شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان گلستان
ساعت: 10:29 منتشر شده در مورخ: 1400/04/21 شناسه خبر: 1750816
اجرای خاموش سند۲۰۳۰ در ازدواج؛

قفل بسته ازدواج و دولتی که بی"کلید" مانده است/ تخت گاز تدبیرگران برای ثبت آمارهای منفی در ازدواج

قفل بسته ازدواج و دولتی که بی"کلید" مانده است/ تخت گاز تدبیرگران برای ثبت آمارهای منفی در ازدواج
مشخص نیست دولت یازدهم و دوازدهم قرار است کلید قفل ازدواج جوانان را از کجا پیدا کند؛ امروز حتی دیگر وام ازدواج هم گره‌گشای این قفل نیست!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از گلستان ما، امروز کمتر جوانی می توان پیدا کرد که دغدغه اصلی اش ازدواج نباشد، مسئله ای اجتماعی که باعث می شود نشاط اجتماعی افزایش داشته باشد و در همین راستا مخاطرات اجتماعی نیز کاهش قابل توجهی داشته باشد.

با توجه به مسائل اعتقادی کشور ما علاوه بر موضوعات ملی میهنی ازدواج امری سفارش شده در امور دینی است که به دغدغه های جمعیتی این روزهای کشور ما نیز تبدیل شده است.
 
جوانانی که مهم ترین دلیل خود را مسائل اقتصادی می دانند اما طبق کارشناسی فعالان اجتماعی علاوه بر ترس از مسائل اقتصادی شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه و اموراتی مانند ترسیدن از قبول مسوولیت یک زندگی، عدم آماده سازی روحی جامعه برای پذیرفتن مسوولیت جوانان نسبت به یک دیگر، سخت گرفتن خانواده و جا افتادن فرهنگ های نادرست و فشار آوردن روحی برخی خانواده ها به جوانان برای ازدواج کردن است.
 
از تمام این مسئله ها که بگذریم به هیچ وجه نباید از مسوولیت دولت نسبت به جوانان و سیاست های جمعیتی و تلاش برای افزایش ازدواج آسان میان جوانان در راستای رشد سیاست های جمعیتی است.
 
با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های جوانان برای ازدواج موضوعات اقتصادی است حالا دولت با دست گذاشتن بر این نقطه ضعف وام ازدواج را محدود و مشروط کرده است.
 
مشروط کردن سن ازدواج اجرای سند ۲۰۳۰ است
 
مشخص نیست دولت یازدهم و دوازدهم کلید قفل ازدواج جوانان را کجا انداخته که فراموش کرده آن را پیدا کند و این موضوع باعث شده بخت جوانان کشور بسته‌ شود که امروزه وام ازدواج هم گره گشای این قفل نیست!
 
جلوگیری از ازدواج زیر ۱۸ سال و بهنگام، همان اجرای سند ۲۰۳۰ است که نه با فرهنگ و نه با عرف ازدواج‌های ما سازگار است.
 
مصوبه دولت در عدم تعلق وام ازدواج به سنین زیر ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال غیرقانونی است. اگر جوانی نیاز به ازدواج پیدا کرد ما نباید او را از خواسته و نیازش محروم کنیم بلکه باید او را حمایت کنیم.
 
طبق آخرین آمار، ازدواج‌ها در سال ۸۹، حدود ۸۹۰ هزار بود که در سال ۱۳۹۸ کمتر از ۵۵۰ هزار مورد شد و ۴۰ درصد کاهش یافت به طوری که هر سال ۶درصد از میزان ازدواج در کشور کم شده است، رشد جمعیت کشور اوایل انقلاب حدود ۲.۵ درصد بود اما اکنون در سال ۹۹ برای اولین بار به زیر یک درصد رسیده است.
 
متاسفانه حقیقت تلخی است که اعداد و ارقام طلاق در چند سال گذشته از ازدواج سبقت گرفته و در این میان بخت گشایی جوانان ایرانی سوژه رسانه‌های ملی و بیگانه شده است.
 
طبق دستور دوم تیرماه سال گذشته رئیس جمهور و بر اساس درخواست وزیر ورزش و جوانان بنا شد تا وام ازدواج تنها به افراد ۱۸ تا ۴۰ سال تعلق گیرد و جوانان کمتر از ۱۸ سال و افراد بالای ۴۰ ساله‌ای که می‌خواهند ازدواج کنند نمی‌توانند از این وام استفاده کنند.
 
این در حالی است که با توجه به کاهش ۴۰ درصدی آمار ازدواج طی سال‌های اخیر دولت باید برای ازدواج و افزایش جمعیت، سیاست‌های تشویقی را پیش‌بینی و اجرایی کند، اما انگار به رغم آمار و گزارش‌هایی که از وضعیت هشدارآمیز کاهش ازدواج، افزایش طلاق و بحران خانواده در کشور حکایت دارد و با وجود تأکید مقام معظم رهبری در موضوع خانواده، دولتمردان ترجیح می‌دهند به جای تشویق، افرادی را که داوطلب ازدواج و تشکیل خانواده‌اند به طرق مختلف تنبیه کنند.
 
انتقاد نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس از عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج
 
نایب رئیس کمسیون فرهنگی مجلس یازدهم در گفت و گو با خبرنگار گلستان ما، اظهار کرد: قانون تسهیل ازدواج یکی از قوانین فرهنگی جامعه است، آنچه از تصویب این قانون انتظار می‌رفت در جامعه امروزی دیده نشده است و متاسفانه شاهد کاهش جمعیت، افزایش سن ازدواج و تجردگرایی در کشور هستیم.
 
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: تمام نهادها و وزارتخانه‌هایی که نقشی در اجرایی این قانون داشته از وزارت ورزش و جوانان، وزارت مسکن و شهرسازی گرفته تا دیگر نهادهای که در تصویب این قانون نامی از آنها آورده شده باید پاسخگوی اجرایی نشدن چنین قانونی باشند هر کدام بر حسب وظیفه‌ای که داشتند باید توضیح دهند که چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌ای دارند.
 
وی ادامه داد: برای اجرایی شدن درست قانون هر کدام از دستگاه‌ها و نهادها و قوا باید وظایف خود را به درستی اجرا کنند حتی اگر برای اجرایی شدن نیاز باشد از ظرفیت قوه قضائیه استفاده کنیم؛ در این بین مجلس نقش نظارتی دارد و می‌تواند حاصل گزارشات خود را برای به نتیجه رسیدن به قوه مجریه منعکس کند.
 
رتبه نهم گلستان در ازدواج
 
حمیدرضا مطیع در گفت و گو با خبرنگار گلستان ما، اظهار کرد: در سال ۹۸ آمار ازدواج در گلستان ۱۵ هزار ۱۸۵ بوده که این آمار در سال ۹۹ به ۱۵هزار و ۸۵۷ ازدواج رسیده است.
 
مدیرکل ثبت احوال گلستان خاطرنشان کرد: ۹هزار ۸۱۲ ازدواج در سال گذشته شهری و ۶ هزار و ۴۵ ازدواج روستایی ثبت شد.
 
 
وی با بیان اینکه رتبه ازدواج گلستان در کشور نهم است، افزود: میانگین سنی ازدواج در بین مردان ۲۶.۵ و برای بانوان نیز ۲۲.۸ در استان می باشد.
 
قانونی که ۱۵ سال خاک می خورد
 
دی ماه سال ۱۳۸۴ بود؛ حدودا پانزده سال پیش شورای نگهبان مهر تایید بر مصوبه قانون تسهیل ازدواج جوانان زد این مصوبه از۱۳ ماده و ۴تبصره تشکیل شده بود و برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ شده در این قانون نیازهای ضروری جوانان برای شروع زندگی مشترک از مسکن و اشتغال گرفته و حتی برگزاری مراسم ازدواج هریک به سازمان و نهادی مربوط ارجاع داده شده که وزارت مسکن و راه شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی در راس تمام آنها قرار گرفتند، ولی متاسفانه بعد از گذشت ۱۵ سال بیشتر بندهای این قانون روی کاغذ ماند و شاهد تجردگرایی و افزایش طلاق در کشور هستیم.
 
از بندهای این مصوبه می‌توان به اختصاص وام ودیعه مسکن به مزدوجان مستاجر، احداث مسکن و اجاره موقت به مزدوجان، استفاده از تالار، اردوگاه، باشگاه و فرهنگ سرا‌های در اختیار ادارات و نهاد‌ها برای برگزاری جشن عروسی، پرداخت موقت کمک هزینه به زوج‌های بیکار، فرهنگ سازی برای حذف رسم‌های دست وپا گیر ازدواج، تشویق جوان‌ها به برگزاری جشن‌های گروهی، طرح مباحث همسرگزینی در سرفصل‌های درسی دبیرستان، دانشگاه و رسانه‌ها اشاره کرد.
 
 
قوانینی مانند تسهیل ازدواج جنبه چند بعدی دارند، تسهیل شرایط ازدواج جوانان تنها منجر به افزایش آمار ازدواج نمی‌شود بلکه در صورت اجرا؛ این قانون می ‌توانست بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را کاهش دهد و سلامت اجتماعی جامعه را در پی داشته باشد.
 
واقع بینانه اگر نگاه کنیم جامعه نیاز به نیروی انسانی و تشکیل خانواده برای جلوگیری از مخاطرات فرهنگی، جمعیتی و خانوادگی است تا درگیر بحران هایی این چنینی نشود، حال که دولت سیزدهم در تلاش برای خدمت حداکثری است باید به این قانون ۱۵ ساله نگاه ویژه ای داشته باشد.
 
انتهای پیام/
https://www.dana.ir/1750816
ارسال نظر
نظرات