شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان تهران
ساعت: 11:14 منتشر شده در مورخ: 1400/04/10 شناسه خبر: 1748040
گزارش/

دست بسته دولت در اخذ مالیات / فرار ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نتیجه معافیت‌های نابه‌جا

دست بسته دولت در اخذ مالیات / فرار ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نتیجه معافیت‌های نابه‌جا
مالیات یک ابزار سیاست‌گذاری در اقتصاد است و وقتی اقتصاد وارد رکود می‌شود از آن جهت کنترل نرخ‌ها استفاده می‌شود که این‌گونه مالیات خاصیتی ضد رکود پیدا می‌کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، وقتی مالیات به صورت درست از منابع مختلف مالیاتی اخذ نشود پول‌ها به جای اینکه به سمت تولید و مولد اقتصاد و اشتغال برود به سمت فعالیت‌هایی گسیل می‌شود که از منابع آن فعالیت‌ها مالیات اخذ نمی‌شود و این فعالیت‌های غیر مولد سهم بالایی در اقتصاد کشور ما دارد و سبب به هم ریختن بازارها و ایجاد تورم به دلیل سوق یافتن به سمت سرمایه‌هایی نظیر دلار، سکه و مسکن می‌شود.

علاوه بر موارد فوق عدم اخذ درست مالیات از منابع درآمدی مختلف سبب مخدوش شدن توزیع عادلانه درآمد و تشدید کسری بودجه دولت و در نتیجه آن تورم و در نهایت انحراف اقتصاد از مسیر اصلی آن می‌شود. البته اخذ مالیات تنها به معنی مالیات ستانی از کارمندانی که از روی حقوق آنها مالیات‌های لازم کسر می‌شود نیست بلکه منظور اخذ مالیات از مشاغل و افرادی است که به هر دلیل درآمدی بالا دارند و در قوانین مالیاتی عنوانی از مشاغل آنها ذکر نشده و به هر نحوی تلاش می‌کنند تا از دادن مالیات شانه خالی کنند.

اشکالات اساسی نظام مالیاتی

عدم تعریف پایه‌های مالیاتی کافی در کشور و از سویی۴۰ معافیت درصدی اقتصاد ایران از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی از اشکالات نظام مالیاتی کشور است. با اینکه گفته می‌شود حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان در ایران فرار مالیاتی وجود دارد اما آمار و ارقام بیش از این است و حداقل تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمترین میزان فرار مالیاتی در کشور ما تخمین زده شده است.

صاحبان مشاغل پردرآمد کشور به جای پرداخت درست مالیات‌های خود به انواع و اشکال مختلف با بهره گیری از قوانین ناقص مالیاتی از پرداخت مالیات‌های خود فرار می‌کنند و به این ترتیب بسیاری از افراد پردرآمد مشمول اخذ مالیات نمی‌شوند.

کاهش سهم دولت از درآمدهای مالیاتی

از سویی سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه که باید مرتب بیشتر شود به این ترتیب کمتر می‌شود به گونه‌ای که سهم درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه امسال به ۳۰ درصد رسیده است که دولت باید این کسری را با فروش نفت و اوراق مشارکت جبران کند.

درآمد حدود ۵۰ درصد بودجه ۱۴۰۰ باید از طریق اخذ مالیات تأمین شود اما عملکردها و پیش‌ بینی‌های فعلی نشان می‌دهد تنها ۳۰ درصد از این میزان قابل اخذ و تأمین است که البته با احتساب تورم ۴۰ درصدی این میزان تا انتهای امسال حتی کمتر هم خواهد شد.

حسین کلهری، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز گفت: تقریبا نیمی از مالیات وصولی در کشور ما از طریق غیر مستقیم اخذ می‌شود و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۱۰.۵ درصد است و این میزان نسبت به کشورهای دیگر بسیار ناچیز است.

مالیات‌های بی‌جا و نابجا

وی افزود: سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نیز در کشور ما ۱۴ درصد، سهم مالیات بر سود شرکت‌ها که مهم‌ترین منبع مالی برای توسعه مالی آن شرکت است و در کشورهای با اقتصاد پیشرفته این میزان به حداقل کاهش یافته در ایران به ۳۷ درصد رسیده و این به معنی این است مالیات در جایی که باید زیاد باشد کم است و در جایی که باید کم باشد زیاد اخذ می‌شود و شرکت‌ها جریمه توسعه کسب و کار خود را از طریق مالیات پرداخت می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی وضع نابسمان موجود در امور مالیاتی کشور را محصول حوزه نرم افزاری و سخت افزاری این حوزه دانست و توضیح داد: هر کدام از این دو حوزه ذینفعان خود را دارد. در حوزه معافیت‌های مالیاتی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به موجب قانون، معافیت‌های غیرمؤثر، غیرهدفمند و ناکارا وجود دارد که همه اینها باید ساماندهی شود اما در مرحله عمل، با وجود گروه‌های قدرتمندی که در وضع موجود ذی نفع هستند تعارض به وجود می‌آید.

