شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان تهران
ساعت: 13:52 منتشر شده در مورخ: 1400/05/20 شناسه خبر: 1758859
نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس خبر داد:

طرح ممنوعیت خروج مسئولان، یک گام تا تصویب

طرح ممنوعیت خروج مسئولان، یک گام تا تصویب
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: این روزها طرحی با عنوان ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت در دستور کار مجلس قرار دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز در پاسخ به یکی از مطالبات مردمی مبنی بر عدم مصونیت قضایی مسوولان در زمان تصدی مسوولیت‌ها و پس از آن، اظهار کرد: با توجه به دغدغه‌هایی در این باره، مجلس طرحی را با عنوان ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت در دستور کار دارد.

 
وی گفت: بر اساس این طرح که کلیات آن در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده مسئولان تا سه سال پس از اتمام مسئولیت حق مسافرت به خارج از کشور را ندارند و در صورت ضرورت، خروج آن‌ها باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه باشد.
 
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: این طرح به‌زودی در صحن مجلس مطرح شده و احتمالا با اجماع نظر موافق نمایندگان به تصویب نهایی می‌رسد.
 
نوروزی بیان کرد: گذشته از اقدامی که مجلس در دستور کار دارد، قوانین ویژه‌ای در این باره وجود دارد که بر مبنای آن‌ها علاوه بر رسیدگی به اموال مسئولان، مجازات‌هایی برای فعل و یا ترک فعل مدیران در نظر گرفته می‌شود.
 
وی عنوان کرد: بر این اساس اموال و دارایی‌های مسئولان و بستگان آنان در ابتدای دوره مسوولیت و پایان آن بررسی و معلوم می‌شود چه اموالی به دارایی‌های مدیران در دوره تصدی‌گری مدیریت‌ آنان افزوده شده است.
 
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: از سویی بر اساس اصل 49 قانون اساسی به اموالی که مدیران و مسوولان پس از انقلاب اسلامی جمع‌آوری کرده‌اند رسیدگی می‌شود.
 
نوروزی ادامه داد: یکی از وظایف قوه قضائیه این است که به بررسی موضوعاتی بپردازد که فعل یا ترک فعل مسئولان زیان و خسارتی را برای کشور به بار آورده و مردم را متضرر کرده است، در این صورت علاوه بر تعیین خسارت احکام کیفری نیز برای متخلفان صدر می‌شود.
 
وی تاکید کرد: بنا بر ماده 295 قانون مجازات اسلامی افرادی که به‌دلیل ترک فعل خسارتی را به مردم و کشور وارد کرده‌اند، باید مورد سئوال، بازجویی، بازخواست و پیگرد قضایی قرار گرفته و به تناسب آن مجازات شوند.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر این‌که در زمینه برخورد قضایی با تخلفات مسوولان ضعف قانونی وجود ندارد، گفت: باید برخوردها با متخلفان به نحوی باشد که مردم گمان نکنند بین خطاکار و درستکار فرقی وجود نداشته و مدیران برای خود مصونیت قضایی قائل نباشند.
 
نوروزی اظهار کرد: برخورد جدی و بدون اغماض قوه قضائیه به‌عنوان پناهگاه مردم به تخلفات احتمالی مدیران در دوره تصدی مسئولیت و یا پس از آن موجب تامین امنیت و آرامش جامعه خواهد شد.
 
انتهای پیام/*
https://www.dana.ir/1758859
ارسال نظر
نظرات