شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان گیلان
ساعت: 12:12 منتشر شده در مورخ: 1399/12/13 شناسه خبر: 1713504
استاد اقتصاد دانشگاه گیلان:

نرخ بالای بهره های بانکی سرمایه گذاری را کاهش می دهد/ بسیاری از گزینه های اسلامی در قوانین بانکی نوشته شده اما در عمل اجرا نمی شود

نرخ بالای بهره های بانکی سرمایه گذاری را کاهش می دهد/ بسیاری از گزینه های اسلامی در قوانین بانکی نوشته شده اما در عمل اجرا نمی شود
میرعسکری استاد اقتصاد دانشگاه گیلان با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بهره بانکی هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد اذعان کرد: افزایش هزینه تامین مالی می‌تواند قیمت تمام شده کالا و خدمات را برای کسانی که تسهیلات دریافت می‌کنند در بخش تولید افزایش دهد که این مسئله به بحث تورم دامن می‌زند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیدرضا میرعسکری، استاد اقتصاد دانشگاه گیلان به مناسبت روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه در گفت و گو با خبرنگار 8دی، با بیان اینکه هرچه بهره بانکی بالاتر باشد سرمایه گذاری کاهش پیدا می‌کند اظهار کرد: به طور مثال اگر نرخ بهره بانکی ۲۰ درصد باشد هر پروژه ای که زیر ۲۰ درصد سود دهی داشته باشد توجیه اقتصادی نخواهد داشت، در واقع هرچه نرخ بهره بیشتر شود سرمایه گذاری کمتر می‌شود و در پی آن با کاهش تولید، کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری مواجه می‌شویم.

وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بهره بانکی هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد اذعان کرد: افزایش هزینه تامین مالی می‌تواند قیمت تمام شده کالا و خدمات را برای کسانی که تسهیلات دریافت می‌کنند در بخش تولید افزایش دهد که این مسئله به بحث تورم دامن می‌زند.

مجموعه نرخ تورم و بیکاری، معرف شاخص فلاکت است

استاد دانشگاه گیلان با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بهره بانکی هم می‌تواند نرخ بیکاری را زیاد کند و هم در نرخ تورم موثر است افزود: مجموع نرخ تورم و بیکاری را تحت عنوان شاخص فلاکت معرفی می‌کنند و یکی از معضلات اقتصادی به حساب می آید.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در یک مدل تعادل عمومی نرخ بهینه بهره صفر است، هم اکنون در بسیاری از کشورها نیز نزدیک به صفر است؛ در کشور ما طبق قانون بانکداری بدون ربا با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا، از سال ۶۳ تدبیر وعملیاتی شد ولی در عمل می‌بینیم که فقط اسم آن از نرخ بهره بانکی به نرخ سود بانکی تغییر پیدا کرده‌ است.

وی با اشاره به اینکه ماهیت این دو خیلی متفاوت است گفت: سود از درآمد منهای هزینه بدست می آید که اگر تقسیم بر مقدار ‌محصول شود نرخ سود بدست می آید و یک متغیر درون‌زا ناشی از عملیات تولیدی کالا و خدمات است اما نرخ بهره یک متغیر کنترلی و ابزاری در دست بانک مرکزی است که می‌تواند با افزایش یا کاهش آن در سیستم بانکداری بر حجم پول و نقدینگی اقتصاد تأثیر بگذارد.

در سیستم بانکی ما بسیاری از گزینه های اسلامی در قانون نوشته شده اما در عمل اجرا نمی شود

میرعسکری با بیان اینکه در سیستم ما این تنها یک تغییر عنوان بوده و بسیاری از گزینه های اسلامی در قانون نوشته شده اما در عمل اجرا نمی شود و دور زده می‌شود ابراز کرد: این مسئله در دنیا حل شده است و راه حل این است که در حوزه هایی که سوداگری یا مباحثی چون دلالی و واسطه گری وجود دارد تدبیر اندیشیده شود ضمن اینکه اگر مالیات برای افرادی که سود سپرده می‌گیرند اتخاذ شود میزان سپرده کاهش پیدا می‌یابد.

استاد اقتصاد دانشگاه گیلان با بیان اینکه وضع مالیات، سپرده ها را به سمت جاهایی که سودا گری وجود دارد مثل بازار ارز، سکه یا طلا می‌کشاند گفت: اگر بخواهیم این مشکل را حل کنیم تا پول به سمت تولید برود باید فضای کسب و کار را یک فضای مناسب برای فعالیت های تولیدی کنیم و کارهایی نظیر اخذ انواع مجوز ها تسهیل شود در این صورت انگیزه برای فعالیت در حوزه بخش واقعی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طبق جدیدترین گزارش مربوط به سال ۲۰۲۰ ایران در زمینه شاخص سهولت انجام کسب و کار رتبه ۱۲۷ را در بین ۱۹۰ کشور دنیا را دارد که رتبه خوبی نیست اذعان کرد: کشورهای محدودی مالیات بر سپرده ها دارند و این راه حل نیز به نظام تولید و توزیع کالاها و خدمات و نقشی که بانک ایفا می‌کند مرتبط است؛ بانک باید مانند یک صندوق در اقتصاد باشد که مبادلات را تسهیل کند چون اساسا قبل از اینکه بانک و پول شکل بگیرند مبادله وجود داشته‌ است.

وی در ادامه تصریح کرد: پس از اینکه به مرور بانک ها گسترش پیدا کردند، نقش پول گسترده تر می‌شود اما یک اتفاق بدی که رخ می‌دهد این است که پول را عامل تولید فرض کرده و برای آن بازده تعریف می‌کنند که همین نرخ بهره‌ بانکی است.

میرعسکری با اشاره به اینکه بانک مرکزی ابزارهای دیگری نیز در دست دارد افزود: از جمله این راه‌ها این است که مجوز بانک خصوصی صادر نشود، خلق پول را فقط بانک مرکزی در اختیار داشته باشد که پول پرقدرت خلق شود و میزان نرخ ذخایر قانونی بانک ها افزایش یابد که بانک‌ها اینقدر قدرت خلق پول اعتباری نداشته باشند به طوریکه هم اکنون حدود ۹۰ درصد نقدینگی ما در حوزه پول اعتباری است‌.

استاد دانشگاه گیلان با بیان اینکه ساز و کار تولید و فضای اقتصاد را در آن جاهایی که نیاز واقعی وجود دارد خوب تامین نکردیم و منجر به این تورم های وحشتناک شده است خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت ها ناشی از کمبود عرضه و بخشی هم ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها است که به علت افزایش حجم نقدینگی دامن زده شده است.

وی افزود: در حوزه مسکن جاهایی که کالاهای اساسی و حیاتی مردم است باید تولید آن را به اندازه کافی در جامعه انجام دهیم که متاسفانه این اتفاق نیافتاده است.

میر عسکری با اشاره به اینکه مردم پس انداز هایی دارند که اگر از ورود آنها به حوزه بانکی جلوگیری کنیم وارد بازارهای موازی می‌شوند تاکید کرد: میتوانیم مالیات را در حوزه ارز و طلا در نظر بگیریم، اساسا بازار سکه باید جمع شود در کمتر کشوری در دنیا است که چنین بازاری تحت عنوان بازار سکه‌ وجود داشته باشد چون ما به طور غیر طبیعی سودا گری را داریم و اگر یک بازار دیگری را برای این تعریف کنیم اصلأ برای تولید ملی مناسب نیست.

استاد دانشگاه گیلان تصریح‌ کرد: در حوزه سوداگری باید مالیات بیشتری وضع شود و در حوزه زمین و مسکن نیز کسانی که هدف کسب سود کلان دارند باید مالیات بیشتری وضع شود.

واسطه ها به خصوص در حوزه مسکن سهم قابل توجهی از ارزش افزوده را برای خود در نظر می گیرند

وی با بیان اینکه واسطه ها باید نقش حلقه ارتباط خریدار و فروشنده باشند نه اینکه سهم قابل توجهی از ارزش افزوده را برای خود در نظر بگیرند گفت: به‌طور مثال در حوزه مسکن و املاک، برخی مشاورین املاک به سود قانونی حق مشاورین املاک راضی نیستند و هم از خریدار و هم از فروشنده پول مازاد دریافت می‌کنند.

بازار دارایی ها موازی یکدیگر هستند

کارشناس مسائل اقتصادی بهبود ساز و کار تولید، رفع موانع تولید و محدود کردن سوداگری را از عوامل مهم قرارگرفتن اقتصاد در ریل مناسب خود دانست و اضافه کرد: بازار دارایی ها موازی یکدیگر هستند و در هرکدام که در مقطعی جذابیتی وجود داشته‌ باشد حرکت به آن سمت بیشتر می‌شود؛ به‌طور مثال در بازار سرمایه از نیمه مرداد تا به امروز شاخص روند کاهشی دارد لذا بسیاری از پول ها در این بازار از بخش سهام، بورس و فرابورس به حوزه‌ اوراقی که دولت منتشر می کند رفته است که گاهی همین اوراق حجم معاملاتش بیشتر از بورس و فرابورس است و همان بحث جابجایی و رقابت بین بازار ها مطرح می‌شود. انتشار این اوراق هم مسکن کوتاه مدت است و در بلند مدت باعث افزایش بدهی دولت می شود.

وی در پایان تاکید کرد: اگر این منابع را در حوزه سوداگری کنترل کنیم و در حوزه فضای واقعی اقتصاد هم شرایط مطلوبی را فراهم کنیم طبیعتاً منجر به افزایش تولید می‌شود.

اتهای پیام/

https://www.dana.ir/1713504
ارسال نظر
نظرات