کارشناس بازار مسکن مطرح کرد؛

• پنج‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰
• کد خبر : 1741799

• اخبار
• سایر رسانه ها

علیزاده گفت: دولت آینده باید جلوگیری افزایش قیمت مسکن را بگیرد لذا جلوگیری از فعالیت رانت خواران دولتی، ادامه طرح مسکن ملی با بازنگری کارشناسی می‌تواند برای اقشار کم‌درآمد راهکار مطلوب و مؤثری باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد علیزاده، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با صبح توس، باتوجه به مشکلات اقتصادی عمده در بخش های مختلف اظهار کرد: امیدوار هستیم در دولت آینده مسائل معیشتی مردم و از جمله مهم‌ترین و کلیدی‌ترین آن یعنی بخش مسکن دارای اهمیت باشد.

وی افزود: در دولت فعلی شعارها به زیبایی داده شد و حرف های خوبی در قالب مسکن امید، انتقال مالکیت زمین های ملی به مردم، تسهیلات بخش مسکن، خدمات شهری، عدم دریافت مالیات‌های مختلف و سایر موارد اعلام شد اما محقق نشده است.

این کارشناس بازار مسکن گفت: موضوع تخریب بافت فرسوده هم مطرح شد تا برای مردم مسکن ساخته شود ولی شاهد بودیم که در حد شعار باقی ماند و متأسفانه برخی سودجویان در پی تصاحب اراضی ارزشمند بافت فرسوده در برخی شهرها بودند و برای پروژه‌های تجاری برنامه ریزی شده بود که خوشبختانه تا حدود زیادی ناموفق بودند.

وی با اشاره به اینکه دولت آینده کمک کند و برنامه ای برای مسکن و معیشت داشته باشد و در صورتی که اهمیت داده شود راهکارهای فراوانی وجود دارد افزود: اختصاص مسکن برای مردم در طرح ناتمام مسکن اقدام ملی با یک سری بازنگری‌های دقیق و عملی در صورت ادامه یافتن ارزشمند است.

اتصال سایر بخش های اقتصادی به حوزه مسکن

علیزاده ادامه داد: مسکن باید جزو مهم ترین اولویت‌های دستور کار دولت آینده باشد در غیر اینصورت در اکثر بخش‌های اقتصادی ضربه سنگینی خواهد خورد.

وی ایجاد تورم‌های ناگهانی و شکست‌های ساختاری اقتصاد را از مهم‌ترین نتایج نادیده گرفتن بخش مسکن دانست و افزود: قطعا نبود طرح طولانی مدت و پایدار برای مردم در این بخش آسیب اقتصادی به همراه خواهد داشت.

این کارشناس بازار مسکن ضمن تأکید بر برنامه ریزی ها و بودجه بندی دولت شامل بودجه بندی سالانه و دوره‌ای در بخش مسکن تصریح کرد: دولتی که چهار سال مدیریت را دست دارد باید در این زمینه طرح و ایده داشته باشد و علی رغم افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن و تورم در بخش های اقتصادی باید در دوره طولانی مدت چهارساله مسکن در برنامه‌ریزی‌های اصلی دولت پیش‌بینی شود.

وی افزود: تورم در بخش مسکن باید در همان سال‌های ابتدایی دولت درمان شود در غیر این صورت بار دیگر آسیب‌های این بخش در بخش‌های دیگر اقتصادی نیز تجلی خواهد یافت و باید به این مسئله طی طولانی مدت رسیدگی شود.

ضرورت بازنگری طرح مسکن اقدام ملی 

علیزاده با بیان اینکه دولت نتوانسته طرح مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کند و به دلایل مختلف مالکان از طریق راهکارهای قانونی از جمله قولنامه‌های صوری فرار مالیاتی خواهند داشت خاطرنشان کرد: ضمن جلوگیری از فعالیت رانت‌خواران دولتی، ادامه طرح مسکن ملی با بازنگری‌های کارشناسی می تواند برای اقشار کم درآمد راهکار مطلوب و مؤثری باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه دولت آینده به معیشت و مسکن مردم افزود: زمین و بودجه در مملکت وجود دارد که باید برای بخش‌های کم درآمد برنامه ریزی شود و طرح خاصی در زمینه مسکن و توجه به این بخش مهم اقتصاد کشور در دولت اجرا شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: اوایل سال ۹۷ ارائه خدمات شهری منوط به افزایش درآمد شهری شد و عوارض شهرداری افزایش یافت و لذا در پی آن هزینه‌های فروش ساختمان افزایش پیدا کرد و متاسفانه خریداران مسکن در پی رهن و اجاره مسکن با همان هزینه هستند و بسیاری از خریداران نیز به مسکن نرسیدند.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #