پاشنه آشیل کسب‌وکارهای نوآورانه

یک کارشناس حقوق با بیان اینکه فضای کسب‌ و کار در ایران فضای مبهمی ‌است، گفت: متاسفانه یک پدیده کاملاً اختیاری را تبدیل به مجوز اجباری برای کسب‌وکارها کرده‌ایم و قطعا کسب‌وکارهای جدید نوآورانه با اجبار «اینماد» با مشکل جدید مواجه می‌شوند.

[

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

«اینماد» در ابتدا با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اما اکنون به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.

برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.

عرفان لاجوردی کارشناس حقوق کسب‌وکارهای مجازی، در گفت‌وگو با خبرنگار راه دانا؛ با انتقاد از برخی سختگیری‌ها و مجوزتراشی‌ها بر سر راه فعالیت کسب و کارها، اظهار کرد: به هر اندازه که وضع مقررات بیشتر باشد، میزان رقابت‌پذیری و ایجاد اشتغال در بازار کمتر است، زیرا خود مجوز تبدیل به یک آورده و سرمایه‌ای می‌شود که به صورت رانتی در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد؛ بنابراین وقتی تعداد مجوزها بیشتر باشد، میزان اشتغال هم کمتر خواهد بود.

, راه دانا,

وی افزود: اساساً ما در برخی موارد مرتکب خیانت به واژه‌ها می‌شویم. چطور می‌توان «اینماد» را به عنوان نظارت پیشینی در نظر گرفت؟ آیا اینکه فردی از یک ارگانی مجوز گرفته باشد، به معنی نظارت است؟، آیا چیزی را تضمین می‌کند؟ مگر نه اینکه لازمه هر تضمینی یک مسئولیت است؟ آیا کسانی که «اینماد» را تحت عنوان نظارت پیشینی اعلام می‌کنند، مسئولیت آن را هم می‌پذیرند؟ یعنی اگر فردا کسی که نظارت پیشینی بر او اعمال شده ‌است، مرتکب تخلف شود، آن نهاد مربوطه که مجوز داده است، پاسخگو خواهد بود؟.

این کارشناس حقوق، تصریح کرد: اساساً نمی‌توانیم «اینماد» را به عنوان مجوز پیشینی عنوان کرد، زیرا نظارتی از طریق «اینماد» اعمال نمی‌شود.

این مدرس دانشگاه علامه طباطبایی ابهام‌بخشی به فضای کسب و کار را یکی دیگر از پیامدهای منفی «اینماد» عنوان و اظهار کرد: وقتی می‌گوییم هر فعالیت تجاری غیر قانونی است، مگر اینکه دولت برای آن مجوز صادر کند، عملاً دیگر تمایلی برای فعالیت تجاری و اقتصادی در ایران وجود نخواهد داشت، زیرا هر فعالیت نوآورانه با این ریسک مواجه است که یک نفر بگوید شما مجوز گرفته‌اید؟.

وی گفت: افراد تازه متوجه شوند که این کار هم نیاز به مجوز دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که فضای کسب‌ و کار در ایران فضای مبهمی ‌است. قطعا کسب‌وکارهای جدید نوآورانه با اجبار اینماد با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

این کارشناس حقوق فضای مجازی با اشاره به تجربه سایر کشورها در سهولت بخشیدن به کسب‌ و کارها و اعتمادسازی برای کاربران بیان کرد: مگر ما در کشورهای دیگر «اینماد» اجباری داریم؟، این از ابداعات ماست که یک پدیده کاملاً خصوصی را تبدیل به مجوز اجباری کرده‌ایم.

لاجوردی تاکید کرد: در واقع کاری که ما انجام می‌دهیم، در دنیا وجود ندارد. در بقیه جاهای دنیا آن چیزی که تحت نظارت قرار می‌گیرد، مسئله مبارزه با پولشویی است که در هیچ کجای دنیا مبارزه با پولشویی را به وزارت بازرگانی ربط نمی‌دهند.

انتهای پیام/

]