگ در سامانه جامع انبارها به منظور نظارت بر میزان تولید، واردات و محصول موجود در انبارها است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: به این ترتیب در حالی تاریخ مصرف بسیاری از لاستیک‌های موجود در انبارها می‌گذرد که هیچ تدبیری برای عرضه آن‌ها در بازار عرضه و فروش
آن‌ها اتخاذ نشده است.

اسفنانی اظهار کرد: بر اساس آنچه که گفته شد، اشکال اصلی نه مسئله دلالی بلکه نبود نظارت جدی در سامانه‌های جامع تجارت و انبارها است، و الا می‌توان با حذف دلال غیر قانونی، شرایط را برای ایفای نقش واسطه‌ای و فعالیت قانونی دلال‌ها فراهم آورد.

"کشتارکُن‌ها"سلاطین بازار و گرانی مرغ

وی در خصوص عوامل دخیل در افزایش نامتعارف قیمت مرغ در بازار عرضه، گفت: نقیصه اصلی در این زمینه ناشی از عدم ایجاد ارتباط کاری بین مرغداران و کشتارگاه‌ها بود که بستر فعالیت دلالان غیرقانونی که خود را "کشتارکُن" معرفی می‌کردند را فراهم کرده بود.

وی ادامه داد: کشتارکُن‌ها با خرید مرغ آن هم در اوج زمان نیاز مالی مرغداران، با فاصله زمانی کوتاهی آن را با قیمت بسیار بیشتر به کشتارگاه‌ها فروخته و سود کلانی به جیب می‌زدند و در این میان شاهد ایجاد حباب قیمت در بازار بودیم.

وی گریزی به نقش گرانی نهاده‌های دامی در افزایش قیمت مرغ دانشته و افزود: در حالی نهاده‌های دامی به صورت 100 درصدی وارداتی هستند که کشورمان در حوزه کشاورزی می‌تواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.

این مقام مسوول بیان کرد: از سویی با وجود عرضه دولتی نهاده‌های دامی، عرضه نهاده‌ها در بازار آزاد اشکالی جدی است که خود موجب بالا رفتن قیمت تمام شده اقلام سبد خانوار می‌شود.

انتهای پیام/*

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #