رئیس کل دادگستری مازندران
تکمیل طرح ۲۰ ساله فرودگاه ساری با ورود دستگاه قضا/ موانع تملک اراضی رفع شد
محمدصادق اکبری از ورود دستگاه قضایی مازندران در تسریع اجرای طرح ملی فرودگاه بین المللی ساری خبر داد و گفت: مشکل اساسی طرحی که حدود بیست سال بر زمین مانده بوده مرتفع و گامی موثر در راستای تکمیل پروزه ملی برداشته شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام محمدصادق اکبری در گفت و گو بلاغ؛ از ورود دستگاه قضایی استان در تسریع اجرای طرح ملی فرودگاه بین المللی ساری خبر داد.
وی افزود: اجرای طرح‌های عمرانی از حقوق به حق در ایجاد رفاه و آسایش مردم شریف استان است که هر نوع اخلال در روند اجرایی آن و معطل ماندن طرح‌های این چنینی چه از سوی مسئولان یا عوامل اجرایی، چیزی جز تضییع بیت المال و نادیده گرفتن حقوق عامه نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران پیگیری مستمر دستگاه قضایی استان و دعوت از کارگزاران امر در جلسات مکرر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در جهت تسریع و بهره برداری طرح‌های عمرانی و خدماتی را موجب رضایت‌مندی عموم دانست و تصریح کرد: اساس کار در قوای سه گانه بر ارتقاء همدلی و وفاق در مسیر خدمت رسانی به مردم است؛ لذا این مهم در استان مازندران با همت و تلاش همه مسئولان اجرایی، نمایندگان ملت و دستگاه قضا نمود برجسته ای داشته و مسیر خدمت رسانی در ایجاد امنیت، آسایش و رفاه شهروندان مازندرانی را هموار خواهد کرد.
اکبری متذکر شد: با ورود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندرود با همکاری و همراهی ساکنین منطقه مشکل اساسی طرحی که حدود بیست سال بر زمین مانده بوده مرتفع و گامی موثر در راستای تکمیل پروزه ملی برداشته شد.
سعدالله وطن‌خواه مدیرکل فرودگاه‌های مازندران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در این باره اظهار کرد: در این طرح و در راستای توسعه فرودگاه ساری، 35 هکتار از اراضی اطراف فرودگاه، تملک شد.
وی افزود: در این ماجرا یک گروه افرادی بودند که با آن‌ها توافق صورت گرفت، نرخ کارشناسی انجام و ملک تصرف شد؛ یک عده از افراد بودند که موافقت اولیه برای واگذاری زمین کردند اما در ادامه نرخ کارشناسی را قبول نمی‌کنند و در کارشناسی سه نفره بحث می‌شود که اگر نرخ مورد توافق این جلسه را پذیرفتند که ملک را تحویل می‌دهند و اگر نپذیرفتند تحت ماده 8 قانون تملک اراضی، شورای تامین ورود می‌کند.
مدیرکل فرودگاه‌های مازندران، خاطرنشان کرد: در شورای تامین، دادستان دستور می‌دهد تا بر اساس این ماده، ملک به صورت قهری تملک شود و مبلغ کارشناسی به حساب ثبت ریخته می‌شود و این افراد با مراجعه به اداره ثبت، وجه خود را دریافت می‌کنند.
وطن‌خواه اعلام کرد: این اتفاق، برای 20 ملک اطراف فرودگاه افتاد و نهایتا با ورود دستگاه قضا این املاک آزاد شد و خانه‌های آن تخریب و به فرودگاه اضافه شد.
وی متذکر شد: در این طرح، مجموعا 35 هکتار از اراضی اطراف فرودگاه به تملک درآمد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه