انتظاری را که قانون اساسی و مردم از شوراهای اسلامی شهر و روستا داشتند، بدلیل خارج شدن اغلب این شوراها از مسیر وظائف خود، مورد سرخوردگی و عدم اقبال و انفعال شده که نیازمند نوسازی مجدد میباشند و اهمیت انتخابات ریاست جمهوری نباید اهمیت و نقش شوراها را تحتالشعاع قرار دهد و باعث شود تا مردم به انتخابات شوراها کمتوجهی کنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان حقیقتی قانونی و مورد توجه قانون اساسی و حلقه ارتباط و اتصال مردم با مسئولان دولتی، همچنین تحقق بخش تعامل گسترده مردمی با حاکمیت دینی، میتوانست بمراتب بهتر از عملکرد کنونی نقش مردم در سازندگی شهرها و روستاهای کشور را تاثیرگذارتر و سالمتر بمورد اجرا بگذارد که بدلائلی این مهم محقق نشد و بسیاری از هزینهها را متوجه اعتماد مردم به این شوراها ساخت.
با نگاه و نظری اجمالی به کارکرد این شوراها، باید ضمن تقدیر از خدمات شایسته شوراها و تسهیل در ارائه خدمات شایانتر، باید آسیبها و چالشهای پیش روی و موانع رشد صحیح شوراها را مورد بازخوانی قرار داد و برای چارهجویی آنها تدبیر ویژهای اتخاذ و عملیاتی کرد.
۱- تمام تدابیری که ماهیت مردمی و پاکدستی و صداقت و اخلاص عمل شوراها را تقویت و تثبیت میبخشد، باید مورد تصمیم گیری و اجراء قرار گیرد؛ از آن جمله: اصلاح نگاه مردم و مسئولان نسبت به کارویژه شوراها.
۲- ایجاد سامانه واحد برای احراز صلاحیت نامزدها اعم از: انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و حل معضل دوگانگی کنونی که مسئول احراز صلاحیت نامزدهای تمام انتخابات غیر از شوراهای شهرها و روستاها، شورای محترم نگهبان است.
۳- لحاظ شاخصههای تخصصی کارویژههای شوراها و پرهیز از برخورد سیاسی و جناحی با این شورا و نظارت بر این موضوع مهم.
۴- انتخاب مردم با لحاظ شاخصهای مورد نیاز شورا با دقت در ویژگی نامزدها و توانایی پاکدستانه بر انجام وظائف مورد تاکید در قانون شوراها.
۵- اصلاح قانون شوراها و رفع نواقص و کاستیهای کنونی بویژه در بخشهایی که قانون سکوت کرده و زمینه دخالت اعضا شورا در مسایل اجرایی را فراهم آورده است.
۶- نظارت مستمر و عالیه بر فعالیتهای شورا و اصلاح و تنقیح رفتارهای مغایر قانون بویژه در روابط بین شورا و شهردار و شهرداری.
آنچه که شرائط نامطلوب و شکننده را برای شوراها نزد مردم رقم زد، انتشار خبرهای دستگیری اعضا شوراها به جرائم مختلف در شهرهای گوناگون است. مکرر مشاهده شده که کلیه اعضا شورای یک شهر به اتفاق شهردار و بعضا معاونان شهردار دستگیر شده و ارقام معتنابهی بابت سواستفاده مالی آنان ذکر شده است، هرچند نباید ناگفته گذارد که بسیاری از شوراها و اعضا خدمتگذار و متعهد آن، تلاشهای ارزندهای در عمران و آبادانی شهر و روستای خود بعمل آورده و منشاء خدمات فراوانی بودهاند، اما در مجموعه بزرگ و گسترده شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و اهمیت راهبردی این شوراها، دستگاهها و مراجع ناظر میبایست با یک چتر فراگیر، مانع از بروز حتی یک مورد حیف و میل صدها میلیارد تومان میشدند که آمار تخلفات و فسادهای مالی در برخی شوراها متاسفانه کم هم نبود.
۵- از سویی، میزان هزینه برخی از نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها، این ذهنیت را برای عموم بوجود میآورد که مگر درآمد حضور در شورا چقدر است که یک کاندیدا بیش از سه میلیارد تومان هزینه میکند تا حتماً یکی از ۹ عضو شورا شود. درست است که عضویت در شورا، برخورداری از حقوق خاص نیست، اما این عضویت منشاء رانتهای نجومی میشود که بدور از تقوا و پاکدستی صورت میگیرد. همین ضعف در مبانی دینی و لرزندگی اراده در مقابل تطمیعها و سپس تهدیدها، زمینه اصلی گرفتار شدن به چرب و شیرین مادی و حرام را فراهم میآورد.
تبلیغ و تشریح و تبیین فرصتهای خدمت و چالشهای تهدیدی و مرگبار معنوی، که موجب ذبح ایمان حقیقی و جایگزینی سالوس و چرب زبانی و دین و وجدان فروشی میشود، نکات جدی در انتخاب نامزدهاست که باید در این دوره از سوی مردم در انتخاب نامزدها مورد دقت بالا قرار گیرد.
این واقعیت باید گفته شود که راه عدم تکرار ناهنجاریهای قبلی در شوراهای مسئله دار، انتخاب افرادی شایسته و متخصص، کاربلد با سابقه درخشان است؛ هرچند که اقدام اساسی، اصلاح قانون و سازوکار احراز صلاحیت و نظارتهای مستمر بر فرآیند فعالیت آحاد اعضاء شوراها بدور از رودربایستیهاست.
,,
محمد فاطمی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه