رئیس دادگستری شهرستان تفرش در خصوص زمینهای موسوم به کوی اساتید دانشگاه تفرش گفت: با ارائه و بررسی دادخواست اداره منابع طبیعی بهعنوان متولی، سند ۶۰ قطعه از زمینها با متراژ ۶۰ هزار مترمربع که بهصورت غیرقانونی واگذارشده بود، ابطال و اراضی ملی به بیتالمال برگردانده شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی رحمانی رئیس دادگستری شهرستان تفرش در گفتگو با ندای تفرش در خصوص زمینهای موسوم به کوی اساتید دانشگاه تفرش گفت: در دهه ۷۰ دانشگاه تفرش که در آن سالها زیرمجموعه دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران بود، درخواست دریافت اراضی دولتی جهت ایجاد دانشکده هوا و فضا در تفرش را ارائه میکند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ندای تفرش,رحمانی اظهار کرد: درخواست دانشگاه در کمیسیون ماده ۳۲ بهصورت فوقالعاده بررسی میشود و بهصورت فوری و رایگان، اراضی دولتی در حریم شهر و در مسیر روستای کهک به این منظور تعیین و واگذار میشود.
وی ادامه داد: باگذشت زمان و عدم احداث دانشکده، با انجام یک سری اقدامات غیرقانونی، بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات، عدمتغییر کاربری و حتی عدم اخذ مجوز از مراجع ذیربط، اراضی دولتی در قطعات ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ مترمربعی تقسیم و به اعضای هیئتعلمی و کارکنان دانشگاه بهصورت غیرقانونی و رایگان واگذار میشود.
رئیس دادگستری شهرستان تفرش افزود: متأسفانه در میان افراد دریافتکننده زمین، افرادی وجود دارند که جزو هیئتعلمی و کارکنان نیستند؛ اراضی دولتی بهصورت رایگان در اختیار این افراد قرارگرفته و برخی از اراضی محصورشده است. با ارائه و بررسی دادخواست اداره منابع طبیعی بهعنوان متولی، سند ۶۰ قطعه از زمینها با متراژ ۶۰ هزار مترمربع که بهصورت غیرقانونی واگذارشده بود، ابطال و اراضی ملی به بیتالمال برگردانده شد.
رحمانی با بیان این مطلب که با صدور احکام قضایی، حدود ۴۰ درصد از این اراضی دولتی، آزاد شده است، گفت: با ارائه دادخواست مجدد از سوی اداره منابع طبیعی، پرونده مابقی اراضی در محاکم قضایی بررسی و احکام آن ها صادر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این اراضی ملی آزاد شده، در راستای مسکن محرومین، جوانان و نیازمندان مورد استفاده قرار می گیرد، خاطر نشان کرد: اداره منابع طبیعی با رعایت مفاد قانونی، زمین ها را به اداره مسکن و شهرسازی واگذار می کند. اداره مسکن و شهرسازی هم بر اساس قانون، اراضی را تقسیم و واگذار می کند.
انتهای پیام/
رحمانی اظهار کرد: درخواست دانشگاه در کمیسیون ماده ۳۲ بهصورت فوقالعاده بررسی میشود و بهصورت فوری و رایگان، اراضی دولتی در حریم شهر و در مسیر روستای کهک به این منظور تعیین و واگذار میشود.
,وی ادامه داد: باگذشت زمان و عدم احداث دانشکده، با انجام یک سری اقدامات غیرقانونی، بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات، عدمتغییر کاربری و حتی عدم اخذ مجوز از مراجع ذیربط، اراضی دولتی در قطعات ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ مترمربعی تقسیم و به اعضای هیئتعلمی و کارکنان دانشگاه بهصورت غیرقانونی و رایگان واگذار میشود.
,رئیس دادگستری شهرستان تفرش افزود: متأسفانه در میان افراد دریافتکننده زمین، افرادی وجود دارند که جزو هیئتعلمی و کارکنان نیستند؛ اراضی دولتی بهصورت رایگان در اختیار این افراد قرارگرفته و برخی از اراضی محصورشده است. با ارائه و بررسی دادخواست اداره منابع طبیعی بهعنوان متولی، سند ۶۰ قطعه از زمینها با متراژ ۶۰ هزار مترمربع که بهصورت غیرقانونی واگذارشده بود، ابطال و اراضی ملی به بیتالمال برگردانده شد.
,رحمانی با بیان این مطلب که با صدور احکام قضایی، حدود ۴۰ درصد از این اراضی دولتی، آزاد شده است، گفت: با ارائه دادخواست مجدد از سوی اداره منابع طبیعی، پرونده مابقی اراضی در محاکم قضایی بررسی و احکام آن ها صادر خواهد شد.
,وی با اشاره به اینکه این اراضی ملی آزاد شده، در راستای مسکن محرومین، جوانان و نیازمندان مورد استفاده قرار می گیرد، خاطر نشان کرد: اداره منابع طبیعی با رعایت مفاد قانونی، زمین ها را به اداره مسکن و شهرسازی واگذار می کند. اداره مسکن و شهرسازی هم بر اساس قانون، اراضی را تقسیم و واگذار می کند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه