شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: تهران بزرگ
ساعت: 14:17 منتشر شده در مورخ: 1399/12/13 شناسه خبر: 1713624
رئیس شورای عالی استان‌ها عنوان کرد؛

عدم آگاهی از قوانین؛ علت اصلی ارتکاب جرم اعضای شورای شهر

عدم آگاهی از قوانین؛ علت اصلی ارتکاب جرم اعضای شورای شهر
احمدی با تاکید بر تقویت بعد نظارتی گفت: این مردم هستند که باید به افراد امانت‌دار رای دهند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  تهران پرس؛ علیرضا احمدی آذر ماه سال جاری توانست با پیشروی از مرتضی الویری، نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها برای دومین سال پیاپی، در چهارمین سال از پنجمین دوره شورای عالی استان ها به عنوان رئیس این شورا باقی بماند. شورای عالی استان‌ها بزرگترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که اعضای این شورا متشکل از نماینده شورای هر استان است که از بین نمایندگان شوراهای شهر و روستا انتخاب شده‌اند.

دستگیری برخی از اعضای شورای شهر و یا روستا، دهیاران و شهرداران سراسر کشور و راه اندازی سامانه «ثبت تخلفات و شکایات مردمی» از شهرداری و شوراها دو خبر مطرح ماه های اخیر مرتبط به شورای عالی استان ها بود که ما را بر آن داشت در خصوص جزئیات این دو خبر با «علیرضا احمدی» رئیس شورای عالی استان ها گفتگو کنیم.

در این گفتگو مباحثی در خصوص «کارآمدی»، «نظارت» و «فسادستیزی» در شوراهای شهر و روستا و وظایف شورای عالی استان ها، نقش نظارت در پیشگیری از فساد و فسادستیزی، خلاهای قانونی و عدم آگاهی برخی از اعضای شورای شهر و روستا و دهیاران از قوانین مطرح شد.



مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

 برای شروع بحث، لطفا ضمن معرفی شورای عالی استان ها، درباره اولویت‌های کاری این شورا توضیحاتی را بفرمایید.

 شورای عالی استان‌ها به‌عنوان مجلس دوم کشور محسوب می‌شود، دو اصل قانون اساسی تنها به این شورا پرداخته است که یکی از آن مربوط به تشکیل شورا عالی استان‌ها و دیگری به وظیفه آن‌که ارائه طرح به مجلس شورای اسلامی می‌باشد، پرداخته است.

اصل ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسی به تشکیل شورای عالی استان‌ها و عملکرد اصلی آن اشاره شده است. اصل ۱۰۱ نحوه تشکیل شورای عالی استان‌ها را تشریح می‌کند و اصل ۱۰۲ قانون اساسی به صراحت می‌گوید که شورای عالی استان‌ها به صورت مستقیم یا از طریق دولت امکان ارائه طرح به مجلس شورای اسلامی را دارد. هیچ دستگاهی در کشور به‌جز شورای عالی استان‌ها اختیار و توان ارائه طرح به مجلس شورای اسلامی را ندارد لذا ما باید از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کنیم.

در این مدت که سکان‌دار شورای عالی استان‌ها هستیم، سعی کردیم پایه‌گذاری‌های خوبی برای استفاده بهتر از این ظرفیت‌ها صورت گیرد و این شورا از ریل اصلی خود، با سرعت و دقت مسیر خود را ادامه دهد.

تقویت بُعد نظارتی شوراها در سطح کشور یکی از مباحث مطرح ما بود که اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز به بعد نظارتی شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره دارد.

شورای شهر ناظر بر امورات شهرداری است و شهرداری امورات شهر را در دست دارد. شهرداری بر اساس برنامه‌وبودجه خود، لایحه به شورای شهر ارائه می‌دهد، شورای شهر پس از بررسی آن لایحه را تصویب می‌کند که پس از تصویب، آن لایحه برای شهرداری و مجموعه شهرداری لازم‌الاجرا می‌شود.

پس‌ازآن شورا باید بر عملکرد شهرداری و آنچه مصوب شده است نظارت کند تا از مسیر خود منحرف نشود؛ در روستا نیز همین‌گونه است. شورای روستا ناظر بر عملکرد دهیار است.

همچنین شوراهای شهرستان و استان می‌تواند بر عملکرد شوراهای خود نظارت داشته باشد. همچنین شوراهای اسلامی استان می‌توانند بر عملکرد دستگاه‌های استانی خود نیز نظارت داشته باشند این نظارت به معنای واقعی نظارت است و نه دخالت.

شورای عالی استان‌ها به‌عنوان عالی‌ترین پارلمان شورای کشور که عصاره ۱۲۵ ۱۹۹۲ عضو شورای شهر و روستا است که از این تعداد ۷۵ نماینده در شورای عالی استان‌ها حضور دارند.

یکی از وظایف اصلی شورای عالی استان‌ها و نظارت بر عملکرد شوراها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و در کنار آن سایر دستگاه‌ها است.

با توجه به اینکه مردم در اقصا نقاط کشور به مسئولان عالی‌رتبه نظام دسترسی قابل توجهی ندارند می‌توانند شکایات خود را در سامانه سامانه ثبت تخلفات و شکایت مردمی شورای عالی استان‌ها ثبت ‌کنند و ما مشکلات آنان را پیگیری خواهیم کرد.

در حوزه تخلفات شوراهای شهر و روستا نیز نظارت ما بر اساس گزارش‌هایی است که از طریق مردم به ما ارسال می‌شود. زمانی که مردم و شکایات و گزارشات خود را به دست ما می‌رسانند. آن را از مراجع قانونی، قضایی و ذی‌ربط پیگیری می‌کنیم.

همچنین از اتفاقاتی که منجر به متزلزل شدن جایگاه‌های شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح کشور شود و یا مردم را نسبت به این دستگاه‌ها بدبین کند جلوگیری و پیشگیری می‌کنیم.

از همین رو سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی را راه‌اندازی کردیم که این سامانه با حضور ریاست قوه قضاییه رونمایی شد روزانه حداقل بین ۱۰ الی ۱۵ شکایات در این سامانه ثبت می‌شود که این شکایت از طریق همکاران ما پیگیری نیز می‌شود. در قدم نخست همکاران ما به دنبال تکمیل پرونده شکایات ثبت شده در این سامانه هستند و درنهایت پس از تکمیل آن پرونده را به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌کنند و ما نیز نتیجه آن را پیگیری می‌کنیم و پاسخ آن را به فرد شاکی که شکایت خود را در این سامانه ثبت کرده است، می‌رسانیم که این شکایت به کجا ارجاع شده و چه اقداماتی بر روی آن پرونده تاکنون صورت گرفته است.

ارائه طرح به مجلس شورای اسلامی نیازمند یک کار کارشناسی است زیرا باید طرحی به این مجلس ارائه شود و تبدیل به قانون شود که مشکل‌گشایی از کار مردم کند.



شورای عالی استان‌ها ازجمله جاهایی است که به مشکلات مردم حتی در نقاط دور کشور نیز اشراف دارد.

زیرا در دورترین روستاها نیست شورای روستا وجود دارد که آن شورا می‌تواند مشکلات مردم خود را به دست ما برساند و ما بر اساس این مشکلات طرح‌هایی در حوزه اختیاراتمان در صحن علنی شورای عالی استان‌ها تدوین و تصویب کنیم و درنهایت به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.

در حال حاضر ۲۳ طرح از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که ۶ طرح آن اعلام وصول شده است و پیگیر اعلام وصول مابقی طرح‌ها هستیم.

طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی ازجمله طرح‌هایی است که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌ایم با تصویب این طرح در مجلس مشکلات اساسی مردم در سطح کشور حل می‌شود و بسیاری از بروکراسی اداری که مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند از بین می‌رود و مردم می‌توانند از ظرفیت یکپارچه شدن مدیریت شهر و یا روستای خود استفاده کنند.

همچنین در این طرح حداقل ۲۴ مسئولیت دستگاه‌های اجرایی به مدیریت شهری و روستایی سپرده می‌شود که این امر می‌تواند پیامدهای خوبی را برای شهر روستاهای کشور داشته باشد.

 نظارت شورای عالی استان ها بر شورهای شهر و یا روستا چگونه است؟

 شوراهای استان می‌توانند به دستگاه‌های آن است آن نظارت داشته باشند. اعضای شورای شهر و روستا نسبت به عملکرد دستگاه‌های آن منطقه به‌عنوان نماینده مردم آگاهی کامل و جامع دارند، این افراد می‌توانند نقایص این دستگاه‌ها را به ما منعکس کنند و ما نیز به وزارتخانه و نهاد مربوطه انعکاس دهیم تا نقایص و موجود را برطرف کنند.

این نظارت به معنای دخالت نیست ما هیچ‌گونه دخالتی در امور دستگاه‌ها نداریم اما به‌عنوان کسانی که به دولت و مجلس شورای اسلامی و مدیران عالی‌رتبه نظام دسترسی داریم با انعکاس این مشکلات می‌توانیم قدمی برای برطرف کردن مشکلات مردم برداریم.

وظیفه اصلی ما نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است. البته این وظیفه‌ای است که همه مردم بر دوش دارند که بر عملکرد دستگاه‌ها و مسئولان خود نظارت داشته باشند. شورای عالی استان‌ها به‌عنوان عالی‌ترین پارلمان شورای کشور بی‌تفاوت به مشکلات مردم نیست و ما پیگیر مشکلات مردم در هر زمان و در هر مکان هستیم.
 

 بیشتر تخلفات ثبت شده در سامانه ملی ثبت تخلفات در گزارشات مردمی مربوط به کدام استان است و رویه پیگیری این تخلفات به چه شکل است؟

تخلفات ثبت شده در سامانه ملی ثبت تخلفات در گزارشات مردمی از اقصی نقاط کشور است. این سامانه همانند یک مُسکن برای مردم عمل می‌کند به جهت اینکه مردم می‌دانند یک دستگاهی صدای آن‌ها را می‌شنود و به اهل آن خواهد رساند؛ منظور از اهل آن دستگاه‌های مربوطه و دستگاه‌های نظارتی و قضایی است.

تمامی مسئولان کشور باید مردم را نسبت به عملکرد نظام راضی نگه‌دارند؛ زیرا مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ولی‌نعمت هستند. راضی نگه‌داشتن مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی به معنای انجام هر عمل غیرقانونی نیست. همچنین خواسته‌های مردم نیز بر اساس چارچوب قانون است.

سامانه ثبت تخلفات و شکایت مردمی می‌تواند حرف‌ها و مشکلات مردم در اقصی نقاط کشور را ثبت کنند و اگر مسئولی در سطح کشور کم‌کاری و یا اذیت می‌کند، مردم می‌توانند این موضوع را به ما اطلاع دهند و ما با پیگیری آن از کار مردم گره‌گشایی کنیم.

رضایتمندی مردم در هر نقطه از کشور با رضایتمندی کل مردم در کشور مصادف است. مردم در شهر و روستا مستقر هستند و کشور نیز از همین شهر و روستاها تشکیل می‌شود؛ لذا باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مردم را راضی کنیم. ما به دنبال گره‌گشایی از کار مردم هستیم و وظیفه ذاتی ما خدمت‌رسانی به مردم است.

همچنین تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دستگاه‌های حاکمیتی و دستگاه‌های خدمت رسان نیز ملزم به خدمت‌رسانی به مردم هستند.

اگر امروز شورای عالی استان‌ها نتواند از کار مردم گره‌گشایی کند و خدمت‌رسانی این شورا برای مردم ملموس نباشد، منجر به ناامیدی مردم می‌شود. لذا ما به‌عنوان خادم در این مجموعه وظیفه خود می‌دانیم که کارهای مؤثری برای مردم انجام دهیم و مردم بتوانند از ظرفیت‌های موجود در شورای عالی استان‌ها استفاده کنند.

 با توجه به دستگیری های اخیر  شورای شهر و شهرداری ها آیا آسیب شناسی کرده اید که نظارت ها کم بوده و یا نیاز است برای ورود به شوراها سخت گیری بیشتری صورت گیرد؟

احمدی: در بحث تخلفات این موضوع مطرح است که آیا جرمی صورت گرفته است یا خیر. اگر جرمی صورت گرفته باشد، آن باید در دستگاه قضایی اثبات شود و شخص خاطی نیز مجازات شود.

نکته حائز اهمیت این است که هر فردی به‌عنوان مسئول در هر کسوتی که باشد (چه شورای شهر و دیگر مقامات کشوری) حق‌ عمل به خلاف قانون، سوءاستفاده از جایگاه خود و حق خیانت‌درامانت را ندارد. در هرجایی که تخلفی صورت گیرد مقصر اصلی شخص است و نه آن دستگاه.

جایگاه‌ها و مقام‌ها موجودات زنده نیستند و نمی‌توانند حرف بزنند و یا جرمی را مرتکب شوند بلکه این مسئول است که ممکن است خوب عمل کند و یا تخلفی را انجام دهد.

با شخص متخلف در هر منصبی باید برخورد شود تاکنون حدود ۷۵ نفر در شوراهای شهر و یا روستا دستگیر شده‌اند و باید پاسخگو باشند. ما نیز از این موضوع ناراحت هستند و از این افراد گله‌مندیم. ما به‌عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها باید از حیثیت خود دفاع کنیم.

اکنون ما نیز نسبت به تخلفات برخی از اعضای شورا معترض هستیم، معترضیم که چرا تخلف یک فرد منجر به از بین رفتن حیثیت تمامی اعضای شورای شهر در سطح کشور شده است. اعضایی که برخی از آن‌ها آدم‌های پاک دست و خدمت‌رسانی به مردم هستند ما به دنبال این هستیم که با افراد متخلف و خیانت‌کار برخورد شود.

تخلف برخی از اعضای شورای شهر به سیستم‌ مرتبط نیست و نباید گفته شود که شوراها فاسد هستند. مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند که نباید موضوعات به‌گونه‌ای مطرح شود که مردم فکر کنند، سیستم فاسد است.

سیستم فاسد نیست؛ بلکه شخص متخلف فکر فساد در ذهنش نهادینه شده است و ظاهر خود را به‌گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد. فرد متخلف خود را فردی امین معرفی می‌کند، اما در نهان در امانت خیانت می‌کند و باید با این فرد به‌شدت برخورد شود.

این موضوع در طول تاریخ در حکومت‌های مختلف وجود داشته است که کارگزاران بودند که به مردم خیانت می‌کردند، ما باید با این کارگزاران خائن چه در شورای شهر و یا روستا و چه در دیگر جایگاه‌ها و مقامات برخورد کنیم.

نکته حائز اهمیت در این عرصه این است که باید بعد نظارتی را قوی‌تر کنیم. نظارت صرفاً پس‌ازاینکه فرد “سمت” و “جایگاه” را به دست آورد، نیست، بلکه باید پیش از عضویت فرد در شورای شهر و یا روستا و یا ورود به دهیاری یا شهرداری باید فیلترهای قوی‌ترین وجود داشته باشد. زیرا امانتی که به دست به این عزیزان سپرده می‌شود، امانت سنگینی است.

افراد در شورای شهر و روستا برای تمامی منابع آن شهر یا روستا تصمیم‌گیری می‌کنند. ازاین‌رو افراد باید به‌تمام‌معنا “امین” باشند.
 

برای تقویت فیلترهای پیش از ورود افراد به شورای شهر و یا روستا چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟

 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قوانین انتخابات اقدام کرده است و ما نیز نظرات خود را به این مجلس ارائه کرده‌ایم. برای جلوگیری از کار موازی با مجلس شورای اسلامی تقویت اقدامات مجلس طرحی همسان به این مجلس ارائه نکرده‌ایم.

تمامی اعضای شورای شهر و یا روستا و نمایندگان شورای عالی استان‌ها با این موضوع موافق هستند، زیرا دوست ندارند حیثیتشان با تخلف یک فرد زیر سؤال رود و بنا نیست یک عضو شورای شهر تخلفی را انجام دهد و تمامی اعضای این شورا پای این فرد بسوزند.



تمامی اعضای شورای شهر و روستا پاک دست هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
 

 زمانی که نظر عامه مردم را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که مردم قائل این موضوع نیستند که مسئولین کارآمد و فساد گریز هستند و معتقدند برخی از مسئولین فسادزا هستند. مردم بر این باورند که برخی از ساختارها نوعی چیده شده است که منجر به فساد می‌شود و این موضوع را نمی‌توان به فساد سیستماتیک مرتبط کرد زیرا اساساً فساد سیستماتیک یعنی امر به فساد و ساختاری که امر به فساد می‌کند اما برخی ساختار هستند که به علت خلأهای قانونی فسادزا هستند. در بحث کارآمدی و فساد ستیزی چه‌کارهایی می‌توان انجام داد و ساختارهای اداره شهر و مدیریت شهری چه خلأهای قانونی دارد که باید برطرف شود؟

 هیچ‌گاه یک سیستم فساد نمی‌کند، بلکه ممکن است اجزای سیستم فساد کنند و تلقی شود که سیستم فساد می‌کند.

همچنین زمانی که گفته می‌شود فساد ستیزی به معنای این است که فسادی وجود دارد و باید با آن مبارزه کرد؛ بهتر است بگوییم پیشگیری از فساد که منجر به ایجاد فساد نشود.

در این حوزه ضمانت اجرای قوانین بسیار مهم است هر قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود باید همراه آن قانون ضمانت اجرا داشته باشد.

ضمانت اجرا به معنای مجازاتی است افرادی است که خلاف قانون انجام می‌دهند. به‌طور مثال مردم می‌دانند که با عبور از چراغ‌قرمز جریمه می‌شوند، آن جریمه ضمانت اجرای قانون است.

در کشور ما قوانین بسیار خوبی وجود دارد که نیازمند ضمانت اجرایی هستند. زمانی که یک فرد مسئولیتی را در دستگاهی بر عهده می‌گیرد و اگر آن مسئولیت توسط آن فرد عملیاتی نشد، در قانون باید ضمانت اجرای آن دیده شود که چه برخوردی به‌موقعه با آن مسئول شود. در قانون ضمانت اجرایی باید مجازات اسلامی دیده شود.

نگاه مردم به سیستم‌ها ناکارآمد و فسادزا نیست، مردم هیچ‌گاه نگاه بدبینانه به موضوعات ندارند، بلکه عملکرد مسئول این است که نگاه مردم را منفی و یا مثبت می‌کند. این عملکرد مسئولین است که نگاه مردم را به سیستم و دستگاه آن‌ خوش‌بین و یا بدبین می‌کند.

برای مقابله با فساد و کارآمدی باید از خودمان شروع کنیم. به‌عنوان‌مثال عملکرد مثبت و شفاف را باید از امروز از خودم آغاز کنم، و خیانت به امانت نکنم و به‌طورکلی عملکردم در مسیر قانون، چارچوب قوانین و قواعد و در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خدمت‌رسانی به مردم شریف باشد.


 

 چرا قائل به این موضوع نیستید که ساختار باید شفافیت لازم را ایجاد کند؟

من قائل به این هستم که دستگاه تخلفی را انجام نمی‌دهد. به‌طور مثال مسجد یک مکان مقدس و پاک است که دارای چهارچوب و قواعد شرعی است اما یک فرد که به مسجد می‌رود و مرتکب کار خطای می‌شود می‌گویند او مسجدی است. بنابراین عملکرد افرادی که به مسجد می‌روند منجر به وجود و ایجاد یکسری پیش‌داوری‌ها می‌شود.

از همین رو افرادی که در یک سیستم کار می‌کنند منجر به مثبت و یا منفی بودن آن سیستم می‌شوند به‌طور مثال اگر یک عضو شورای شهر تخلفی انجام دهد می‌گویند شورا متخلف است درصورتی‌که آن فرد مشخص متخلف است نه شورا.

 

اما برخی فضاها و سیستم‌ها بستر ارتکاب جرم و تخلف را دارد وگرنه نظارت‌ها قوی‌تر باشد امکان ارتکاب به جرم کمتر است.

 همه‌جا زمینه برای ایجاد و وقوع جرم را دارد.


 

اما زمینه جرم درصد دارد و در برخی مواقع ۸۰ درصد و در برخی مواقع تنها ۵ درصد امکان وقوع جرم در یک منصب وجود دارد.

 یک فرد مسئول باید امین، منضبط، متشرع، آشنا با قوانین و قائل به آن باشد. از همین رو اعضای شورای شهر و شهردار باید امانت‌دار باشند. خداوند نیز در قرآن کریم امر می‌کند که امانات را بر اهل آن بسپارید.

از همین رو مردم باید افراد امین، قابل‌اعتماد، مدیر و مدبر برای عضویت در شورای شهر و یا روستای خود رأی دهند؛ این مردم هستند که باید درصد عیار آن‌ها را بسنجند.


 

برخی معتقدند همانند ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی کاندیدهای شورای شهر نیز از طریق شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند، نظر شما چیست؟

 افراد سالم به دنبال نظارت بر سیستم خود هستند و از نظارت فرار نمی‌کنند. همچنین پیش‌ازاین که کسی بر عملکرد افراد نظارت کند، باید سامانه خود نظارتی داشته باشند که امروز این سامانه در شوراها ایجادشده است.

اکنون دستگاه‌های نظارتی و ناظر از عملکرد مسئولین شوراهای شهر و شهرداران غافل نیستند و دستگیری افراد متخلف نیز نشان‌دهنده ورود دستگاه‌های ناظر است و این‌گونه نیست که در شوراهای شهر و یا روستا نظارت وجود نداشته باشد.

همچنین در خصوص نظارت پیش از رأی آوردن نیز فیلترهای لازم گذاشته‌شده است و در زمان انتخابات نمایندگان مجلس “هیئت نظارت” و در فرمانداری نیز “هیئت اجرایی” تشکیل می‌شود که این دو هیئت نسبت به کاندیداهای شورای شهر تحقیق می‌کنند و استعلامات چندگانه لازم را اخذ می‌کنند. شوراهایی که امروز وجود دارند بدون چارچوب و نظارت تشکیل نشده است، اما باید بُعد نظارتی آن قوی‌تر شود.

نظارت تنها بر عملکرد اعضای شورای شهر و یا شهرداری آن نیست، بلکه باید بر تمامی دستگاه‌ها به‌خصوص مدیران دستگاه‌های تأثیرگذار در کشور قوی‌تر شود و نظارت بر تمامی دستگاه‌ها باید ساری و جاری باشد و روزبه‌روز تقویت شود.

فردی که جایگاهی را کسب می‌کند نباید خیانت به امانت، بیت‌المال و رأی مردم کند و مسئولان نباید به دنبال ایجاد یک امتیاز ویژه برای خود باشند.


 

 آیا درزمینهٔ اتهامات اعضای شورای شهر و شهردارهای که در سراسر کشور دستگیر شده‌اند، آسیب‌شناسی کرده‌اید؟

 هر یک از ما باید در راستای وظایف خود عمل کنیم. قضاوت و پیش‌داوری در خصوص افراد را شرعی نمی‌دانم. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که اکنون در بین مسئولان ما خلع اخلاق و معنویت وجود دارد؛ باید معنویت و اخلاق را حاکم کنیم.

افرادی که دستگیر می‌شوند، متهم هستند. این اتهامات در دستگاه قضا رسیدگی می‌شود و مشخص می‌شود که فرد مجرم است و یا در حد یک اتهام باقی می‌ماند، در این خصوص قاضی حکم می‌کند و پس از صدور حکم آن اجرا می‌شود. من قاضی نیستم که قضاوت کنم.

بیشتر اتفاقات در شوراها شهر و روستا به علت عدم اطلاع مسئولان به قوانین است.

افرادی که وارد شورا و یا شهرداری می‌شوند باید نسبت به قوانین آن مطلع باشند و اگر مطلع نیستند نباید به این حوزه ورود کنند؛ زیرا هم خود را دچار مخمصه و هم مردم را گرفتار می‌کنند.

به‌طور مثال یکی از اعضای شورای شهر در انتصابات شهرداری دخالت کرده است، درصورتی‌که عضو شورا اجازه دخالت در امور شهرداری را ندارد و صرفاً شورا باید لوایحی که از طریق شهرداری به شورا تقدیم می‌شود را موردبررسی و تصویب قرار دهد که اولین لایحه مهم لایحه برنامه‌وبودجه است که وقتی تصویب شد شورا باید بر عملکرد آن نظارت کند که از مسیر خود خارج نشود.

همچنین در خصوص حسن اجرای مصوبات شورا نیز راهکارهای قانونی وجود دارد که اعضای شورا باید از این راه‌کارها استفاده کنند.

برخی از اعضای شورا فکر می‌کنند شهردار که انتخاب کردند پس‌ازآن می‌توانند در انتخاب معاونان شهردار نیز می‌توانند نقش داشته باشند که این موضوع از وظایف شورا نیست و یک تخلف است.

به دلیل عدم اطلاع برخی از اعضای شورا از قوانین مرتکب تخلف می‌شوند که جرم محسوب می‌شود و آن فرد بدون آگاهی مجرم می‌شود، اما برخی افراد از عمد و با آگاهی تخلفاتی را انجام می‌دهند که با آن‌ها نیز برخورد می‌شود.

 

با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات آیا برنامه آموزشی برای افرادی که به شورای شهر دهیاری و شهرداری راه می‌یابند، دارید؟

 اخیراً نقش مرکز آموزش شورای عالی استان‌‌ها را پررنگ‌تر کرده‌ایم، برای اولین بار در حال تدوین سند تحول شورای عالی استان‌ها و شوراهای سراسر کشور هستیم؛ تا کنون در شورای عالی استان‌ها این سند تحول وجود نداشت.

همچنین در حال تهیه ویدیوهایی را در قالب “آیا می‌دانید” هستیم و به‌تمامی اعضای شورای شهر دهیاران و شهرداران ارسال می‌شود. در این ویدیوها اساتید حقوق و حقوقدانان به تشریح مباحث و قوانین شوراهای شهر دهیاری‌ها و شهرداری‌ها می‌پردازند.

در همین راستا نیز تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور به امضا رسیده است و به دنبال این هستیم که مباحث آموزشی و پژوهشی در حوزه شوراهای شهر و شهرداری‌ها را تقویت کنیم.

 در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه سید ابراهیم امینی که ریاست صحن علنی شورا انتقاد اخیر رئیس شورای عالی استان‌ها را “نسنجیده” خواند و گفت که “بی‌حرمتی و بی‌احترامی به منتخبان شهروندان در حقیقت بی‌حرمتی به رأی میلیونی شهروندان تهرانی به اعضای محترم شورای شهر تهران است”، نظر شما در این خصوص چیست؟

 من به‌عنوان سکان‌دار شورای عالی استان‌ها موظفم واقعیت‌ها را بیان کنم، در آن گفتگو صرفاً به کارنامه عملکرد مدیریت شهری بدون هیچ‌گونه نگاه سیاسی پرداخته‌ایم. من در چارچوب اخلاق و موازین اسلامی، بدون توهین به هیچ‌کسی در خصوص مدیریت شهری تهران مطالبی را بیان کردم. توهین به رأی مردم زمانی است که شخص به‌عنوان عضو شورای شهر انتخاب شود و مردم از عملکرد او راضی نباشند.

به‌عنوان مدافع حقوق مردم یک سری مباحث را در آن گفتگو مطرح کردم، در آن گفتگو خبرنگار در خصوص عملکرد مدیریت شهری تهران در حال حاضر پرسید، برای پاسخ به این سؤال باید مطالعه تطبیقی با دوره گذشته صورت گیرد و عملکرد مدیریت شهری کنونی با مدیریت شهری دوره گذشته نسبت سنجی شود.

در این نسبت سنجی باید حوزه‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل عمومی، مترو، بی آرتی، فضای سبز، زیرگذر، روگذر، بزرگراه و… و پروژه‌هایی که احداث شده است، سنجیده شود و بررسی شود که اخیراً در شهر تهران چه اتفاق‌هایی افتاده است. در آن گفتگو این موضوع مطرح بود و هیچ‌گونه توهین و اهانت و زیر سؤال بردن فرد خاصی در شورای شهر و یا شهرداری مطرح نبود.

شهروندان تهرانی انتظار داشتند زمانی که مدیریت شهری گذشته با سرعت خوبی در حال حرکت بود، مدیریت شهری جدید نیز با سرعتی فراتر از گذشته پیش برود.

اعضای شورای شهر نیز باید از دیگر اعضای این شورا و شهرداری نیز سرعت درحرکت و پیشروی مدیریت شهری را مطالبه کنند. همچنین باید از مردم نیز در خصوص عملکرد شورای شهر فعلی سؤال شود که آیا راضی هستند؟

نباید به موضوعات نگاه سیاسی داشته باشیم، چرا با نگاه‌های سیاسی خود عملکرد مثبت گذشتگان را زیر سؤال ببریم و قضاوت‌های ناعادلانه کنیم؟

اگر مسئولی عملکرد مثبتی ندارد، باید به جرأت این موضوع را مطرح کند؛ به‌طور مثال من که سکان‌دار شورای عالی استان‌ها هستم اگر نتوانستم عملکرد مثبتی داشته باشم، باید این واقعیت را به بگویم.

به موضوعات و عملکرد مدیریت شهری در تهران نگاه سیاسی ندارم، اکثر نمایندگان در شورای عالی استان‌ها اصلاح‌طلب هستند و اکثر ۵۳ رأی من را همین دوستان اصلاح‌طلب دادند. این موضوع بیانگر این است که نگاه سیاسی به عملکرد من نداشتند.

در شهر تهران به اعضای شورای شهر رأی می‌دهند که مدیریت شهری عملکرد مثبتی داشته باشد؛ اگر عملکرد منفی باشد باید یک نفر بگوید که شما چرا نتوانستید به حد اعلا کارتان را انجام دهید. زمانی که یک فرد با تعداد رأی بالاتری به آن جایگاه دست پیدا می‌کند باید بیشتر کار کند و به بهترین شکل به وظایف خود جامه عمل بپوشانند زیرا انتظارات مردم از آن شخص بیشتر است. من به‌عنوان سکان‌دار شورای عالی استان‌ها موظف به حفاظت و صیانت از رأی مردم هستم.

در ماه‌های پایانی مدیریت شهری پنجم هستیم. افراد موظف هستند که تا پایان مدیریت خود با قدرت کار انجام دهند و ما انتظار داریم مدیریت شهری تهران در ماه‌های باقیمانده حداقل چندین پروژه خوب و کارهای مثبتی انجام دهند تا مردم خود تهران را خوشحال کنند و مردم این شهر را نسبت به عملکرد خود راضی کنند.

سعی می‌کنیم منطقی و عقلانی حرف بزنیم و عمل کنیم، تا کی در برابر نقد می‌خواهند توهین کنند؟ اینکه گفته می‌شود رئیس شورای عالی استان‌ها نسنجیده صحبت کرده است اشتباه است. اتفاقاً سنجیده و بر اساس چارچوب اخلاق صحبت کردم و اگر دوباره در این خصوص از من پرسیده شود، مجدد آن گفتگو را تکرار خواهم کرد.

مطالعه تطبیقی من نسبت به مدیریت شهری فعلی درگذشته بیانگر این است که کارآمدی مدیریت شهری گذشته و پرتوانی حرکت مدیریت شهری در شهر تهران را دیگر شاهد نیستیم، تحول در شهر تهران برای گذشته است؛ امروز چه تحولی در تهران رخ داده است؟!

باید در خصوص عملکرد مدیریت شهری تهران سکوت کنم که دیگران از من خوششان بیاید و یا بگویند که از ما تعریف و یا تمجید کرده است، زمانی که تعریف و تمجید وجود ندارد من چگونه تعریف کنم؛ خداوند شاهد است که من نگاه سیاسی ندارم و امیدوارم خداوند به همه ما قدرت و توان دهد که برای رضای او و با اخلاص برای مردم کارکنیم و مردم را از این وضعیت نجات دهیم.

برخی فکر می‌کنند که رأی میلیون‌ها شهروند تهرانی را دارند بدین معنا است که همه آن‌ها را می‌شناسند؛ اما این‌گونه نیست. برخی از آقایان را نه‌تنها مردم شهر تهران بلکه مسئولان نیز آن‌ها را نمی‌شناسند؛ زیرا مردم بر اساس یک لیست و اعتماد به افرادی که آن را اعلام کردند، رأی دادند.

حرف من بر اساس منطق و استدلال بود و توهین در هر مقام و زمانی درست نیست، اگر کسی نقدی می‌کند نباید به‌عنوان توهین تلقی شود و به کسی که نقد می‌کند توهین شود.

اینکه گفته می‌شود مدیریت شهری قبلی حدود ۳۰ هزار میلیارد بدهی باقی گذاشته است، این بدهی نشان‌دهنده کار کردن مدیریت شهری گذشته است؛ همچنین اکنون با این مبلغ حتی نمی‌توان یک پروژه همانند اتوبان اما علی (ع) انجام شود. امروز باید عادلانه، منصفانه و با در نظر گرفتن خداوند متعال حرف بزنیم و عمل کنیم. ما هیچ‌گاه نمی‌خواهیم کسی را تخریب کنیم.

انتهای پیام/

 

https://www.dana.ir/1713624
ارسال نظر
نظرات