تهراننیوز در میزگرد «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آری یا خیر؟» تلاش کرد وضعیت حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را واکاوی کرده و آثار آن در کوتاهمدت و بلندمدت را مورد بررسی قرار دهد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سالهای گذشته با موافقان و مخالفانی مواجه بوده است.
نهادههای دامی و دارو از جمله کالاهایی هستند که به شدت تحت تأثیر حذف یا ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارند و دولت تا پایان سال جاری باید درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمگیری کند.
سناریوی ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه پا گرفت؟
دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۷ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را با هدف «تثبت بازار ارز و جلوگیری از نرخ ارز»، «کنترل تورم در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه»، «جلوگیری از افزایش قیمت نهادههای تولید و افزایش هزینههای تولید» و ... اجرایی کرد.
با گذشت سه سال از اجراییشدن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی (حداقل تا قبل از روی کار آمدن دولت رئیسی) آمار و ارقام نشان میدهد که تقریباً هیچ کدام از اهداف یادشده محقق نشد که هیچ سفره مردم نیز کوچکتر و کوچکتر شد.
سیاست «تثبیت بازار ارز و جلوگیری از نرخ ارز» چگونه به بنبست رسید؟
بانک مرکزی در اطلاعیههای شمارههای ۱، ۲ و ۳ اعلام کرد که دنبال تثبت بازار ارز با ارز ۴۲۰۰ تومانی است و این در حالی بود که متوسط نرخ ارز از فروردین تا اسفند سال ۱۳۹۷ از ۵ هزار تومان به ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان افزایش یافت؛ این به این معنی بود که نرخ بازار ارز افزایش ۱۶۵ درصدی داشت و بیش از ۲/۶۵ برابر شد.
در تابستان سال ۱۳۹۷ هم نرخ ارز نوسانات زیادی را تجربه کرد و شاهد چندنرخه شدن از جمله نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز سامانه نیما، نرخ ارز سنا و نرخ ارز بازار آزاد بودیم.
همانطور که اشاره کردیم هدف دولت از اجرای نرخ ۴۲۰۰ تومانی یکسانسازی نرخ بود تا تورم تثبیت بماند، اما نهتنها سیاست یکسانسازی نرخ ارز محقق نشد، بلکه چند نرخ ارز به وجود آمد و سیاست تثبت بازار ارز به این صورت شکست خورد.
سیاست «کنترل تورم و افزایش قیمت» در قعر بیتدبیریها
همانطور که اشاره شد اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در راستای کنترل تورم و افزایش شدید قیمتها صورت گرفت و دولت در پی آن بود که با ارز ۴۲۰۰ تومانی که ارزانتر از ارزهای بازار آزاد بود تا هزینه واردات را کاهش دهد تا قیمتها در بازار خردهفروشی کاهش یابد.
کارشناسان حوزه اقتصادی بر این باورند که از فروردین سال ۱۳۹۷ تا خرداد سال ۱۳۹۸ مصرفکننده کالاها بیش از ۵۴ درصد افزایش یافته است و قیمت خوراکی و آشامیدنیها نیز ۷۰ درصد رشد داشته است.
نکته تأسفآورتر اینکه کالاهایی مانند گوشت گوسفند و گوساله، قند، چای خارجی، برنج ایرانی، شیر پاستوریزه، روغن، شکر و ماست و ... در زمره ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارند که با اجراییشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمتها سر به فلک کشید.
در سال ۱۳۹۷ برخی اقتصاددانان مخالف جدی اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، اما دولت بدون کار کارشناسی و نظرخواهی از اقتصادانان به اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی روی آورد و در حال حاضر شاهد نتیجه این کار ناکارشناسانه هستیم.
«جلوگیری از افزایش قیمت نهادهها و هزینههای تولید» سیاستی بدون پشتوانه
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه صنعتی و افزایش قیمت نهادههای تولید نیز تأثیر گذاشت، به طوری که شاخص قیمت تولیدکننده به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد و این در حالی بود که دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دنبال کاهش قیمت نهادههای تولید بود.
خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهراننیوز برای بررسی و ارزیابی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نتایج فاجعهبار آن و پیادمدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گپ و گفتی را با میثم پیلهفروش کارشناس مسائل اقتصادی و مرتضی زمانیان اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اقتصادی ترتیب داده است.
گپ و گفت شبکه خبری تهراننیوز با دو کارشناس مسائل اقتصادی در پی میآید:
تهراننیوز: حذف ارز ۴۲۰۰ تومان این روزها در محافل اقتصادی مطرح میشود و گفته میشود یکی از جایگزینهای این ارز هم تخصیص کارتهای اعتباری یا غیرنقدی به مردم است، حال این سوال مطرح میشود که با توجه به جایگاه کالاهای اساسی در سبد کالایی مردم عنوان میشود که برای جلوگیری از فشار اقتصادی روی دهکهای پایین جامعه باید مانع از افزایش کالاها شد و در نهایت باید ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یابد؟ ارزیابی شما از این مسئله چیست؟
پیلهفروش: سوال اساسی من این است که ارز ارزان یا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اسای پرداخت شد که چه شود؟ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعاً هدفی را دنبال میکرد و آن هم اختصاص غذای ارزان به مردم بود. در فروردین ۱۳۹۷ که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کردیم تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ میانگین قیمتها ۱۷۷ درصد افزایش یافته است.
در حالی که توقع داشتیم با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که بابت کالاهای اساسی پرداخت میشود حداقل محصولات تهیه شده با این ارز افزایش قیمت چندانی نداشته باشند یا حداقل به اندازه ۱۷۷ درصد افزایش قیمت نداشته باشند.
در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ گوشت قرمز ۲۳۰ درصد، گوشت مرغ ۲۳۵ درصد، تخممرغ ۱۵۶ درصد، روغن خوراکی نیمهجامد و مایع ۲۷۴ درصد، شیر خام ۲۶۳ درصد افزایش یافتهاند و این موضوع مصداق آن است که شما هم چوب خشک را خوردی و هم پیاز را و هم پول دادی.
به نتیجه نرسیدن ارز ۴۲۰۰ و تبعاتی بعدی
هم ارز ارزان را دادیم و هم قیمتهای کالاهای اساسی بیشتر از میانگین تورم گران شده است. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در جای خود درست بود و دولت وظیفه داشت غذای ارزان را برای عامه مردم مهیا و تأمین کند، اما ابزار اتخاذ شده به نتیجه نرسید.
تهراننیوز: چرا به نتیجه نرسید و چه اتفاقی رخ داد که شاهد چنین تبعاتی هستیم؟
پیلهفروش: به طور همزمان چند اتفاق رخ داد در چند سال گذشته و موجب شد که ما در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود دست پیدا نکنیم. نخست اینکه وقتی ارز ارزان به نهادههایی که وارد کشور شدن پرداخت کردیمتولید داخلی نهادهها در کشور تحت تأثیر قرار گرفت و در این بخش شاهد کاهش تولید بودیم.
در حوزه کشاورزی نهادههایی که از خارج وارد و ارزانتر از تولید خود تمام بابت میشود و این موجب شد بخشی از تولید که قبلاً بابت این نهادهها پرداخت میشد کاهش پیدا کند. از سوی دیگر بخشی از واردات با ارز ارزان به خارج قاچاق معکوس میشد، یعنی وارد کشور میشود و به جای اینکه دست تولیدکننده برسد از کشور خارجی میشود.
اتفاق دیگری که افتاد این بود که ارز پرداخت میشد اما تبدیل به نهاده نمیشد و اصلاً وارد کشور نمیشد یا برخی کالاهای دیگر در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای کالاهای اساسی وارد کشور میشد؛ به عنوان مثال مقرر بود ۱۰۰ کیلوگرم ذرت وارد کشور کنند، اما ۸۰ کیلیوگرم وارد میکردند یا اساساً ذرت وارد نمیکردند یا به اسم ذرت کالای دیگر وارد کشور میکردند.
البته مقدار این انحرافات ممکن است کم باشد، اما اتفاق رخ داده است یا اینکه ذرت به جای اینکه دست تولیدکننده برسد سر از کشورهای همسایه درمیآورد. به نظر میرسد مجموع این اتفاقات موجب شد تا ما حتی با افزایش واردات مواجه شویم و در عین حال شاهد کاهش مصرف مردم هم بودیم و در نتیجه قیمتها نیز افزایش پیدا کرد.
تهراننیوز: منبع این آمارها کجاست؟
پیلهفروش: عمدتاً این آمارهای رسمی کشور است؛ مرکز آمار ایران، بانک مرکزی یا دستگاههای تولیدکننده. واردات جو در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود ۷۹ درصد رشد داشته است، جالب اینکه همان زمان هم افزایش قیمت مصرفکننده داشتیم و هم کاهش مصرف، اما واردات همان کالا بیشتر شده است. واردات ذرت دامی ۹ درصد زیاد شده است و کنجاله ۶۹ درصد افزایش واردات داشتیم، دانههای روغنی منفی ۹/۸ درصد کاهش داشته، اما روغن خام ۲۲ درصد افزایش واردات داشته است، به عبارتی واردات ما زیاد شده است.
دلیل آن را نیز گفتم که تولیدکننده داخلی انگیزه تولید نداشته و از بازار خارج شده است و در عین حال با قاچاق معکوس مواجه بودیم.
حلقه گمشده ارز ۴۲۰۰ تومانی کجاست؟
یعنی کالاها وارد کشور شدند و به جای اینکه دست تولیدکننده برسند سر از کشورهای دیگر درآوردند. این اتفاقات را که کنار هم قرار میدهیم نشان میدهد که یک سیاست مناسب و هدف خوب بدون ابزار مناسب به نتیجه لازم منتهی نمیشود و نتیجه این شده که با افزایش واردات مواجه شدیم، کاهش مصرف داشتیم و افزایش قیمت غذای موردنیاز نیاز مردم.
تهراننیوز: پس معتقدید اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست مناسبی بوده، اما نحوه اختصاص یا هزینهکرد و پروسهای که باید طی شود تا کالاها دست مردم برسد مشکل داشته و حلقه گمشده اینجاست.
پیلهفروش: این فرآیند سبب شده میلیاردها دلار با ارز ارزان بدهیم، اما مردم غذای ارزان نداشته باشند، بنابراین باید در یک جای کار تجدیدنظر کنیم، یعنی یا باید از ابتدا تا انتهای زنجیره را تحت نظارت شدید ببریم که به خاطر ساختار تولید کشور، گستردگی مرزها، ساختار گمرک، ساختار انبارداری و حمل و نقل، ساختار وزارت جهاد کشاورزی بعید میدانم بتوانیم این فرآیند را از بانک مرکزی و فروشگاه سرکوچه مردم کنترل کنیم.
تهراننیوز: یعنی معتقدید ابزار نظارتی لازم برای این پروسه و چرخه وجود ندارد؟
پیلهفروش: اگر ابزار نظارتی لازم را داشتیم چنین اتفاقاتی رخ نمیداد؛ عرض کردم افزایش واردات، کاهش مصرف مردم و افزایش قیمتها قابل توجیه نیست و اگر نظارتیهای لازم را داشتیم خوب بود، البته در همان مقطع به رئیس دولت قبلی پیشنهاد شد که اگر قصد دارید مواردی چون «افزایش واردات، کاهش مصرف مردم و افزایش قیمتها» را کنترل کنید چارهای ندارید که از رسیدن مقصود نهایی به مردم مطمئن شوید، هرچند که ممکن است این فرآینده برای شما از سایر فرآیندها گرانتر تمام شود.
برای اینکه غذای ارزان به دست مردم برسد ابزارهای متعددی دارد.
تهراننیوز: مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند که اگر این اتفاق رخ دهد شوک تورمی بسیار بزرگی به جامعه و بازار وارد میکند و کالاهای اساسی آنچنان گران خواهند شد که سرانه مصرفی هم که اشاره کردید منفیتر خواهد شد، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
پیلهفروش: به نظر میرسد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وابسته به اجرای سیاست است و در صورتی که این سیاست را با هدف دستیابی به غذای ارزان به دست گروههای هدف پیش ببریم این نگرانی خیلی موجه نخواهد بود.
اما اگر جزئیات اجرا بدون دقت انجام شود خطرناک خواهد بود، ابزارهای متعددی برای اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم که باید ابزار را با دقت مطالعه و انتخاب کنیم. مثالی میزنم؛ زیرساخت کارت ملی هوشمندی که دست همه مردم است و کدملی در اختیار مردم قرار دارد و این زیرساخت منحصربه فردی است که در ایران وجوئد دارد، در حالی که بسیاری از کشورها این زیرساخت را ندارند که شهروندانشان کدملی اختصاصی داشته باشند و از بدو تولد تا فوت این کد همراه آنان است.
بنابراین کشورمان چنین زیرساختی دارد و یکی از گستردهترین شبکههای پرداخت یارانه نقدی را در دنیا به خود اختصاص دادهایم و ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت میکنند و ۶۰ میلیون نفر هم یارانه معیشتی دریافت میکنند و نزدیک به ۱۵ میلیون نفر کمک هزینههای دیگر دریافت میکنند که زیرپوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد هستند.
اما سه خوشه جمعیتی ما با روشهای مختلف شناسایی شدهاند و تحت پوشش قرار دارند؛ البته ممکن است این زیرساخت ایراد داشته باشد و در شناساییها تشخیص درستی نداده باشیم (یک نفر باید بیشتر حمایت شود و نفر دیگر کمتر)، اما این خطاها چندان فاحش نیست و این نشاندندئه آن است که از زیرساختها برای بهرهگیری از هدفمندکردن رساندن غذای ارزان به گروههای هدف استفاده کنیم.
تهراننیوز: همانطور که در سوال قبلی پرسیدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفانی دارد و آنان معتقدند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک تورمی بالایی جامعه را هدف قرار میدهد و در نتیجه کالاهای اساسی تبدیل به کالاهای لوکس میشود و در نتیجه سرانه مصرفی مردم کاهش مییابد، ارزیابی شما در این باره چیست؟
زمانیان: قیمت برخی کالاها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم افزایش خواهد یافت و میزان افزایش قیمت بسته به کالا اتفاقی خواهد بود، یعنی باید بپذیریم که به ازای ارز ۴۲۰۰ تومانی و هزینهای که حاکمیت متقبل شده، ما کنترل قیمت معناداری در بازار داشتیم، حال سوال این است که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه اتفاقی رخ میدهد؟ قائدتاً افزایش هزینه رخ خواهد داد و اینکه این افزایش چقدر خواهد بود بسته به نوع کالا متفاوت است.
اما سوال مهمتر این است که صرف اینکه کنترلی بر قیمتها انجام دهیم بر تجویز سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کفایت میکند؟ به ازای هزینههایی که حاکمیت انجام داده، توانستیم در جامعه انتفاع ایجاد کنیم؟ مهمترین دلیلی که نمیشود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یک سیاست موفق به حساب آورد آن است که این سیاست تنظیم بازاری نبوده است.
هدف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
هدف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی این نبوده که بازار خدماتی و کالاهای اساسی را بهبود بخشیم و صرفاً اهداف رفاهی داشته است و دنبال آن بودیم که وضع معیشتی مردم را بهتر کنیم؛ فرض کنیم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل قیمت کالاهای اساسی صددرصد موفق بوده است، یعنی به ازای یک دلار از ۴۲۰۰ تومانی معادل کاهش گوشت و ... را داشتیم، سوال مهمتر اینکه این سیاست چقدر به قشر فقیر جامعه اصابت کرده است؟
براساس دادهها کاملاً بدیهی است که اگر گوشت ۱۸۰ هزار تومانی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به ۱۵۰ هزار تومان کردیم (یعنی ۳۰ هزار تومان کاهش قیمت داشتیم با ارز ۴۲۰۰ تومان) قائدتاً کسی که بیشتر از همه مصرف گوشت دارد از این داستان منتنفع شده است، یعنی مصرفکننده گوشت (قشر ثروتمند) از این موضوع بهرهمند شده است.
قشر ثروتمندی که از گوشت استفاده میکند پیش خود میگوید که گوشت ۱۸۰ هزار تومانی با ۱۵۰ هزار تومانی تفاوتی به حال من ندارد، به همین دلیل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هرچند که قیمت را کنترل کرده باشد به نفع اقشار پرمصرف بوده است، در حالی اساساً سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای حمایت از اقشار کممصرف اجرا کرده بودیم.
تهراننیوز: براساس آماری که دکتر پیلهفروش در قسمت ابتدایی ارائه کردند قیمت اقلام و کالاها از سال ۱۳۹۷ تاکنون چندین بار با افزایش مواجه بوده و سوال این است که اساساً این افزایش قیمت ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده یا خیر؟
پیلهفروش: تأثیر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل قیمتها آنقدر کم بود که برای مردم قابل توجه نیست، بهعنوان مثال اگر گوشت مرغ به ۴۰ هزار تومانی رسیده، با نبود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کیلویی به ۴۵ هزار تومان میرسید.
تهراننیوز: به نکته مهمی اشاره کردید، اگر براساس ارزشها محاسبه کنیم افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت گوشت بدون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵۰ درصد میرسید؟
پیلهفروش: بله. شاید این اتفاق رخ میداد و شاید هم برعکس. از زمان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاقات دیگری هم رخ داد. یعنی ما با اجرای این سیاست واردات خود را به شدت افزایش دادیم و مصرف هم با همان سرعت رو به کاهش گذاشت، بهعنوان مثال
سرانه مصرف گوشت گوسفند در مقایسه با سال ۱۳۹۶ حدود ۲۳ درصد و مصرف گوشت گوساله هم منفی ۲۰ درصد.
اما در عین حال جو ۷۹ درصد یا کنجاله ۶۹ درصد افزایش واردات داشتیم. بخشی از آن بهخاطر این بوده که تولید داخل بهصرفه نبوده، اما از سوی دیگر ممکن است قاچاق معکوس دلیل دیگر بوده باشد. «کاهش مصرف»، «افزایش واردات» و «افزایش قیمت» سهگانه همزمان در کنار هم قرار گرفته است.
البته ممکن است افزایش قیمت بیشتر میبود.
زمانیان: قصد ندارم روی این موضوع پافشاری کنم، چراکه در نهایت به این نتیجه خواهم رسید که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دستیابی به اهداف خود موفق نبوده است، اما این سیاست بالاخره در کنترل قیمت تأثیر داشته است. این موضوع را میدانیم که هر یارانهای در ابتدای زنجیره در صورتی که شرایط رقابتی بر بازار حاکم باشد یا شرایط کنترل قیمتی خیلی جدی توسط دولت میسر باشد میتواند منجر به کاهش قیمت تمام شده شود.
اوایل امسال یا اواخر سال گذشته اعلام شد که قیمت کنجاله و خوراکی مرغ با قیمت ارز آزاد بیش از قیمت نهایی مرغ در بازار بود، وقتی شما نهادههای یک مرغ را لحاظ کنید ۵۰ هزار تومان میشود در حالی که مرغ زیر ۴۰ هزار تومان در بازار آزاد به فروش میرسد.
تهراننیوز: محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی با ارز با ارز نیمایی (۲۳ هزار تومانی) تأمین خواهند شد، بنابراین تفاوت قیمت کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از چهار برابر همان کالاها با ارز نیمایی خواهد بود و با این شرایط قیمت مرغ بیش از ۵۰ هزار تومان میشود.
زمانیان: بخش قابل توجهی از هزینه مرغ در داخل (هزینه نقل و انتقال، کشتارها، هزینه کارگر، واکسن و ...) تغییر نمیکند و نهاده ۲ تا ۳ درصد از کل داروی نهایی ارز ۴۲۰۰ تومانی است و حتی با افزایش ۳ برابری قیمت هم نهاده مرغ همان ۲ درصد است که ضرب در ۳ میشود ۶ درصد.
در بهترین حالت ممکن اگر کالاها صددرصد به اهداف خود قیمتی خود رسیده باشند از ارزان شدن مرغ و گوشت طبقات ثروتمند استفاده کردهاند و همین دلیل کافی است.
البته مسئله مهم دیگری که درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت و دیده نشد این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به ذات خود به دلیل اینکه نیازمند نظارت بود و میتوانست بستر فساد را مهیا کند گفتمانی را در جامعه پررنگ کرد که فساد زیاد است و هرروز یک پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی، فساد واردات، انحصار واردات و ... وجود داشت.
نسبت دهک ۱۰ به یک جامعه فاجعهبار است؟
گفتمانی که در جامعه شنیده میشد و اینکه فساد همه جا رسوخ کرده و دزدی اتفاق میافتد آسیب بسیار بزرگی به سرمایه اجتماعی حاکمیت وارد کرد. بسیاری از چیزهایی که به نام فساد در جامعه از آنها یاد میشد در واقع فساد نبود، البته قصد حمایت از فساد را ندارم.
پیلهفروش: شرایطی درست شده بود از درون آن فساد بیرون میآمد.
زمانیان: مثالی میزنم؛ بنده جوجهریزی کردم و به من گفتند که دانه ذرت ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان هفته به شما تعلق میگیرد و بنده هم بر این مبنا جوجهریزی کردم. حال پایان هفته عنوان میکنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده نشد و هفته آینده این اتفاق رخ میدهد.
من متوجه این موضوع میشوم، اما جوجه من متوجه نمیشود، حال من چه باید بکنم؟ دانه ذرت ۲ هزار تومانی را در بازار آزاد ۸ هزار تومان خریداری کنم و به جوجه بدهم، بعد از یک هفته ذرتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی دست من رسیده، با این ذرت چه کنم؟ باید بفروشم. ظاهر داستان میگویند که یک نفر دانه یارانهای را فروخته، بنابراین دچار فساد شده است، در حالی که فسادی به آن معنا اتفاق نیفتاده است و آنقدر این اتفاقات شکل گرفت که سرمایه اجتماعی حاکمیت در حال از بین رفتن است.
بنابراین حاکمیت با مسائل بسیار دشوارتر مواجه شده و درصدد است مردم را با سیاستهای اصلاحی خود همراه کند.
پیلهفروش: به هزینههای دهکهای مختلف اشاره میکنم؛ نسبت دهک ۱۰ به دهک یک (پولدارها دو برابر فقرا برنج خارجی مصرف میکنند، روغن نباتی ۱/۶۷ برابر، مرغ ۷ دهم برابر، مصرف گوشت گوساله ثروتمندان ۷ برابر فقراست، گوشت گوسفند ۲۶ برابر، تخممرغ نزدیک ۲ برابر) با این شرایط تنها تفاوت دهک ۱۰ با دهک یک در مصرف گوشت است، اما در مجموع ثروتمندان بیشتر مصرف میکنند، اما بهعنوان مثال تفاوت مصرف در روغن خیلی جدی نیست، اما تفاوت مصرف در گوشت گوسفند بسیار جدیتر است.
تهراننیوز: حال که بحث به اینجا رسیده و درباره اقلام و کالاهای اساسی و قیمتها تبادلنظر میکنیم، برگردیم به راهکار جایگزینی که مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است، مقرر شده مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی که اختصاص پیدا میکرد حال به صورت نقدینگی در قالب کارت اعتباری به مردم ارائه شود؛ البته ۷ دهک این کارت را دریافت خواهند کرد(البته این در حد طرح بوده و اجرایی نشده است) و نقدینگی بهصورت کارت اعتباری به مردم پرداخت میشود، برسیم به قشر فقیر جمعه، هر مبلغی به گروه کمدرآمد جامعه تخصیص یابد آیا سرانه مصرف گوشتی که میگویید قابل جبران خواهد بود؟
پیلهفروش: ببینید. وابسته به چگونگی اجراست، یعنی جزئیات اجرا به اندازه تصمیم مهم است و روشهای متعددی برای جایگزین کردن سیاست غذای ارزان وجود دارد و پیشنهاد شده است. یکی از این پیشنهادها کوپن است (کالابرگ الکترونیکی مبتنی بر کارت ملی). تجربه مثبتی در زمان جنگ تحمیلی مبتنی بر تخصیص کوپن داشتیم و یکی از موفقترین تجربههای توزیع غذا در ایران بود و خیال دولت از توزیع غذا راحت بود.
البته کوپن آفتهایی هم داشت و به هر صورت یک روشی بود که تا الان ارز ارزان تخصیص میدادیم و معلوم نبود دست مردم میرسد یا خیر؟ اما حال کوپن را به مردم میدهیم و میتوانند با آن غذای ارزان در اختیار بگیرند.
راهکار جایگزین دیگر دادن پول نقد به مردم است و پول نقد هم انواع و اقسام روشها را دارد؛ نخست اینکه مانند یارانهها حساب کارتها را شارژ کنیم و سپس کنترلی هم روی آن نباشد و هرکس هرکجا خواست هزینه کند.
زمانی ممکن است کارت یارانه (حال ۱۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان) تنها در فروشگاههای خاص قابلیت خرید داشته باشد و هر سه این راهحلها آثار مثبت و منفی خاص خود را دارد.
بهعنوان مثال اگر ما یارانه نقدی به مردم بدهیم و کارتها را شارژ کرده و دست سرپرستان خانوار بدهیم ممکن است بدسرپرستی برخی خانوادهها مردم را نگران کند که سرپرست خانوار اقلامک لازم را برای خانواده تهیه نکند.
از سوی دیگر ممکن است عنوان شود کوپن شاید از لحاظ اجرایی فسادهایی هم در پی داشته باشد، اما در مجموع بهتر است و فایده تخصیص کوپن بیشتر از هزینههای آن است؛ ممکن است فردی بگوید منافع کارتهایی که از فروشگاههای خاص میشود خرید کرد بیشتر است؛ تا وقتی که واردات کالاهای اساسی در ایران انحصاری بوده و در اختیار چند نفر است سیاستمدار برای اینکه به سمت سپردن قیمت به بازار حرکت کند حتماً باید با انحصارگر به تفاهم برسد و بگوید درست است که خودم را از بازار خارج میکنم و دخالتهای قیمتی نخواهم داشت، اما شما عنصر تعیینکنندهای در بازار هستید و هر اتفاقی در زمینه قیمت رخ دهد با شما طرف خواهم بود.
جزئیات اجرای سیاست از خود سیاست مهمتر است و اگر بازار واردات کالاهای اساسی انحصاری هست که هست سپردن قیمت بازار به انحصارگر در صورت دریافت نکردن تضمینهای لازم از انحصارگر بسیار خطرآفرین خواهد بود.
تهراننیوز: اگر مقرر شده یارانه به صورت کارت اعتباری به مردم داده شود تجربه تلخ یارانه سال ۱۳۸۹ در ذهن تداعی میشود، تورم آنقدر بالاست که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه برای مردم پول تکه نان است، چگونه میشود جلوی افزایش قیمت را با پرداخت یارانه به مردم گرفت تا منجر به افزایش مجدد تورم نشود تا یارانه برای مردم مفیدفایده واقع شود؟
زمانیان: ساختار یک بازاری را به شکلی ایجاد کردیم و چندین سال است که تقریباً معنای رقابت واقعی نیست؛ به هرصورت وقتی کالایی را وارد کشور میکنید باید با قیمت مشخصی این اتفاق رخ دهد و با قیمت مشخصی هم به فروش برود.
اساساً منطق رقابت در این مورد چندان حاکم نیست و حال بعد از چند سال اگر بازار را رها کنید بسیار سریع انسانها از نقطه صفر شروع به رقابت خواهند کرد و بسیاری از افرادی که ضعیفتر هستند چون آماده رقابت نشدهاند از بازار حذف میشوند و در نتیجه بازار انحصاری خواهد شد.
این به آن معنی نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نکنیم، بلکه به این معنی است که ارز را با تمهیداتی حذف کنیم. دومین نکته اینکه مسئله ما بیش از آنکه اقتصادی باشد اجتماعی است و در موضوع یارانهها هم با مسئله اجتماعی مواجه هستیم.
حذف ارز برخی داروهای اساسی
اگر حذف اولین یارانه منجر به شوک قیمت شود پرونده اقتصادی یارانهها نهتنها درباره کالاهای اساسی، بلکه درباره نظام یارانهای کشور تا سالها متوقف خواهد شد.
بهعنوان مثال در مجلس شورای اسلامی عنوان میکنند که منطق آن است که ارز برای گندم و دارو تعلق نگیرد و سراغ سایر کالاها از جمله روغن برویم؛ بهنظرم درجه اهمیت گندم و دارو بالاتر از روغن است، در حالی که مسئله مهم بودن یا مهم نبودن نیست.
براساس محاسبات صورت گرفته چون خید تضمینی گندم و ارز دستور برای نان داریم، اساساً ارز ۴۲۰۰ تومنانی تأثیر مشخصی در قیمت نان ندارد و این دو چیز جدا هستند و صرفاً عملیات حسابداری هستند.
از سوی دیگر روغن بیشترین تأثیر را در سبد معیشتی مردم دارد و بیشترین شوک قیمتی درباره روغن است؛ حال این سوال ایجاد میشود در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ برای روغن چه اتفاقی رخ میدهد، شوک قیمتی بالایی اتفاق میافتد.
حال این سوال در ذهن مردم ایجاد شده که اگر روغن با چنین شرایطی موجب شوک قیمتی میشود درباره مرغ و گوشت چه اتفاقی قرار است بیفتد، بنابراین سیاستگذار قادر نخواهد بود فشار اجتماعی را تحمل کند.
معتقدم دارو برای بیماران خاص باید با ارز مناسب تهیه و به دست مردم برسد و یکی از اختلالات ۴۲۰۰ تومانی هم در بازار دارو است، چراکه شاید ۳ درصد داروها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود و شما به خاطر ۳ درصد، جامعه را معطل نگه داشتهاید.
تهراننیوز: متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاهای دارویی حذف شده و ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت این قبیل داروها هم گرانتر شده است، این ۳ درصد با ۶۰ درصد چگونه قابل توجیه است؟
زمانیان: طیف دارو بسیار گسترده است؛ مانند ذرت و گندم کالای بسیط نیست و صدها قلم دارو داریم و در برخی از این اقلام ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک قیمتی ایجاد میکند و در برخی داروها هم ایجاد نمیکند.
در برخی از اقلام دارویی میشود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نظام بیمهای محکم را جایگزین آن کرد؛ بهعنوان مثال با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گران شدن اقلام دارویی بهخصوص داروی بیماریهای خاص مانند سرطان راهکاری به این شرح تعیین شود که ۱۰ هزار بیمار مبتلا به سرطان شوند.
به این ترتیب باید از اقلامی آغاز کنیم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کمترین اثر را بر قیمت نهایی داشته باشد و ثانیاً اختلال کمتری در بازار داشته باشد. اینکه عنوان شود روغن کالای غیرمهمتری است و ارز ۴۲۰۰ تومانی را درباره این قلم کالا اجرا کنیم و شوک قیمتی به جامعه وارد شود این موجب توقف فرآیند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در جامعه خواهد شد.
درست است که میشود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پولی را بهصورت مستقیم به مردم داد، اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بهصورت جداگانه برای اقلامی مانند گندم، دارو، ذرت، روغن و ... هم کار دستی نیست و از سوی دیگر نمیتوان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پولی را به مردم تخصیص داد و موجب بالاتر رفتن قیمت کالاها و افزایش تورم شد.
بلکه باید برنامه مدونی برای اصلاح نظام یارانهای کشور درباره همه اقلام داشته باشیم که از یک اقلام آغاز میشود و به این ترتیب در چند سال به قلم نهایی میرسد؛ به عبارتی اصلاح نظام یارانهای و جایگزین کردن نظام رفاهی با آن که در آن نظام حداقل معیشت مردم تضمین شود، قابل قبول خواهد بود.
افزایش قیمت از لحاظ اقتصادی چندان خطرناک نیست
پیلهفروش: برای اینکه کمترین فشار به مردم وارد شود باید از سیاستی آغاز کنیم که واردات کمترین نقش را در قیمت تمام شده داشته باشد، بهعنوان مثال واردات در قیمت نهایی روغن تأثیر بسیاری دارد و برعکس در کالاهای تخممرغ و مرغ واردات نقش کمتری در قیمت تمامشده آنها دارد.
تهراننیوز: در چند سال گذشته گرانیهای افسارگسیختهای در قیمتهای مرغ، تخممرغ، روغن، شیر و لبنیات بهوجود آمد و چالش آنجا بود که نهادههای دامی با نرخ دولتی تهیه نمیشدند و با ارز بازار آزاد خریداری میشدند، مطمئن هستید که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چالش بدتر نخواهد شد؟
پیلهفروش: قطعاً بدتر از وضعیت فعلی نخواهد شد؛ به دو دلیل، نخست اینکه اگر انحصارگر تضمین لازم را به سیاستگذار بدهد با فراوانی واردات، خیال تولیدکننده از بابت در دسترس بودن واردات غذایی آسوده است. متناسب با آن تولیدکننده امکان افزایش تولید و برنامهریزی برای تولید را خواهد داشت، در نتیجه شوک قیمتی واردشده به بازار غیر از روغن خیلی کمتر از روغن خواهد بود.
زمانیان: اگر قرار باشد به صورت مقطعی به ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخته شود سودی برای مردم نخواهد داشت؛ درصد پوشش جامعه هم مهم است و اینکه چند درصد جامعه را با پرداخت کاتلابرگ یا یارانه پوشش دهیم؛ همه یا بخشی و دوم اینکه باید سیاستهای حمایت از صنایع (ازجمله صنایع مرغ) فعال شده و تداوم داشته باشد.
توصیه من به سیاستگذار آن است که در مسیر اصلاحات اقتصادی بهخصوص آنها که آثار قیمتی دارند چیزی مهمتر از صحبت صادقانه با مردم و همراه کردن جامعه نیست.
تهراننیوز: به نظرم دولت ابتدا باید کالاهای اساسی را وارد کند و سپس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمگیری کند، نظر شما چیست؟
زمانیان: هرچیز که شوک را کمرنگ و تدریجی بکند مهم است. از لحاظ اقتصادی افزایش قیمت لزوماً چیزی خطرناکی نیست و شوک قمتی است که بسیار خطرناک است؛ در موضوع ارز که بسیار آسیب دیدم، اگر از چند سال گذشته قیمت ارز به تدریج افزایش مییافت اتفاق نامناسبی رخ نمیداد.
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه