عضو هیئت تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی مجلس با بیان اینکه به زودی مجلس گزارش شفاف و دقیقی از این نوع پرداختها ارائه خواهد کرد؛ گفت: دولت روحانی از اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم و دسترسی مردم به میزان دریافتی مدیران و مسئولان شانه خالی کرد و امروز این مطالبه از دولت رئیسی مطرح است.[
غلامحسین رضوانی نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ در مورد برخورد با حقوقهای نجومی، اظهار کرد: قبلاً دیوان محاسبات در مجلس نهم گزارشی در این خصوص تهیه کرده بود، ولی گزارش کامل و جامع نبود و انتظارات جامعه؛ مجلس و بهخصوص مقام معظم رهبری در پیگیری و برخورد با این پرداختها را محقق نکرد.
, شبکه اطلاعرسانی راه دانا,
وی ادامه داد: در گزارشهایی که تا کنون در این زمینه ارائه شده، این موضوع بهصورت دقیق بررسی نشده و نتایج نیز بهصورت شفاف گزارش، و اطلاعرسانی نشده است. افرادی که مرتکب این نوع پرداخت و دریافتها شده بودند؛ بر اساس بیانات مقام رهبری باعث هجوم به ارزشها بودند که پاسخ درخوری را دریافت نکردند.
رضوانی توضیح داد: با توجه به زمینههای ذکر شده در این موضوع،مجلس در روزهای گذشته در راستای وظایف نظارتی خود مجدداً تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی را تصویب کرد تا گزارشی در زمینه پرداختهای نجومی ارائه دهد. اعضاء هیئت تحقیق و تفحص نیز مشخص شدند که بلافاصله پس از صدور احکام، کار خود را شروع خواهیم کرد.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به ناعادلانه بودن این نوع پرداختها، گفت: انشا الله بهزودی گزارشی کامل و جامع از سوی این هیئت تحقیق و تفحص تهیه و به صحن مجلس ارائه خواهد شد که بهمحض آمادهشدن آن، نتایج اطلاع رسانی خواهد شد.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی درباره لزوم وجود قوانین شفافی در حوزه پرداخت حقوق و پاداشها، بیان کرد: بارها تذکر داده شده که اصولاً در حوزه تنقیح قوانین هرازگاهی باید این قوانین مورد بررسی مجدد قرار گرفته شود. بهخصوص در حوزه حقوق و دستمزد که در قوانین جاری حتماً باید یک بازبینی اساسی صورت پذیرد. در این حوزه مجریان بارها گفتهاند که میخواهند این قوانین را اجرایی کنند، ولی برداشتهای متفاوت از قانون موجب سلیقهای اجرا شدن قانون شده است.
نایبرئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی درباره اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم، گفت: بنا بود میزان حقوق مسئولان، ذیل این قانون در دید عموم مردم قرار گیرد که دولت قبلی از اجرای این ماده قانونی شانه خاله کرد. توقع ما بهعنوان نمایندگان مردم از دولت سیزدهم و آقای رئیسی این است که این ماده قانونی را بهصورت شفاف اجرا کند.
رضوانی در پایان گفت: با اتکا به اعتماد مردم و با توجه به اراده و اصراری که در دولت، برای افزایش سرمایه اجتماعی و اجرای قوانین دیده میشود، امیدواریم این شفافسازی در اجرای ماده ۲۹ در این دولت دیده شود و قانون بدرستی اجرا شود.
مرضیه حیدری
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه