شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان قزوین
ساعت: 14:58 منتشر شده در مورخ: 1400/07/07 شناسه خبر: 1772404
گزارشی از یک مطالبه عمومی؛

صدور حکم نهایی زمین‌خواری هفت سنگان در هاله‌ای از ابهام/ آقای اژه‌ای نتیجه نهایی را به اطلاع مردم برسانید

صدور حکم نهایی زمین‌خواری هفت سنگان در هاله‌ای از ابهام/ آقای اژه‌ای نتیجه نهایی را به اطلاع مردم برسانید
پرونده موسوم به هفت سنگان یک موضوع قدیمی است؛ سال گذشته با پیگیری‌های متعدد نهادهای انقلابی و امام جمعه قزوین و با دستور ویژه آیت‌الله رئیسی، رای بدوی متخلفان این پرونده صادر شد و حالا مردم قزوین در انتظار حکم نهایی آن هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صبح‌ قزوین، پرونده موسوم به هفت سنگان یک موضوع قدیمی است، این اراضی که در مجاورت کارخانه فرنخ و مه نخ قزوین و در مکانی خوش آب و هوا و نزدیک سه کیلومتری قزوین قرار دارد، در اوایل انقلاب اسلامی جهت احداث شهرک مسکونی کارگران در نظر گرفته می‌شود که اجرایی نمی‌گردد.

نهایتا در سال ۱۳۸۵ کل زمین به مساحت ۲۵ هکتار و در حالیکه محصور و در چهار دیواری بود، در تملک ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) قرار گرفته و در سال ۱۳۹۳ به شرکت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین واگذار می‌گردد.

موضوع تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی در قزوین چندسالی است که از زبان رسانه‌ها نمی‌افتد، موضوعی که اولین بار از سال 94 با بحث زمین خواری در منطقه هفت سنگان قزوین مطرح و تا به امروز پیگیری‌ها ادامه دارد.

برای شناخت و تحلیل صحیح پرونده‌های موسوم به هفت سنگان، ناگزیر از رجوع به تعریف «فساد» هستیم. تعریف غالب از فساد؛ «سوءاستفاده از قدرت عمومی (رسمی) برای کسب منافع شخصی، خود، خانواده، نزدیکان است.»

از این­ رو پرونده‌های هفت سنگان، نمونه­ مبرهن این تعریف است که متأسفانه به صورت یک فساد بزرگ با محوریت یک سری عوامل از بخش هایی از دادگستری و اداره ثبت اسناد و املاک قزوین و عوامل اجرایی استانداری و شهرداری، ظهور و بروز کرده است و عدم ریشه یابی و مقابله بی اغماض با آن، آثار مخربی برای جامعه به همراه خواهد داشت که سلب اعتماد به دستگاه قضایی و تسری فساد به سطوح پایین جامعه از تبعات اجتماعی آن خواهد بود.

به همین جهت ریاست سازمان بازرسی کل کشور در گزارش شماره  104023 مورخ 18/05/1396 به دادستان کل کشور از جرایم و تخلفات گسترده صورت گرفته در هفت­سنگان بدرستی با عبارت "موجب وهن نظام و بدبینی به دستگاه قضایی" یاد کرده است.

موقعیت جغرافیایی:

منطقه هفت سنگان به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود. به موجب سوابق ثبتی و اسناد مالکیت منطقه هفت سنگان شمالی تحت پلاک ثبتی 23 اصلی واقع در بخش 5 قزوین قرار دارد که بیش از 50سال است که مردم در آنجا مشغول باغداری و کشاورزی هستند.

طبق صورت مجلس تفکیکی هفت سنگان شمالی به شماره 0000152 مورخ 2/11/1352 در ضلع جنوبی باغات مزبور خیابانی با عرض سی متر احداث شده است. این خیابان حائل بین هفت سنگان شمالی و جنوبی است و به عنوان خیابان 30 متری "ارم" معرفی شده ‌است.

در جنوب خیابان "ارم"، منطقه هفت سنگان جنوبی تحت عنوان پلاک ثبتی 1 فرعی از 22 اصلی بخش 5 قزوین قرار دارد.

براساس صورت مجلس تفکیکی به شماره 13303 مورخ 1/5/1353 هفت سنگان جنوبی، حد شمال پلاک‌های بَر خیابان ارم به «خیابان بیست متری و جاده حصار» اشاره شده که با تجمیع این دو عرض خیابان ارم سی متر تعیین شده است.

در تقسیم نامه شماره 21474 – 7/6/1354 در دفتر اسناد رسمی شماره 4 قزوین حد شمال قطعات بَر، به «خیابان 20 متری و جاده حصار» تعریف شده است. همان‌طور که می‌دانید صورت جلسات تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک، بالاترین اعتبار را از نظر تقسیم بندی املاک دارا هستند. در پیش نویس سند مالکیت مالک کارخانه‌های فرنخ، ناز نخ و مه نخ (آقای جلال الدین سادات تهرانی) با مساحت حدود 25 هکتار که به چهار دیوار محصور بوده و طی مزایده­ای از طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در تاریخ 28/10/1393 به تعاونی مسکن دادگستری قزوین واگذار می­شود، حد شمالی چنین تعریف شده است: شمالاً به طول 750 متر دیواریست به خیابان 20 متری و جاده حصار.

پرونده‌ی هفت سنگان را از دو بُعد می‌توان بررسی کرد

واگذاری غیرقانونی زمین‌های مزروعی به تعاونی مسکن دادگستری قزوین:

موضوع از این قرار است که 25هکتار زمین محصور هفت سنگان جنوبی متعلق به مالک کارخانه‌های مذکور، طی حکم دادگاه ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی در تاریخ 19/8/1386 به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) واگذار می‌شود، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) طبق سند شماره 33197 مورخ 13/5/1388 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 40 قزوین، کل زمین را به شرکت رویال ساختمان آرریا منتقل می‌کند.

سپس این شرکت نیز یک سال بعد، ملک مزبور را به شرکت توسعه آینده پارس انتقال داده است. هر دو شرکت از زیر مجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هستند. توسعه پارس آینده نیز در سال 1393 طی مزایده ای «ملک مزروعی» مزبور را به شرکت تعاونی مسکن دادگستری قزوین با شماره ثبت 542 که تنها شرکت کننده مزایده بوده واگذار می‌کند.

واگذاری زمین‌های با کاربری غیرمسکونی طبق «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن» مصوب 6/5/1381 و آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب 10/3/1383 و حتی اساسنامه شرکت‌های تعاونی مسکن، اصلاحی اردیبهشت 1393 برخلاف قانون و ممنوع بوده و اجرا و واگذاری این مزایده واجد ایراد اساسی است.

انتقال قطعات زمین به افراد غیر عضو تعاونی مسکن دادگستری قزوین:

متأسفانه شرکت تعاونی مسکن دادگستری قزوین برخلاف قانون شرکت‌های تعاونی مسکن، اقدام کرده و طی مکاتباتی به شرکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از جمله نامه شماره 93/7/ت مورخ 9/12/1393 ضمن «اذعان به هماهنگی با اداره ثبت اسناد و املاک قزوین»، علاوه بر اسامی تعدادی از کارکنان و قضات دادگستری، لیست تعداد زیادی از نزدیکان و بستگان سببی و نسبی مسئولان قضایی و اجرایی استان در اداره ثبت اسناد و املاک، استانداری، شهرداری، دانشگاه آزاد اسلامی و غیره را برای دریافت سند در دفتر اسناد رسمی شماره 121 معرفی می کند و عملاً مُهر وهن بر ناصیه دادگستری قزوین کوبیده می‌شود.

تخلفات "هفت‌سنگان" صدمیلیاردتومان ارزش‌افزوده به نفع متخلفان ایجاد می‌کند

غلامحسن اسلامی‌صدر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین درباره تخلفات تغییر کاربری زمین‌های هفت سنگان می‌گوید: در سال جاری موضوع تخلفات از قانون و سوءاستفاده از مسئولیت در زمین‌های هفت سنگان وارد پنجمین سال خود شده و به نظر می‌رسد روند رسیدگی به این تخلفات بسیار طولانی شده است. 

وی معتقد است: در موارد مشابه که مردم عادی مرتکب تخلف تغییر کاربری می‌شوند فرآیند رسیدگی بسیار سریع‌تر است و گشت امور اراضی با توجه به حکم قانونی تخلفات را در محل متوقف کرده و پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد و با توجه به نظریه جهاد کشاورزی درخصوص تغییر کاربری صورت گرفته، دادگاه حکم لازم را اعلام می‌کند در حالیکه موضوع هفت سنگان از اوایل سال 94 شروع شده و از همان زمان این تخلفات از طریق رسانه ملی و رسانه‌های استانی اطلاع رسانی شده است و طی این مدت شاهد ورود مراجع مختلف از جمله شورای عالی معماری و شهرسازی به پرونده هفت سنگان بودیم. 

این کارشناس حوزه شهری تصریح می‌کند: طی چندماه گذشته خبری منتشر شد که حجت الاسلام قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین درحال رسیدگی به پرونده هفت سنگان است و این پرونده به تهران ارسال شده، اما تا به امروز زمان زیادی گذشته و مردم امروز منتظر نتیجه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در پرونده هفت سنگان هستند. 

اسلامی صدر گلایه می‌کند که تفاوت این نحوه رسیدگی با رسیدگی مردم عادی در چیست؟ امروز با گذشت پنج سال به متخلفین زمان داده شده تا به تصرفات خود ادامه دهند.

این کارشناس حوزه شهری در ادامه به مستنداتی اشاره می‌کند که زراعی بودن زمین‌های هفت سنگان را نشان می‌دهد و می‌گوید: در سال 85 براساس شکایت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از اداره کل راه و شهرسازی، دادگستری قزوین برای رسیدگی به پرونده این اراضی ورود پیدا کرده و قاضی پرونده صراحتا کشاورزی بودن این اراضی را اعلام نموده است؛ این موضوع یکی از مستندات محکم در زمینه کشاورزی بودن این اراضی است. 

اسلامی صدر به دیگر مستندات رزاعی بودن زمین‌های هفت سنگان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: طرح جامع شهری نیز این زمین‌ها را کشاورزی و خارج از محدوده اعلام نموده است، همچنین طبق اسناد این زمین‌ها در سال 85 درخواست سهمیه کود داشته و تا تاریخ تملک زمین توسط تعاونی مسکن دادگستری هر نوع استعلامی از شهرداری صورت گرفته، این نهاد شهری، زمین‌ها را کشاورزی و غیرقابل صدور پروانه اعلام کرده است. 

وی معتقد است: هیچ مرجعی تا سال 93 زمین‌های هفت‌سنگان را غیرکشاورزی اعلام نکرده است و اگر تصاویر ماهواره ای را هم از سال 93 به قبل نگاه کنیم، مشخص است که این زمین‌ها به طور مستمر به عنوان زمین کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است، اما علی رغم همه شواهد تخلفات محرزی صورت گرفته است. 

این کارشناس شهری، مسئولان ارشد استانداری و وابستگان آنها، برخی از مسئولان شهرداری، برخی مدیران استانی، برخی از معاونان دادستان و برخی از دادستان‌های استان و تعدادی از کارمندان دانشگاه آزاد را جزو افرادی معرفی می‌کند که قطعاتی از این زمین‌ها به آنها واگذار شده است. 

وی عنوان می‌کند: هم اکنون تمام این 25 هکتار از حالت کشاورزی خارج شده و دیوارکشی و آماده سازی توسط شهرداری صورت گرفته و شهرداری پروانه ساخت و ساز به این اراضی داده است و از وظایف دستگاه قضایی برخورد با این تخلفات است. 

اسلامی صدر اذعان می‌کند: تخلفات صورت گرفته برای هر قطعه حدود یک میلیاردتومان ارزش افزوده ایجاد می‌کند که قطعا این میزان سودجویی ناروا و غیرقانونی است، این زمین‌ها به استناد قانون منع فروش باید سند مالکیت آنها باطل شود و به بیت المال برگردد.

با وجود انتقاداتی که طی پنج سال گذشته به نحوه رسیدگی به پرونده هفت سنگان صورت گرفته و پرونده برای رسیدگی به دستگاه قضایی تهران ارسال شده است اما اخیرا سخنگوی دستگاه قضایی با اظهار بی اطلاعی از پرونده هفت سنگان موضوع تخلفات را اثبات نشده اعلام کرده بود در صورتی که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در این باره چیز دیگری مطرح کرده است.

خبرگزاری میزان در آبان ماه سال گذشته با انتشار خبری از صدور رای بدوی هفت سنگان قزوین خبر داد
این خبرگزاری نوشت بود: رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شده است که به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده و حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازات‌های متناسب نیز تعیین شده است و پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی از متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد.

حالا بعد از گذشت حدود یکسال از خبر صدور رای بدوی هفت سنگان قزوین همچنان صدور حکم نهایی این پرونده برای مخاطبان و شهروندان در هاله ای از ابهام قرار داد.

حجت‌الاسلام محسن اژه‌ای؛ رئیس قوه قضائیه فردا به قزوین سفر می‌کند. تعدادی از شهروندان در پی این سفر و با تماس‌‎های متعدد خواستار رسیدگی و پاسخگویی رئیس محترم قوه قضاییه نسبت به سرانجام پرونده هفت‌سنگان هستند.

انتهای پیام/

 

https://www.dana.ir/1772404
ارسال نظر
نظرات