گزارش/
وابستگی به نفت چالشی که دست از سر بودجه برنمی‌دارد!
طی ۷۰ سال گذشته یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات اقتصادی کشور وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت بوده است.
[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به‌نقل از شبکه خبری تهران نیوز ، سال گذشته دو اتفاق مؤثر بر درآمدهای نفتی ایران رخ داد؛ یکی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه آمریکا در حوزه‌های نفتی و دیگری کاهش تقاضای جهانی و به‌دنبال آن کاهش جهانی قیمت نفت در اثر شیوع ویروس کرونا که به نحو چشم‌گیری بر درآمدهای نفتی دولت از محل صادرات نفت تاثیر گذاشت.
,
شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
شبکه خبری تهران نیوز ,
شبکه خبری تهران نیوز,
شبکه خبری تهران نیوز,
این در حالی بود که حتی منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها هم به‌دلیل محدودیت فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی دچار آسیب شد و با توجه به این‌که بخشی از منابع درآمدی بودجه از این محل پیش‌بینی شده، دولت با احتمال عدم تحقق درآمدها روبرو خواهد بود بنابراین دولت جدید باید تلاش کند بودجه سال‌های آینده را بدون وابستگی به نفت ترمیم کند تا راهکارهایی برای عبور از این بحران‌ها اتخاذ شود.
وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت
طی ۷۰ سال گذشته یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات اقتصادی کشور وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت بوده است. زمانی که درباره این موضوع صحبت می‌شود هدف حذف نفت از اقتصاد نیست بلکه این موضوع تأکیدی بر آن است که بودجه عمومی دولت و برنامه‌های توسعه نباید بر مبنای درآمد حاصل از خام فروشی نفت تهیه و تنظیم شود.
روند سهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد این منابع هر ساله سهم بسیار زیادی از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند بنا بر شواهد موجود این منابع تا سال ۹۰ بالای ۶۰ درصد از بودجه را تشکیل می‌داد و در سال ۹۱ به زیر ۴۰ درصد رسید و پس از تحمیل شرایط سخت اقتصادی در سال ۹۷ مجددا این سهم رو به افزایش گذاشت و بار دیگر در سال ۱۴۰۰ در لایحه به بالای ۴۰ درصد و پس از اصلاحیه‌های چندین باره به ۲۷ درصد در قانون بودجه رسید.
سهم ۲۷ درصدی منابع نفتی در بودجه دولت
رسیدن به سهم منابع حاصل از فروش نفت و منابع نفتی از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ به ۲۷ درصد نگران کننده به نظر می‌رسد و دولت سیزدهم باید از همان ابتدای کار به‌دنبال سازوکاری برای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت باشد. دولت‌ها اغلب قواعد مالی را در قالب برنامه‌های توسعه به تصویب می‌رسانند اما بررسی و مطالعه این قواعد مالی وضع شده در طول زمان نشان می‌دهد دولت‌ها به بسیاری از اهداف مورد نظر خود نرسیده‌اند.
ضعف در مبانی نظری این قواعد در کنار ضعف‌های ساختاری و نهادی حاکم بر بسترهای تصمیم گیری به‌عنوان اصلی‌ترین مواردی است که باعث شده این قواعد مالی به اهداف خود نرسند. این قواعد در کشور ما به‌صورت کلی بوده و به‌طور دقیق میزان منابع، مصارف و تغیرات را کنترل نکرده‌اند و این امر زمینه را برای تخطی دولت از رعایت قواعد مالی در هنگام تهیه و اجرای بودجه فراهم کرده است.
علاوه بر این نبود انگیزه مناسب در دولت و مجلس است به نحوی که این دو به لحاظ سیاسی انگیزه کافی برای کنترل مخارج را نداشته و هر دو در استفاده از منابع نفتی برای مصارف گوناگون اشتراک نظر دارند. در سه دهه گذشته یکی از راهکارهای مواجهه دولت‌ها با کاهش منابع حاصل از نفت افزایش نرخ ارز محاسباتی و در حقیقت کاهش ارزش پول ملی در بودجه بوده است.
وابستگی ساختاری بودجه به نفت
حسن مرادی، استاد حقوق بین الملل انرژی دانشگاه تهران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در این ارتباط به خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز اظهار کرد: دولت یازدهم و دوازدهم اولین دولتی نبود که ادعا کرد که می‌خواهد وابستگی به نفت را کاهش دهد و بودجه را از نفت مستقل کند اگرچه شعار بود و تلاش‌های زیادی در این باره انجام شد اما دولت‌های قبلی هم این نظر و اعتقاد را داشتند که باید بودجه را از نفت جدا کنند و وابستگی بودجه را به نفت کم کنند علت اصلی آن وابستگی‌های ساختاری ما به وضع موجود است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه سرمایه گذاری در حوزه پالایشگاهی گفت: باید در مورد پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری و پالایشگاه‌های موجود اورهال می‌شد اما این حرکت‌ها در دولت‌های مختلف صورت نگرفت و سال‌هاست دولت‌های مختلف می‌گویند می‌خواهند از نفت رها شویم و نفت را تبدیل کنیم اما مگر می‌شود بدون فراهم آوردن اسباب آن از نفت جدا شویم.
این کارشناس حوزه انرژی به لزوم فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در بخش پتروشیمی، گاز و سایر میعانات تاکید کرد و افزود: فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند کشور را به وضعیتی برساند که بتوانیم بهره بیشتری از نفت ببریم بنابراین اگر اسباب بودجه لازم برای انتقال فناوری جدید فراهم نشود و اگر تحریم‌ها به جای خود سنگینی کند این شعار محقق نمی‌شود.
وی ادامه داد: زمانی این شعار محقق می‌شود که بتوانیم پالایشگاه‌های جدیدی بسازیم و پالایشگاه‌های موجود را اورهال کنیم و در مورد صنعت پتروشیمی که یکی از بزرگترین پارامترهایی است که می‌تواند به عدم وابستگی کمک کند، بیشتر کار کنیم.
درآمدهای ناچیز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها
مرادی با بیان این‌که در حال حاضر ۵۶ واحد پتروشیمی در کشور ما فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: باید در ۱۰ سال آینده این تعداد شرکت پتروشیمی را به ۹۵ شرکت پتروشیمی برسانیم و این کار ساده‌ای نیست و علاوه بر تأمین خوراک آنها باید تکنولوژی ساخت پالایشگاه‌های پتروشیمی را داشته باشیم تا بتوانیم به وسیله آنها به این هدف نزدیک شویم.
وی با تصریح بر این‌که فاجعه اینجاست که از ۱۷ میلیارد دلار درآمد ناشی از پتروشیمی‌ها در کشور تنها ۱۲ میلیارد دلار آن صادر می‌شود، گفت: این میزان کمتر از درآمد صادراتی کشور است ور این در حالی است که تنها یک شرکت آلمانی ۷۶.۵ میلیارد دلار محصول پتروشیمی می‌فروشد و کشور ما که دارنده سومین منابع نفتی دنیا و دومین دارنده منابع گازی دنیاست تنها ۱۲ میلیارد دلار صادرات در این زمینه دارد.
تزار منفی بودجه دولت
اقبال شاکری، نماینده مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز با اشاره به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی اظهار کرد: در بررسی بودجه ۱۴۰۰ این موضوع خود را به خوبی نشان داد که بخش اعظم تراز منفی هزینه‌های دولت از طریق نفت باید جبران می‌شد و بخشی دیگر آن از طریق فروش اوراق که هر دوی این راه‌ها برخلاف سیاست‌های کلی کشور بود.
وی با اشاره به ورود مجلس به این مقوله و اصلاح بخشی از این ساختارها گفت: مجلس سقف این هزینه‌ها را مدیریت و اصلاح کرد و سقف فروش را کاهش داده و منظم کرد و بخش درآمدهای پایدار دولت را از طریق مالیات بر یکسری از مواردی خاص که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند، افزایش داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: وقتی بخش قابل توجهی از تراز منفی بودجه دولت حدود ۵۰ درصد وابسته به نفت می‌شود ارتباط بودجه با درآمدهای نفتی قطع نمی‌شود اما سیاست کلی در کشور بر این است اگر از نفت استفاده می‌کنیم در حقیقت دارایی کشور را می‌فروشیم و این نفت نباید صرف هزینه‌های جاری شود تا از بین نرود.
ضرورت تبدیل نفت به دارایی
وی بیان داشت: اگر از نفت استفاده می‌شود باید تبدیل به دارایی جدید شود نه این‌که این دارایی سوخت شود و از بین برود. همه فشار ما روی این بخش است که بخشی از این هزینه‌های فروش نفت صرف پروژه‌های عمرانی و معطل مانده در کشور شود چون آنها دارایی جدیدی هستند که از طریق آنها ظرفیت‌های جدیدی همچون اشتغال و رونق تولید داخلی ایجاد و باعث راه‌اندازی صنایع مختلف می‌شود بنابراین باید از نفت فقط در این راه استفاده شود.
شاکری با بیان این‌که تلاش شد تا جایی که ممکن است فروش نفت را به نصف تقلیل دهیم، خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۰ میزان فروش نفت به حدود یک میلیون و ۲۰۰ رسید و از ۲.۵ میلیون بشکه‌ای که توسط دولت پیشنهاد شده بود به این میزان تقلیل یافته است.
انتهای پیام/*
,
این در حالی بود که حتی منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها هم به‌دلیل محدودیت فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی دچار آسیب شد و با توجه به این‌که بخشی از منابع درآمدی بودجه از این محل پیش‌بینی شده، دولت با احتمال عدم تحقق درآمدها روبرو خواهد بود بنابراین دولت جدید باید تلاش کند بودجه سال‌های آینده را بدون وابستگی به نفت ترمیم کند تا راهکارهایی برای عبور از این بحران‌ها اتخاذ شود.
وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت
طی ۷۰ سال گذشته یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات اقتصادی کشور وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت بوده است. زمانی که درباره این موضوع صحبت می‌شود هدف حذف نفت از اقتصاد نیست بلکه این موضوع تأکیدی بر آن است که بودجه عمومی دولت و برنامه‌های توسعه نباید بر مبنای درآمد حاصل از خام فروشی نفت تهیه و تنظیم شود.
روند سهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد این منابع هر ساله سهم بسیار زیادی از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند بنا بر شواهد موجود این منابع تا سال ۹۰ بالای ۶۰ درصد از بودجه را تشکیل می‌داد و در سال ۹۱ به زیر ۴۰ درصد رسید و پس از تحمیل شرایط سخت اقتصادی در سال ۹۷ مجددا این سهم رو به افزایش گذاشت و بار دیگر در سال ۱۴۰۰ در لایحه به بالای ۴۰ درصد و پس از اصلاحیه‌های چندین باره به ۲۷ درصد در قانون بودجه رسید.
سهم ۲۷ درصدی منابع نفتی در بودجه دولت
رسیدن به سهم منابع حاصل از فروش نفت و منابع نفتی از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ به ۲۷ درصد نگران کننده به نظر می‌رسد و دولت سیزدهم باید از همان ابتدای کار به‌دنبال سازوکاری برای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت باشد. دولت‌ها اغلب قواعد مالی را در قالب برنامه‌های توسعه به تصویب می‌رسانند اما بررسی و مطالعه این قواعد مالی وضع شده در طول زمان نشان می‌دهد دولت‌ها به بسیاری از اهداف مورد نظر خود نرسیده‌اند.
ضعف در مبانی نظری این قواعد در کنار ضعف‌های ساختاری و نهادی حاکم بر بسترهای تصمیم گیری به‌عنوان اصلی‌ترین مواردی است که باعث شده این قواعد مالی به اهداف خود نرسند. این قواعد در کشور ما به‌صورت کلی بوده و به‌طور دقیق میزان منابع، مصارف و تغیرات را کنترل نکرده‌اند و این امر زمینه را برای تخطی دولت از رعایت قواعد مالی در هنگام تهیه و اجرای بودجه فراهم کرده است.
علاوه بر این نبود انگیزه مناسب در دولت و مجلس است به نحوی که این دو به لحاظ سیاسی انگیزه کافی برای کنترل مخارج را نداشته و هر دو در استفاده از منابع نفتی برای مصارف گوناگون اشتراک نظر دارند. در سه دهه گذشته یکی از راهکارهای مواجهه دولت‌ها با کاهش منابع حاصل از نفت افزایش نرخ ارز محاسباتی و در حقیقت کاهش ارزش پول ملی در بودجه بوده است.
وابستگی ساختاری بودجه به نفت
حسن مرادی، استاد حقوق بین الملل انرژی دانشگاه تهران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در این ارتباط به خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز اظهار کرد: دولت یازدهم و دوازدهم اولین دولتی نبود که ادعا کرد که می‌خواهد وابستگی به نفت را کاهش دهد و بودجه را از نفت مستقل کند اگرچه شعار بود و تلاش‌های زیادی در این باره انجام شد اما دولت‌های قبلی هم این نظر و اعتقاد را داشتند که باید بودجه را از نفت جدا کنند و وابستگی بودجه را به نفت کم کنند علت اصلی آن وابستگی‌های ساختاری ما به وضع موجود است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه سرمایه گذاری در حوزه پالایشگاهی گفت: باید در مورد پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری و پالایشگاه‌های موجود اورهال می‌شد اما این حرکت‌ها در دولت‌های مختلف صورت نگرفت و سال‌هاست دولت‌های مختلف می‌گویند می‌خواهند از نفت رها شویم و نفت را تبدیل کنیم اما مگر می‌شود بدون فراهم آوردن اسباب آن از نفت جدا شویم.
این کارشناس حوزه انرژی به لزوم فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در بخش پتروشیمی، گاز و سایر میعانات تاکید کرد و افزود: فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند کشور را به وضعیتی برساند که بتوانیم بهره بیشتری از نفت ببریم بنابراین اگر اسباب بودجه لازم برای انتقال فناوری جدید فراهم نشود و اگر تحریم‌ها به جای خود سنگینی کند این شعار محقق نمی‌شود.
وی ادامه داد: زمانی این شعار محقق می‌شود که بتوانیم پالایشگاه‌های جدیدی بسازیم و پالایشگاه‌های موجود را اورهال کنیم و در مورد صنعت پتروشیمی که یکی از بزرگترین پارامترهایی است که می‌تواند به عدم وابستگی کمک کند، بیشتر کار کنیم.
درآمدهای ناچیز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها
مرادی با بیان این‌که در حال حاضر ۵۶ واحد پتروشیمی در کشور ما فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: باید در ۱۰ سال آینده این تعداد شرکت پتروشیمی را به ۹۵ شرکت پتروشیمی برسانیم و این کار ساده‌ای نیست و علاوه بر تأمین خوراک آنها باید تکنولوژی ساخت پالایشگاه‌های پتروشیمی را داشته باشیم تا بتوانیم به وسیله آنها به این هدف نزدیک شویم.
وی با تصریح بر این‌که فاجعه اینجاست که از ۱۷ میلیارد دلار درآمد ناشی از پتروشیمی‌ها در کشور تنها ۱۲ میلیارد دلار آن صادر می‌شود، گفت: این میزان کمتر از درآمد صادراتی کشور است ور این در حالی است که تنها یک شرکت آلمانی ۷۶.۵ میلیارد دلار محصول پتروشیمی می‌فروشد و کشور ما که دارنده سومین منابع نفتی دنیا و دومین دارنده منابع گازی دنیاست تنها ۱۲ میلیارد دلار صادرات در این زمینه دارد.
تزار منفی بودجه دولت
اقبال شاکری، نماینده مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز با اشاره به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی اظهار کرد: در بررسی بودجه ۱۴۰۰ این موضوع خود را به خوبی نشان داد که بخش اعظم تراز منفی هزینه‌های دولت از طریق نفت باید جبران می‌شد و بخشی دیگر آن از طریق فروش اوراق که هر دوی این راه‌ها برخلاف سیاست‌های کلی کشور بود.
وی با اشاره به ورود مجلس به این مقوله و اصلاح بخشی از این ساختارها گفت: مجلس سقف این هزینه‌ها را مدیریت و اصلاح کرد و سقف فروش را کاهش داده و منظم کرد و بخش درآمدهای پایدار دولت را از طریق مالیات بر یکسری از مواردی خاص که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند، افزایش داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: وقتی بخش قابل توجهی از تراز منفی بودجه دولت حدود ۵۰ درصد وابسته به نفت می‌شود ارتباط بودجه با درآمدهای نفتی قطع نمی‌شود اما سیاست کلی در کشور بر این است اگر از نفت استفاده می‌کنیم در حقیقت دارایی کشور را می‌فروشیم و این نفت نباید صرف هزینه‌های جاری شود تا از بین نرود.
ضرورت تبدیل نفت به دارایی
وی بیان داشت: اگر از نفت استفاده می‌شود باید تبدیل به دارایی جدید شود نه این‌که این دارایی سوخت شود و از بین برود. همه فشار ما روی این بخش است که بخشی از این هزینه‌های فروش نفت صرف پروژه‌های عمرانی و معطل مانده در کشور شود چون آنها دارایی جدیدی هستند که از طریق آنها ظرفیت‌های جدیدی همچون اشتغال و رونق تولید داخلی ایجاد و باعث راه‌اندازی صنایع مختلف می‌شود بنابراین باید از نفت فقط در این راه استفاده شود.
شاکری با بیان این‌که تلاش شد تا جایی که ممکن است فروش نفت را به نصف تقلیل دهیم، خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۰ میزان فروش نفت به حدود یک میلیون و ۲۰۰ رسید و از ۲.۵ میلیون بشکه‌ای که توسط دولت پیشنهاد شده بود به این میزان تقلیل یافته است.
انتهای پیام/*
,
این در حالی بود که حتی منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها هم به‌دلیل محدودیت فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی دچار آسیب شد و با توجه به این‌که بخشی از منابع درآمدی بودجه از این محل پیش‌بینی شده، دولت با احتمال عدم تحقق درآمدها روبرو خواهد بود بنابراین دولت جدید باید تلاش کند بودجه سال‌های آینده را بدون وابستگی به نفت ترمیم کند تا راهکارهایی برای عبور از این بحران‌ها اتخاذ شود.
,
وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت
,
وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت,
طی ۷۰ سال گذشته یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات اقتصادی کشور وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت بوده است. زمانی که درباره این موضوع صحبت می‌شود هدف حذف نفت از اقتصاد نیست بلکه این موضوع تأکیدی بر آن است که بودجه عمومی دولت و برنامه‌های توسعه نباید بر مبنای درآمد حاصل از خام فروشی نفت تهیه و تنظیم شود.
,
روند سهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد این منابع هر ساله سهم بسیار زیادی از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند بنا بر شواهد موجود این منابع تا سال ۹۰ بالای ۶۰ درصد از بودجه را تشکیل می‌داد و در سال ۹۱ به زیر ۴۰ درصد رسید و پس از تحمیل شرایط سخت اقتصادی در سال ۹۷ مجددا این سهم رو به افزایش گذاشت و بار دیگر در سال ۱۴۰۰ در لایحه به بالای ۴۰ درصد و پس از اصلاحیه‌های چندین باره به ۲۷ درصد در قانون بودجه رسید.
