نظری گفت: سیاست های دولت و مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما باید اطمینان لازم نسبت به برنامه دولت برای مجلس حاصل شود؛ لذا مشکلاتی که در لایحه دولت وجود داشت باعث شد مجلس فعلاً نظر مثبتی نسبت به این لایحه نداشته باشد تا تمام جوانب کار دیده شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ پیرامون موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: از طریق سازمان برنامه لایحهای به مجلس ارائه شد که بخشی از آن بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهادههای کشاورزی بهاستثنای گندم و روغن و دانههای روغنی بود که در مجموع از اقلام دیگر مثل جو، ذرت و کنجاله سوبا این یارانه حذف شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با علت مخالفت مجلس با فوریت لایحه حذف ارز دولتی اظهار داشت: مجلس چون تضمینهای لازم را نسبت به دیده شدن همه عوامل مؤثر در بازار در برنامه دولت ملاحظه نکرد با دو فوریت و همچنین با یکفوریت این لایحه مخالفت کرد و عملاً از دستور کار خارج شد.
وی ادامه داد: تدبیر و سیاست دولت و مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورتی است که با ادامه دادن حمایتها با شکلی که تا به الآن در قالب تخصیص ارز دولتی انجام میشده مخالفت دارند و معتقد هستیم که حمایت دولت باید در بخش مصرفکننده متمرکز شود.
نظری تصریح کرد: باید با در نظر گرفتن دهکهای مختلف مشخص شود که برای چه دهکی و به چه میزان یارانه در قالب کارت حمایتی تأمین شود که قدرت خرید مردم نسبت به نیازهای ضروری کاهش پیدا نکند اما درعین حال چون اطمینان لازم در برنامه دولت برای مجلس حاصل نشد مجلس فعلاً نظر مثبت نسب به این لایحه نشان نداد.
نماینده مردم خمین عنوان کرد: آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در مسائلی همچون نحوه تأمین ارز نیمایی و واردکنندگانی که باید این ارز را دریافت کنند، میزان موجودی انبارهای معاونت پشتیبانی و امور دام وزارت جهاد کشاورزی که باید ذخایر استراتژیکی را برای بالانس بازار داشته باشند، مبلغ سرمایه در گردش تولیدکنندگان و سود تسهیلات بانکی آنان دیده شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: بحث حمایت از صادرکنندگان محصولات کشاورزی نیز یکی از دغدغههاست چون صادرکنندگانی که تاکنون محصولات تولیدشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را صادر میکردند اینک برای عرضه محصولاتی که با ارز نیمایی تولید میشوند قطعاً قادر به رقابت و حفظ بازار خود در سایر کشورها نخواهند بود لذا باید مشوقهای صادراتی برای آنها در نظر گرفته شود که البته در لایحه دولت میزان و محل این مشوقهای صادراتی نامشخص بود.
نظری خاطرنشان کرد: مجموع مشکلاتی که وجود داشت باعث شد مجلس فعلاً نظر مثبتی نسبت به لایحه دولت نداشته باشد تا تمام جوانب کار دیده شود و اطلاعرسانی لازم از طریق رسانهها عمومی در کشور انجام گیرد و در صورت مهیا بودن همه شرایط و دیدن شده جوانب این اقدام مجلس هم موافقت خود را در کمیسیون و صحن علنی اعلام خواهد کرد.
انتهای پیام/
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با علت مخالفت مجلس با فوریت لایحه حذف ارز دولتی اظهار داشت: مجلس چون تضمینهای لازم را نسبت به دیده شدن همه عوامل مؤثر در بازار در برنامه دولت ملاحظه نکرد با دو فوریت و همچنین با یکفوریت این لایحه مخالفت کرد و عملاً از دستور کار خارج شد.
,وی ادامه داد: تدبیر و سیاست دولت و مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورتی است که با ادامه دادن حمایتها با شکلی که تا به الآن در قالب تخصیص ارز دولتی انجام میشده مخالفت دارند و معتقد هستیم که حمایت دولت باید در بخش مصرفکننده متمرکز شود.
,نظری تصریح کرد: باید با در نظر گرفتن دهکهای مختلف مشخص شود که برای چه دهکی و به چه میزان یارانه در قالب کارت حمایتی تأمین شود که قدرت خرید مردم نسبت به نیازهای ضروری کاهش پیدا نکند اما درعین حال چون اطمینان لازم در برنامه دولت برای مجلس حاصل نشد مجلس فعلاً نظر مثبت نسب به این لایحه نشان نداد.
,نماینده مردم خمین عنوان کرد: آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در مسائلی همچون نحوه تأمین ارز نیمایی و واردکنندگانی که باید این ارز را دریافت کنند، میزان موجودی انبارهای معاونت پشتیبانی و امور دام وزارت جهاد کشاورزی که باید ذخایر استراتژیکی را برای بالانس بازار داشته باشند، مبلغ سرمایه در گردش تولیدکنندگان و سود تسهیلات بانکی آنان دیده شود.
,عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: بحث حمایت از صادرکنندگان محصولات کشاورزی نیز یکی از دغدغههاست چون صادرکنندگانی که تاکنون محصولات تولیدشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را صادر میکردند اینک برای عرضه محصولاتی که با ارز نیمایی تولید میشوند قطعاً قادر به رقابت و حفظ بازار خود در سایر کشورها نخواهند بود لذا باید مشوقهای صادراتی برای آنها در نظر گرفته شود که البته در لایحه دولت میزان و محل این مشوقهای صادراتی نامشخص بود.
,نظری خاطرنشان کرد: مجموع مشکلاتی که وجود داشت باعث شد مجلس فعلاً نظر مثبتی نسبت به لایحه دولت نداشته باشد تا تمام جوانب کار دیده شود و اطلاعرسانی لازم از طریق رسانهها عمومی در کشور انجام گیرد و در صورت مهیا بودن همه شرایط و دیدن شده جوانب این اقدام مجلس هم موافقت خود را در کمیسیون و صحن علنی اعلام خواهد کرد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه