نظارت قانونی و حذف مصونیت هزینه تخلف را برای کارگزاران بالا می‌برد/ برخورد شفاف قوه قضائیه با هزینه‌تراشی مسئولین برای نظام، مردم را دلگرم می‌کند

علی قربانی گفت: متاسفانه بعضا هزینه رفتار کارگزار را نظام از پشتوانه و اعتبار خود پرداخت می کند، مردم مقابل یک کارگزار می‌ایستند اما آن مسئول خود را پشت نظام سیاسی پنهان خواهد کرد.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یک کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه نباید در دولت های مختلف کارکرد افراد را به نام نظام تعریف کنیم، در گفتگو با خبرنگار تیتریک، گفت: شناسنامه نظام قانون اساسی است و یکی از شاخص های ارزیابی یک کارگزار از طرف مردم باید همین مسئله باشد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تیتریک,

علی قربانی افزود: ارزیابی دستگاه های نظارتی در دولت ها باید مطابق قانون اساسی باشد، در صورت مشاهده تخلف یک مسئول و یا تعدد آن لازم است تذکر، سوال، استیضاح در دستور کار قرار گیرد، به نظر می رسد برخی مواقع منافع و آبروی افراد به آبرو و منافع نظام گره زده می شود.

وی با اشاره به اینکه رویه مذکور ظلم به نظام است در حالی که نظام مطهر و مبرا از رفتار کارگزاران خواهد بود، اظهار داشت: اگر چه مسائل تشریفاتی، امنیتی و سیاسی برای یک کارگزار وجود دارد اما جدا زندگی کردن یک فرد پس از پذیرش مسئولیت اشتباه بزرگی است.

قربانی تصریح کرد: در ادوار مجلس، اغلب افرادی که به عنوان نماینده مجلس از استان ها انتخاب می شوند در پایتخت زندگی کرده و از بهترین امکانات استفاده می کنند، عده ای امکانات دوره خدمت را حتی برای پس از اتمام ماموریت حفظ کرده و افزایش می دهند.

وی با اشاره به اینکه شکاف اجتماعی بین مردم و کارگزار از ثمرات روند گفته شده است، گفت: متاسفانه بعضا هزینه رفتار کارگزار را نظام از پشتوانه و اعتبار خود پرداخت می کند، مردم مقابل یک کارگزار می ایستند اما آن مسئول خود را پشت نظام سیاسی پنهان می کند.

قربانی افزود: در قانون اساسی همه در برابر قانون برابرند، دستگاه قضائی به عنوان دستگاه پیشگیری و اصلاح باید نسبت به گذشته افراد نظارت و ارزشیابی داشته باشد و در صورت وقوع تخلف بدون اغماض با آن برخورد کند، مجلس، سازمان بازرسی و قوه قضائیه باید به این مسائل ورود کنند.

وی اظهار داشت: ورود به تخلف کارگزاران شفافیت را برای مردم به دنبال دارد و ثمره آن دلگرم شدن ملت و اجرای عدالت خواهد بود، مردم با این روند متوجه می شوند که حتی یک وزیر یا رئیس جمهور در صورت تخلف محاکمه می شود اگر چه باید مصونیت دوره خدمت برداشته شود.

قربانی تصریح کرد: هیچ لزومی ندارد مسئول در حین خدمت اعلام کند مصونیت دارد، وجود این اصطلاح به معنای نقض قانون اساسی است، استقلال و عدالت قضائی ایجاب می کند که در برخورد با جرائم و پیشگیری به افراد نگاه نشود و حتی شدت برخورد با مسئول متخلف باید بیشتر باشد.

وی گفت: علاوه بر خلاءهای قانونی موجود، رفتار کارگزار قضائی در برخورد با جرائم اهمیت دارد، باید دید قاضی تحت فشار یا نفوذ است؟ چرا که در برخود با یک شاه مهره از بخش های مختلف به قاضی فشار وارد می کنند اما مردم این امکان را ندارند.

قربانی در خاتمه افزود: هزینه تخلف برای یک مسئول زمانی بالا می رود که مصونیت نداشته و نظارت قانونی بر وی وجود داشته باشد، در این صورت کارگزار جرات تخلف کردن را ندارد، البته نظارت های مردمی بر عملکرد مسئولین هم تشکیلاتی نیست و قانون آنگونه که برای مردم اجرا می شود برای کارگزار اجرا نمی شود.

انتهای پیام/

]