شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان مرکزی
ساعت: 09:53 منتشر شده در مورخ: 1399/12/12 شناسه خبر: 1713028
بررسی مزایا و معایب طرح فروش خودرو در بورس؛

آیا عرضه خودرو در بورس کالا، آشفته بازار خودرو را سامان می دهد؟

آیا عرضه خودرو در بورس کالا، آشفته بازار خودرو را سامان می دهد؟
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: طرح عرضه خودرو در بورس کالا در کنار تأثیرات مثبتی که می تواند داشته باشد نکات منفی هم دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ بازار خودرو یکی از بازارهایی است که طی سال‌های اخیر بشدت پرمخاطب و البته پر نوسان است، بسیاری از مسائل ازجمله افزایش تورم و از طرفی کاهش ارزش پول ملی باعث شده است تا خودرو از یک کالای مصرفی حالا حکم یک کالای سرمایه‌ای لوکس را پیدا کند و معیار مشخصی برای تعیین مصرف‌کننده واقعی و تمایز آن با دلالان وجود نداشته باشد.

طی ۲ سال گذشته قیمت خودرو به‌شدت یک‌روند افزایشی را دنبال کرده است تا جایی که این روزها خرید یک خودروی داخلی با کمترین امکانات همچون خانه‌دار شدن بیشتر شبیه یک آرزو است، افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای از جانب خودروسازها و مجوز افزایش قیمت هر سه ماه یک‌بار آن‌ها از یک‌سو و عدم نظارت بر بازار از طرف دیگر هر روز به نوسانات رو به بالای بازار خودرو دامن می زند.

 کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم مدتی است طرحی را تحت عنوان «عرضه خودرو در بورس کالا» مطرح کرده است تا شاید بتواند ضمن کنترل قیمت‌ها و تسهیل در رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی دست دلالان و سوداگران را از این بازار قطع کند.

اما این طرح که بعنوان طرح ساماندهی یازار خودرو نیز از آن یاد می شود بدون ایراد نیست و نیازمند بررسی های بیشتر کارشناسی و رفع برخی نواقص است چراکه در صورت بی توجهی به همه ی جوانب موضوع نمی توان انتظار نتیجه ی مطلوب و اثر بخشی را از اجرای آن داشت، به همین منظور در گفتگویی تفصیلی با علی بونسی استاد دانشگاه و کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی نگاهی به برخی مزایا و معایب این طرح داشته ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.

طرح عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟

علی یونسی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دیارآفتاب در رابطه با این طرح گفت: هدف این طرح ۸ ماده‌ای این است که وضعیت نابسامان خریدوفروش خودرو ساماندهی شود و به همین دلیل گفته‌شده که خودروسازان خودرو را از طریق بورس کالا عرضه کنند که چیزی شبیه حراجی‌های است که کالایی را در معرض دید قرار می‌دهند و بر اساس عرضه و تقاضا به فروش می‌رسانند که البته این شکل از فروش در کنار تأثیرات مثبت نکات منفی هم دارد.

یونسی ادامه داد: بر این اساس متقاضیان حقیقی که گواهینامه رانندگی دارند و در زمان تقاضا نیز پلاک فعال نداشته باشند می‌توانند در این خرید شرکت کنند، بورس کالا به شکلی است که در آن نیاز به قرعه‌کشی و گرفتن کد بورسی نیست.

وی با بیان اینکه از نکات مثبت طرح این است که بورس کالا جرائم دیرکرد یا مغایرت تحویل خودرو را برای مرد رصد می‌کند افزود: بورس کالا حالا به‌عنوان حامی مردم وارد می‌شود و در مورد تعداد  خودروهای عرضه نشده خودروساز هم حساسیت‌هایی وجود دارد و به‌عنوان‌مثال خودروساز می‌تواند به ازای هر ۱۰۰ خودرو عرضه‌شده تا ۱۰ برابر آن پیش‌فروش کند.

این استاد دانشگاه افزود: اگر این طرح مصوب شود کلیه خودروهای پیش‌فروش شده و تحویل نشده کد یکتایی را خواهند داشت و راهنمایی و رانندگی باید خودروهایی که کد یکتای فروش در بورس را ندارند شماره‌گذاری نکند.

یونسی اظهار کرد: علاوه بر این در طرح مجلس بورس کالا نگاهی هم به حمایت از قطعه سازان دارد و گفته‌شده از محل این پول‌های در گردش بورس کالا پرداخت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان نیز انجام خواهد گرفت.

این کارشناسی مسائل اقتصادی درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو در این طرح نیز گفت: در قیمت‌گذاری سازمان حمایت موظف است با در نظر گرفتن همه عواملی که در قیمت خودرو نقش دارند این کار را انجام بدهد و قیمت پایه را مشخص کند تا قیمت نهایی بر اساس عرضه و تقاضا مشخص شود.

وی تصریح کرد: طبق این طرح اگر قیمت معامله خودرو در بورس کالا بیش از قیمت پایه باشد این مابه‌التفاوت عوارض دولتی است و به خزانه واریز می‌شود و البته درصدی از این مابه‌التفاوت به‌عنوان مشوق افزایش تولید به خودروساز برمی‌گردد.

وی ادامه داد:  ۳۰ درصد از مبالغی که حاصل می‌شود نیز صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی با اولویت خرید محصول داخلی و جایگزینی خودروهای فرسوده می‌شود و ۵۰ درصد این منابع به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان یا قطعه سازان پرداخت می‌شود، همچنین ۲۰ درصد هم برای خرید خودرو به‌عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار زوج‌هایی که فاقد خودرو هستند و بیش از سه سال از تاریخ عقد آن‌ها نگذشته باشد تعلق می‌گیرد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: خودروهایی که طراحی جدید دارند و نسبت به مدل قبلی ۳۰ درصد تغییر داشته باشند، خودروهای برقی، هیبریدی و پایه گازسوز در دو سال اول عرضه در بورس کالا از این ماده مستثنی هستند و کلیه عواید آن‌ها به خودروساز می‌رسد.

یونسی گفت: اگر این قانون مورد تصویب قرار بگیرد حفظ تملک سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و تعیین اعضای هیئت‌مدیره در این شرکت‌ها برای شرکت‌های وابسته ممنوع است و کلیه شرکت‌های مربوط به بازنشستگان و کارکنان این دو شرکت نیز مشمول این قانون هستند و این شرکت‌ها باید ظرف دو سال سهام مربوطه را از طریق بورس به فروش برسانند و نباید سهام در اختیار خود خودروسازان یا شرکت‌های وابسته به آن‌ها باشد.

این تحلیگر مسائل اقتصادی افزود: هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند بدون تصویب مجلس و شورای رقابت بیشتر از ۲۰ درصد سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا را تملک کند و نصب و عزل مدیران عامل توسط وزرا و مدیران دولتی ممنوع خواهد شد.

وی با اشاره به مواردی دیگری از این طرح گفت: کسانی که خودرو را از طریق بورس کالا خریداری می‌کنند تا سه سال بعد از آن اجازه فروش خودرو را ندارند و اگر این کار انجام شود ۵۰ درصد سود  خریدوفروش را باید به‌عنوان مالیات پرداخت کند، افرادی که در طول یک سال ۵ بار و بیشتر طرف معامله خودرو بوده‌اند یا وکالت‌نامه‌ای بنام آن‌ها صادرشده است مشمول مالیات بر معاملات مکرر خواهند بود و ناجا باید قبل از شماره‌گذاری خودرو گواهی پرداخت مالیات را بررسی کند.

یونسی همچنین در رابطه با موضوع واردات خودرو در این طرح تصریح کرد: هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند معادل ارزش مالی ناشی از صادرات خودرو یا قطعات و کالاهای  صنعتی ساخت داخل را از محل آن خودرو صفر وارد کند که شرایط فنی آن هر ۶ ماه یک‌بار توسط وزارت صمت اعلام  می‌شود و برای واردات خودروهای خارجی دست‌دوم حداکثر عمر دو سال است و این خودروها مالیات سالانه از ۱۰ تا ۳۰ درصد ارزش گمرکی را خواهند داشت.

طرح فروش خودرو در بورس کالا دائماً قسمت تقاضا را مدیریت می‌کند و به بخش عرضه ورود نمی‌کند

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه این طرح دارای نقاط مثبت و منفی است افزود: همان‌طور که گفته شد نکته مثبت این است که بورس کالا برای احقاق حق خریداران ورود خواهد کرد و دیرکردها و جرائم را کنترل می‌کند و دخالت‌ها برای دلالی و التهاب در بازار کاهش پیدا می‌کند.

وی اینکه طرح مذکور دائماً قسمت تقاضا را مدیریت می‌کند و به بخش عرضه ورود نمی‌کند را یکی از نکات منفی عنوان کرد و گفت: این طرح شاید بیش از آنکه به نفع مردم باشد بازهم به نفع تولیدکنندگان است تا همچنان انحصار بازار خودرو در دست همین شرکت‌های موجود باشد؛ اگر بنا باشد بازار خودرو ساماندهی شود هم طرف عرضه و هم تقاضا باید باهم دیده و مدیریت شود و امکان ایجاد خودروسازهای داخلی بیشتری را فراهم کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تعیین قیمت پایه در این طرح توسط سازمان حمایت گفت: قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت خیلی موفقیت‌آمیز نبود یعنی عملکرد سازمان حمایت معمولاً تأثیرات فزاینده داشته و نه کاهنده ضمن اینکه فشارها و لابی‌گری‌ها در سازمان حمایت باعث شده تا نتواند قیمت‌گذاری خوب و منطقی داشته باشد و اساساً قیمت بازار تابع نظر این سازمان نبوده پس سازمانی که قبلاً سابقه خوبی در قیمت‌گذاری خودرو نداشته است الآن هم نمی‌تواند گزینه خوبی برای این منظور باشد.

یونسی با بیان اینکه حوزه عرضه باید به‌صورت هم‌زمان مورد نظارت قرار بگیرد افزود: همچنان که اجازه واردات خودرو با عمر حداکثر دو سال داده‌شده باید اجازه ورد تولیدکنندگان بیشتری به این صنعت داده شود تا تعداد رقبا  و تنوع کالا به شکلی افزایش پیدا کند تا شرکت‌ها به‌جای رقابت انحصاری وارد رقابت محض شوند و در افزایش قیمت‌ها نقش نداشته باشند.

مابه التفاوت قیمت پایه به نسبت فروش دوباره به جیب خودروساز برمی گردد

این استاد دانشگاه تصریح کرد: یکی از موارد در این طرح این است که به خودروسازان اجازه داده‌شده تا قیمت خود را بر مبنای قیمت بازار تعیین کنند و اگر خودروسازها با عدم عرض قیمت را بالا ببرند بر اساس این مجوز می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند و سیاست‌های سازمان حمایت و شورای رقابت نیز دیگر کارایی نخواهد داشت.

این تحلیلگر حوزه اقتصاد یادآور شد: تابه‌حال مابه‌التفاوت قیمت بازار و کارخانه به جیب خودروساز و دلالان می‌رفت اما در این طرح مابه‌التفاوت به جیب دولت می‌رود و بازهم حمایتی از مردم دیده نمی‌شود و دولت متهم است که به سمت درامد زایی رفته و شاید برای دولت بد نباشد که برای جبران کسری بودجه در کاهش فاصله قیمت سازمان حمایت و بازار گام مهمی برندارد.

یونسی با تأکید بر اینکه حتی اگر این مابه‌التفاوت وارد خزانه هم نشود به نحوی دوباره به جیب خودروسازان برمی‌گردد خاطرنشان کرد:  درصدی از منابع حاصله به‌عنوان مشوق تولید و بخشی به‌عنوان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان پرداخت می‌شود  و بخشی به‌عنوان وام خرید خودرو در نظر گرفته‌شده که بر روی تقاضا تأثیر دارد و دوباره پول را به جیب خودروساز می‌فرستد و این هم از معایبی است که نشان می‌دهد که این طرح همچنان کمکی به مصرف‌کننده نمی‌کند.

انتهای پیام/

 

https://www.dana.ir/1713028
ارسال نظر
نظرات