نماینده مردم در مجلس مطرح کرد؛

• دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ۰۹:۴۱
• کد خبر : 1721538

• اخبار
• سایر رسانه ها

علی اکبر علیزاده گفت: سند همکاری جامع ایران و چین پایان هژمونی آمریکا در منطقه است چراکه ایدئولوژی ایرانی و قدرت چینی می تواند بازارهای منطقه را از آمریکا بگیرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مرآت در رابطه با سند همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین گفت: این سند از ۶ سال قبل در حال تنظیم است و همه مراجع عالی کشور از این موضوع مطلع هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از سال ۹۴ پس از دیدار مقام معظم رهبری و رئیس جمهور خلق چین و سپس بیانیه مشترک روسای جمهور دو کشور این سند کلید خورد، ادامه داد: سیاست جمهوری اسلامی ایران و بالاخص مقام معظم رهبری در زمینه سیاست خارجی نگاه به شرق است.

نماینده مردم دامغان در رابطه با علت سکوت مسئولان در مورد مفاد این قرارداد، گفت: ایران در شرایط کنونی  تحت فشار حداکثری تحریم‌های آمریکا و و متحدان آن است و افشای کلی و ریز این برنامه می‌تواند موجب سوء استفاده امنیتی طرف‌های مقابل ایران، تشدید فشارها روی ایران و چین شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: از مخالفان و موافقان این قرارداد می توان به مفاد آن پی برد به طوریکه بایدن و اتحادیه اروپا از این قراداد به شدت ابراز نگرانی کرده و روزنامه نیویورک تایمز این قرارداد را زنگی خطری برای پایان هژمونی آمریکا در منطقه دانسته چراکه ایدئولوژی ایرانی و قدرت چینی می تواند بازارهای منطقه را از امریکا بگیرد.

علیزاده در ادامه مخالفان داخلی این قرارداد را همان کسانی دانست که برای تحریم ایران به امریکا گرا می دادند و هنوز هم سینه چاک برجام هستند در حالی که برای دفاع از این موضوع دست خالی اند.

وی با رد این ادعا که ایران در این قرارداد به دنبال امتیازدهی حداکثری به چینی‌ها و تسلیم شدن در برابر آنهاست، گفت: این قرارداد در نهایت احترام متقابل دو ملت به امضا رسیده و در سطح دو ملت همترازو هم پایه است و به هیچ عنوان در این قرادارد یک جانبه و تنها به دنبال منافع طرف چینی و در شکل نوکر و ارباب تنظیم نشده است.

نماینده مردم دامغان در مورد اینکه آیا این قرارداد نیاز به تصویب مجلس دارد یا خیرعنوان کرد: بر طبق اصل  ۷۷و اصل ۱۲۵ قانون اساسی تمام عهد نامه ها و قرار دادها باید به تصویب مجلس برسد اما فعلا این قرارداد در قالب همکاری دوکشور است مثلا در زمینه پتروشیمی و یا کشتی رانی باید همکاری صورت بگیرد امام زمانیکه تعهدات آن الزام آور شود و وارد جزئیات شوند نیاز به تصویب نهایی مجلس دارد.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #