اخبار داغ

با انتشار مدارک شهرداری قروه؛

تخلف پرداخت وام به شورای قروه محرز شد/ پاسخ شهردار مطابق قانون نیست!

تخلف پرداخت وام به شورای قروه محرز شد/ پاسخ شهردار مطابق قانون نیست!
پس از انتشار مدارک شهرداری قروه در حالی بیشتر مدارک منجمله درخواست وام به شورا به عنوان تخلف محرز شد که توضیحات شهردار مطابق قانون نبوده و به نوعی توجیه به حساب می‌آید.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  کُردتودی، بعد از انتشار مدارکی مرتبط به شهرداری قروه که به عنوان تخلف مطرح شده بودند و ورود دستگاه قضا جهت رسیدگی به این موارد؛ افکارعمومی به دنبال علت این اتفاقات و پاسخ گویی شورای شهر و شهرداری بودند.

بر همین اساس رئیس شورای شهر از شهردار طرح سؤال کرده و خواستار توضیح و پاسخ در این زمینه شد. هرچند رئیس شورا به صورت غیررسمی نامه طرح سؤال را انتشار داد و به خبرنگاران رسمی شهرستان پاسخ نداد اما نکته جالب توجه در این است که شهردار در اقدامی عجیب پاسخ های خود را به صورت غیررسمی تنها در شبکه های اجتماعی انتشار داد و معلوم نیست آیا این پاسخ ها به شورای شهر ارائه شده؟ آیا مورد تأیید اعضای شورا به ویژه رئیس شورا قرار گرفته است؟

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کُردتودی,
,
,

با این وجود گرچه پاسخ شهردار رسمیت ندارد و نمی توان به آن استناد قانونی کرد اما لازم است براساس قانون، ابهامات و شائبه ها در خصوص این مدارک بررسی شود. چرا که آنچه در قانون شهرداری ها و شورای شهر ذکر شده با توضیحات شهردار و شورای شهر متفاوت است و همین نشان می دهد واقعیت چیست.

۱. درباره درخواست وام برای اعضای شورای شهر با استفاده از سپرده شهرداری اینکه شهردار عنوان کرده هیچ بخشنامه یا مکاتبه ای مبنی بر درست یا نادرست بودن این اقدام به او اعلام نشده و یا اینکه استناد کرده به دریافت چنین وامی توسط شوراهای ادوار؛ باید گفت طبق تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی «هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکت های وابسته توسط اعضای شوراها ممنوع می باشد.» لذا براساس این قانون شهردار چگونه اظهار بی اطلاعی کرده و عنوان می دارد هیچ بخشنامه یا مکاتبه ای در خصوص تخلف بودن پرداخت وام به شورا اعلام نشده است؟! مگر اجرای قانون نیاز به بخشنامه و مکاتبه دارد؟! آیا عجیب نیست شهردار که سابقه فعالیت چندساله در این نهاد را دارد نسبت به قانون مرتبط آشنایی نداشته باشد؟! حتی اگر آشنایی ندارد آیا نباید نسبت به قانون های مرتبط به وظایف خود شناخت پیدا کند و قبل از هر اقدامی از نهادهای مرتبط تحقیق کند؟!

جدای از این حالا که شهردار برای «قانون» از سازمان بازرسی استعلام گرفته و عنوان شده که پرداخت وام به اعضای شورای شهر تخلف محسوب می شود و باید هرکدام از اعضای شورا که وام را گرفته اند آن را برگردانند؛ ابتدا شهردار شفاف اعلام کند کدام یک از اعضای شورا وام را دریافت کرده اند و مستندات بازگرداندن وام را جهت شفاف سازی انتشار دهد.

سپس شهردار برای پرداخت وام به اعضای شورا، استناد کرده به اینکه شوراهای ادوار همین وام را در زمان خود گرفته اند، بر همین اساس تعدادی از اعضای شوراهای ادوار در تماس با خبرنگار کردتودی، درخواست کردند که شهردار قروه اسامی کسانی که این وام را دریافت کرده اند شفاف اعلام نماید چرا که این گونه همه اعضای شورای ادوار را زیر سؤال برده است.

۲. در خصوص واریز مبلغ ۲ میلیون تومان به حساب همسر شهردار از کارپردازی شهرداری دو پاسخ کاملاً در تضاد هم وجود دارد. از یک طرف شهردار اعلام داشته این مبلغ قرض شخصی بوده و هیچ ربطی به شهرداری ندارد! اما براساس مستندات موجود، رئیس شورای شهر در چند گروه و در جاهای دیگر اعلام داشته که به دلیل مسدود بودن حساب شهردار ناچار حق مأموریت شهردار به حساب همسرش واریز شده است! با این دو پاسخ کاملاً متضاد که هر دو برخلاف قانون است، باید گفت «طبق ماده ۳۴ آیین نامه مالی شهرداری ها تمامی پرداخت های شهرداری باید باتوجه به ماده ۷۹ قانون شهرداری با اسناد مثبت و در حدود بودجه و با مصوبه شورا انجام گردد.»

حالا اگر این مبلغ بنا به گفته شهردار قرض شخصی بوده چرا از حساب کارپردازی شهرداری واریز گشته؟ مگر ممکن است پرینت حساب شخصی یک فرد به همین راحتی در اختیار کسی قرار گیرد که عنوان شده حساب شخصی است؟ در این زمینه به نظر می رسد بحث ارتباط مالی به میان می آید، لذا باید مشخص شود علت این کار چه بوده؟ و اگر نه به گفته رئیس شورا برای حق مأموریت بوده و به دلیل مسدود بودن حساب شهردار به حساب همسرش واریز گشته آیا این نوعی دور زدن قانون محسوب نمی شود؟چه عجله ای برای پرداخت این حق مأموریت بوده؟ تکرار می شود اگر حساب شهردار مسدود است برای حق و حقوق پس چگونه واریزی ها انجام می شود؟!

۳. اما در خصوص خرید گوشی که شهردار عنوان کرده جزو اموال شهرداری ثبت شده است. لازم به ذکر است که باز هم «طبق ماده ۳۴ آیین نامه مالی شهرداری ها تمامی پرداخت های شهرداری باید باتوجه به ماده ۷۹ قانون شهرداری با اسناد مثبت و در حدود بودجه و با مصوبه شورا انجام گردد.» در واقع هزینه کرد یک ریال خارج از بودجه مصوبه شورا تخلف است.

با این وصف شورای شهر باید پاسخ دهد آیا خرید این گوشی از بودجه شورا بوده و با مصوبه و اجازه شورا انجام شده است یا نه؟ در واقع هرگونه خرید و هزینه در شهرداری نیاز به مصوبه شورا داشته و حتی باید محل اعتبار این هزینه هم مشخص شود.

۴. اما درباره درخواست عضویت شورا برای زمین اینکه عنوان شده مکاتبه ای از طرف شهرداری انجام نشده خب چندان با اطلاعات درز کرده نمی خواند اما با این وجود همان طور که یکی از اعضای هیئت امناء با عضویت شورا به دلیل در اولویت نبودن شورای شهر، مخالفت کرده باید گفت در این زمینه اقدام این عضو هیئت امناء به موقع بوده و در دفاع از حق پرسنل شهرداری صورت گرفته و اینجا بحث اولویت مطرح است نه عضویت که شهردار باید مدنظر قرار می داد.

در کنار تمامی این موارد مطرح شده اصلی ترین مسئله که باید بسیار توجه شود این است که شهردار همه این اقدامات را در زمان سرپرستی خود انجام داده و این خود جای تأمل دارد چرا که در نزد افکارعمومی این سؤال پیش آمده که امکان دارد همه این کارها امتیازاتی بوده که شهردار به شورا داده باشد، لذا مدنظر قرار دادن این نکته جهت پاسخ به مردم ضروری است.

با توجه به آنچه گفته شد اینکه شورای شهر نسبت به آنچه شهردار انجام داده اظهار بی اطلاعی می کنند خود نوعی خطای قانونی است چرا که شورای شهر سه وظیفه مهم «انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری» را بر عهده دارد. با هیچ استدلالی این اظهار بی اطلاعی قابل پذیرش نبوده و نیست و قطعاً افکارعمومی هم چنین توجیهاتی را باور نخواهند کرد لذا نیاز است نهادهای نظارتی مطابق قانون موارد را بررسی و حتی یک پایش اساسی از مدیریت شهری داشته باشند و پیگیری جدی کنند و نگذارند فاجعه دو سال پیش تکرار شود.

انتهای پیام/

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه