شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان خراسان جنوبی
ساعت: 09:02 منتشر شده در مورخ: 1400/03/11 شناسه خبر: 1739410
گزارشی از بازار داغ دلال بازی‌های معدنی؛

واگذاری بدون توجیه محدوده‌های معدنی به دلالان/ بهشت معادن ایران منتظر همت جهادی مسئولان

واگذاری بدون توجیه محدوده‌های معدنی به دلالان/ بهشت معادن ایران منتظر همت جهادی مسئولان
ظاهرا مسئولان دولتی با دست خودشان به دلال‌ها بال و پر می‌دهند و دلال پروری می‌کنند. از سوی دیگر، قیمت معادن را هم بالا می‌برند؛ به طوری که قیمت معدنی که سال گذشته به ۱۰۰ میلیون تومان هم نمی‌رسید، اکنون ۲ میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از خاورستان، یکی از مهم ترین ظرفیت های خراسان جنوبی، وجود پهنه های عظیم معدنی در این استان است که به عنوان یکی از مهم ترین دارایی ها و یکی از مسیرهای سرمایه گذاری و توسعه این استان به شمار می رود.

اما متاسفانه تاکنون آنطور که باید و شاید از این ظرفیت بزرگ بهره وری نشده و هنوز هم توسعه معدنی استان در پیچ و خم مشکلات مانده است. علاوه بر مشکلاتی مثل نبود صنایع فراوری سنگ و بازار فروش مناسب برای این ذخایر استان، متاسفانه مشکل دیگری که بر بی رونقی معادن استان افزوده است، موضوع واگذاری نامناسب معادن و همچنین محدوده فروشی است.
 
در همین خصوص در ۳۱ اردیبهشت ماه امسال گزارشی با عنوان "کارشکنی برخی مسئولان جهت سرمایه‌گذاری قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) در خراسان جنوبی/ محدوده‌فروشی مهم‌ترین مانع عملیاتی‌شدن ظرفیت معادن استان " در این پایگاه خبری منتشر شد که طبق گفته فعالان حوزه معادن خراسان جنوبی از کارشکنی ها در مسیر سرمایه گذاری قرارگاه خاتم الانبیا(ص) در خراسان جنوبی داشت. در همین خصوص نظرات متعددی از واگذاری معادن به افراد بدون صلاحیت و در ادامه آن دلال پروری و ایجاد فساد در سیستم اداری وجود دارد که باید در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود.
 
معادن استان بازار فروش ندارد
 
یکی از کارشناسان حوزه معدنی خراسان جنوبی که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهارکرد: اکنون یکی از مشکلات حوزه معدنی و صنعت سنگ، بازار فروش و مصرف است. از زمان راه اندازی معادن سنگ در دهه ۷۰، بازارهای صادراتی هم برای آن ایجاد شد، اما اکنون این معادن بازار صادراتی خود را از دست داده اند که بخشی از این موضوع به دلیل تحریم ها و بخشی هم به دلیل تغییر ذائقه مصرف بوده است.
 
وی افزود: مشکل دیگر هم به مدیریت و توان معدن کاران، نوسانات قیمتی و قیمت تمام شده کار برمی گردد. افزایش قیمت ماشین آلات و ابزار مورد نیاز، هزینه تمام شده کار را خیلی بالا برده و از طرف دیگر بازار فروشی هم وجود ندارد که این موضوع سبب ایجاد چالش در بهره برداری از معادن شده است.
 
کارشناس حوزه معدن با اشاره به غیرفعال بودن برخی از معادن استان، گفت: در مقطعی واگذاری معادن به گونه ای بود که هر شخص ایرانی می توانست محدوده معدنی را به نام خود ثبت کند و اصلا بحث صلاحیت فنی مالی مطرح نبود. اما با قانون معادن جدید، اشخاص ثبت نام کننده باید توانمند باشند و برگ گواهینامه صلاحیت فنی مالی را دریافت و امتیاز لازم را کسب کنند.
 
وی بیان کرد: باید در حوزه معادن استان بیشتر روی موضوع اکتشاف کار شود، چرا که اگر در اکتشاف اولیه درست کار شود و ذخایر کافی وجود داشته باشد، قطعا وقتی به بهره برداری می رسد هم مشکلی وجود نخواهد داشت.
 
خرید و فروش وکالت نامه ای معادن توسط دلالان
 
این کارشناس با اشاره به اینکه محدوده فروشی معادن یک کار دلالی و معضلی در کل کشور است، اظهارکرد: متاسفانه دلال بازی علاوه بر حوزه اقتصادی، مسکن، صنعت ساختمان و ...، در حوزه معدن هم وجود دارد.
 
وی افزود: افرادی که دنبال دلال بازی هستند به این کار ورود پیدا می کنند، در حالی که اگر محدوده ای هم به این افراد واگذار شده، خارج از قانون معادن بوده است. چرا که در چارچوب قانون معادن، انتقال پروانه اکتشاف در زمان اعتبارش، فقط یک بار قابلیت انتقال دارد؛ آن هم با تایید سازمان صمت و دیگر حق انتقال ندارد. همچنین انتقال گیرنده هم باید حداقل صلاحیت فنی مالی را داشته باشد. 
 
کارشناس حوزه معدن ادامه داد: اما متاسفانه افراد دلال و سودجو به دلیل شرایط اقتصادی و منافع مالی، پروانه های معدنی را به صورت وکالت نامه ای و قول نامه ای رد و بدل و دست به دست می کنند که تمام این کارها خارج از چرخه قوانین است.
 
وی بیان کرد: در این خصوص باید تمهیداتی اندیشیده شود که ثبت محدوده توسط خود شخص و بدون وکالت نامه انجام شود. هرگونه انتقال هم در چارچوب قانون معادن انجام شود تا دست دلالان و واسطه ها کوتاه شود.
 
سودهای کلان دلالی معدن
 
فعال حوزه معدن تصریح کرد: چطور برای برخی ثبت نام ها مثلا کنکور، باید خود شخص حقیقی حضور پیدا کند، اما ثبت معدن با یک وکالت نامه از شخص انجام می شود؟ در این خصوص شخصی با ۵ وکات نامه از اشخاص متعدد، ۵ محدوده را ثبت می کند که این موضوع مصداق دلال بازی است.
 
وی گفت: سود دلال بازی در حوزه معدن به اندازه ای است که در همین خراسان جنوبی، شخصی که قبلا با موتور به معدن می آمده است، حالا با دلال بازی میلیاردها تومان ثروت پیدا کرده است. متاسفانه در این خصوص دلال بازی ها و سودجویی هایی وجود دارد که به حضرات بالا و مراکز قدرت وصل هستند.
 
دست جلوی کاسب برای شرکت در مزایده معدنی

حیدری یکی از معدنکاران خراسان جنوبی و مسئول معدن هوجی نهبندان نیز در گفتگو با خبرنگار خاورستان، گفت: در حوزه واگذاری معادن، متاسفانه آب از سرچشمه خراب است و قوانینی که در این خصوص تصویب شده است، فقط برای نفع افراد خاصی است.

وی افزود: رشته تحصیلی بنده مهندسی استخراج معدن دانشگاه کرمان است و حتی قبل از فارغ التحصیلی نیز در حوزه سنگ ساختمانی فعالیت می کردم و اکنون بیش از ۲۰ سال است که سابقه کار در حوزه معدن دارم.

این معدنکار بیان کرد: علاوه بر سابقه و تجربه ۲۰ سال کار معدنی، تمام ماشین آلات و ابزار کار از جمله لودر، بولدزر، بیل مکانیکی، موتور برق و ... را هم فراهم کرده ام. اما در اسفندماه سال ۱۳۹۹ که برای دریافت برگ صلاحیت فنی مالی برای شرکت در مزایده واگذاری معدن اقدام کرده ام، به خاطر مدرک تحصیلی و دو پروانه معدنی که دارم تنها ۲۶ امتیاز یعنی حداقل امتیاز را کسب کرده ام و چون در بطن کار هستم و پول در حسابم نبوده است، موفق به کسب امتیاز فنی مالی نشده ام. اما فرد دیگری که کاسب و مغازه دار است، فقط به دلیل اینکه ۲۵۰ میلیون تومان پول را سه ماه در حسابش خوابانده، ۵۰ امتیاز گرفته است.

حیدری تصریح کرد: اما چرا باید شرایط طوری باشد که بنده با ۲۰ سال سابقه کار و تجربه معدن، نمی توانم در مزایده شرکت کنم اما فرد کاسبی که هیچ تجربه ای ندارد و فقط به دلیل پربودن حساب بانکی اش، ۵۰ امتیاز دریافت و مجاز به شرکت در مزایده است؟

وی با بیان اینکه همین فرد چون ناآگاه و نابلد است، در مزایده قیمت خیلی بالایی ارائه می دهد و معدن به او واگذار می شود، ادامه داد: این قوانین را مسئولان بالادست تصویب کرده اند و می دانند چه بنویسند که راهی برای کارهایشان باز شود.

 
بی توجهی به 20 سال تجربه کاری در تعیین صلاحیت
 

این معدنکار با اشاره به اینکه متاسفانه قوانین طوری تصویب می شود که دلال بازی در آن شکل می گیرد، اظهارکرد: اگر نه چرا باید مهندس معدنی با ۲۰ سال تجربه و داشتن تمام ماشین آلات و ابزار کار که حدود ۶۰ نفر کارگر دارد، در بررسی صلاحت فنی مالی ۲۶ امتیاز بگیرد اما یک کاسب و مغازه دار، به دلیل پولی که در حساب بانکی اش است، ۵۰ امتیاز بگیرد. پس تجربه و ماشین آلات من چه می شود؟ چرا برای اینها امتیازی در نظر گرفته نمی شود؟

حیدری افزود: این در حالی است که بنده قبلا در مزایده معدن غیر فعالی که ۵ سال خوابیده  بوده، شرکت و برنده شدم و آن را فعال و ۲۵ نفر هم اشتغال ایجاد کرده ام، اما متاسفانه برای این هم هیچ امتیازی در نظر گرفته نمی شود.

 
مسئولان آخر کار را هم ببینند
 
این معدنکار بیان کرد: بر اساس این قوانین، معادن به افرادی واگذاری می شود که صلاحیت ندارند. این افراد که کار معدن را از دور دیده اند و جذب آن شده اند، وقتی شروع به کار می کنند پس از مدتی می بینند که صرفه ای ندارد و آن را رها می کنند. در این بین تلاش می کنند تا سنگ های استخراج شده را به کمترین قیمت بفروشند تا ضررشان کمتر شود که با این اقدام به معدنکاران دیگر ضربه می زنند. اگر این معدن خوب باشد هم باید معدنکاران دیگر با دادن درصدی از سود، آن را از این فرد اجاره کنند.
 
وی تاکید کرد: ضروری است که مسئولان در تعیین و تصویب قوانین، آخر کار را هم در نظر بگیرند و اگر ببینند نهایت آن ایجاد فساد است، آن را تصویب نکنند.
 
 
عملکرد دلال گونه مسئولان
 
مرتضی رضازاده یکی از معدنکاران دیگر خراسان جنوبی و مسئول معدن گرانیت شاهکوه نهبندان هم در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهارکرد: بنده حدود 28 سال است که در حوزه کار معدن فعالیت می کنم، فعالیتم هم در شرکت دولتی، هم شرکت خصوصی و هم در بخش خصوصی بوده است.
 
وی در خصوص نحوه نامناسب برگزاری مزایده ها و در پی آن ایجاد معضل محدوده فروشی، بیان کرد: اکنون به این باور رسیده ام که عامل این مشکلات خود دولت و وزارت صمت است. وقتی خود سازمان صمت در مزایده ها ، مثل دلال ها قیمت را بالا می برد، دیگر نمی توان به دلالان، واسطه ها و افرادی که صلاحیت گرفتن معدن را ندارند، خورده ای گرفت. 
 
قیمت های بالای دلالان برای برنده شدن

این معدنکار با اشاره به اینکه برنده شدن در مزایده بر اساس درصدی از قیمت فروش ماده معدنی در سر معدن است، افزود: مثلا قیمت یک تن ماده معدنی در سر معدن، صد هزار تومان است که حداقل میزان حقوق دولتی ۷ درصد از فروش این ماده است. برای شرکت در مزایده، افراد شرکت کننده با حساب و کتاب قیمت تمام شده ماده معدنی و سود حاصل از آن، میزان حقوق دولتی را هم که می توانند بپردازند، تعیین می کنند که این میزان ممکن است از ۷ درصد تا حداکثر ۲۵ درصد محاسبه شود. چرا که استخراج ماده معدنی هم هزینه دارد.

رضازاده ادامه داد: اما متاسفانه برخی از افراد شرکت کننده در مزایده که در واقع همان دلال ها هستند، برای اینکه در مزایده برنده شوند، ۷ درصد حقوق دولتی را تا حد ۱۳۵ درصد هم می رسانند. در حالی که بنده که کارشناس حوزه معدن هستم و حدود ۲۸ سال است خاک معدن خورده ام، وقتی چنین مواردی را می بینم تعجب می کنم.

 
ارائه قیمت های بالا برای کلاه گذاشتن سر دولت
 
وی بیان کرد: این افراد با ارائه این قیمت ها در مزایده برنده می شوند و بعدا هم برای اینکه حقوق دولتی را پرداخت نکنند، به سراغ افراد و کارمندان سست اراده ادارات می روند و با پرداخت رشوه و خریدن کارشناسان، اینگونه سندسازی می کنند که این معدن در سالی که گذشته، هیچ استخراجی نداشته و نمی تواند حقوق دولت را پرداخت کند که متاسفانه این موضوع سبب ایجاد فساد در ادارات هم شده است. 
 
این معدنکار با تاکید بر اینکه در این خصوص مشکل از خود وزارتخانه است، گفت: اگر بنده به عنوان یک کارشناس بخواهم این مزایده را برگزار کنم، آن را باطل اعلام می کنم. چرا که نهایت و حد کارشناسی حقوق دولت ۲۵ درصد است و هر کس که از این میزان بیشتر تعیین کند، قطعا دلال است می خواهد با انجام کارها و مفسده هایی سر دولت را کلاه بگذارد.
 
مسئولان؛ مقصر اصلی دلال پروری معدن
 

رضازاده تصریح کرد: متاسفانه خود دولت و مسئولان با دست خودشان به این افراد دلال، بال و پر می دهند و دلال پروری می کنند. از طرف دیگر با این اقدامات، قیمت معادن را هم بالا می برند، بطوری که قیمت معدنی که سال گذشته به ۱۰۰ میلیون تومان هم نمی رسیده، اکنون ۲ میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.

وی اظهارکرد: وقتی کسی محدوده معدنی دارد، باید در آن کار کند تا چرخ تولید بچرخد. اما پس از این جریانات و دلال بازی ها، معادن از تولید خارج و فروخته شود. این موضوعات باعث می شود تا انگیزه کار کردن در شرایط سخت معدن، از معدنکار هم گرفته می شود، چرا که او هم می تواند با یک دست فروش معدن خود، سودهای کلانی به جیب بزند.

این معدنکار ادامه داد: در چنین شرایطی، فردی که می خواهد برای چرخه تولید و اقتصاد در معادن کار کند، وقتی می بیند که یک واسطه گری و دلالی خرید و فروش معدن سود بیشتری دارد، دیگر انگیزه ای برای کار معدنی سخت در آفتاب داغ یک بیابان و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات متعدد ندارد.

 
مزایده ها دلیل کافی برای دلال گری
 

رضازاده با بیان اینکه در واقع برگزاری اینگونه مزایده ها می تواند دلیل کافی برای دلال گری باشد، تصریح کرد: اما چرا افرادی که داخل اتاق ها نشسته اند، اینگونه مزایده ها را برگزار و چنین افرادی را هم برنده اعلام می کنند؟ در حالی که ابتدا باید دید که فرد یا شرکتی که این قیمت ها را ارائه داده است، آیا واقعا صلاحیت دریافت معدن را دارد؟ بعد هم از آنجایی که حد نهایی حقوق دولت  ۲۵- ۳۰ تا ۴۰ درصد است، تعیین ۱۳۵ درصد بر چه اساسی بوده است و توجیه آنها برای ارائه این قیمت ها چه بوده است؟

وی با بیان اینکه در چنین مواردی دولت باید بگوید که من از پول بدم نمی آید، اما چطور شده که فرد متقاضی می خواهد ۱۳۵ درصد سود به دولت بدهد؟ بیان کرد: مگر نه اینکه برای بهره برداری از یک معدن باید ۷۰ درصد در آن هزینه شود تا ۳۰ درصد سود بدهد؟ از این ۳۰ درصد نهایت می توان ۱۵ درصد را به دولت داد تا هر دو از سود برابر بهره مند شوند.

 
مسئولان راه را برای دلالان باز می کنند
 
این معدنکار افزود: آیا وجود چنین مواردی در مزایده ها، غیر از این است که این افراد می خواهند به هر قیمتی این محدوده ها را بگیرند و بعد از آن هم با رفتن به سراغ کارشناسان ادارات و دادن تعدادی سکه طلا، آنها را هم از راه بدر کنند تا گزارش های دلخواه آنان مبنی بر عدم کارکرد معدن و فرار از پرداخت حقوق دولت را بدهند؟
 
رضا زاده تصریح کرد: در واقع مقصر دلال پروری خود سازمان ها و ارگان های دولتی هستند که اینگونه راه را برای دلالان باز می کنند. چرا که از لحاظ اقتصادی باید توجیه این قیمت ها ارائه شود و اگر غیر از این باشد، قطعا آن فرد یا شرکت باید بعدا هزار جور تخلف انجام دهد تا به سود برسد.
 
قرارگاه خاتم در مزایده برنده نشد
 
عباس جرجانی رئیس سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در گفتگو با خبرنگار خاورستان، ابتدا در خصوص ورود قرارگاه خاتم الانبیاء جهت سرمایه گذاری در حوزه معدنی استان گفت: در تفاهم نامه ای که در سال گذشته با قرارگاه خاتم منعقد شده است، قرار بوده که استان با این قرارگاه در زمینه واگذاری معادن همکاری کند که ما این همکاری را انجام دادیم و محدوده های در اختیار را از طریق برگزاری مزایده واگذار کردیم و قرارگاه خاتم هم در این مزایده شرکت کرد.
 
وی افزود: شرایط مزایده طوری بود که باید شرکت های بزرگ و دارای ضریب صلاحیت فنی مالی بالا حضور پیدا می کردند، اما چون شرکت های دیگری قیمت های بالاتری ارائه دادند، در مزایده برنده شدند.
 
سازمان صمت در تعیین ضریب صلاحیت فنی مالی، هیچ دخالتی ندارد
 
رئیس سازمان صمت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه قانون معادن اجازه نمی دهد که محدوده ای بدون برگزاری مزایده واگذار شود، گفت: برای همکاری با قرارگاه خاتم، اعلام آمادگی کرده ایم که در این خصوص باید درخواست خود را ارائه دهند تا دوباره پیگیری شود، اما باز هم شرایط واگذاری بر اساس مزایده خواهد بود. 
 

جرجانی در خصوص نحوه امتیازدهی برای تعیین ضریب صلاحیت فنی مالی، اظهارکرد: سازمان صمت در تعیین ضریب صلاحیت فنی مالی، هیچ دخالتی ندارد و این ضریب بر اساس نظام مهندسی معدن صادر می شود. ولی اینکه کسی در بانک پول داشته باشد و امتیاز بگیرد، درست نیست چرا که لحاظ کردن امتیاز برای پول و منابع مالی هم سقف و حد و اندازه خاصی دارد. برای مثال معادن فلزی با امتیاز کمتر از ۲۵۰-۳۰۰ واگذار نمی شود و هر کسی نمی تواند وارد شود.

وی افزود: در تعیین امتیاز مواردی از جمله پروانه بهره برداری معدن، داشتن واحد فراوری معدنی،داشتن مهندسی زمین شناسی و ... هم مورد توجه و سبب افزایش امتیاز می شود و پول تنها قسمتی از این موضوع است، همانطور که برخی از پزشکان برای فعالیت معدنی درخواست می کنند، اما نهایتا ۲۵ امتیاز می گیرند.

 
حضور دلالان در حوزه معدن را تایید می کنم
 
رئیس سازمان صمت خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه حضور دلالان در حوزه معدن را تایید می کنم، ادامه داد: بر اساس قانون معادن سال ۱۳۷۷، هر شخص بدون سواد و منابع مالی، می توانست درخواست معدن کند و نقطه ای را در سازمان معادن ثبت و مال خودش کند، اما در سال ۱۳۹۲ این قانون اصلاح و ابلاغ شد که هر کسی که می خواهد محدوده معدنی داشته باشد، باید هم سواد وهم پول آن را داشته باشد و به همین دلیل الان به همه معدن نمی دهند.
 
معدنکاری که پول نداشته باشد؛ همان دلال است
 
جرجانی افزود: فردی که می گوید من معدن دارم اما معدن جدید به من واگذار نمی شود، چون معدنکار است ضریب صلاحیت دارد، اما این سوال پیش می آید که معدنکاری که در حسابش پول ندارد چگونه  می خواهد کار معدنی کند؟ پس این می شود همان دلال.
 
وی با بیان اینکه البته نظام مهندسی معدن، بر اساس گردش مالی حساب امتیاز می دهد، نه بر اساس پولی که در بانک خوابیده و دپو شده است، گفت: شخصی در استان هست که ماشین آلات معدنی دارد و ادعای معدنکاری هم دارد، اما معادن را می گیرد و به نفر بعدی می فروشد و در این بین  2-3 میلیارد تومان سود می کند. 
 
پروانه معادن غیرفعال باطل می شود
 
رئیس سازمان صمت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه به شدت جلوی این افراد و دلالان ایستاده ایم، اظهارکرد: در این خصوص واحدهای معدنی که پروانه گرفته اند اما فعالیتی نمی کنند، در حال رصد هستند و این پروانه ها باطل می شود. از زمانی هم که بنده در سازمان صمت هستم تاکنون، حدود 45 پروانه بهره برداری و اکتشافی معدنی باطل شده است. تاکنون چندین نفرهم به خاطر باطل کردن پروانه از این سازمان شکایت کرده اند، اما اگر کسی فعالیت نکند، پروانه معدنی او باطل می شود. 
 
جرجانی تاکید کرد: ضریب صلاحیت فنی مالی اشخاص و شرکت ها باید بالا باشد تا بتوانند برای استان کار کنند. ما به دنبال ثبت اسم نیستیم، بلکه به دنبال این هستیم که در استان کاری انجام شود که در این خصوص جدی هستیم.
 
با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی بهشت معادن کشور است  و می تواند گامی موثر در حوزه اشتغال و خود کفایی معدنی در کشور داشته باشد نیاز به همت جهادی مسئولان برای شکوفایی این نعمت خدادادی عظیم است.
 
انتهای پیام/
https://www.dana.ir/1739410
ارسال نظر
نظرات