,
سهم ۲۷ درصدی منابع نفتی در بودجه دولت
,
سهم ۲۷ درصدی منابع نفتی در بودجه دولت,
رسیدن به سهم منابع حاصل از فروش نفت و منابع نفتی از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ به ۲۷ درصد نگران کننده به نظر می‌رسد و دولت سیزدهم باید از همان ابتدای کار به‌دنبال سازوکاری برای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت باشد. دولت‌ها اغلب قواعد مالی را در قالب برنامه‌های توسعه به تصویب می‌رسانند اما بررسی و مطالعه این قواعد مالی وضع شده در طول زمان نشان می‌دهد دولت‌ها به بسیاری از اهداف مورد نظر خود نرسیده‌اند.
,
ضعف در مبانی نظری این قواعد در کنار ضعف‌های ساختاری و نهادی حاکم بر بسترهای تصمیم گیری به‌عنوان اصلی‌ترین مواردی است که باعث شده این قواعد مالی به اهداف خود نرسند. این قواعد در کشور ما به‌صورت کلی بوده و به‌طور دقیق میزان منابع، مصارف و تغیرات را کنترل نکرده‌اند و این امر زمینه را برای تخطی دولت از رعایت قواعد مالی در هنگام تهیه و اجرای بودجه فراهم کرده است.
,
علاوه بر این نبود انگیزه مناسب در دولت و مجلس است به نحوی که این دو به لحاظ سیاسی انگیزه کافی برای کنترل مخارج را نداشته و هر دو در استفاده از منابع نفتی برای مصارف گوناگون اشتراک نظر دارند. در سه دهه گذشته یکی از راهکارهای مواجهه دولت‌ها با کاهش منابع حاصل از نفت افزایش نرخ ارز محاسباتی و در حقیقت کاهش ارزش پول ملی در بودجه بوده است.
,
وابستگی ساختاری بودجه به نفت
,
وابستگی ساختاری بودجه به نفت,
حسن مرادی، استاد حقوق بین الملل انرژی دانشگاه تهران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در این ارتباط به خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز اظهار کرد: دولت یازدهم و دوازدهم اولین دولتی نبود که ادعا کرد که می‌خواهد وابستگی به نفت را کاهش دهد و بودجه را از نفت مستقل کند اگرچه شعار بود و تلاش‌های زیادی در این باره انجام شد اما دولت‌های قبلی هم این نظر و اعتقاد را داشتند که باید بودجه را از نفت جدا کنند و وابستگی بودجه را به نفت کم کنند علت اصلی آن وابستگی‌های ساختاری ما به وضع موجود است.
,
تهران نیوز,
تهران نیوز,
تهران نیوز,
وی با اشاره به ضرورت توسعه سرمایه گذاری در حوزه پالایشگاهی گفت: باید در مورد پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری و پالایشگاه‌های موجود اورهال می‌شد اما این حرکت‌ها در دولت‌های مختلف صورت نگرفت و سال‌هاست دولت‌های مختلف می‌گویند می‌خواهند از نفت رها شویم و نفت را تبدیل کنیم اما مگر می‌شود بدون فراهم آوردن اسباب آن از نفت جدا شویم.
,
این کارشناس حوزه انرژی به لزوم فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در بخش پتروشیمی، گاز و سایر میعانات تاکید کرد و افزود: فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند کشور را به وضعیتی برساند که بتوانیم بهره بیشتری از نفت ببریم بنابراین اگر اسباب بودجه لازم برای انتقال فناوری جدید فراهم نشود و اگر تحریم‌ها به جای خود سنگینی کند این شعار محقق نمی‌شود.
,
وی ادامه داد: زمانی این شعار محقق می‌شود که بتوانیم پالایشگاه‌های جدیدی بسازیم و پالایشگاه‌های موجود را اورهال کنیم و در مورد صنعت پتروشیمی که یکی از بزرگترین پارامترهایی است که می‌تواند به عدم وابستگی کمک کند، بیشتر کار کنیم.
,
درآمدهای ناچیز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها
,
درآمدهای ناچیز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها,
مرادی با بیان این‌که در حال حاضر ۵۶ واحد پتروشیمی در کشور ما فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: باید در ۱۰ سال آینده این تعداد شرکت پتروشیمی را به ۹۵ شرکت پتروشیمی برسانیم و این کار ساده‌ای نیست و علاوه بر تأمین خوراک آنها باید تکنولوژی ساخت پالایشگاه‌های پتروشیمی را داشته باشیم تا بتوانیم به وسیله آنها به این هدف نزدیک شویم.
,
وی با تصریح بر این‌که فاجعه اینجاست که از ۱۷ میلیارد دلار درآمد ناشی از پتروشیمی‌ها در کشور تنها ۱۲ میلیارد دلار آن صادر می‌شود، گفت: این میزان کمتر از درآمد صادراتی کشور است ور این در حالی است که تنها یک شرکت آلمانی ۷۶.۵ میلیارد دلار محصول پتروشیمی می‌فروشد و کشور ما که دارنده سومین منابع نفتی دنیا و دومین دارنده منابع گازی دنیاست تنها ۱۲ میلیارد دلار صادرات در این زمینه دارد.
,
تزار منفی بودجه دولت
,
تزار منفی بودجه دولت,
اقبال شاکری، نماینده مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز با اشاره به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی اظهار کرد: در بررسی بودجه ۱۴۰۰ این موضوع خود را به خوبی نشان داد که بخش اعظم تراز منفی هزینه‌های دولت از طریق نفت باید جبران می‌شد و بخشی دیگر آن از طریق فروش اوراق که هر دوی این راه‌ها برخلاف سیاست‌های کلی کشور بود.
,
اقبال شاکری,
تهران نیوز,
تهران نیوز,
تهران نیوز,
وی با اشاره به ورود مجلس به این مقوله و اصلاح بخشی از این ساختارها گفت: مجلس سقف این هزینه‌ها را مدیریت و اصلاح کرد و سقف فروش را کاهش داده و منظم کرد و بخش درآمدهای پایدار دولت را از طریق مالیات بر یکسری از مواردی خاص که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند، افزایش داد.
,
عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: وقتی بخش قابل توجهی از تراز منفی بودجه دولت حدود ۵۰ درصد وابسته به نفت می‌شود ارتباط بودجه با درآمدهای نفتی قطع نمی‌شود اما سیاست کلی در کشور بر این است اگر از نفت استفاده می‌کنیم در حقیقت دارایی کشور را می‌فروشیم و این نفت نباید صرف هزینه‌های جاری شود تا از بین نرود.
,
ضرورت تبدیل نفت به دارایی
,
ضرورت تبدیل نفت به دارایی,
وی بیان داشت: اگر از نفت استفاده می‌شود باید تبدیل به دارایی جدید شود نه این‌که این دارایی سوخت شود و از بین برود. همه فشار ما روی این بخش است که بخشی از این هزینه‌های فروش نفت صرف پروژه‌های عمرانی و معطل مانده در کشور شود چون آنها دارایی جدیدی هستند که از طریق آنها ظرفیت‌های جدیدی همچون اشتغال و رونق تولید داخلی ایجاد و باعث راه‌اندازی صنایع مختلف می‌شود بنابراین باید از نفت فقط در این راه استفاده شود.
,
شاکری با بیان این‌که تلاش شد تا جایی که ممکن است فروش نفت را به نصف تقلیل دهیم، خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۰ میزان فروش نفت به حدود یک میلیون و ۲۰۰ رسید و از ۲.۵ میلیون بشکه‌ای که توسط دولت پیشنهاد شده بود به این میزان تقلیل یافته است.
,
انتهای پیام/*
,
]
به اشتراک گذاری این مطلب!
ارسال دیدگاه