حذف موانع و انحصارگرایی مجوزها با اجرای درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار/ چرا دستگاه‌های اجرایی به هیچکس پاسخگو نیستند؟

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر در بحث مجوزها دستگاه‌های اجرایی به هیچکس پاسخگو نیستند، گفت: موفقیت درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار در عزم ملی دستگاه‌ها برای همکاری با آن و مبارزه به انحصارگرایی در اعطای مجوزها است.

[

علیرضا کردلو کارشناس توسعه اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به الکترونیکی شدن صدور مجوزها و ارجاع مجوز همه کسب و کارها به درگاه ملی، اظهار کرد: پورتال و درگاه ملی مجوزهای کشور(g۴b.ir) رویکرد واحدی است که همه افراد برای دریافت مجوز به آن مراجعه می‌کنند و اقدام بسیار لازم و صحیحی بود که در همه دنیا هم در حال انجام است.

درگاهی که مشکلات مردم را برای دریافت مجوزها را کاهش می‌دهد

, درگاهی که مشکلات مردم را برای دریافت مجوزها را کاهش می‌دهد, درگاهی که مشکلات مردم را برای دریافت مجوزها را کاهش می‌دهد,

وی افزود: انرژی و زحمات زیادی برای درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشیده شده ولی نیازمند تکمیل است؛ ضمن اینکه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید همکاری لازم را برای اتصال به این سامانه را با یکدیگر داشته باشند.

کردلو اضافه کرد: اگر درگاه ملی مجوزها تنها متولی صدور مجوز در کشور و تنها درگاه ارتباطی با مردم شناخته شود و دستگاه‌های تخصصی هم از این طریق به مردم خدمت ارائه دهند، مشکلات مردم را برای دریافت مجوزها کاهش می‌دهد. هرچند اقدام تکمیلی برای ارتقای این سامانه شامل درج اطلاعات مکانی است که می تواند در آینده انجام بگیرد، اما راه‌اندازی این درگاه ملی تا این مرحله نیز اقدام قابل قبول است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بستر الکترونیکی شدن مجوز کسب و کارها طبق قانون به عهده وزارت اقتصاد قرار داده شده است، گفت: اینکه اجرای این سامانه در ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفته، اهمیت زیادی ندارد و هر کدام از سازمان‌ها می توانند آن را انجام دهند، اما طبق ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، دبیرخانه مرکز ملی بهبود و پایش فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد قرار گرفته و نکته مهم الزام در استفاده از این سامانه است.

دستگاه‌ها پاسخگو نیستند

, دستگاه‌ها پاسخگو نیستند, دستگاه‌ها پاسخگو نیستند,

وی ادامه داد: انجام بعضی از امور از طریق وزارت اقتصاد مانند مالیات ستانی با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد و شاید به همین علت قرار گرفتن درگاه ملی مجوزها در وزارت اقتصاد نسبت به دیگر نهادها منطقی‌تر است. نکته مهم در موفقیت درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار در عزم ملی دستگاه ها برای همکاری با آن و مبارزه به انحصارگرایی در اعطای مجوزها است. متاسفانه در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی به هیچکس پاسخگو نیستند.

کردلو با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی درگاه ملی برای بهبود محیط کسب و کار امکان ارتقا دارد، بیان کرد: قبل از این ارتقا باید سازمان‌ها به حرکت کردن در این مسیر ایمان بیاورند، زیرا در غیر این صورت ارتقای سامانه نمی‌تواند کمک کننده باشد. اکنون مشکل اینجاست که دستگاه‌ها به دلایل مختلف به آن پاسخگو نیستند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تسهیلگری درگاه برای ارائه مجوز برای کسب وکارها، گفت: افراد برای گرفتن مجوز هر نوع کسب و کاری با سازمان‌های مختلفی روبرو هستند که هر کدام فرآیندهای مختلف و متفاوتی از یکدیگر دارند و موانع زیادی را برای دریافت مجوز ایجاد می‌کنند.

وی تصریح کرد: در کشورهای دیگر دریافت مجوز با استفاده از سیستم و در کوتاه مدت انجام می پذیرد در حالی که در کشور ما این فرآیند زمان زیادی را صرف می کند.

ایجاد درگاه ملی برای ارائه مجوزها

, ایجاد درگاه ملی برای ارائه مجوزها, ایجاد درگاه ملی برای ارائه مجوزها,

کردلو ادامه داد: درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار مراجعه حضوری افراد به دستگاه های مختلف را کاهش می‌دهد و سیستم مناسبی است که پیشرفت خوبی داشته است. استفاده از این درگاه ملی برای اخذ مجوز برگرفته از مدل‌های مختلفی است که در دنیا اجرا شده و کشور ما هم می‌توان درخواست مجوزهای کسب و کارها را در سیستم تجمیع کند.

کارشناس توسعه اقتصادی با تاکید بر اینکه مراجعه حضوری برای دریافت مجوز به دستگاه‌های مختلف با منفعت بعضی از کارکنان و مدیران این مجموعه‌ها گره خورده است، گفت: کشورها بارها به این نتیجه رسیده که باید از مراجعه حضوری برای دریافت مجوز به ادارات مختلف جلوگیری شود، ولی متاسفانه در اجرا با مشکل روبرو می‌شود.

وی گفت: بسیاری از کارشناسان از سال‌های قبل به این نتیجه رسیده‌اند که باید درگاه ملی برای ارائه مجوزها ایجاد شود و وزارت اقتصاد متولی آن شود، اما متاسفانه مجددا سوالاتی از این قبیل که اساسا چرا باید چنین درگاهی به وجود بیاید، مطرح شده که بر اجرای موفق این سامانه سایه می‌اندازد.

انتهای پیام

]