۸۵ میلیارد تومان از بدهی شهرداری تربت حیدریه به بانک شهر در سامانه ثبت شده است

اکبریان با بیان اینکه تاکنون ۸۶ میلیارد تومان از بدهی شهرداری به بانک شهر از محل تهاتر با دستگاه‌های دولتی به ثبت رسیده، گفت: در حال حاضر ۷۵ میلیارد تومان دیگر نیز از همین محل آماده کردیم تا به محض باز شدن سامانه آن را به ثبت برسانیم.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سعید اکبریان، شهردار تربت حیدریه در گفت و گو با خبرنگار صبح توس؛ در خصوص بدهی هنگفت شهرداری به بانک شهر اظهار داشت: این بدهی به دلایل مختلفی از سال ۹۰ به میزان ۵۰ میلیارد تومان بوده به حدود ۲۵۵ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده، هر چند که ما این مبلغ را قبول نداریم و منتظر رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری هستیم.

وی تصریح کرد: در چهار سال گذشته فرصتی از طریق بانک مرکزی برای شهرداری های بدهکار به بانک شهر مهیا بوده که می توانستند از محل بند "و" تبصره ۵ یعنی تهاتر بدهی دستگاههای دولتی با شهرداری و ثبت در سامانه بدهی خود را با بانک شهر تسویه کنند اما به دلایل مختلی از جمله بروکراسی های پیچیده این مهم در تربت حیدریه محقق نشده است.

اکبریان خاطر نشان کرد: امسال با رایزنی مسئولان شهرستان و همراهی استاندار و نماینده مجلس توانستیم مبلغ ۸۵ میلیارد تومان از محل بدهی دستگاههای دولتی به شهرداری برای تهاتر با بانک شهر در سامانه به ثبت برسانیم و علاوه بر آن نیز ۷۵ میلیارد تومان دیگر از همین محل آماده کردیم تا به محض باز شدن سامانه آن را به ثبت برسانیم.

شهردار تربت حیدریه در پاسخ به این سئوال که آیا از محل املاکی که در بافت فرسوده و زعفرانیه دارید می توانید بدهی با بانک شهر را تسویه کنید، گفت: ترجیح می دهیم زمین خام را نفروشیم اما اگر به نقطه ای برسیم که تسویه بدهی به بانک شهر از منابع دیگر محقق نمی شود برخی املاک را با ارزش افزوده و سهم پروانه در نظر گرفته شده به فروش می رسانیم.

شهردار تربت حیدریه همچنین در خصوص فضا سازی های مختلفی که این روزها در فضای مجازی پیرامون طرح ۵ برابری کردن عوارض ایجاد شده، گفت: معترضین به این طرح دو دسته هستند که در ابتدا عده ای در نقش مردم به مصوبه شورا اعتراض دارند و با محاسباتی که خودشان می کنند خود را متضرر می بینند، کما اینکه اگر هزینه های پنهان و غیر مستقیم را در نظر بگیریم اینگونه نیست.

اکبریان بیان کرد: عده ای دیگربرخی بنگاهداران و کسانی هستند که منافع آنها به خطر افتاده و بعنوان کل مالک یک زمین بزرگ را قطعه بندی می کنند و به مردم ناآگاه و بی گناه می فروشند و نمونه های از این دست زیاد داریم که معبر اصلی را به افراد بی اطلاع فروختند.

وی افزود: بر همین اساس با بنگاهدارانی که بدون پروانه کسب و در لیست اتحادیه اصناف نباشند بعنوان بنگاه غیر مجاز برخورد و به دستور مقام قضایی بلافاصله پلمپ می شود.

اکبریان اظهار کرد: در ادامه با بنگاهدارانی که بدون استعلام از شهرداری مبادرت به معامله قولنامه ای می کنند نیز بعنوان مجرم با آنها برخورد خواهد شد.

وی در خصوص طرح ۵ برابر کردن عوارض نیز گفت: شورای اسلامی شهر در زمان ریاست آقای وقفی طی نامه شماره ۱۹۳/۹۹۲ مورخ ۱۰ / ۱ / ۹۹ بر اساس بند ۱ جلسه ۶۵ مورخ ۲۴ / ۹ / ۹۸و نظریه کمیسیون عمران شورا، شهرداری را موظف به اصلاح دفترچه قیمت روز املاک می کند و شهردار وقت، طی نامه شماره ۲۸۹۰۵/۹۸۳ مورخ ۲۷/۱۱/۹۸ از سه کارشناس رسمی دادگستری درخواست می‌ کند که نسبت به کارشناسی قیمت املاک مناطق شهری اقدام و نتیجه را اعلام کنند که کارشناسان در تاریخ ۲۴/۴/۹۹ دفترچه قیمت روز املاک را به شهرداری تحویل که بر اساس آن قیمت املاک به روز شده و مهمترین تغییراتش، استاندارد سازی محاسبه قیمت معابر براساس شاخصهای اثرگذار بوده است..

ادامه داد: باتوجه به دوره سرپرستی شهرداری، این نامه تا زمان تعیین شهردار جدید به شورای شهر ارسال نشده و همچنین با توجه به تایید لایحه توسط تیم درآمد شهرداری، دفترچه روز املاک طی نامه شماره ۱۸۴۲۵/۹۹۲ مورخ ۳۱/۶/۹۹) به شورای اسلامی ارسال می شود.

اکبریان گفت: پس از دوماه بررسی های متعدد در شورای شهر با حضور شهردار و کارشناسان و بنا به پیشنهاد شهردار، متمم لایحه در قالب چند تبصره حمایتی و به جهت ایجاد عدالت اجتماعی در مناطق محروم و حمایت از ساخت و سازهای مردمی به شورا ارائه و در مورخ ۲۸/۸/۹۹ به تصویب شورای شهر می رسد و تاییدیه هیات تطبیق اخذ می شود..

شهردار تربت حیدریه افزود: براساس این لایحه، هزینه پروانه برای محلات مرغوب افزایش داشته و در سایر محلات، رشد کمتر و در برخی معابر کاهش نیز داشته است و در جهت برقراری عدالت اجتماعی و کمک به شهروندان تبصره هایی به این لایحه افزوده شده که کسانی که در محلات هدف بازآفرینی قصد ساخت و ساز دارند، از تخفیف ۵۰ درصدی پروانه برخوردارند و کسانی که برای خود قصد ساخت منزل و یا واحد تجاری دارند تا دو سقف، طبق مصوبه قبلی عمل شود و در کل شهر نیز حدود ۴۰ درصد این محاسبات کاهش یابد.

وی بیان داشت: این لایحه در جهت حمایت از اقشار محروم و مبارزه با رانت خواری و دلال بازی است و موجب واقعی سازی هزینه ها در مناطق برخوردار و نیز کاهش تفکیک غیرقانونی در اراضی مشاع و کشاورزی شهر می شود و شهرداری و شورای شهر آمادگی دارند برای اراضی بزرگ مقیاس در مناطق متوسط و ضعیف شهری (که تنها شرطش ارایه سند شش دانگ مالکیت است) درصورتی که مالکین تصمیم بر تامین مسکن برای اقشار محروم داشته باشند، تسهیلات ویژه قائل شود.

انتهای پیام/