تأمین اجتماعی سهامدار هپکو یا طلبکار؛

• جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۴۲
• کد خبر : 1789130

• اخبار
• سایر رسانه ها

سازمان تأمین اجتماعی که سهام عمده شرکت هپکو را در اختیار دارد به ازای تهاتر بدهی های این شرکت با مطالبات خود از دولت، خواستار انتقال بخش عمده ای از دارایی ها و اموال شرکت هپکو از جمله سهام مجتمع مس طارم به این سازمان شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ هجدهم تیرماه سال گذشته هیئت دولت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در تأدیه بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی موافقت کرد.

بر اساس مصوبه‌ی هیات وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر به این سازمان واگذار شد که در نهایت ۵۲.۲۵ درصد سهام شرکت هپکو از طریق سازمان خصوصی سازی به تأمین اجتماعی منتقل گردید.

اما بدهی انباشته سنگین حدود ۱۲۰۰ میلیاردی این شرکت طی سالیان گذشته به دلیل سوء مدیریت ها و تخلفات ناشی از فرآیندهای غیراصولی خصوصی سازی بعنوان مانعی بزرگ در مسیر بازگشت هپکو به تولید قرار داشت و به گفته مدیران و عملیات های مرتبط بانکی و بازرگانی این شرکت را نیز با مشکلاتی مواجه کرده بود، مشکلی که جز با حمایت دولت قابل رفع شدن نبود.

در نهایت با پیگیری های انجام شده تصمیم نهایی بر این قرار گرفت که با استفاده از مجوز‌های قانونی موجود در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹ بدهی‌های بانکی هپکو با مطالبات سازمان تامین اجتماعی(سهامدار عمده) از دولت تهاتر شود، این موضوع اما پس از کش و قوس هایی در اواخر سال ۹۹ به تصویب هیئت وزیران رسید و در اوایل سال جاری انجام شد.

در ادامه نیز با توجه به برخی گشایش های انجام شده پیش روی هپکو تیم مدیریتی جدید در این شرکت سعی کردند ضمن برطرف کردن دغدغه پرداخت حقوق کارگران اقداماتی را در راستای بازگشت این شرکت به مسیر تولید به انجام برسانند که طبق آچه تاکنون اعلام شده است نتیجه ی آن انعقاد قراردادهایی جهت تولید تعدادی ماشین آلات راهسازی و معدنی در هپکو است.

در روزهای اخیر اما انتشار صورتجلسه ای مربوط به اردیبهشت ماه امسال و با امضای جمعی از مدیران وقت سازمان تأمین اجتماعی از جمله سالاری مدیرعامل پیشین این سازمان نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی در ازای مبلغ تهاتر شده به منظور تسویه بدهی های هپکو و برخی هزینه ها خواستار تملک بخش عمده ای از اموال و دارایی های این شرکت است.

در این صورتجلسه میزان بدهی هپکو به سازمان تأمین اجتماعی حدود هزار و ۵۶ میلیارد تومان ذکر شده که از سوی این سازمان «به دلیل استفاده شرکت هپکو و شرکت‌های تابعه آن از ظرفیت بند "و" و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم از محل مطالبات سازمان از دولت و نیز سایر مبالغ پرداختی سازمان به شرکت مذکور از جمله بابت پرداخت حقوق کارگران شرکت هپکو به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان» در این شرکت هزینه شده است.

برآورد نهایی تأمین اجتماعی از بدهی هپکو به این سازمان حدود هزار و ۱۹۸ میلیارد تومان اعلام و در جلسه مذکور تصمیماتی اتخاذ شده است که طی آن شرکت هپکو باید ۴۵ درصد این بدهی را با واگذاری سهام خود در مجتمع مس طارم، زمین واقع در اراک، ساختمان هپکو در تهران و سایر املاک و ساختمان‌های این شرکت که قابلیت انتقال دارند، تسویه کند.

همچنین بر این اساس مابقی مطالبات سازمان از شرکت هپکو باید از طریق افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سازمان و آورده نقدی سایر سهامداران تسویه شود.

این مصوبه طی نامه ای به امضای معاونت اقتصادی وقت سازمان تأمین اجتماعی به مدیرعامل هپکو ابلاغ و از وی خواشته شده تا لیست دارایی ها به همراه قیمت گذاری آنها جهت واگذاری و انتقال به سازمان تأمین اجتماعی در اسرع وقت تهیه و ارسال شود.

اما معدن مس طارم که سازمان تأمین اجتماعی خواستار انتقال سهام هپکو در آن به نام خود شده است از جمله سرمایه گذاری های این شرکت است که در اوایل سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفته و با ظرفیت سالیانه  ۱۰.۰۰۰تن تولید مس کاتدی و با توجه به مقدار درصد سهم قابل توجه شرکت هپکو در این شرکت ( ۲۶ درصد که قابل افزایش می باشد) می تواند سالیانه مبلغی بالغ بر ۴۰۰میلیارد تومان سود خالص را نصیب مجموعه هپکو کند و ظرفیت مناسبی برای سرمایه در گردش این شرکت باشد.

این نکنته نیز قابل تأمل است که اساسا مصوبه سازمان تأمین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است چراکه این سازمان هرچند سهامدار عمده و صاحب صندلی مدیریتی در این شرکت است اما حدود ۴۸ درصد سهام هپکو نیز در اختیار سهامدارن خرد قرار دارد فلذا هر گونه تصمیم در خصوص این شرکت اعم از انتقال، فروش یا جابایی اموال و سرمایه ها باید با نظر مجمع عمومی انجام پذیرد و حتی مدیران هپکو با توجه به انتصاب از سوی تأمین اجتماعی نمی توانند در این زمینه ورود کنند.

از طرفی با توجه به تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به واگذاری مازاد بر ۱۷ درصد سهام هپکو و ابهاماتی و نگرانی هایی که کماکان نسبت به این مسئله وجود دارد واگذاری و انتقال بخش عمده ای از سرمایه های این شرکت به نام سازمان بر نگرانی ها نسبت به چندپاره شدن این واحد صنعتی و از دست رفتن سرمایه های ارزشمند آن می افزاید.

این درخواست از سوی سازمان تامین اجتماعی در حالی است که این سازمان در اردیبهشت ماه سال جاری نیز به منظور پرداخت دوماه حقوق معوق کارگران هپکو ساختمان دفتر مرکزی این شرکت در تهران را طلب کرده بود که با واکنش ها و مخالفت هایی از سوی کارگران و شورای کار این شرکت همراه شد.

در روزهای اخیر اما مدیر عامل جدید سازمان تأمین اجتماعی طی بازدید از شرکت هپکو با اشاره به اینکه تصمیمات گرفته شده برای حل مشکلات هپکو ناکافی و این شرکت خط قرمز اقتصاد در حوزه صنعتی است گفته بود: «به عنوان یک سهامدار عادی به هپکو نگاه نمی‌کنیم و سازمان تامین اجتماعی با تزریق ۱۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی به هپکو ثابت کرد که سهامدار عادی نیست و مسئولانه نسبت به اتفاقات این شرکت پیگیر مشکلات آن خواهیم بود.»

این دیدگاه که تأمین اجتماعی به عنوان یک سهامدار عادی به هپکو نگاه نمی کند رویکرد ارزشمندی است اما مدیران این سازمان باید در عمل روند احیا تا رونق تولید در هپکو را دنبال کنند و این شرکت را به مرحله ی سودآوری که دور از دسترس نیست برسانند، اصلاح نگاه انحصاری به هپکو و تلاش برای تملک دارایی های آن بر اساس آنچه به تصویب مدیران قبلی سازمان تأمین اجتماعی رسیده از جمله مسائل مهمی است که مدیران جدید این سازمان باید با جدیت در راستای آن گام بردارند.

در همین راستا مردادماه سال گذشته نیز دادستان کل کشور در نشست بررسی مشکلات شرکت هپکو تأکید کرده بود: «به سازمان تأمین اجتماعی تکلیف می‌کنیم که این شرکت را به رونق تولید برساند، نباید تنها از خود این شرکت خرج شود و این سازمان باید برای تولید در شرکت هپکو سرمایه بیاورد.»

این روزها اخباری امیدبخشی از هپکو شنیده می شود و کارگران و دلسوزان این صنعت بزرگ کشور امیدوارند اما در عین حال سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سهامدار عمده همانطور که به اذعان مدیرعامل این سازمان هپکو را خط قرمز اقتصاد در بخش صنعت می داند باید در راستای ایجاد ثبات در این مجموعه حرکت کند و از هرگونه اقدامی که این شرکت را از ریل احیای تولید به انحراف می کشاند بپرهیزد.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #