صفر تا صد یک سند همکاری؛ از نقطه آغاز تا مسیر رسیدن به سند همکاری های راهبردی از زبان نماینده سابق مجلس
نماینده سابق مجلس، درباره نقطه آغاز سند راهبردی ایران و چین و نقش رهبر انقلاب، موضع دولت تدبیر و امید در قبال آن و تداخل این موضوع با برجام، روند پیگیری نظام برای به نتیجه رسیدن این سند و مفاد آن در حوزه های مختلف، به سؤالات ما پاسخ گفت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز؛ قرارداد همکاری های 25 ساله ایران و چین امروز نقل محافل است و هیاهوی بسیاری پیرامون این قرارداد از سوی مخالفان و موافقان در رسانه ها بر پا شده است و نظرات ضد و نقیض از سوی عوام و خواص در این زمینه مطرح می شود. شبکه های معاند جمهوری اسلامی این قرارداد را مقدمه تبدیل شدن ایران به مستعمره چین می دانند و مدعی فروخته شدن بخش هایی از کشور طی این قرارداد هستند. در مقابل اما موافقان، شکوفایی اقتصادی ایران و کمرنگ شدن تحریم های آمریکا را به عنوان ثمره این توافق مطرح می کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صاحب نیوز,در آستانه پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک تهران و پکن و در جریان سفر وزیر امور خارجه چین به تهران، سند جامع همکاری های ۲۵ ساله بین ایران و چین پس از رایزنی های چندین ساله از سال 1394 تا 1400، به امضای مقامات دو کشور رسید و یکی از اتفاقات مهم در عرصه سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ رقم خورد و فصل نوینی در روابط تهران و پکن آغاز شد. این سند را باید برنامه‌ای سیاسی راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که سویه‌های همه‌جانبه روابط دو کشور را در افق بلند مدت دنبال می کند. یکی از مهم ترین ابعاد این سند، بعد اقتصادی آن و گسترش روابط دو کشور در حوزه های مختلف تجاری ، اقتصادی و بازرگانی است و دو کشور معترف به ظرفیت‌های بالقوه موجود برای همکاری‌های اقتصادی فراتراز وضعیت کنونی هستند و همکاری ها در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و انرژی مورد تأکید قرار گرفته است.
دکتر سید محمد جواد ابطحی، دانش آموخته رشته حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد است و دکترای حرفه ای مدیریت استراتژیک دارد. وی استاد دانشگاه است و نمایندگی مردم خمینی شهر در دوره های هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته است. درباره چند و چون و حواشی قرارداد 25 ساله ایران و چین با وی به گفت و گو نشسته ایم که متن آن به شرح ذیل تقدیم حضور می شود.
نقطه آغاز سند همکاری های راهبردی ایران و چین، چگونه شکل گرفت؟
شروع کار این قرارداد از سال 1394 با تأکید رهبر معظم انقلاب و دیدار رییس جمهور چین با ایشان بود. این دیدار درباره راه های برون رفت از تحریم های آمریکا برای ایران و چین برگزار شد. در آن زمان دعواهایی میان چین و آمریکا در باب تجارت جهانی و تعرفه های وضع شده از آمریکا برای واردات کالاهای چینی مطرح بود.
موضع دولت تدبیر و امید نسبت به این همکاری ها چه بود و چه رفتارهایی در این خصوص از سوی دولت انجام شد؟
البته دولت آقای روحانی به هیچ وجه نمی خواست که زیر بار این توافق برود و به همین دلیل هم این موضوع با اسقبال خوبی از سوی دولت مواجه نشد و حتی ما در این دولت، مدت ها در پکن سفیر نداشتیم و دولت هیچ فردی را به عنوان سفیر کشور در چین معرفی نمی کرد. این در حالی است که نفت کشور تحریم شده بود و چین هم خریدار عمده نفت ایران است. وزیر نفت هم نظر خوبی نسبت به روابط با روسیه و چین نداشت و حتی برای مدتی روابط میان ایران و چین قطع شده بود و چینی ها هم به سمت عربستان و پاکستان رفته بودند.
با وجود عدم تمایل دولت برای همکاری با چین، چگونه این موضوع پیش رفت و به توافق منجر شد؟
در سال 1397 شخص علی لاریجانی از سوی رهبر انقلاب مأمور سفر به چین و زمینه سازی مجدد برای ایجاد تفاهم شد. البته چینی ها از ایران دلخور شده بودند و در دیدار با آقای لاریجانی گله هایی در این خصوص ابراز کردند. چینی ها معتقد بودند که دولت ایران به محض اینکه وعده ای از طرف غرب دریافت می کند، دیگر روابط با چین را قطع می کنند و احتمال رخداد مجدد همین رفتار دولت ایران در آینده را می دادند. رییس مجلس وقت کشور در آن جلسه اطمینان هایی به چینی ها برای بازگشت به مذاکرات داد، اما از آنجایی که دولت ایران موافق انعقاد این قرارداد نبود، این مهم به تعویق افتاد و پس از کش و قوس های فراوان سرانجام پیش نویس این قرارداد به امضای طرفین رسید. البته هنوز هم دولت آقای روحانی نظر مساعدی بر روی این توافق ندارد. متأسفانه فرزندان بسیاری از مسئولان دولت تدبیر و امید در کشورهای غربی اروپا و آمریکا زندگی می کنند و خانواده های آنان از نظر فکری وابسته به لیبرال دموکراسی غربی هستند. در این سال ها، امیدهای دولت به برخی قول های اروپایی ها نظیر گشایش از طریق اینستکس و یا پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا و بازگشت دموکرات ها همواره سبب تأخیر در شکل گیری توافق میان ایران و چین شده است. اما خوب گویا بالأخره دولت ما متوجه شد که ابراز علاقه غربی ها به ایران از روی صداقت نبوده است و تحرکاتی از سوی دولت برای انعقاد توافق صورت گرفت. البته آقای لاریجانی هم پس از خاتمه مسئولیتش در مجلس به عنوان نماینده رهبر انقلاب در امور چین منصوب شد و با پیگیری هایی که انجام شد، کار به سامان رسید و با سفر رییس جمهور چین به ایران این تفاهم نامه راهبردی به امضا رسید.
مسائلی که درباره مفاد این سند راهبردی همکاری ها مطرح می شود، تا چه حدی منطبق بر واقعیت هستند؟
این سند، یک تفاهم کلی است و بر اساس چهارچوب این سند، قرار است که در بخش های مختلف، قراردادهایی میان دو کشور تنظیم شود. به عنوان مثال در هریک از صنایع پتروشیمی، گردشگری و حمل و نقل، باید قراردادهای جداگانه ای منعقد شود که جزئیات هر کدام هم در همان قرارداد مطرح خواهد شد و هنوز هم هیچ قراردادی میان ایران و چین به امضاء نرسیده است. مطابق با اصل 77 قانون اساسی همه این قرارداد ها باید به تصویب مجلس برسند و تا به تصویب مجلس نرسند، الزام آور و قابل اجرا نخواهند بود. هیچ جای نگرانی در مورد همکاری ایران و چین وجود ندارد و به احتمال زیاد، عمر این دولت برای امضای قراردادها میان ایران و چین کفایت نمی کند و باید منتظر انعقاد قراردادها در زمینه های مختلف و شکوفایی اقتصادی در دولت بعدی باشیم.
انتهای پیام/
در آستانه پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک تهران و پکن و در جریان سفر وزیر امور خارجه چین به تهران، سند جامع همکاری های ۲۵ ساله بین ایران و چین پس از رایزنی های چندین ساله از سال 1394 تا 1400، به امضای مقامات دو کشور رسید و یکی از اتفاقات مهم در عرصه سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ رقم خورد و فصل نوینی در روابط تهران و پکن آغاز شد. این سند را باید برنامه‌ای سیاسی راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که سویه‌های همه‌جانبه روابط دو کشور را در افق بلند مدت دنبال می کند. یکی از مهم ترین ابعاد این سند، بعد اقتصادی آن و گسترش روابط دو کشور در حوزه های مختلف تجاری ، اقتصادی و بازرگانی است و دو کشور معترف به ظرفیت‌های بالقوه موجود برای همکاری‌های اقتصادی فراتراز وضعیت کنونی هستند و همکاری ها در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و انرژی مورد تأکید قرار گرفته است.
دکتر سید محمد جواد ابطحی، دانش آموخته رشته حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد است و دکترای حرفه ای مدیریت استراتژیک دارد. وی استاد دانشگاه است و نمایندگی مردم خمینی شهر در دوره های هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته است. درباره چند و چون و حواشی قرارداد 25 ساله ایران و چین با وی به گفت و گو نشسته ایم که متن آن به شرح ذیل تقدیم حضور می شود.
نقطه آغاز سند همکاری های راهبردی ایران و چین، چگونه شکل گرفت؟
شروع کار این قرارداد از سال 1394 با تأکید رهبر معظم انقلاب و دیدار رییس جمهور چین با ایشان بود. این دیدار درباره راه های برون رفت از تحریم های آمریکا برای ایران و چین برگزار شد. در آن زمان دعواهایی میان چین و آمریکا در باب تجارت جهانی و تعرفه های وضع شده از آمریکا برای واردات کالاهای چینی مطرح بود.
موضع دولت تدبیر و امید نسبت به این همکاری ها چه بود و چه رفتارهایی در این خصوص از سوی دولت انجام شد؟
البته دولت آقای روحانی به هیچ وجه نمی خواست که زیر بار این توافق برود و به همین دلیل هم این موضوع با اسقبال خوبی از سوی دولت مواجه نشد و حتی ما در این دولت، مدت ها در پکن سفیر نداشتیم و دولت هیچ فردی را به عنوان سفیر کشور در چین معرفی نمی کرد. این در حالی است که نفت کشور تحریم شده بود و چین هم خریدار عمده نفت ایران است. وزیر نفت هم نظر خوبی نسبت به روابط با روسیه و چین نداشت و حتی برای مدتی روابط میان ایران و چین قطع شده بود و چینی ها هم به سمت عربستان و پاکستان رفته بودند.
با وجود عدم تمایل دولت برای همکاری با چین، چگونه این موضوع پیش رفت و به توافق منجر شد؟
در سال 1397 شخص علی لاریجانی از سوی رهبر انقلاب مأمور سفر به چین و زمینه سازی مجدد برای ایجاد تفاهم شد. البته چینی ها از ایران دلخور شده بودند و در دیدار با آقای لاریجانی گله هایی در این خصوص ابراز کردند. چینی ها معتقد بودند که دولت ایران به محض اینکه وعده ای از طرف غرب دریافت می کند، دیگر روابط با چین را قطع می کنند و احتمال رخداد مجدد همین رفتار دولت ایران در آینده را می دادند. رییس مجلس وقت کشور در آن جلسه اطمینان هایی به چینی ها برای بازگشت به مذاکرات داد، اما از آنجایی که دولت ایران موافق انعقاد این قرارداد نبود، این مهم به تعویق افتاد و پس از کش و قوس های فراوان سرانجام پیش نویس این قرارداد به امضای طرفین رسید. البته هنوز هم دولت آقای روحانی نظر مساعدی بر روی این توافق ندارد. متأسفانه فرزندان بسیاری از مسئولان دولت تدبیر و امید در کشورهای غربی اروپا و آمریکا زندگی می کنند و خانواده های آنان از نظر فکری وابسته به لیبرال دموکراسی غربی هستند. در این سال ها، امیدهای دولت به برخی قول های اروپایی ها نظیر گشایش از طریق اینستکس و یا پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا و بازگشت دموکرات ها همواره سبب تأخیر در شکل گیری توافق میان ایران و چین شده است. اما خوب گویا بالأخره دولت ما متوجه شد که ابراز علاقه غربی ها به ایران از روی صداقت نبوده است و تحرکاتی از سوی دولت برای انعقاد توافق صورت گرفت. البته آقای لاریجانی هم پس از خاتمه مسئولیتش در مجلس به عنوان نماینده رهبر انقلاب در امور چین منصوب شد و با پیگیری هایی که انجام شد، کار به سامان رسید و با سفر رییس جمهور چین به ایران این تفاهم نامه راهبردی به امضا رسید.
مسائلی که درباره مفاد این سند راهبردی همکاری ها مطرح می شود، تا چه حدی منطبق بر واقعیت هستند؟
این سند، یک تفاهم کلی است و بر اساس چهارچوب این سند، قرار است که در بخش های مختلف، قراردادهایی میان دو کشور تنظیم شود. به عنوان مثال در هریک از صنایع پتروشیمی، گردشگری و حمل و نقل، باید قراردادهای جداگانه ای منعقد شود که جزئیات هر کدام هم در همان قرارداد مطرح خواهد شد و هنوز هم هیچ قراردادی میان ایران و چین به امضاء نرسیده است. مطابق با اصل 77 قانون اساسی همه این قرارداد ها باید به تصویب مجلس برسند و تا به تصویب مجلس نرسند، الزام آور و قابل اجرا نخواهند بود. هیچ جای نگرانی در مورد همکاری ایران و چین وجود ندارد و به احتمال زیاد، عمر این دولت برای امضای قراردادها میان ایران و چین کفایت نمی کند و باید منتظر انعقاد قراردادها در زمینه های مختلف و شکوفایی اقتصادی در دولت بعدی باشیم.
انتهای پیام/
در آستانه پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک تهران و پکن و در جریان سفر وزیر امور خارجه چین به تهران، سند جامع همکاری های ۲۵ ساله بین ایران و چین پس از رایزنی های چندین ساله از سال 1394 تا 1400، به امضای مقامات دو کشور رسید و یکی از اتفاقات مهم در عرصه سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ رقم خورد و فصل نوینی در روابط تهران و پکن آغاز شد. این سند را باید برنامه‌ای سیاسی راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که سویه‌های همه‌جانبه روابط دو کشور را در افق بلند مدت دنبال می کند. یکی از مهم ترین ابعاد این سند، بعد اقتصادی آن و گسترش روابط دو کشور در حوزه های مختلف تجاری ، اقتصادی و بازرگانی است و دو کشور معترف به ظرفیت‌های بالقوه موجود برای همکاری‌های اقتصادی فراتراز وضعیت کنونی هستند و همکاری ها در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و انرژی مورد تأکید قرار گرفته است.
دکتر سید محمد جواد ابطحی، دانش آموخته رشته حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد است و دکترای حرفه ای مدیریت استراتژیک دارد. وی استاد دانشگاه است و نمایندگی مردم خمینی شهر در دوره های هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته است. درباره چند و چون و حواشی قرارداد 25 ساله ایران و چین با وی به گفت و گو نشسته ایم که متن آن به شرح ذیل تقدیم حضور می شود.
نقطه آغاز سند همکاری های راهبردی ایران و چین، چگونه شکل گرفت؟
شروع کار این قرارداد از سال 1394 با تأکید رهبر معظم انقلاب و دیدار رییس جمهور چین با ایشان بود. این دیدار درباره راه های برون رفت از تحریم های آمریکا برای ایران و چین برگزار شد. در آن زمان دعواهایی میان چین و آمریکا در باب تجارت جهانی و تعرفه های وضع شده از آمریکا برای واردات کالاهای چینی مطرح بود.
موضع دولت تدبیر و امید نسبت به این همکاری ها چه بود و چه رفتارهایی در این خصوص از سوی دولت انجام شد؟
البته دولت آقای روحانی به هیچ وجه نمی خواست که زیر بار این توافق برود و به همین دلیل هم این موضوع با اسقبال خوبی از سوی دولت مواجه نشد و حتی ما در این دولت، مدت ها در پکن سفیر نداشتیم و دولت هیچ فردی را به عنوان سفیر کشور در چین معرفی نمی کرد. این در حالی است که نفت کشور تحریم شده بود و چین هم خریدار عمده نفت ایران است. وزیر نفت هم نظر خوبی نسبت به روابط با روسیه و چین نداشت و حتی برای مدتی روابط میان ایران و چین قطع شده بود و چینی ها هم به سمت عربستان و پاکستان رفته بودند.
با وجود عدم تمایل دولت برای همکاری با چین، چگونه این موضوع پیش رفت و به توافق منجر شد؟
در سال 1397 شخص علی لاریجانی از سوی رهبر انقلاب مأمور سفر به چین و زمینه سازی مجدد برای ایجاد تفاهم شد. البته چینی ها از ایران دلخور شده بودند و در دیدار با آقای لاریجانی گله هایی در این خصوص ابراز کردند. چینی ها معتقد بودند که دولت ایران به محض اینکه وعده ای از طرف غرب دریافت می کند، دیگر روابط با چین را قطع می کنند و احتمال رخداد مجدد همین رفتار دولت ایران در آینده را می دادند. رییس مجلس وقت کشور در آن جلسه اطمینان هایی به چینی ها برای بازگشت به مذاکرات داد، اما از آنجایی که دولت ایران موافق انعقاد این قرارداد نبود، این مهم به تعویق افتاد و پس از کش و قوس های فراوان سرانجام پیش نویس این قرارداد به امضای طرفین رسید. البته هنوز هم دولت آقای روحانی نظر مساعدی بر روی این توافق ندارد. متأسفانه فرزندان بسیاری از مسئولان دولت تدبیر و امید در کشورهای غربی اروپا و آمریکا زندگی می کنند و خانواده های آنان از نظر فکری وابسته به لیبرال دموکراسی غربی هستند. در این سال ها، امیدهای دولت به برخی قول های اروپایی ها نظیر گشایش از طریق اینستکس و یا پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا و بازگشت دموکرات ها همواره سبب تأخیر در شکل گیری توافق میان ایران و چین شده است. اما خوب گویا بالأخره دولت ما متوجه شد که ابراز علاقه غربی ها به ایران از روی صداقت نبوده است و تحرکاتی از سوی دولت برای انعقاد توافق صورت گرفت. البته آقای لاریجانی هم پس از خاتمه مسئولیتش در مجلس به عنوان نماینده رهبر انقلاب در امور چین منصوب شد و با پیگیری هایی که انجام شد، کار به سامان رسید و با سفر رییس جمهور چین به ایران این تفاهم نامه راهبردی به امضا رسید.
مسائلی که درباره مفاد این سند راهبردی همکاری ها مطرح می شود، تا چه حدی منطبق بر واقعیت هستند؟
این سند، یک تفاهم کلی است و بر اساس چهارچوب این سند، قرار است که در بخش های مختلف، قراردادهایی میان دو کشور تنظیم شود. به عنوان مثال در هریک از صنایع پتروشیمی، گردشگری و حمل و نقل، باید قراردادهای جداگانه ای منعقد شود که جزئیات هر کدام هم در همان قرارداد مطرح خواهد شد و هنوز هم هیچ قراردادی میان ایران و چین به امضاء نرسیده است. مطابق با اصل 77 قانون اساسی همه این قرارداد ها باید به تصویب مجلس برسند و تا به تصویب مجلس نرسند، الزام آور و قابل اجرا نخواهند بود. هیچ جای نگرانی در مورد همکاری ایران و چین وجود ندارد و به احتمال زیاد، عمر این دولت برای امضای قراردادها میان ایران و چین کفایت نمی کند و باید منتظر انعقاد قراردادها در زمینه های مختلف و شکوفایی اقتصادی در دولت بعدی باشیم.
انتهای پیام/
در آستانه پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک تهران و پکن و در جریان سفر وزیر امور خارجه چین به تهران، سند جامع همکاری های ۲۵ ساله بین ایران و چین پس از رایزنی های چندین ساله از سال 1394 تا 1400، به امضای مقامات دو کشور رسید و یکی از اتفاقات مهم در عرصه سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ رقم خورد و فصل نوینی در روابط تهران و پکن آغاز شد. این سند را باید برنامه‌ای سیاسی راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که سویه‌های همه‌جانبه روابط دو کشور را در افق بلند مدت دنبال می کند. یکی از مهم ترین ابعاد این سند، بعد اقتصادی آن و گسترش روابط دو کشور در حوزه های مختلف تجاری ، اقتصادی و بازرگانی است و دو کشور معترف به ظرفیت‌های بالقوه موجود برای همکاری‌های اقتصادی فراتراز وضعیت کنونی هستند و همکاری ها در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و انرژی مورد تأکید قرار گرفته است.
,دکتر سید محمد جواد ابطحی، دانش آموخته رشته حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد است و دکترای حرفه ای مدیریت استراتژیک دارد. وی استاد دانشگاه است و نمایندگی مردم خمینی شهر در دوره های هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته است. درباره چند و چون و حواشی قرارداد 25 ساله ایران و چین با وی به گفت و گو نشسته ایم که متن آن به شرح ذیل تقدیم حضور می شود.
,نقطه آغاز سند همکاری های راهبردی ایران و چین، چگونه شکل گرفت؟
, نقطه آغاز سند همکاری های راهبردی ایران و چین، چگونه شکل گرفت؟, نقطه آغاز سند همکاری های راهبردی ایران و چین، چگونه شکل گرفت؟,شروع کار این قرارداد از سال 1394 با تأکید رهبر معظم انقلاب و دیدار رییس جمهور چین با ایشان بود. این دیدار درباره راه های برون رفت از تحریم های آمریکا برای ایران و چین برگزار شد. در آن زمان دعواهایی میان چین و آمریکا در باب تجارت جهانی و تعرفه های وضع شده از آمریکا برای واردات کالاهای چینی مطرح بود.
,موضع دولت تدبیر و امید نسبت به این همکاری ها چه بود و چه رفتارهایی در این خصوص از سوی دولت انجام شد؟
,البته دولت آقای روحانی به هیچ وجه نمی خواست که زیر بار این توافق برود و به همین دلیل هم این موضوع با اسقبال خوبی از سوی دولت مواجه نشد و حتی ما در این دولت، مدت ها در پکن سفیر نداشتیم و دولت هیچ فردی را به عنوان سفیر کشور در چین معرفی نمی کرد. این در حالی است که نفت کشور تحریم شده بود و چین هم خریدار عمده نفت ایران است. وزیر نفت هم نظر خوبی نسبت به روابط با روسیه و چین نداشت و حتی برای مدتی روابط میان ایران و چین قطع شده بود و چینی ها هم به سمت عربستان و پاکستان رفته بودند.
,با وجود عدم تمایل دولت برای همکاری با چین، چگونه این موضوع پیش رفت و به توافق منجر شد؟
, با وجود عدم تمایل دولت برای همکاری با چین، چگونه این موضوع پیش رفت و به توافق منجر شد؟, با وجود عدم تمایل دولت برای همکاری با چین، چگونه این موضوع پیش رفت و به توافق منجر شد؟,در سال 1397 شخص علی لاریجانی از سوی رهبر انقلاب مأمور سفر به چین و زمینه سازی مجدد برای ایجاد تفاهم شد. البته چینی ها از ایران دلخور شده بودند و در دیدار با آقای لاریجانی گله هایی در این خصوص ابراز کردند. چینی ها معتقد بودند که دولت ایران به محض اینکه وعده ای از طرف غرب دریافت می کند، دیگر روابط با چین را قطع می کنند و احتمال رخداد مجدد همین رفتار دولت ایران در آینده را می دادند. رییس مجلس وقت کشور در آن جلسه اطمینان هایی به چینی ها برای بازگشت به مذاکرات داد، اما از آنجایی که دولت ایران موافق انعقاد این قرارداد نبود، این مهم به تعویق افتاد و پس از کش و قوس های فراوان سرانجام پیش نویس این قرارداد به امضای طرفین رسید. البته هنوز هم دولت آقای روحانی نظر مساعدی بر روی این توافق ندارد. متأسفانه فرزندان بسیاری از مسئولان دولت تدبیر و امید در کشورهای غربی اروپا و آمریکا زندگی می کنند و خانواده های آنان از نظر فکری وابسته به لیبرال دموکراسی غربی هستند. در این سال ها، امیدهای دولت به برخی قول های اروپایی ها نظیر گشایش از طریق اینستکس و یا پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا و بازگشت دموکرات ها همواره سبب تأخیر در شکل گیری توافق میان ایران و چین شده است. اما خوب گویا بالأخره دولت ما متوجه شد که ابراز علاقه غربی ها به ایران از روی صداقت نبوده است و تحرکاتی از سوی دولت برای انعقاد توافق صورت گرفت. البته آقای لاریجانی هم پس از خاتمه مسئولیتش در مجلس به عنوان نماینده رهبر انقلاب در امور چین منصوب شد و با پیگیری هایی که انجام شد، کار به سامان رسید و با سفر رییس جمهور چین به ایران این تفاهم نامه راهبردی به امضا رسید.
,مسائلی که درباره مفاد این سند راهبردی همکاری ها مطرح می شود، تا چه حدی منطبق بر واقعیت هستند؟
, مسائلی که درباره مفاد این سند راهبردی همکاری ها مطرح می شود، تا چه حدی منطبق بر واقعیت هستند؟, مسائلی که درباره مفاد این سند راهبردی همکاری ها مطرح می شود، تا چه حدی منطبق بر واقعیت هستند؟,این سند، یک تفاهم کلی است و بر اساس چهارچوب این سند، قرار است که در بخش های مختلف، قراردادهایی میان دو کشور تنظیم شود. به عنوان مثال در هریک از صنایع پتروشیمی، گردشگری و حمل و نقل، باید قراردادهای جداگانه ای منعقد شود که جزئیات هر کدام هم در همان قرارداد مطرح خواهد شد و هنوز هم هیچ قراردادی میان ایران و چین به امضاء نرسیده است. مطابق با اصل 77 قانون اساسی همه این قرارداد ها باید به تصویب مجلس برسند و تا به تصویب مجلس نرسند، الزام آور و قابل اجرا نخواهند بود. هیچ جای نگرانی در مورد همکاری ایران و چین وجود ندارد و به احتمال زیاد، عمر این دولت برای امضای قراردادها میان ایران و چین کفایت نمی کند و باید منتظر انعقاد قراردادها در زمینه های مختلف و شکوفایی اقتصادی در دولت بعدی باشیم.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه