در پی واگذاری ۶ هزار معدن در آخرین روزهای دولت بررسی شد؛

• پنج‌شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۰۵
• کد خبر : 1749810

• اخبار
• سایر رسانه ها

طرح آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین مزایده ملی کشور نام‌برده می‌شود چند روزی است که در صدر اخبار رسانه‌هاست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ اخیراً دولت دوازدهم در روزهای پایانی خود و درست زمانی که با تغییر دولت دست بسیاری از مدیران فعلی از مناصب حکومتی کوتاه خواهد شد، در اقدامی عجولانه و شک برانگیز، در صدد واگذاری بی‌رویه معادن به بهانه اشتغال‌زایی و فعال نمودن بخش خصوصی است که این اقدام همان‌طور که در گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم، زمینه‌ساز واگذاری رانتی و فساد و تضییع حقوق عامه خواهد بود.

طی چند روز گذشته، روزنامه فرهیختگان در گزارشی از فروش ۳۰ درصد معادن کشور بدون مزایده خبر داد و نوشت: از واگذاری شش هزار معدن که بگذریم، مسئله بعدی، قرارگرفتن نقاط جدید برای آزادسازی است که طبق نقشه‌های کاداستر وزارت صمت، این نقاط جدید بیش از ۳۰ درصد مساحت محدوده‌های معدنی کشور را در برمی‌گیرد. این مناطق قرار است ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۲۰ و ۲۲ تیر و برخلاف قوانین دولتی و بدون برگزاری مزایده از طریق یک وب‌سایت آزادسازی شوند. با این حساب بیش از ۳۰ درصد مساحت محدوده‌های معدنی کشور را اولین نفراتی تصاحب خواهند کرد که موفق شده‌اند در اولین ثانیه‌های باز شدن سایت، ثبت‌نام کنند!

عده‌ای از مخالفان، ترک مزایده در خصوص واگذاری برای بخش مهمی از معادن کشور را، آن هم در شرایطی که زمان کمی از عمر دولت فعلی باقی‌مانده است یک طرح پرابهام و رانتی می‌دانند.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی برخی گمانه‌ها را در خصوص معدن فروشی در دولت روحانی رد کرد و گفت: چنین مطالبی آن هم در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اقدامات علمی و عملی در تلاش برای خروج معادن از حبس و رکود حاکم بر این بخش است، توهم است نه واقعیت.

دولت، تمام معادن را در این روزهای آخر به فروش گذاشته است

عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور دراین‌خصوص اظهار داشت: برخی اعتقاد داشتند که ما دولت را با خزانه خالی تحویل گرفتیم و امروز باید بدانیم که آقای رئیسی خزانه‌ای را تحویل می‌گیرد که تنها یک‌قلم بدهی آن 500 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه است.

وی با بیان اینکه امروز نگرانی‌هایی وجود دارد که دولت با روش‌هایی که اتخاذ کرده ذخایر ما را خالی نکند، خاطرنشان کرد: با عجله معادن تمام کشور را به مزایده گذاشته‌اند و بنده به دادستان‌ها گفتم که ورود کنند و تا تشکیل دولت جدید اجازه ندهند که این اتفاق رخ ندهد.

واگذاری بدون تشریفات قانونی شائبه وجود رانت را تقویت می‌کند

حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار صبح توس دراین‌خصوص اظهار داشت: واگذاری معادن طبق قانون بلامانع است البته معادنی که دپو شده و در حال خاک خوردن باشد و سرمایه‌گذار مدنظر در این معادن سرمایه‌گذاری نمی‌کند، ولی اگر بخواهند به‌صورت غیرقانونی بدون برگزاری مزایده بخواهند این پهنه‌ها را واگذار کنند مطمئناً ما جلو آنها خواهیم ایستاد.

وی با اشاره به اینکه واگذاری بدون تشریفات قانون شائبه وجود رانت را تقویت می‌کند و ما نخواهیم گذاشت بدون تشریفات باشد و قطعاً تشریفات قانونی در خصوص معادن نظارت خواهیم کرد، افزود: واگذاری‌های فعلی در جریان هستم که با مزایده انجام می‌شود و اگر خبرنگاران یا مطالبه گران حوزه صنایع و معادن متوجه واگذاری بدون تشریفات قانون شدند اطلاع دهند تا از طریق دستگاه‌های نظارتی سریعاً پیگیری کنیم.

اصل واگذاری معادن غیرفعال، خوب است / واگذاری معادن باید تدریجی و با برنامه‌ریزی باشد

حسین حسین‌زاده، کارشناس فعالیت‌های معدنی، در گفتگو با خبرنگار صبح توس، اظهار داشت: اصولاً در سال‌های گذشته اگر معادنی تعطیل یا سلب صلاحیت می‌شد، مجدداً مزایده برگزار و واگذار می‌شد و در این چند سال این اتفاق رخ نداده بود و به همین دلیل انباشتی از معادن بلااستفاده و بلاتکلیف وجود داشت.

وی با بیان اینکه بنا به آماری که بنده دارم حدودی نیمی از معادن، راکد و تعطیل و غیرفعال بودند، خاطرنشان کرد: از زمانی که وزیر صمت جدید آمدند قول پیگیری یک کار جدیدی مبنی برای روشن شدن تکلیف برخی از معادن تعطیل و راکد را داد.

کارشناس فعالیت‌های معدنی با تأکید بر اینکه این کار در تمام کشور، استان به استان در حال انجام است، تصریح کرد: اصل روشن شدن تکلیف فعالیت معادن و فعال‌کردن این معادن بسیار خوب است ولی واگذاری این معادن در مدت‌زمان کوتاه نیز شاید مناسب نباشد و باید این کار طی یک برنامه تدریجی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه افرادی که معادن را می‌گیرند به‌نوعی مستأجر دولت محسوب می‌شود و زمانی که معادن فعال نباشند باید از آنها گرفته و به افراد دیگر واگذار شود، اذعان کرد: واگذاری یک‌مرتبه و بدون برنامه این معادن نیز انتقادات و هیاهویی داشته است.

حسین‌زاده با بیان اینکه برخی اسم معدن فروشی را گذاشته‌اند، در صورتی که این در گذشته هم بوده ولی در حال حاضر تعداد زیادی معادن برای واگذاری لیست شده و متأسفانه اطلاعات به‌روزی هم ندارد، عنوان کرد: چون اطلاعات به‌روز نیست افراد خریدار نمی‌دانند چرا این معدن غیرفعال بوده و علت تعطیلی چیست.

وی با تأکید بر اینکه وقتی یک محدوده معدنی را داشته باشید در طول دوره اکتشاف می‌توانید این امتیاز را واگذار کنید، تشریح کرد: امروز نیز سخت‌گیری‌هایی وجود دارد که اگر بخواهید امتیاز معدن را واگذار کنید باید به شخصی واگذار شود که صلاحیت فنی و مالی داشته باشد و این صلاحیت در وزارت صمت احراز شده باشد.

کارشناس فعال معدنی با اشاره به اینکه معادن به دو صورت مزایده و محدوده‌های آزاد واگذار می‌شود، تأکید کرد: معادنی که قبلاً بهره‌بردار داشته و به دلایلی تعطیل و از آن بهره‌بردار سلب صلاحیت می‌شود، این معادن بر اساس قانون تنها با مزایده واگذار می‌شد.

وی در ادامه افزود: دولت برای اینکه اکتشافات به سرانجام برسد به‌صورت پهنه درآورده بود به‌عنوان‌مثال یک پهنه را به یک شرکت بزرگ به‌صورت مزایده قرار می‌دهد تا کار در این پهنه صورت گیرد و در این مسیر یکسری محدوده‌های آزاد وجود داشت که امکان واگذاری نداشت در حال حاضر این واگذاری‌ها ابطال و کل محدوده واگذار می‌شود.

حسین‌زاده با بیان اینکه محدوده‌های آزاد مناطقی هستند که معارض ندارد و معدن در آن محدوده ثبت نشده و اگر فردی که صلاحیت فنی و مالی را داشته باشد می‌تواند این منطقه را بگیرد، تأکید کرد: یکسری از معادن خراسان رضوی واگذار شد و الباقی آن به‌تعویق‌افتاده است.

روشی که برای واگذاری معادن به‌کارگیری می‌شود بدین نحو است که چندین هزار نفر اقدام به ثبت محدوده معدن می‌کنند و نهایتاً هر فردی که سریع‌تر محدوده‌اش را ثبت کند، صاحب معدن می‌شود. در همین راستا، افراد با رشوه دادن به کارمندان، سرورها، ربات‌ها و... اعمال‌نفوذ می‌کنند و در واگذاری‌ها عدالت رعایت نمی‌شود که می‌تواند شیوه‌ای غیرعادلانه و فسادزا باشد.

درحالی‌که معادن می‌بایست به سرمایه‌گذاران واقعی تعلق گیرد، به افراد منتسب به برخی از مسئولین دولتی واگذار می‌شود، بدون آن که سرمایه‌گذاری در این زمینه انجام دهند. این افراد با تصاحب بهره‌وری معادن، بهره‌برداری از آن را به بخش خصوصی به‌صورت پیمانکاری واگذار کنند و در واقع بخش خصوصی تبدیل به کارگر اشخاص دارای رانت خواهد شد و سود اصلی را همان افراد دارای رانت می‌برند.

به‌جای اعطای بهره‌وری معادن به اشخاص خاصی که زمینه اعمال‌نفوذ مسئولین را فراهم می‌آورند، بهره‌وری معادن در اختیار دولت یا شرکت‌های سهامی مردمی باشد و بخش خصوصی به‌صورت پیمانکاری وارد فعالیت اقتصادی شود. همچنین به جهت ایجاد رغبت و تمایل برای فعالیت بخش خصوصی می‌بایست سهم بخش خصوصی متناسب بر مقدار ریسک سرمایه‌گذاری معادن مبتنی بر داده‌های زمین‌شناسی، تعیین شود

تشکیل کمیته نظارت بر معادن در سطح استانی و شهرستانی با حضور یک نماینده از نهادهای اداره مالیات، سازمان بازرسی کل، سازمان منابع طبیعی و اداره صمت به جهت ارائه گزارش کارشناسی و ایجاد نظارت دقیق و جلوگیری از فساد در رسیدگی حائز اهمیت است.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #