استان قزوین به عنوان یکی از استانهای استراتژیک بویژه از لحاظ ارتباطی و اقتصادی قرار است یازدهمین استاندار خود را تجربه کند و با رای اعتماد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی بار دیگر بیمها و امیدها از آمدن استاندار بومی یا غیربومی در استان شنیده میشود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ استان قزوین به عنوان استانی تاریخی و اقتصادی همواره نقشی غیرقابل انکار و اثرگذار در تاریخ ایران و نقشی پررنگ در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در دوران دفاع مقدس داشته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین؛,این استان بر خلاف نام بلند و پر آوازهاش به دلایل متعدد هیچ وقت آن طور که باید در مسیر پیشرفت و توسعه قرار نگرفت.
به عنوان یک ناظر بیرونی آثار عقب ماندگیها در استان به چشم میخورد و ارادهای هم از طرف نخبگان سیاسی، اجتماعی و مهمتر نخبگان دانشگاهی برای حل آن دیده نمیشود و همین موضوع باعث کندی توسعه و رشد استان شده است.
در کنار دلایل گوناگون عدم توسعه یافتگی، یکی از دلایل عقب ماندگی و عدم توسعه شایسته و بایسته استان نبود یک تیم هماهنگ اجرایی، توانمند، با تجربه، دغدغهمند، آشنا به مشکلات و فرصتها و تهدیدات استان است.
بهتر است بگوییم این استان پرظرفیت بیشتر گوشت قربانی بازیها و زدوبندهای سیاسی بوده است تا اینکه برنامههای مدون و کارشناسی شده توسعه و پیشرفت در آن اجرا شود درواقع قزوین به عنوان حیات خلوط سیاسی احزاب و جریانها محسوب میشود که دود این سیاست زدگی هم به چشم مردمان آن میرود.
یکی دیگر از این دلایل، بی توجهی به نیروهای بومی و توجه به نیروهای غیربومی برای پیش برد قطار توسعه استان است که این مسئله را در سکانداری بالاترین مقام اجرایی در استان در طول سالها میتوان دید.
علی ایحال بعد از گمانه زنیهای رسانهای در خصوص کابینه سید ابراهیم رئیسی، بلاخره در هفته گذشته وزرای پیشنهادی رئیس جمهور منتخب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و وزراء با رای مجلس تعیین شدند.
با انتخاب احمد وحیدی بعنوان وزیر کشور بار دیگر گمانه زنی های بسیاری در خصوص استانداران در فضای حقیقی و مجازی به چشم میخورد.
استان قزوین به عنوان یکی از استانهای استراتژیک بویژه از لحاظ ارتباطی و اقتصادی قرار است یازدهمین استاندار را تجربه کند.
قزوین در سال 1375 به جمع استانهای کشور پیوست و تاکنون استانداران بومی و غیربومی زیادی به خود دیده است.
نیکویه زهرایی، مرحوم مسعود امامی، فریبرز محمودیان، سید احمد نصری و سید علی اکبر طاهایی، احمد عجم، مرتضی روزبه، فریدون همتی، عبدالمحمد زاهدی و هدایت الله جمالی پور به ترتیب استانداران قزوین بودند.
روزبه و نصری از استانداران بومی در قزوین بودند که در کنار استانداران غیربومی خدمات ارزندهای برای استان داشتهاند.
بنابراین با رای اعتماد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی بار دیگر بیمها و امیدها از آمدن استاندار بومی یا غیربومی در استان شنیده میشود.
استان قزوین به عنوان استانی کوچک اما با قابلیتها واستعدادهای بزرگ دیگر نباید بعد از چندین دهه محل آزمون و خطای وزیر کشور برای انتخاب افراد غیربومی باشد لذا گماردن یک استاندار بومی ، کار آمد و آشنا به مسائل و مشکلات استان و در عین حال شناخت فرصتها و تهدیدات بیش از پیش یک ضرورت تلقی میشود.
شأن و منزلت استان اقتصادی همچون قزوین نسبت به دیگر استانهای همجوار قطعا بیش از این است و این استان شایستگی، استعداد و فرصتهای رسیدن به جایگاه بهتر و بالاتر را دارد به شرطی که ارادهای برای قرار دادن استان در مسیر توسعه دیده شود.
برای تحقق پیشرفت و توسعه و درواقع قرار دادن استان در ریل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شاید کسی همانند یک استاندار بومی نتواند به سرعت عقب ماندگیهای بخشهای مختلف استان را جبران کند.
استان قزوین عقب ماندگیهای بسیاری در بخشهای مختلف دارد و این جاماندگی از قطار توسعه و پیشرفت، با نگاه به ظرفیتهای داخلی و انتخاب استاندار بومی با سرعت بیشتری نسبت به استاندار غیربومی محقق میشود.
مدیر ارشد استان که بعنوان هماهنگکننده تیم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان شناخته میشود حال بومی باشد یا نباشد باید در اولین اقدام بتواند نیروهای انسانی با تجربه و دلسوز استان را وارد میدان بکند.
در بخشهای اقتصادی نظیر سرمایه گذاری در استان، صنایع تبدیلی، گردشگری از جمله محورهایی است که باید بیش از پیش به آنها توجه شود.
پیشنهاد میشود گروههای نخبه و دانشگاهی بعنوان بدنه کارشناسی در استان از حالت انزوا و گوشهگیری بیرون آمده و میدان را برای مطالبهگری درست و دقیق در دست بگیرند.
متاسفانه در استان آن طور که باید صدایی از جنس مطالبهگری نه از سوی نخبگان شنیده میشود و نه از سوی رسانهها یا اگر هم شنیده میشود اثرگذاری نتیجه بخشی ندارد بنابراین مطالبهگری از مدیران و مسئولان استان برای ایجاد تحول بیش از پیش ضرورت دارد.
نویسنده:امیر حسین حسینی
انتهای پیام/
این استان بر خلاف نام بلند و پر آوازهاش به دلایل متعدد هیچ وقت آن طور که باید در مسیر پیشرفت و توسعه قرار نگرفت.
,به عنوان یک ناظر بیرونی آثار عقب ماندگیها در استان به چشم میخورد و ارادهای هم از طرف نخبگان سیاسی، اجتماعی و مهمتر نخبگان دانشگاهی برای حل آن دیده نمیشود و همین موضوع باعث کندی توسعه و رشد استان شده است.
,در کنار دلایل گوناگون عدم توسعه یافتگی، یکی از دلایل عقب ماندگی و عدم توسعه شایسته و بایسته استان نبود یک تیم هماهنگ اجرایی، توانمند، با تجربه، دغدغهمند، آشنا به مشکلات و فرصتها و تهدیدات استان است.
,بهتر است بگوییم این استان پرظرفیت بیشتر گوشت قربانی بازیها و زدوبندهای سیاسی بوده است تا اینکه برنامههای مدون و کارشناسی شده توسعه و پیشرفت در آن اجرا شود درواقع قزوین به عنوان حیات خلوط سیاسی احزاب و جریانها محسوب میشود که دود این سیاست زدگی هم به چشم مردمان آن میرود.
,یکی دیگر از این دلایل، بی توجهی به نیروهای بومی و توجه به نیروهای غیربومی برای پیش برد قطار توسعه استان است که این مسئله را در سکانداری بالاترین مقام اجرایی در استان در طول سالها میتوان دید.
,علی ایحال بعد از گمانه زنیهای رسانهای در خصوص کابینه سید ابراهیم رئیسی، بلاخره در هفته گذشته وزرای پیشنهادی رئیس جمهور منتخب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و وزراء با رای مجلس تعیین شدند.
,با انتخاب احمد وحیدی بعنوان وزیر کشور بار دیگر گمانه زنی های بسیاری در خصوص استانداران در فضای حقیقی و مجازی به چشم میخورد.
,استان قزوین به عنوان یکی از استانهای استراتژیک بویژه از لحاظ ارتباطی و اقتصادی قرار است یازدهمین استاندار را تجربه کند.
,قزوین در سال 1375 به جمع استانهای کشور پیوست و تاکنون استانداران بومی و غیربومی زیادی به خود دیده است.
,نیکویه زهرایی، مرحوم مسعود امامی، فریبرز محمودیان، سید احمد نصری و سید علی اکبر طاهایی، احمد عجم، مرتضی روزبه، فریدون همتی، عبدالمحمد زاهدی و هدایت الله جمالی پور به ترتیب استانداران قزوین بودند.
,روزبه و نصری از استانداران بومی در قزوین بودند که در کنار استانداران غیربومی خدمات ارزندهای برای استان داشتهاند.
,بنابراین با رای اعتماد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی بار دیگر بیمها و امیدها از آمدن استاندار بومی یا غیربومی در استان شنیده میشود.
,استان قزوین به عنوان استانی کوچک اما با قابلیتها واستعدادهای بزرگ دیگر نباید بعد از چندین دهه محل آزمون و خطای وزیر کشور برای انتخاب افراد غیربومی باشد لذا گماردن یک استاندار بومی ، کار آمد و آشنا به مسائل و مشکلات استان و در عین حال شناخت فرصتها و تهدیدات بیش از پیش یک ضرورت تلقی میشود.
,شأن و منزلت استان اقتصادی همچون قزوین نسبت به دیگر استانهای همجوار قطعا بیش از این است و این استان شایستگی، استعداد و فرصتهای رسیدن به جایگاه بهتر و بالاتر را دارد به شرطی که ارادهای برای قرار دادن استان در مسیر توسعه دیده شود.
,برای تحقق پیشرفت و توسعه و درواقع قرار دادن استان در ریل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شاید کسی همانند یک استاندار بومی نتواند به سرعت عقب ماندگیهای بخشهای مختلف استان را جبران کند.
,استان قزوین عقب ماندگیهای بسیاری در بخشهای مختلف دارد و این جاماندگی از قطار توسعه و پیشرفت، با نگاه به ظرفیتهای داخلی و انتخاب استاندار بومی با سرعت بیشتری نسبت به استاندار غیربومی محقق میشود.
,مدیر ارشد استان که بعنوان هماهنگکننده تیم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان شناخته میشود حال بومی باشد یا نباشد باید در اولین اقدام بتواند نیروهای انسانی با تجربه و دلسوز استان را وارد میدان بکند.
,در بخشهای اقتصادی نظیر سرمایه گذاری در استان، صنایع تبدیلی، گردشگری از جمله محورهایی است که باید بیش از پیش به آنها توجه شود.
,پیشنهاد میشود گروههای نخبه و دانشگاهی بعنوان بدنه کارشناسی در استان از حالت انزوا و گوشهگیری بیرون آمده و میدان را برای مطالبهگری درست و دقیق در دست بگیرند.
,متاسفانه در استان آن طور که باید صدایی از جنس مطالبهگری نه از سوی نخبگان شنیده میشود و نه از سوی رسانهها یا اگر هم شنیده میشود اثرگذاری نتیجه بخشی ندارد بنابراین مطالبهگری از مدیران و مسئولان استان برای ایجاد تحول بیش از پیش ضرورت دارد.
,نویسنده:امیر حسین حسینی
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه