آیا نقطه صفر اصلاحات اقتصادی فرا رسیده است؟
«الگوی توسعه ایران»، آرزویی در دل‌مانده
ایراد از همان جایی است که به رغم نوشتن شش برنامه توسعه، درصد قابل توجهی از آن همه اهداف و برنامه ها محقق نشده و روی زمین مانده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ «سرگشتگی» را به جرئت می توان وصف حال بخش بزرگی از اقتصاد جامعه ایرانی در سال های اخیر بیان کرد. فرقی هم نمی کند از کارگر و کارمند گرفته تا سرمایه گذار و تولیدکننده هیچ کس تصویری از سمت و سوی اقتصاد کشور ندارد تا بر مبنای آن بتواند جهت حرکت اقتصادی خود را تعیین کند. زیاد نیستند افرادی که مطمئن باشند با راه اندازی یک کسب و کار می توانند در رقابت با خلق پول بانک ها، تورم هزینه ها، واردات کالا، نوسان نرخ ارز، مشکلات توزیع و صادرات و از همه مهم تر وعده های عمل نشده مسئولان سرپا بایستند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بلاغ,کمتر کارگری است که بتواند افقی از توسعه معیشت و پاگذاشتن به حلقه های بالاتر از هزینه کرد جاری را با امید به بهبود اوضاع تصویر کند. در عین حال به مدد میزهای متعدد بحث و جدال و آسیب شناسی رسانه ای، بیان مسائل اصلی اقتصاد ایران هر روز در رسانه ها پمپاژ می شود تا بلکه طبق قاعده وصف العیش ،نصف العیش، دلخوشی از بابت شناسایی بیشتر مسائل اقتصادی نصیب مخاطبان شود!
,
دولت های روزمره، چالش های سیاسی!
, دولت های روزمره، چالش های سیاسی!, دولت های روزمره، چالش های سیاسی!,
اما به راستی علت این سرگشتگی که خود را در افت سرمایه اجتماعی هم نشان می دهد چیست؟ با اندکی تامل می توان پاسخ بدیهی این موضوع را یافت. طبق قاعده «الناس علی دین ملوکهم» خیلی خلاصه می توان گفت ریشه اصلی این وضع ابهام آمیز، از بی برنامگی دولتمردان در تدبیر اقتصاد و معیشت مردم و روزمرگی آنان نشئت می گیرد.
,در واقع ایراد از همان جایی است که به رغم نوشتن شش برنامه توسعه، درصد قابل توجهی از آن همه اهداف و برنامه ها محقق نشده و روی زمین مانده است یا با در پیش رو داشتن تنها چهار سال از چشم انداز 20 ساله، وضع به گونه ای است که دیگر شاید خجالت بکشیم از آن حتی حرفی به میان آوریم.حال سوال این جاست که به واقع چرا برنامه ها این قدر با عملکردهای اقتصاد ایران انحراف داشته اند؟ یک پاسخ مهم به این سوال را شاید بتوان در اقتصاد سیاسی کشور جست وجو کرد.
,این که شاید کمتر زمانی پیش آمده که دولت و مجلس همزمان توانسته باشند ولو به قیمت «ریزش رای شان» پای «اصلاحات اساسی اقتصاد کشور» بایستند. پاسخ مهم دیگر هم این است که نهاد دولت به عنوان مجری نهایی برنامه ها اصلاً درک و بنایی از اصلاحات ساختاری کشور نداشته است تا کشوری دارای این همه ذخایر و موقعیت های بالقوه در مقابل چالش های بیرونی کمتر آسیب پذیر شود.
,
از همین رو شاید آخرین برنامه مدون اقتصادی که بتوان در یکی دو دهه گذشته نام برد (با لحاظ کردن معیارهای فنی و نه سیاست زده)، همان هفت طرح تحول اقتصادی دولت های نهم و دهم بود. طرح هایی که عمر آن دولت ها تنها به اجرای نصفه و نیمه هدفمندی اش قد داد و هنوز هم ، این طرح ناقص اما اساسی، در معیشت دهک های پایین نقش آفرینی می کند.
آیا نقطه صفر اصلاحات اقتصادی فرا رسیده است؟
,
, آیا نقطه صفر اصلاحات اقتصادی فرا رسیده است؟, آیا نقطه صفر اصلاحات اقتصادی فرا رسیده است؟,
با این حال، دیروز پس از حدود یک دهه، دولت ادبیاتی جدید و رو به جلو را با عنوان نقشه راه اقتصادی دو ساله مجدد مطرح کرد که نشان می دهد تصمیمات جدیدی در نهاد دولت برای شکستن دورهای باطل روزمرگی در اقتصاد ایران در حال شکل گیری است. در این باره (که جزئیات آن را در صفحه 10 می خوانید) چند نکته قابل توجه است:
بیان مواردی مانند حذف سوداگری ارزی، کنترل سریع رشد ترازنامه بانک ها، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی، اعتبار انحصاری اسناد رسمی، تعیین ابرپروژه های پیشران با وزارتخانه های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی، استفاده از سازو کار صندوق پروژه برای پروژه های کلان و ... که دولت در این برنامه برای اجرا در دو سال اعلام کرده، نمونه هایی هستند که نیازمند حمایت همه جانبه قوای سه گانه اند و از قضا اکنون برخلاف سایر دوره ها می توان گفت این شرایط فراهم است.
نقطه قوت این حرکت وزارت اقتصاد این است که برخلاف بسیاری از برنامه های مشابه دیگر، این بار برنامه ای با گرایش توسعه از سوی مجری یعنی دولت مطرح شده است. این موضوع می تواند التزام عملی دولت را به میزان زیادی در پی داشته باشد. اعلام رسمی و یکپارچه آن نیز (که انتظار می رود در ادامه انجام شود)، قابلیت اظهار نظر کارشناسان و رصد و پیگیری دستگاه های نظارتی را افزایش خواهد داد.
,
,
,
,
در باره موضوع سرگشتگی اقتصادی که در ابتدای مطلب بیان شد، می توان گفت این برنامه کلان در صورت تبیین صحیح می تواند به همسو شدن مولفه های پراکنده و انتظارات در اقتصاد ایران بینجامد مشروط به این که با اجرای مسئولانه دولت همراه شود و به ویژه به سایر وزارتخانه های اقتصادی دولت تسری یابد. به عنوان مثال، وزارت رفاه اجتماعی باید مشخص کند که رابطه حل چالش صندوق های اجتماعی با نقشه راه کلان اقتصاد چیست؟ یا وزارت صمت باید نقشه راه صنعت کشور را به مثابه سیاست توسعه صنعتی هم عرض با این نقشه کلان ترسیم کند.
همین طور وزارتخانه های دیگر باید به مرور به این نقشه کلان بپیوندند تا در نهایت، به یک طرح کلی از پیشرفت و توسعه همه جانبه در کشور برسیم.در پایان باید گفت اجرا و اتمام این برنامه در یک دولت موضوعیت دارد چرا که تجربه تلخ عقیم ماندن طرح های تحول اقتصادی با روی کار آمدن دولت جدید پیش روی ماست. همچنین می توان امیدوار بود که با در نظر گرفتن دو شرط «اصلاح حین اجرا» و «انعطاف پذیری»، این حرکت مقدمات حرکت های بزرگ تر و طولانی مدت تر توسعه ای را برای اولین بار در اقتصاد ایران فراهم کند. با دست فرمان ذکر شده، شاید روزی بتوان به «الگوی ایران» به عنوان یکی از تجربیات جهانی توسعه و پیشرفت رسید.
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه