شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: سیاسی
ساعت: 14:02 منتشر شده در مورخ: 1400/08/04 شناسه خبر: 1779211
میراثی برای ۴ سال آینده؛

دولتی که رفت، بدهی‌هایی که ماند

دولتی که رفت، بدهی‌هایی که ماند
دولت سیزدهم درحالی میراث دار بدهی های دولت قبل است که باید ماهانه ۱۲هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌شده در دولت قبل پرداخت کند که این پرداختی‌ها تا سال۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دولت سیزدهم وارث بدهی ۵۲۳‌ هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم است زیرا دولت قبل در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۰ با فروش ۸۵‌ هزار میلیارد تومان اوراق و ۵۴‌ هزار میلیارد تومان تنخواه هزینه‌های خود را تأمین کرده است و دولت فعلی باید ماهانه ۱۲هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌شده در دولت قبل پرداخت کند که این پرداختی‌ها تا سال۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت.

میرکاظمی با اشاره به مشکلات جدی در ساختار بودجه ای کشور گفته است: تورم در جامعه رشد کرده، سطح درآمد خانوار کاهش یافته و اقتصاد کشور از سال۹۰ کوچک‌تر شده است. این نوع ساختار بودجه پاسخگوی مشکلات کشور نیست. مشکل اساسی ما کسری بودجه است و در طول هشت سال گذشته ما یک رشد بی‌رویه در مصارف کشور داشتیم. ما با محدودیت جدی منابع در بودجه مواجه هستیم که مشکلات و چالش‌های جدی را برای ما ایجاد خواهد کرد و ضرورت دارد تا در قانون بودجه سال۱۴۰۱ بازنگری شود.

براساس بودجه امسال، دولت باید ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند که تا پایان مردادماه ۷۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شده که ۵۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد آن اوراق بدهی دولتی، ۶۷۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی شهرداری و ۵۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی شرکتی است. بخشی از این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های عمومی دولت، بخشی برای طرح‌های عمرانی و بخشی برای بازپرداخت بدهی دولت از سررسید اوراق در سال‌های گذشته صرف خواهد شد.

حال آنکه دولت به دنبال آن است که بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری تدوین کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفته است تا چهار سال، ماهانه ۱۰هزار میلیارد تومان تعهد پرداخت اوراق بدهی داریم. با وجود این اجازه ندادیم برای این پرداخت‌ها به افزایش پایه پولی متوسل شویم.

گفته می شود که در سال ۱۴۰۱ با همکاری مجلس، قرار است در نرخ بهره وری تغییراتی صورت گیرد که نخستین تغییر براساس برنامه‌ریزی، رشد اقتصادی با محوریت بهره‌وری است.

 

انتهای پیام/ک

 

https://www.dana.ir/1779211
ارسال نظر
نظرات