تاملی در ماهیت حقوقی اقدامات دولت در قطعی‌های گسترده و بی‌برنامه برق

قطعی‌های گسترده برق در روزهای اخیر و بعضاً اطلاع رسانی های غیرکارشناسی و اشتباه از زمانبندی قطع برق، موجی از نارضایتی را در میان عموم افراد جامعه به وجود آورده است.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ قطعی‌های گسترده برق در روزهای اخیر و بعضاً اطلاع رسانیهای غیر کارشناسی و اشتباه از زمانبندی قطع برق، موجی از نارضایتی را در میان عموم افراد جامعه به وجود آورده است. در این میان ضرری که برخی گروههای خاص از این قطعی ناگهانی متحمل شدهاند، قابل توجه می باشد: صاحبان کسب و کارهای اینترنتی که با اخلال در شبکه برقرسانی که بعضاً با اختلال در شبکه اینترنت نیز همراه بوده است روند معاملاتیشان با اشکال جدی مواجه گردیده است، دانشآموزانی که این بیبرنامگی در قطع برق موجب سرگردانی آنها در ایام امتحاناتِ آنلاین پایان سال شده است، بیمارانی که با قطع برق، تجهیزات پزشکی مورد استفادهشان دچار اشکال جدی گردیده و بعضاً خسارات بدنی قابل توجهی را متحمل شدهاند، مردمی که قطعیهای متعدد و ناگهانی باعث سوختن وسایل برقی منزل آنها شده و ...

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,

این مطلب که آیا جبران ضرر وارده به این افراد، از طریق قانونی میسر است یا خیر از چند جنبه قابل تحلیل است:

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، در مواردی که خسارت وارده ناشی از تصمیمات و مصوبات دولتی است و این تصمیمات و مصوبات در مقام اعمال حاکمیتیِ دولت باشند(همانطوری که در مانحن فیه اینگونه است)، دولت را مسئول جبران خسارات وارده نمیداند. البته این حکم عام نیست و در مواردی تخصیص خورده است. به طور مثال مطابق با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸، دولت مکلف شده است در مقابل تملک اموال اشخاص خصوصی که از اعمال حاکمیت ناشی می شود بهای آن را به زیان دیده بپردازد.

ماده 8 منشور حقوق شهروندی در نظام اداری نیز اطلاعرسانی درست و کارشناسی شده در خصوص اقدامات و تصمیمات دولتی توسط دستگاههای مزبور را «حق قانونی و مشروع» مردم میداند. بر اساس بند یک این ماده:«مردم حق دارند بر اساس اطلاعاتی که دستگاه های اجرایی در دسترس قرار می دهند یا منتشر می کنند، برنامه های خود را تنظیم کنند. چنانچه دستگاهی بر خلاف اطلاعاتی که قبلاً اعلام کرده و آن اطلاعات، مبنای تصمیمات و اقدامات مردم قرار گرفته عمل نماید، باید پاسخگو باشد.» همچنین بند ب ماده 12 این منشور، «درست بودن» اطلاعات ارائه شده را از نکات مهمی میداند که دستگاههای دولتی در فعالیتهای رسانهای و اطلاع رسانی خود ملزم به رعایت آن هستند. منظور از «درستبودن اطلاعات» مندرجه در این ماده بدین معناست که هم اسناد و مدارک و ابزارهای حاوی اطلاعات باید واقعی و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آنها عاری از خدشه باشد.

همچنین ماده 26 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است که از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهد.

هرچند این عدم تنویر افکار عمومی در خصوص علل قطعی برق، حدس و شایعه و بدگمانی را در میان بدنه جامعه به شدت افزایش داده است که میتواند در مواردی حتی امنیت ملی را با مشکل جدی مواجه کند و عدم حضور وزیر نیرو در مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به نمایندگان ملت نیز، اقدامی جسورانه و در تضاد آشکار با اصل 88 قانون اساسی میباشد، لکن متولیان و حافظان قانون بایستی توجه داشته باشند که حرمت امامزاده به متولی آن است. چنانچه اینبار نیز همچون دفعات متعدد قبلی، مسئولینی که به هرنحو با فعل یا ترک فعل خود، باعث و بانی این شرایط شده اند از پاسخگویی و جبران ضرر متضررین فرار کنند و مطالبهای از سوی دستگاهها و نهادهای ناظر صورت نگیرد؛ حاکمیت قانون در جامعه با چالش جدی مواجه خواهد شد.

علی زاهدی نسب، عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع)

انتهای پیام/

]