پیگیری هرچه سریعتر ضرب و شتم دستفروشان/ امیدواریم جامعه جهانی هرچه زودتر به کشتار بی‌رحمانه مردم فلسطین پایان دهد

نائب رئیس شورای شهر تهران گفت: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها زمینه حضور ۵ عضو دیگر را در انتخابات فراهم نمایند و صرف نظر از سلایق سیاسی در صورتی که دلایل قانونی وجود ندارد مورد تایید صلاحیت قرار دهند. جامعه جهانی هرچه زودتر به کشتار بی‌رحمانه مردم فلسطین پایان دهد

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛سید ابراهیم امینی در جریان دویست و نود و چهارمین جلسه شورای شهر تهران که در غیاب رئیس شورای شهر، ریاست جلسه امروز شورا را برعهده دارد در نطق پیش از دستور خود گفت: هنوز زخم‌های حادثه تروریستی دشت برچی کابل التیام نیافته بود که در روزهای اخیر شاهد تصاویر دلخراش در قدس اشغالی به دست رژیم جنایتکار اسرائیل هستیم.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

او ادامه داد: جنایت‌هایی که طی سال‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی بی‌سابقه بوده و بیش از پیش ماهیت رژیم اسرائیل را هویدا ساخت و دست مدعیان دروغین حقوق بش در کشورهای غربی و آمریکا را بیش از پیش رو ساخت.

امینی افزود: امیدواریم جامعه جهانی هرچه زودتر اقدامات لازم را جهت توقف این جنایات و پایان دادن به کشتار بی‌رحمانه مردم فلسطین صورت دهد.

او در ادامه با اشاره به انتشار تصاویری از ضرب و شتم یکی از دستفروشان توسط نیروهای شهرداری تهران گفت: گفته شده این تصاویر مربوط به شهرداری تهران و مامورین مرتبط با سدمعبر هستند. از شهرداری تهران می‌خواهیم هرچه سریعتر نسبت به بررسی زوایای این ماجرا، شناسایی متخلفان احتمالی و اعلام عمومی نتایج به شهرودان و شورا اقدام نمایند.

نائب رئیس شورای شهر گفت: طی روزهای اخیر شاهد هجمه‌های غیرواقعی و در مواردی به دور از اخلاق نسبت به فعالیت‌های شورای پنجم و دستاوردهای آن هستیم، در این راستا داوطلبان انتخابات پیش رو و حامیان ایشان را به رعایت انصاف دعوت می‌کنم و می‌خواهم ضمن بیان انتقادات و کاستی‌هایی که در هر دوره مدیریت شهری موجود است، از دایره انصاف، اعتدال و اخلاق خارج نشوند.

امینی در ادامه با اشاره به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها هستیم گفت: طی روزهای اخیر شاهد ردصلاحیت عده زیادی از داوطلبان تصدی کرسی شورا بودیم که مایه نگرانی است. اگرچه هیات رسیدگی استان تهران صلاحیت تعدادی از رد صلاحیت شدگان و ۵ تن از اعضای کنونی شورای شهر را تایید کرد اما انتظار است هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها زمینه حضور ۵ عضو دیگر را در انتخابات فراهم نمایند. همچنان که از این هیات می‌خواهیم صرف نظر از سلایق سیاسی در صورتی که دلایل قانونی وجود ندارد مورد تایید صلاحیت قرار دهند.

او افزود: از همین تریبون از همه همکاران و شهروندان رد صلاحیت شده از جناح‌های مختلف می‌خواهم از تمامی اهرم‌های قانونی استفاده کرده و اعتراض خود را به هیات تطبیق تحویل دهند.

امینی افزود: از سوی دیگر روز گذشته موعد ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و قرار است شورای نگهبان تا پایان هفته جاری نظر خود را اعلام نماید. در همین حال مصوبه اخیر شورای نگهبان در تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری سیلی از انتقادات و موجی از نگرانی‌ها را در دل دلسوزان کشور و فعالین اجتماعی و شهروندان به همراه آورد.

نائب رئیس شورای شهر تهران گفت: در رابطه به مصوبه اخیر بیان چند نکته را ضروری می‌دانم. کمترین توقع از شورای نگهبان این است که همچون نامش نگهبان و پاسدار قانون اساسی باشد و دست به اقدامی خلاف قانون نزند. اصل ۱۷۷ قانون اساسی شیوه بازنگری و تغییر اصول قانون اساسی را که در نهایت باید به رفراندم عمومی گذاشته شود، بیان کرده است و اینگونه نیست که شورای نگهبان بتواند اصول قانون اساسی را که میثاق مستحکم بین شهروندان و اداره‌کنندگان جامعه و به‌مثابه یک قرارداد اجتماعی است و اداره‌کنندگان جامعه باید بر اساس ان کشور را اداره نماید، با یک تصمیم داخلی تغییر دهد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در شرایطی که قانون اساسی کشورمان در اصول مختلف خود تعیین شرایط داوطلبان تصدی منصب نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای شهر و روستا و تصدی منصب قضا را به‌موجب اصول شصت و دوم، یکصدم و یکصد و شصت و سوم قانون اساسی به قانون، یعنی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد دیگری واگذار نموده و همچنین برای داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان سازوکاری متفاوت را مشخص نموده است، می‌بینیم که قانون اساسی، به‌درستی شرایط فرد متصدی دو مقام اول و دوم مملکت، یعنی رهبری و رئیس جمهور را در اصول یکصدم و یکصد و پانزدهم قانون اساسی مشخص و حتی به قانون مصوب مجلس نیز ازجاع نداده است.

امینی افزود: اصل ۱۱۵ قانون اساسی در تعیین شرایط ریاست جمهوری تنها به این موارد اکتفا نموده است که «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». بنابراین وضع هرگونه مصوبه‌ای با هرنام و از هر مرجعی که محدودیتی بیش از اصل یکصد و پانزدهم به‌وجود بیاورد، خلاف صراحت قانون اساسی و محدود کننده حق انتخاب آزادانه مصرح در اصول مختلف از جمله اصل پنجاه و ششم که به زیبایی می‌گوید «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند» و اصل نهم قانون اساسی که تصریح می‌کند «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» است.

امینی در پایان گفت: این نکته نیز قابل ذکر است که شورای نگهبان حق قانون‌گذاری ندارد و صرفا می‌تواند نسبت به مصوبات مجلس از حیث‌عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اظهارنظر نماید و طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی با رییس جمهور است که بر همین اساس بموجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی باشد و در همین راستا به‌موجب قانون حدود اختیارات و مسولیت‌های رییس جمهور که در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب تصویب شد وعدم مغایرت آن به تصویب شورای نگهبان رسید، رییس جمهور حتی حق تذکر و اخطار قانون اساسی به روسای قوای دیگر را در صورت نقض قانون اساسی دارد، لذا از رئیس جمهور می‌خواهیم بر اساس مسولیت و سوگند خود از تمامی ابزار قانونی برای جلوگیری از نقض قانون اساسی استفاده کند تا زمینه رقابت سلایق مختلف سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری و مشارکت حداکثری شهروندان تامین شود.

انتهای پیام/
منبع: ایلنا

,
]