رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه کد رهگیری برای همه معاملات مسکن الزامی است، گفت: اجراء و اخذ مالیات از خانههای خالی، قیمت اجاره بهای مسکن را تعدیل خواهد کرد.[
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تحقق نیافتن اهدف تعیین شده در حوزه مسکن و آنچه قرار بود در بازار اجاره مسکن، بافتهای فرسوده، ساختوساز و همچنین تامین مسکن کمدرآمدها رخ دهد، و محقق نشدن این اهداف با استناد به نحوه عملکرد دولت در بخش مسکن، نشان میدهد دولت در حوزه نوسازی بافت فرسوده، ساماندهی بازار اجاره، تامین مسکن برای گروههای کمدرآمد و عرضه واحد مسکونی متناسب با تقاضا، عملکردی ضعیف داشته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
کم توجهی دولت به تامین مسکن گروههای کمدرآمد
بررسیها حاکی از این است که وامهای معیوب و تسهیلات ناکارآمد به کابوسی برای هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن تبدیل شده، چراکه اعطای این وامها، در توان ساخت و خرید مسکن هیچ تاثیر کارآمدی نداشته است. حال با وجود اینکه بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون حمایت از احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و سایر قوانین مرتبط با این حوزه میگذرد، اما دولت موفق به دستیابی به اهداف تعیینشده در این زمینه نیز نبوده و نکته حائز اهمیت این است که عدم همکاریها و ناهماهنگیها را هم میتوان به عنوان بزرگترین مشکل در این ناکامی نام برد.
بررسی ها نشان میدهد، کم توجهی به تامین مسکن گروههای کمدرآمد موضوعی غیر قابل انکار است. اگرچه بر اساس مصوبه هیات وزیران طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برنامهای در قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی به منظور تامین مسکن کم درآمدها تعریف شد و برای ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در این بازه زمانی برنامه ریزیهایی صورت گرفت اما عملا هیچ اقدامی از سوی دولت انجام نشد.
زمین یکی از مولفه های اصلی گرانی مسکن است
محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه میگوید: یکی از مولفه های اصلی گرانی مسکن موضوع زمین است. تعداد بسیاری از سازمانهای دولتی زمینهایی را در محدوده شهرها در اختیار دارند که دولت میتوانست از این زمینها برای پروژهای ساخت مسکن استفاده کند، اما این زمینها را احتکار کردند. از این جهت در طرح جهش تولید و تامین مسکن مجلس، دستگاههای دولتی را مکلف کردیم که ابتدا همه اموال و دارایی های خودشان را در سامانه اموال و املاک ثبت کنند تا اینگونه زمینها قابل شناسایی باشد.
,,
مالیات خانههای خالی، صرف مسکن خانوارهای کم درآمد میشود
, مالیات خانههای خالی، صرف مسکن خانوارهای کم درآمد میشود, مالیات خانههای خالی، صرف مسکن خانوارهای کم درآمد میشود,
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در رابطه با سامانه املاک و اسکان گفت: این سامانه باهدف شناسایی وضعیت مسکن کشور پایه گذاری شده است و تنها جهت اعمال مالیات بر خانه های خالی نیست بلکه مقصد اصلی این سامانه آگاهی از شرایط سکونتی خانوارها برای برنامه ریزی در حوزه مسکن است.
وی با اشاره به اینکه مالیاتی که از خانههای خالی گرفته میشود مستقیما به صندوق ملی مسکن می رود و تحت عنوان کمک هزینه برای مسکن خانوارهای کم درآمد مصرف خواهد شد، افزود: برای نظارت بر بازار مسکن باید در ابتدا اطلاعاتی مبنی بر شرایط بازار مسکن داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ریزیهای لازم را برای بهبود شرایط اتخاذ کنیم که این سامانه یک اقدام خوب و مهم است و با قانونی که در آذرماه سال ۹۹ از سوی مجلس تصویب شد ضمانت اجرایی پیدا کرد.
افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن
محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن نیز در آخرین اظهارات خود اعلام کرد: در تهران و کلانشهرها وام ساخت مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی با یادآوری اینکه بانک مسکن پیشتر وام بافت فرسوده نیز به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داده بود، افزود: افزایش وام ساخت با روشهای صنعتی سازی برای آن دسته از انبوهسازانی است که در بانک مسکن حساب سپرده دارند.
مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: وام در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون و در سایر شهرها ۳۰۰میلیون تومان پرداخت می شود. شایان ذکر است، نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد اعلام شده است.
تعلل در اجرای طرحهای سازنده برای کنترل بازار مسکن/ پیشنهاد اجاره داری حرفهای در کشور
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا، گفت: سالها پیش، اتحادیه املاک به دولت پیشنهاد داد، برای حل مشکل مسکن، زمین متعلق به دولت را به سازندگان واگذار کند تا زیر نظر دولت قراردادی با مدت زمان مشخص، مثلا ۱۰ تا ۲۰ سال با وزارتخانه و مراکز مربوطه منعقد شود و بر اساس این قرارداد سازندگان واحدها را به مستاجران اجاره داده و هر دو طرف از منافع آن استفاده کنند.
وی تصریح کرد: این روش را در دنیا، اجاره داری حرفه ای میگویند و در بسیاری از کشورها تجربه شده و موفق بوده است و با فعال شدن این صنعت در کشور میتوان امیدوار بود بازار مسکن در سالهای آینده به سامان نسبی برسد.
قلی خسروی تاکید کرد: این نوع طرحها با اجرای یک پروژه ساخت و ساز، بسیار متفاوت است و با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از عمر دولت دوازدهم باقی نمانده، امیدواریم وزارت راه و شهرسازی بتوانند در این مدت پایه گذار این طرح باشند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: این طرح در صورت اجرای صحیح، بسیار مناسب است و دولت بسیار زودتر میتوانست به این موضوع ورود کند ولی متاسفانه تقریبا ۸ سال در اجرای این طرح تعلل کرد.
مالیات از خانههای خالی، نرخ اجاره را تعدیل خواهد کرد
وی درباره دریافت مالیات از خانههای خالی اظهار کرد: این طرح ۱۰۰ درصد، نرخ اجاره بهاء مسکن را تعدیل خواهد کرد و در صورت عملکرد مناسب موجب افزایش عرضه و کاهش سود احتکار کنندگان مسکن میشود و با اجرای آن، مالکان جرأت نخواهند کرد املاک خود را خالی نگه دارند.
قلی خسروی اشاره کرد: موضوع مالیات بر خانه های خالی از حدود ۲۰ سال پیش در مجلس مطرح و مصوب شد اما اجرایی نشد؛ تا اینه مجلس یازدهم بر اجرایی شدن این مصوبه پافشاری کرد و اکنون سامانهای برای ثبت مشخصات مالکان و املاک تعریف شده و به مالکان ۲ ماه فرصت برای ثبت نام در این سامانه داده شده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: باید توجه داشت که در کشورهای پیشرفته سالهاست که برای خانه های خالی مالیات تعیین کرده و از مالکان اخذ میشود و این در کنار سایر سیاستهای حوزه مسکن محرکی برای کنترل بازار اجاره نشینی در این کشورها بوده است.
وی افزود: اخذ مالیات از خانهها و خودروهای لوکس، طرح خوبی است که نشان میدهد می توان با اخذ صحیح چنین مالیاتهایی به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کرد، ضمن اینکه اینگونه مالیاتها می تواند تعادل بین ثروت را در کشور ایجاد کند.
وامهای بانک مسکن اثر زیادی در رونق بازار مسکن نداشته است
قلی خسروی با اشاره به افزایش وام ساخت مسکن ادامه داد: تا کنون وامهای بانک مسکن به علت درصد سود بالا اثر زیادی در رونق بازار مسکن نداشته است. امیدواریم در کنار طرحهای اجرا شده مثل سامانه املاک و اسکان و اجاره داری حرفهای، از یک سو عرضه زیاد شود و از سوی دیگر با افزایش توان خرید به کسانی که قصد خرید مسکن دارند، کمک شود تا بتوانند ملک مورد نظر خود را خریداری کنند.
کد رهگیری برای همه معاملات مسکن الزامی است
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه کد رهگیری برای همه معاملات خرید و فروش و اجاره الزامی است، گفت: از نظر اتحادیه املاک صدور کد رهگیری همانند گذشته ضروری است و با وجود اینکه گاهی تخلفاتی در این زمینه اعمال شده، همیشه تاکید اتحادیه املاک بر صدور اجباری کد رهگیری بوده و باید گزارش کسانی که از این قانون استنکاف میکنند، به اتحادیه داده شده تا پیگیریهای لازم انجام شود و برای همه معاملات چه اجاره و چه خرید و فروش، الزامی بوده و هست.
,
انتهای پیام/ط
ارسال دیدگاه