نظام مالیاتی ممیز محور

به گفته وی به رغم اینکه سال‌هاست بحث ساماندهی معافیت‌های مالیاتی مطرح شده است اما هیچ گونه اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی وجود دارد که عدم وصول آن به ضعف‌های نظام اجرایی کشور مرتبط می‌شود.

کلهری انتقادی هم نسبت به دستگاه مجری اخذ مالیات در کشور داشت و گفت: تقریبا نزدیک به ۵۰ درصد کارکنان نظام مالیاتی ما مأمور وصول مالیات بر مشاغل هستند که کل سهم مالیات مشاغل تنها ۶ درصد مالیات وصولی در کشور است به این معنی که نظام مالیاتی ما نظامی ممیز محور است و باید به سمت هوشمند سازی حرکت کنیم.

اما خبری هم گرفتیم از قوه قانونگذاری در کشور تا ببینیم برای این آشفته بازار اخذ مالیات در کشور ما مجلس چه راهکار و قوانینی در دست بررسی دارد؛ به همین منظور گفت‌وگو کردیم با یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس.

قانون مالیات بر عایدی سرمایه

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این ارتباط به خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه از قوانینی است که توسط مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی امور مالیاتی در کشور تصویب شده که پس از تائید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ می‌شود.

به گفته وی این قانون در حد بسیار قابل قبولی می‌تواند مانع فرار مالیاتی شود و علاوه بر آن اصلاح نظام مالیاتی نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد و در حال حاضر در مرحله نظر خواهی از مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های صاحب نظر به منظور جمعبندی قرار دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبری هم از پیگیری این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داد و اینکه در صورت بررسی‌های تکمیلی جلوی بخشی از این فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود.

حذف معافیت‌های غیر ضروری

وی همچنین اصلاح موادی از قانون مالیات و ساختار این نظام در قانون بودجه ۱۴۰۰ را یادآور شد و در این خصوص بیان داشت: برخی از معافیت‌های مالیاتی که از قبل وجود داشته و امروز هم به نظر وجودشان ضرورتی ندارد در قانون بودجه ۱۴۰۰ به صورت موقت قید شده اما به طور دائم قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال بازبینی است تا این موارد نیز اصلاح شود تا معافیت‌های مالیاتی که لازم و ضروری نیست حذف شود.

علیزاده در ادامه افزود: در بودجه ۱۴۰۰ تعدادی از این معافیت‌ها اصلاح شده همچنین کانال‌ها و سایت‌های فضای مجازی که درآمدی بالای ۲۰۰ میلیون تومان و نیز هنرمندان با سقف درآمدی بالای حد تعین شده مشمول پرداخت مالیات خواهند شد علاوه بر این برای مراکز کنکور و انتشاراتی تا حدی معافیت‌ها لغو شده است.

مالیات یک ابزار سیاست گذاری در اقتصاد است و وقتی اقتصاد وارد رکود می‌شود از ابزار مالیات جهت کنترل و پایین نگه داشتن نرخ‌ها استفاده می‌شود که اینگونه سرمایه گذاری در تولید تشویق شده و مالیات خاصیتی ضد رکود پیدا می‌کند و وقتی اقتصاد در رونق قرار دارد مالیات ستانی بیشتری انجام می‌شود اما در کشور ما این کارکرد نظام مالیاتی کنار رفته و تنها کارکرد آن پرکردن خزانه دولت است.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، فرار مالیاتی در کشور ما حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است اما تخمین‌ها نشان از چهار برابر این مبلغ است که با همین رقم هم یک چهارم مالیات وصولی کشور مشمول فرار مالیاتی می‌شود و نیز این میزان معادل ۴۸ برابر بودجه وزارت ورزش و جوانان و ۲.۹ برابر بودجه وزارت بهداشت و درمان است.

انتهای پیام/*

https://www.dana.ir/1748040
ارسال نظر
نظرات