حل شدن معضل بیکاری صرفا با تکیه بر تولید داخل امکانپذیر است

رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه طبق پایش سه اتاق، بخش خصوصی دو یا سه مشکل اصلی دارند، گفت:موضوع اول بی ثباتی و تغییر مدام قوانین و مقررات و بخشنامه ها، موضوع دوم بی ثباتی قیمت ها و نوسان نرخ ارز و موضوع سوم دخالت های بی مورد دولت در بخش اقتصاد است.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بهمن عبداللهی امروز در دیدار فعالان اقتصادی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون با ابراهیم رئیسی، کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در اتاق بازرگانی ایران گفت: در ابتدا لازم می دانم که از حضور جناب آقای رئیسی و عنایت آنها به بخش غیردولتی کشور تشکر کنم و اینکه آقای رئیسی در روز اول تبلیغات به بخش غیر دولتی اقتصاد توجه کرده اند و بطور کلی موضوع اقتصاد را در اولویت کاری قرار دادند و در جلسه فعالان اقتصادی حضور بهم رساندند نشان از عزم جدی ایشان به مساله اول کشور یعنی موضوع اقتصاد است و البته رویکرد ایشان در قوه قضائیه هم نشان از همین دارد زیرا ورود ویبه مسائل اقتصادی در حوزه قضائی و بویژه تولید بیانگر نگاه ویژه ایشان به مسائل کشور بوده است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

رئیس اتاق تعاون بیان داشت: جنابعالی کاملا در جریان مسائل و مشکلات کشور قرار دارید و می دانید که مسائل و مشکلات شما در دولت سیزدهم چیست و مشکلاتی که ابر مشکل است مثل بیکاری، مشکل رشد نقدینگی، تورم افسار گیسخته، مشکلات تولید، مشکل قاچاق و اصلاح نظام بانکی از مشکلات پیش روی دولت شما خواهد بود و قطعا این مشکلات با انتخاب تیم قوی و یکدست قابل حل است و با تکیه با توان داخلی و کارآفرینان داخلی قابل حل خواهد بود.

وی افزود: فعالان بخش خصوصی حتما از دولت شما حمایت می کنند و انشاء الله بتوانیم مشکلات کشور را با برنامه های دقیق و پرهیز از هر گونه تصمیمات هیجانی حل و فصل کنیم .

عبدالهی گفت: آنچه در مورد مسائل بخش خصوصی قابل ذکر است براساس پایش سه اتاق دو سه مشکل اصلی به عنوان مادر مشکلات بخش خصوصی مطرح است که موضوع اول بی ثباتی و تغییر مدام قوانین و مقررات و بخشنامه ها است. موضوع دوم بی ثباتی قیمت ها و نوسان نرخ ارز که تاثیر بر قیمت ها می گذارد و هر نوع قدرت و سوم دخالت های بی مورد دولت در بخش اقتصاد که با این کار فرصت تنفس از بخش خصوصی گرفته است و لذا خواهش می کنیم که دولت آینده از امور تصدی گری خارج شود.

وی بیان داشت: همچنین موضوع بیکاری که حل آن صرفا با تکیه بر تولید داخل قابل تحقق است و این موارد در سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف موضوع مشترک ما است.

وی افزود: براساس قوانین و اسناد بالادستی مثل اسناد برنامه های توسعه ای کشور و سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست ها بنا بود بخش تعاون به سهم ۲۵ درصد اقتصاد کشور نائل شود و برای آن قوانینی در مجلس تصویب و ابلاغ شد اما به دلیل عدم اعتقاد بسیاری مدیران در سال های این قوانین اجرا نشد و آنچه مقام معظم رهبری دائم برآن تکیه داشتند در خصوص اقتصاد مردم محور و ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی متاسفانه با مسکوت گذاشتن این قوانین اتفاق نیفتاد لذا تقاضای ما توجه جدی به اجرای قوانین مصوب توسعه بخش تعاون است.

عبدالهی بیان داشت: من به نمایندگی از بخش تعاون و بخشی که بیش از ۲۰ میلیون نفر در آن عضو هستند، حمایت قطعی از دولت سیزدهم را اعلام می کنیم و امیدواریم در آینده شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم.

انتهای پیام

]