چرا احکام حقوقی مدیران از سامانه عیان حذف شد؟
پرداخت اضافه کاری‌های نامتعارف در شهرداری اراک به نام همسان سازی!
پرداخت ۱۲۵ تا ۱۷۵ ساعت اضافه کاری در شهرداری اراک به عنوان همسان‌سازی حقوق در حالی انجام می گیرد که گفته می شود این اقدام در قالب مصوبه شوراهای قبلی است
قربانی رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اراک اما در جلسه ۱۲ مهرماه این شورا، خطاب به جعفرپور سرپرست شهرداری اراک گفت: ما در مجموعه شهرداری توقع داریم که فرق بین زشت و زیبا مشخص شود، لطفاً بفرمایید فرق بین کارکنان و کارنکنان در شهرداری چیست؟ چرا هیچ فرقی بین افرادی که در طول بیست و چهار ساعت حداکثر توان و تلاش خود را برای کار می گذارند، با افرادی که سر ساعت اداری کارت می‌زنند و از مجموعه خارج میشوند بعضا از کسانیکه در محل کار حضور دارند بیشتر اضافه کاری میگیرند.
وی پیشنهاد کرد بهتر است اضافه کار فیکسه ۵۰ ساعت باشد و مابقی ۱۷۵ ساعت را بر مبنای حضور افراد محاسبه و پرداخت نمائید و برای تلاش کارکنان تلاشگر ارزش خاص قائل شوید، از جنابعالی انتظار دارم که این موضوع را مدیریت نمایید.
این اظهارات رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اراک نیز پرداخت اضافه کاری های نامتعارف به صورت مستمر در مجموعه شهرداری اراک و حتی بدون حضور فرد تا سقف ۱۷۵ ساعت در ماه را تأیید می کند.
در عین حال مدتی است سامانه شفافیت شهرداری اراک با نام «عیان» در بخش اطلاعات مدیران قسمت دسترسی به آخرین احکام حقوقی مدیران شهرداری به نوعی غیرفعال کرده و آخرین اطلاعات مربوط به بیش از دو سال قبل است در حالی که تا چندی قبل حکم حقوقی پایه مدیران شهری(البته بدون مزایی همچون اضافه کاری و تعطیل کاری) در این بخش در دسترس عموم قرار داشت ولی در حال حاضر به نظر می رسد مدیران شهرداری تمایلی به افشاری میزان دریافتی خود ندارند. این سامانه اما از سال ۹۸ به منظور شفاف سازی اطلاعات موجود در شهرداری و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات شهرداری راه اندازی شد.
اضافه کار چیست؟
در قوانین کار، ساعات کار اصولاً به صورت هفتگی تعیین شده است یعنی به میزان ۳۶ ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی و ۴۴ ساعت برای سایر کارگران، از طرفی اکنون طبق قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر اضافه‌کاری کارمندان، ۱۷۵ ساعت در ماه است؛ اما پیش تر طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۴، حداکثر ساعت اضافه کاری کارمندان در ماه، ۱۲۰ ساعت بود!
اگر کارگر در روزهای تعطیل رسمی کار کند و به جای آن روز دیگری تعطیل نشود باعث افزایش ساعات کار کارگر از مدت ساعات کار موظفی و در نهایت اضافه کاری محسوب می شود، عنوان تعطیل کاری همان اضافه کاری است و این عنوان عرف شده و در قانون کار تعطیل کاری وجود ندارد.
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری همه کارکنان دولت می‌توانند تا ۵۰ درصد حقوق و مزایای خود را در قالب اضافه‌کاری دریافت کنند و ۲۰ درصد کارمندان به تشخیص رئیس دستگاه و با معیار نیاز دستگاه به خدمات آن‌ها از این قاعده مستثنا هستند؛ تصور کنید که ۲۰ درصد از کارمندان به تشخیص رئیس بخواهد هر ماه سقف اضافه کار را دریافت کنند! که گویا در شهرداری اراک این اتفاق رقم می خورد.
به موجب لایحه قانـونی شمول قانون استخـدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، شهرداریهای کشور به غیر از شهرداری تهران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند.
با توجه به این موضوع شهرداریها مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند.
در رابطه موضوع پرداخت اضافه کار به کارکنان تابع قانون استخدام کشوری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بخشی از رای شماه ۶۷۰ خود این چنین می آرود: بند (الف) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری پرداخت فوقالعاده اضافه کار فقط در قبال ساعات کار اضافی و برای انجام وظایف مشخصی به طور غیر مستمر قابل پرداخت است و دیگر شرط پرداخت اضافه کاری منوط است به انجام خدمات خارج از وقت اداری توسط کارمند و به درخواست دستگاه متبوعه وی میباشد،
به گفته معاون سابق شهرداری اراک مبالغ اضافه کاری با مصوبه شورای های قبلی برای پرسنل شهرداری اعمال می شود اما در ادامه به مورد مشابهی اشاره خواهد شد که نشان می دهد تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شهرداری ها از حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر خارج است:
رأی شماره ۱۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتی از شورای شهر مشهد در دیوان عدالت اداری تأکید می کند: بر اساس لایحه مورخ ۴؍۸؍۱۳۹۴ شهرداری مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره ۱۱۷۶؍۹۴؍۴؍ش-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ تصویب نموده است تا تفاوت پرداختی کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته تا زمان تصویب آیین نامه اداری و استخدامی شهرداریها شامل کلیه شاغلان رسمی، پیمانی، مستخدم موقت و انجام کار معین در چـارچوب نظام همـاهنگ پـرداخت معادل قـانون مدیریت خـدمات کشوری و از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۴ از محل صرفه جویی در هزینه های جاری به افراد مشمول پرداخت گردد. با توجه به اینکه در ماده ۵۸ قانون شهرداری، مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای است که توسط وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد و از طرف دیگر آیین نامه استخدامی مصوب هیأت وزیران و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت چارچوب و ضوابط پرداخت به کارکنان و قانون کار ضوابط پرداخت به کارگران را تعیین کرده، لذا شورا صلاحیت تصمیم گیری در این خصوص را نداشته و طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، هیچ گونه اختیاری بابت تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شهرداری را ندارد. بنا به مراتب مصوبه شماره ۱۱۷۶۱؍۹۴؍۴؍ش-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد خارج از حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد.
در همین رابطه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۹؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بدین شرح به صدور رأی مبادرت کرده است: تصویب مصوبات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
اضافه کار مدیران شهرداری اراک بیش از دو برابر حقوق یک ماه کارگر!
شواهد و قرائن نشان می دهد اضافه کاری یک معاون شهرداری اراک در مردادماه پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حق تعطیل کاری دریافتی همان ماه سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که با گذشت از بقیه موارد دریافتی فقط مزایای این دو بخش طی یک ماه بیش از دو برابر حقوق یک ماه یک کارگر و یا کارمند حداقل بگیر است، حال آنکه فقط بیش از ۴۰ نفر به عناوینی همچون معاون، مدیر و مشاور در سطح عالی در مجموعه شهرداری اراک حضور دارند و به گفته سرپرست سابق شهرداری اراک در مجموع ۷۵۰ نفر در چارت اداری این مجموعه فعالیت می کنند که البته با در نظر گرفتن سایر روابط استخدامی نیروهای وابسته به شهرداری تعدادی بسیار بیش از اینها خواهد بود.
در عین حال اضافه کار اساسا به عنوان یک مشوق در راستای حفظ و ارتقای انگیزه برای کارکنان فعال و تلاشگر آن هم در صورت حضور مازاد بر ساعت اداری و انجام کار در نظر گرفته می شود تا کارکنان به منظور بهره مندی از این مزایا سعی و تلاش خود را در جهت افزایش بهره وری به کار گیرند اما در حال حاضر جای سوال است که با وجود پرداخت سقف اضافه کاری به پرسنل و مدیران شهرداری اراک آیا انگیزه ای برای ارتقای بهره وری باقی می ماند و اساسا تفاوت کارکنان تلاشگر و کسانی که بهره وری لازم را ندارند چیست.
از طرفی شهریورماه سال گذشته هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر افزایش فوق العاده جذب کارکنان شهرداری ها موافقت کرد که به موجب این مصوبه برقراری فوق العاده خاص به کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری ها و شهرداران (به استثنای کارکنان شهرداری تهران) تا سقف ۲۰ درصد مجموع (حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب) با تأیید وزیرکشور بلامانع است، دولت در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال ۹۸ با افزایش۳۰درصدی فوق العاده جذب شهرداران و کارکنان شهرداری ها موافقت کرده بود.
با این وجود پرداخت مبالغی در قالب اضافه کار در راستای همسان سازی حقوق کارکنان شهرداری اراک در شرایطی که مسائل متعددی در حوزه مدیریت شهری نیازمند اعتبارات مالی است توجیهی نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک می گوید: با توجه به رقم کل بودجه(متمم بودجه) که ۱۲۸۸ میلیارد تومان است، سهم ۶ ماهه هزینه، مبلغ ۶۴۴ میلیارد تومان است که از این رقم ۵۴۱ میلیارد تومان، معادل ۷۹/۸ درصد از درآمد محقق شده است.
سید رضا قریشی اخیرا در یکی از جلسات صحن علنی شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عملکرد بودجه ای شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ شهرداری، گفت: در بخش هزینه ای بودجه، عملکرد شهرداری در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۵۲ میلیارد تومان و حدود ۷۰ درصد است که در ردیف هزینه ای خدمات کارکنان ۲ درصد افزایش هزینه دارند که متاسفانه ماده ۲۸ آیین نامه مالی شهرداری ها رعایت نشده است، لذا شهرداری باید به نحوی برنامه ریزی نماید که با توجه به هزینه های پایانی سال، با کسری بودجه مواجه نشود.
اما موضوع شفافیت از جمله شعارهایی است که هموراه در حوزه مدیریت شهری مطرح است و در دوره فعلی نیز شهردار جدید اراک که اخیرا سکان مدیریت شهری این کلانشهر را در دست گرفته است بر پیشگیری نظام مند از رانت و فساد، شفافیت کامل و انضباط مالی تأکید کرده است حال باید دید اولین اقدام شهردار اراک در راستای شفاف سازی وضعیت مالی شهرداری اراک چه خواهد بود.
انتهای پیام/
حالا به نظر می رسد این پدیده در شهرداری اراک هم باب شده و با پرداخت اضافه کاری ۱۲۵ تا ۱۷۵ ساعت در ماه برای پرسنل (هر ساعت بسته به حقوق و مزایای فرد از ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان) با وجود زیر مجموعه هایی با نفرات زیاد می توان به این نتیجه رسید که شهرداری اراک مبالغ قابل توجهی را بدون رعایت ضوابط مبنی بر حضور فیزیکی پرسنل جهت اضافه کاری به کارکنان و مدیران این سازمان پرداخت می کند.
,این مسئله البته با انتشار فیش حقوقی معاون اسبق خدمات شهری شهرداری اراک و عضو فعلی شورای شهر در شهریورماه مشخص شد که نشان می داد وی در مردادماه به ازای ۱۲۵ساعت اضافه کاری و ۵۰ ساعت تعطیل کاری مزایایی در حدود ۸.۵ میلیون تومان دریافت کرده است، در عین حال وی از اواسط این ماه رسما فعالیت خود را در شورای شهر نیز آغاز کرده بوده است.
,اما وی در رابطه با انتشار این فیش حقوقی گفت: در رابطه با بند اضافه کار در فیش حقوقی منتشر شده، لازم میدانم این نکته را متذکر شوم که ۱۳۵ ساعت اضافه کار برای تمام پرسنل شهرداری به عنوان همسان‌سازی حقوق پرسنل شهرداری که مصوب شوراهای قبلی شهر است، محاسبه و پرداخت می شود.
, همسان‌سازی حقوق پرسنل شهرداری که مصوب شوراهای قبلی شهر است,عضو شورای شهر اراک افزود: گذشته از این موضوع در هر دوره از شورای شهر اراک چند نفر از منتخبین کارمند بودند، برای مثال در دوره ششم، هفت نفر از اعضای شورای شهر کارمند هستند و باید امورات شورای شهر را به همراه امورات شغلی خویش پیش ببرند و حقوق خود را کمافی‌سابق از اداره‌ای که در آن شاغل هستند بگیرند. بنده هم کارمند شهرداری هستم و حقوق خودم را از شهرداری دریافت می‌کنم.
,این عضو شورای شهر در روزهای اخیر در حکمی از سوی کریمی شهردار اراک به عنوان مشاور وی منصوب شده است.
,
, قربانی رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اراک اما در جلسه ۱۲ مهرماه این شورا، خطاب به جعفرپور سرپرست شهرداری اراک گفت: ما در مجموعه شهرداری توقع داریم که فرق بین زشت و زیبا مشخص شود، لطفاً بفرمایید فرق بین کارکنان و کارنکنان در شهرداری چیست؟ چرا هیچ فرقی بین افرادی که در طول بیست و چهار ساعت حداکثر توان و تلاش خود را برای کار می گذارند، با افرادی که سر ساعت اداری کارت می‌زنند و از مجموعه خارج میشوند بعضا از کسانیکه در محل کار حضور دارند بیشتر اضافه کاری میگیرند.
, فرق بین کارکنان و کارنکنان در شهرداری چیست؟,وی پیشنهاد کرد بهتر است اضافه کار فیکسه ۵۰ ساعت باشد و مابقی ۱۷۵ ساعت را بر مبنای حضور افراد محاسبه و پرداخت نمائید و برای تلاش کارکنان تلاشگر ارزش خاص قائل شوید، از جنابعالی انتظار دارم که این موضوع را مدیریت نمایید.
, , بر مبنای حضور افراد محاسبه و پرداخت نمائید و برای تلاش کارکنان تلاشگر ارزش خاص قائل شوید,این اظهارات رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اراک نیز پرداخت اضافه کاری های نامتعارف به صورت مستمر در مجموعه شهرداری اراک و حتی بدون حضور فرد تا سقف ۱۷۵ ساعت در ماه را تأیید می کند.
,در عین حال مدتی است سامانه شفافیت شهرداری اراک با نام «عیان» در بخش اطلاعات مدیران قسمت دسترسی به آخرین احکام حقوقی مدیران شهرداری به نوعی غیرفعال کرده و آخرین اطلاعات مربوط به بیش از دو سال قبل است در حالی که تا چندی قبل حکم حقوقی پایه مدیران شهری(البته بدون مزایی همچون اضافه کاری و تعطیل کاری) در این بخش در دسترس عموم قرار داشت ولی در حال حاضر به نظر می رسد مدیران شهرداری تمایلی به افشاری میزان دریافتی خود ندارند. این سامانه اما از سال ۹۸ به منظور شفاف سازی اطلاعات موجود در شهرداری و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات شهرداری راه اندازی شد.
,
, اضافه کار چیست؟
, اضافه کار چیست؟, اضافه کار چیست؟,در قوانین کار، ساعات کار اصولاً به صورت هفتگی تعیین شده است یعنی به میزان ۳۶ ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی و ۴۴ ساعت برای سایر کارگران، از طرفی اکنون طبق قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر اضافه‌کاری کارمندان، ۱۷۵ ساعت در ماه است؛ اما پیش تر طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۴، حداکثر ساعت اضافه کاری کارمندان در ماه، ۱۲۰ ساعت بود!
,اگر کارگر در روزهای تعطیل رسمی کار کند و به جای آن روز دیگری تعطیل نشود باعث افزایش ساعات کار کارگر از مدت ساعات کار موظفی و در نهایت اضافه کاری محسوب می شود، عنوان تعطیل کاری همان اضافه کاری است و این عنوان عرف شده و در قانون کار تعطیل کاری وجود ندارد.
,براساس قانون مدیریت خدمات کشوری همه کارکنان دولت می‌توانند تا ۵۰ درصد حقوق و مزایای خود را در قالب اضافه‌کاری دریافت کنند و ۲۰ درصد کارمندان به تشخیص رئیس دستگاه و با معیار نیاز دستگاه به خدمات آن‌ها از این قاعده مستثنا هستند؛ تصور کنید که ۲۰ درصد از کارمندان به تشخیص رئیس بخواهد هر ماه سقف اضافه کار را دریافت کنند! که گویا در شهرداری اراک این اتفاق رقم می خورد.
,
, به موجب لایحه قانـونی شمول قانون استخـدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، شهرداریهای کشور به غیر از شهرداری تهران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند.
,با توجه به این موضوع شهرداریها مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند.
,در رابطه موضوع پرداخت اضافه کار به کارکنان تابع قانون استخدام کشوری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بخشی از رای شماه ۶۷۰ خود این چنین می آرود: بند (الف) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری پرداخت فوقالعاده اضافه کار فقط در قبال ساعات کار اضافی و برای انجام وظایف مشخصی به طور غیر مستمر قابل پرداخت است و دیگر شرط پرداخت اضافه کاری منوط است به انجام خدمات خارج از وقت اداری توسط کارمند و به درخواست دستگاه متبوعه وی میباشد،
, , ,به گفته معاون سابق شهرداری اراک مبالغ اضافه کاری با مصوبه شورای های قبلی برای پرسنل شهرداری اعمال می شود اما در ادامه به مورد مشابهی اشاره خواهد شد که نشان می دهد تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شهرداری ها از حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر خارج است:
, تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شهرداری ها از حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر خارج است, تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شهرداری ها از حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر خارج است,رأی شماره ۱۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
, رأی شماره ۱۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, رأی شماره ۱۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری,سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتی از شورای شهر مشهد در دیوان عدالت اداری تأکید می کند: بر اساس لایحه مورخ ۴؍۸؍۱۳۹۴ شهرداری مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره ۱۱۷۶؍۹۴؍۴؍ش-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ تصویب نموده است تا تفاوت پرداختی کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته تا زمان تصویب آیین نامه اداری و استخدامی شهرداریها شامل کلیه شاغلان رسمی، پیمانی، مستخدم موقت و انجام کار معین در چـارچوب نظام همـاهنگ پـرداخت معادل قـانون مدیریت خـدمات کشوری و از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۴ از محل صرفه جویی در هزینه های جاری به افراد مشمول پرداخت گردد. با توجه به اینکه در ماده ۵۸ قانون شهرداری، مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای است که توسط وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد و از طرف دیگر آیین نامه استخدامی مصوب هیأت وزیران و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت چارچوب و ضوابط پرداخت به کارکنان و قانون کار ضوابط پرداخت به کارگران را تعیین کرده، لذا شورا صلاحیت تصمیم گیری در این خصوص را نداشته و طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، هیچ گونه اختیاری بابت تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شهرداری را ندارد. بنا به مراتب مصوبه شماره ۱۱۷۶۱؍۹۴؍۴؍ش-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد خارج از حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد.
, بر اساس لایحه مورخ ۴؍۸؍۱۳۹۴ شهرداری مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره ۱۱۷۶؍۹۴؍۴؍ش-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ تصویب نموده است تا تفاوت پرداختی کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته تا زمان تصویب آیین نامه اداری و استخدامی شهرداریها شامل کلیه شاغلان رسمی، پیمانی، مستخدم موقت و انجام کار معین در چـارچوب نظام همـاهنگ پـرداخت معادل قـانون مدیریت خـدمات کشوری و از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۴ از محل صرفه جویی در هزینه های جاری به افراد مشمول پرداخت گردد. با توجه به اینکه در ماده ۵۸ قانون شهرداری، مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای است که توسط وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد و از طرف دیگر آیین نامه استخدامی مصوب هیأت وزیران و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت چارچوب و ضوابط پرداخت به کارکنان و قانون کار ضوابط پرداخت به کارگران را تعیین کرده، لذا شورا صلاحیت تصمیم گیری در این خصوص را نداشته و طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، هیچ گونه اختیاری بابت تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شهرداری را ندارد. بنا به مراتب مصوبه شماره ۱۱۷۶۱؍۹۴؍۴؍ش-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد خارج از حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد., با توجه به اینکه در ماده ۵۸ قانون شهرداری، مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای است که توسط وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد و از طرف دیگر آیین نامه استخدامی مصوب هیأت وزیران و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت چارچوب و ضوابط پرداخت به کارکنان و قانون کار ضوابط پرداخت به کارگران را تعیین کرده، لذا شورا صلاحیت تصمیم گیری در این خصوص را نداشته و طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، هیچ گونه اختیاری بابت تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شهرداری را ندارد. ,در همین رابطه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۹؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بدین شرح به صدور رأی مبادرت کرده است: تصویب مصوبات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
, تصویب مصوبات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.,اضافه کار مدیران شهرداری اراک بیش از دو برابر حقوق یک ماه کارگر!
, اضافه کار مدیران شهرداری اراک بیش از دو برابر حقوق یک ماه کارگر!, اضافه کار مدیران شهرداری اراک بیش از دو برابر حقوق یک ماه کارگر!,شواهد و قرائن نشان می دهد اضافه کاری یک معاون شهرداری اراک در مردادماه پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حق تعطیل کاری دریافتی همان ماه سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که با گذشت از بقیه موارد دریافتی فقط مزایای این دو بخش طی یک ماه بیش از دو برابر حقوق یک ماه یک کارگر و یا کارمند حداقل بگیر است، حال آنکه فقط بیش از ۴۰ نفر به عناوینی همچون معاون، مدیر و مشاور در سطح عالی در مجموعه شهرداری اراک حضور دارند و به گفته سرپرست سابق شهرداری اراک در مجموع ۷۵۰ نفر در چارت اداری این مجموعه فعالیت می کنند که البته با در نظر گرفتن سایر روابط استخدامی نیروهای وابسته به شهرداری تعدادی بسیار بیش از اینها خواهد بود.
,در عین حال اضافه کار اساسا به عنوان یک مشوق در راستای حفظ و ارتقای انگیزه برای کارکنان فعال و تلاشگر آن هم در صورت حضور مازاد بر ساعت اداری و انجام کار در نظر گرفته می شود تا کارکنان به منظور بهره مندی از این مزایا سعی و تلاش خود را در جهت افزایش بهره وری به کار گیرند اما در حال حاضر جای سوال است که با وجود پرداخت سقف اضافه کاری به پرسنل و مدیران شهرداری اراک آیا انگیزه ای برای ارتقای بهره وری باقی می ماند و اساسا تفاوت کارکنان تلاشگر و کسانی که بهره وری لازم را ندارند چیست.
,از طرفی شهریورماه سال گذشته هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر افزایش فوق العاده جذب کارکنان شهرداری ها موافقت کرد که به موجب این مصوبه برقراری فوق العاده خاص به کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری ها و شهرداران (به استثنای کارکنان شهرداری تهران) تا سقف ۲۰ درصد مجموع (حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب) با تأیید وزیرکشور بلامانع است، دولت در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال ۹۸ با افزایش۳۰درصدی فوق العاده جذب شهرداران و کارکنان شهرداری ها موافقت کرده بود.
,با این وجود پرداخت مبالغی در قالب اضافه کار در راستای همسان سازی حقوق کارکنان شهرداری اراک در شرایطی که مسائل متعددی در حوزه مدیریت شهری نیازمند اعتبارات مالی است توجیهی نخواهد داشت.
,رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک می گوید: با توجه به رقم کل بودجه(متمم بودجه) که ۱۲۸۸ میلیارد تومان است، سهم ۶ ماهه هزینه، مبلغ ۶۴۴ میلیارد تومان است که از این رقم ۵۴۱ میلیارد تومان، معادل ۷۹/۸ درصد از درآمد محقق شده است.
,سید رضا قریشی اخیرا در یکی از جلسات صحن علنی شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عملکرد بودجه ای شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ شهرداری، گفت: در بخش هزینه ای بودجه، عملکرد شهرداری در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۵۲ میلیارد تومان و حدود ۷۰ درصد است که در ردیف هزینه ای خدمات کارکنان ۲ درصد افزایش هزینه دارند که متاسفانه ماده ۲۸ آیین نامه مالی شهرداری ها رعایت نشده است، لذا شهرداری باید به نحوی برنامه ریزی نماید که با توجه به هزینه های پایانی سال، با کسری بودجه مواجه نشود.
,اما موضوع شفافیت از جمله شعارهایی است که هموراه در حوزه مدیریت شهری مطرح است و در دوره فعلی نیز شهردار جدید اراک که اخیرا سکان مدیریت شهری این کلانشهر را در دست گرفته است بر پیشگیری نظام مند از رانت و فساد، شفافیت کامل و انضباط مالی تأکید کرده است حال باید دید اولین اقدام شهردار اراک در راستای شفاف سازی وضعیت مالی شهرداری اراک چه خواهد بود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه