یادداشت؛
شهردار ساری بخواند
خبر ایجاد کرسی معاونت جدیدی اینبار تحت عنوان معاونت برنامه ریزی شهرداری ساری، اقدامی در خور تأمل و بحث کارشناسی است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، در یک ماهه اخیر و پس از فراز و فرودی طولانی توام با حواشی زیاد که برای پنجمین شورای شهر ساری بوجود آمد، و پس از ماهها اداره شهرداری توسط مقام سرپرستی، در نهایت شهردار ساری مشخص شد. شهردار جدید پس از انتصاب اقدام به پرداخت به موقع حقوق معوق پرسنل و نیز پاره ای اقدامات مثبت کالبدی و ترافیکی نمود.
اما در میانه این اقدامات، خبر ایجاد کرسی معاونت جدیدی اینبار تحت عنوان معاونت برنامه ریزی شهرداری ساری، اقدامی در خور تأمل و بحث کارشناسی است.
جواد طالبی سرپرست شهرداری ساری 25 اردیبهشت ماه 1400 در حکمی حسن کلانتری را به سمت سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی مناطق شهرداری ساری منصوب کرد.
امید می رفت پس از ماهها هرز روی مدیریت شهری و تشبث به انواع فعالیت های غیر قانونی و اتلاف بودجه عمومی شهر در سنوات گذشته، که اخبار دستگیری ها و بازداشت های مرتبط با آن، فراگیر و جهانگیر شده و خاطر بسیاری از شهروندان ساری را مکدر نموده بود، پس از این شاهد اقدامات غیر قانونی و یا فراقانونی نباشیم.
اما متاسفانه شاهد آن هستیم در اقدامی که اشکارا غیر قانونی می‌باشد در شهرداری ساری که جمعیتی زیر پانصد هزار نفر را تحت خدمات خود دارد، معاونت جدیدی به نام معاونت برنامه ریزی بوجود امده است.
صرف نظر از اینکه این اقدام در وهله اول غیر قانونی و نقض آشکار بند 6 ماده 10 ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها است. که آن نیز خود ملهم از ماده 54 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحیه‌های بعدی، بند ده سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز» و تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری می باشد.
اگر از مغایرت راه اندازی چنین معاونتی از منظر مقررات اداری و استخدامی بگذریم؛ این پرسش پیش می آید که در یک شهرداری مانند شهرداری ساری که سالها اداره طرح و برنامه داشته و مطالعات خوب و کاربردی برای حل برخی مسائل شهر ساری در ان صورت پذیرفته اما سالهاست که در قالب کتابچه های مطالعاتی در قفسه ها بایگانی گردیده است، راه اندازی این معاونت چه انتفاعی برای شهر وشهروندان و شهرداری ایجاد خواهد نمود.
آیا این خود مظهر یک نوع موازی کاری در درون یک سازمان محسوب نمی شود؟
آیا از هزینه های اداری و پرسنلی خلق چنین معاونتی در شرایط فعلی وضعیت بودجه شهرداری ساری می توان دفاع نمود؟
این مطلب در پی تخریب مدیریت فعلی نیست بلکه این جستار از پی حسن نیت و برای متوقف کردن یک اقدام خلاف قانون و جلوگیری از تکرار روندهای قانون شکنانه مدیران پیشین است.
اگر همه شهروندان به مسئولیت مدنی و اجتماعی خود عمل نموده و بی عملی و انفعال را کنار بگذارند، آنگاه می توان به آینده ای شفاف و روشن در عرصه مدیریت شهری امیدوار بود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ایمان ترابی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه